به گزارش ابرامباد، سید فرید موسوی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، در واکنش به بحث‌های اخیر پیرامون سناریوهای گوناگون افزایش قیمت بنزین، تأکید کرد که چالش بنزین فراتر از یک موضوع صرفاً قیمتی است.او اظهار داشت که کشور هم‌اکنون با شکاف عمیقی بین تولید و مصرف این سوخت دست و پنجه نرم می‌کند و در عین حال، تحریم‌ها و اوضاع خاص اقتصادی، تأمین مداوم بنزین را با دشواری‌های بیشتری روبرو ساخته است.
موسوی ادامه داد: «به همین علت، باور من این است که نباید سیاست‌گذاری را از نقطه قیمت‌گذاری آغاز کرد. در گام نخست باید ریشه‌های اصلی ناترازی کنونی شناسایی شود و دولت میزان دقیق توانایی خود را برای کاهش این فاصله از طریق ارتقاء تولید، مهار قاچاق و انحراف سوخت، و بازنگری در الگوهای مصرف مشخص سازد.»
این نماینده مجلس با برجسته کردن پیامدهای احتمالی هرگونه افزایش بهای بنزین بر پیکره اقتصاد ملی، خاطرنشان کرد که بنزین کالایی عادی نیست که تاثیر گرانی آن تنها در همان حوزه محدود بماند. بخش‌های گسترده‌ای از ترابری، انتقال کالا، خدمات تاکسیرانی، وانت‌بارها و بسیاری دیگر از سرویس‌ها به این سوخت وابسته هستند.
او افزود که بالا رفتن نرخ بنزین، به طور حتم، منجر به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود و این رشد هزینه، سرانجام در بهای تمام شده کالاها و خدمات به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
موسوی در ادامه سخنانش بیان داشت: «حتی اگر سهم مستقیم بنزین در سبد هزینه‌ای خانوار چشمگیر نباشد، پیامدهای غیرمستقیم آن بسیار قابل توجه است. هرگاه بهای کالایی کلیدی چون بنزین دستخوش تغییر شود، انتظارات تورمی نیز تحریک می‌گردد و فعالان اقتصادی ممکن است پیشاپیش، افزایش هزینه‌های خود را در قیمت نهایی کالاها و خدمات اعمال کنند.»
او قاطعانه تصریح کرد: «از این رو، نمی‌توان پیامدهای افزایش نرخ بنزین را تنها به ارزیابی صورتحساب سوخت خانوار یا مبلغ پرداختی در پمپ بنزین محدود کرد. ضروری است که کل زنجیره تأثیرگذاری آن بر بخش‌های حمل‌ونقل، تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها به دقت مورد بررسی و محاسبه قرار گیرد.»
در خصوص ابعاد ناترازی فعلی، موسوی اظهار داشت که بر پایه آمار و گزارش‌های ارائه شده به نمایندگان مجلس، در برهه‌های زمانی خاص، شکاف بین تولید و مصرف روزانه بنزین به رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر می‌رسد.
وی اضافه کرد: «بخش قابل توجهی از این معضل به قاچاق و سوءاستفاده از سوخت اختصاص دارد و ارقام متفاوتی در این راستا مطرح است، اما حتی اگر فرض کنیم این بخش به طور کامل تحت کنترل درآید، باز هم نمی‌توان انتظار داشت که تمامی ناترازی کشور ریشه‌کن شود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر این نکته بیان کرد: «اگر بتوان چند میلیون لیتر از بنزین را با مبارزه با قاچاق و انحراف، به شبکه رسمی بازگرداند، این یک پیشرفت مثبت محسوب می‌شود، اما همچنان باید برای کسری باقیمانده ناشی از ناترازی، راهکارهای عملی داشت. لذا، نسبت دادن تمام این مشکل به قاچاق، با واقعیت‌های موجود در ارقام تولید و مصرف همخوانی ندارد.»
موسوی تصریح کرد که دولت موظف است قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، یک نمای کلی و دقیق از میزان تولید و مصرف بنزین ارائه داده و به طور شفاف بیان کند که هر سیاست پیشنهادی تا چه حد می‌تواند از حجم ناترازی موجود بکاهد.
او در ادامه به جنبه تقاضای بازار بنزین پرداخت و اشاره کرد که یکی از حقایق مهم این است که بسیاری از خانواده‌ها امکان کاهش ناگهانی و فوری مصرف سوخت خود را ندارند.
او تشریح کرد: «کسی که مالک خودرویی با مصرف بالا است، لزوماً قادر به تعویض آن با خودروی کم‌مصرف‌تر نیست. همچنین، شهروندانی که برای انجام امور روزمره مانند رفتن به محل کار، دانشگاه یا مراکز درمانی، به اتومبیل شخصی خود وابسته‌اند، نمی‌توانند در زمان کوتاه، سبک زندگی خود را دگرگون سازند.»
موسوی افزود: «شرایط حمل‌ونقل عمومی در سراسر کشور یکنواخت نیست. به عنوان مثال، در شهری مانند مراغه، شمار اتوبوس‌های فعال شهری نسبت به سالیان گذشته به شدت افت کرده است. زمانی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی توان پاسخگویی به نیازهای شهروندان را نداشته باشد، نمی‌توان صرفاً با افزایش قیمت بنزین، انتظار کاهش چشمگیر مصرف را از مردم داشت.»
او مؤکداً بیان کرد: «پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد قیمت بنزین، باید به وضوح مشخص شود که با بالا بردن نرخ، دقیقاً چند میلیون لیتر از مصرف روزانه کاهش می‌یابد. اگر این رقم دقیق مشخص نباشد، سیاست‌گذار در واقع نمی‌داند که در ازای تحمیل هزینه‌ای به خانوارها، چه میزان از معضل ناترازی را مرتفع خواهد ساخت.»
موسوی در مورد ارقام گوناگونی که برای نرخ احتمالی جدید بنزین مطرح می‌گردد نیز اظهار داشت: «مباحثه اصلی نباید بر سر این باشد که قیمت جدید بنزین ۵ هزار تومان، ۱۰ هزار تومان یا اعدادی بالاتر خواهد بود.»
او توضیح داد که پرسش کلیدی این است که هر قیمت پیشنهادی، چه تأثیری بر حجم مصرف خواهد گذاشت و تا چه اندازه می‌تواند شکاف موجود میان تولید و مصرف را کاهش دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: «دولت باید با شفافیت کامل اعلام کند که برای مثال، چند میلیون لیتر از ناترازی از طریق رشد تولید، چه مقدار از طریق مبارزه با قاچاق، چه میزان با خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه و چه بخشی از طریق گسترش حمل‌ونقل عمومی و اصلاح روش‌های مصرف، قابل جبران است.»
به باور او، تنها پس از مشخص شدن دقیق این ارقام، می‌توان درباره بخش باقیمانده ناترازی به تصمیم‌گیری پرداخت و در صورت لزوم، به سراغ راهکارهای قیمتی رفت.
در مورد مقایسه قیمت بنزین در ایران با سایر کشورها، موسوی تأکید کرد که صرف مقایسه نرخ اسمی سوخت، نمی‌تواند پایه محکمی برای تدوین سیاست‌ها باشد.
وی توضیح داد: «درآمد خانواده‌های ایرانی به ریال است و قدرت خرید مردم باید همزمان با قیمت بنزین، در کانون توجه قرار گیرد. افزون بر این، در شرایطی که نوسانات نرخ ارز پابرجاست، مرتبط ساختن مستقیم قیمت داخلی با بهای جهانی یا قیمت فوب خلیج فارس می‌تواند فشار مالی مضاعفی را بر دوش خانوارها وارد کند.»
این نماینده مجلس متذکر شد: «هرگونه تغییر در بهای سوخت، باید همزمان با بررسی دقیق پیامدهای آن بر قدرت خرید مردم، هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و نرخ تورم همراه باشد.»
موسوی در خصوص طرح انتقال سهمیه بنزین از خودرو به کد ملی بیان داشت: «این ایده تازه نیست و سال‌هاست که مورد بحث قرار می‌گیرد، اما پیاده‌سازی آن مستلزم ارزیابی دقیق ابعاد اقتصادی و اجرایی است.»
او افزود: «اگر فردی خودرویی نداشته باشد یا تنها بخشی از سهمیه خود را مصرف کند، باید سازوکاری واضح و مشخص برای انتقال یا فروش آن سهمیه در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، احتمال شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و واسطه‌گری وجود دارد.»
به گفته موسوی، علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و امنیت سامانه‌ای از اهمیت بالایی برخوردارند؛ زیرا در چنین سیستمی، سهمیه سوخت میلیون‌ها نفر به یک سامانه مرکزی وابسته خواهد بود و لذا باید برای هرگونه نقص یا اختلال احتمالی، راهکارهای جایگزین و پشتیبان پیش‌بینی شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهاراتش، به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: «چگونگی پیاده‌سازی یک سیاست اقتصادی، به همان اندازه خود تصمیم، بر میزان پذیرش عمومی آن تأثیرگذار است.»
موسوی افزود: «اوضاع اقتصادی کنونی جامعه، پایین آمدن قدرت خرید خانواده‌ها و تجربه چندین ساله از تورم و بالا رفتن نرخ ارز، سبب شده که توان مردم برای تاب آوردن یک شوک قیمتی جدید، بسیار محدود شود.»
او تأکید کرد: «جامعه باید به طور کامل در جریان باشد که دولت دقیقاً با چه مشکلی روبروست، چه گزینه‌هایی برای حل آن در دست دارد و هر کدام از این گزینه‌ها چه تبعاتی را به دنبال خواهند داشت. هر تصمیمی که مستقیماً بر زندگی روزمره میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، نیازمند تبیین و گفت‌وگوی شفاف با مردم است.» او پیشنهاد داد که دولت فعلاً افزایش تولید و مدیریت مصرف را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد.
موسوی در جمع‌بندی نهایی خود تصریح کرد: «ناترازی در حوزه بنزین یک واقعیت غیرقابل انکار است و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت، اما راه‌حل این معضل لزوماً در افزایش قیمت خلاصه نمی‌شود.»
او بیان کرد که دولت در اولین گام، باید تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارتقاء تولید، مهار قاچاق و سوءاستفاده، بازنگری در الگوهای مصرف، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل عمومی را به کار گیرد و برای هر یک از این اقدامات، ارقام و اهداف مشخصی ارائه کند.
این نماینده کمیسیون اقتصادی در پایان یادآور شد: «تنها در صورتی که پس از به‌کارگیری تمامی راهکارهای غیر قیمتی، همچنان با کسری مواجه باشیم، آنگاه می‌توان بحث گزینه‌های قیمتی را با مردم مطرح کرد. مسئله محوری امروز این نیست که بنزین چند تومان قیمت داشته باشد؛ بلکه چالش اصلی این است که چگونه می‌توان شکاف روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتری میان تولید و مصرف را جبران کرد. تا زمانی که پاسخی واضح و مشخص برای این پرسش وجود نداشته باشد، افزایش قیمت نباید به عنوان نخستین انتخاب دولت مطرح شود.»
