به گزارش ابرامباد، محمدتقی فیاضی، کارشناس و تحلیل‌گر برجسته مسائل اقتصادی کشور، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، با ارزیابی دقیق روند تورم طی ماه‌های اخیر، به نکات مهمی اشاره کرد.او توضیح داد که با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، تحولات تورمی ۸ تا ۹ ماه گذشته به وضوح نشان‌دهنده پیامدهای حذف ارز ترجیحی و شوک‌های اقتصادی پس از آن است. بر اساس این آمار، نرخ تورم ماهانه در آذرماه سال ۱۴۰۴ معادل ۴.۲ درصد بود که در دی‌ماه همان سال به ۷.۹ درصد و در بهمن‌ماه به ۹.۴ درصد افزایش یافت.
وی افزود: در اسفندماه شاهد کاهش نرخ تورم ماهانه بودیم که این اتفاق عمدتاً به دلیل توقف بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به دنبال وقوع درگیری‌ها رخ داد. فروردین‌ماه نیز همچنان تحت تأثیر شرایط جنگی قرار داشت، اما از اردیبهشت‌ماه و هم‌زمان با از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، تورم ماهانه دوباره اوج گرفت و به ۸.۸ درصد رسید. این رقم در خردادماه ۵.۹ درصد، در تیرماه ۳.۱ درصد و در مردادماه ۳.۴ درصد به ثبت رسید.کاهش شتاب تورم به معنای مهار آن نیست
فیاضی در ادامه تحلیل خود بیان داشت: از یک منظر خوش‌بینانه، می‌توان ادعا کرد که پس از اردیبهشت‌ماه از شتاب افزایش تورم ماهانه کاسته شده است؛ با این حال، تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه همچنان مسیر صعودی خود را طی کرده‌اند و این به معنای کنترل واقعی تورم نیست.
به گفته وی، تورم نقطه‌به‌نقطه که در اردیبهشت‌ماه ۸۳.۹ درصد بود، اکنون به حوالی ۸۹ درصد رسیده است. همچنین، نرخ تورم سالانه از ۵۷.۷ درصد در اردیبهشت‌ماه به ۶۹.۹ درصد افزایش یافته است.
این تحلیل‌گر ارشد اقتصادی تأکید کرد: نکته مثبت تنها در کاهش نسبی تورم ماهانه خلاصه می‌شود و این کاهش به دیگر شاخص‌های تورمی سرایت نکرده است. از این رو، هرگونه ادعا مبنی بر مهار تورم، کاملاً نادرست است. برای آنکه بتوان از مهار تورم سخن گفت، لازم است تورم ماهانه برای چندین ماه متوالی در حدود یک درصد باقی بماند که با توجه به شرایط کنونی کشور، دستیابی به چنین وضعیتی تقریباً محال به نظر می‌رسد.
او اضافه کرد: حتی اگر انتظار داشته باشیم شتاب تورم کاهش یابد و نرخ ماهانه آن برای چند ماه پیاپی در حدود سه درصد حفظ شود، در آن صورت می‌توان از کنترل شتاب تورمی صحبت کرد. البته سه درصد برای بسیاری از کشورها معادل تورم سالانه است، اما در ایران، رسیدن به همین رقم در تورم ماهانه نیز دستاورد مهمی محسوب می‌شود. با توجه به ابعاد گسترده تنش‌های موجود، حتی تداوم تورم ماهانه سه درصدی نیز یک سناریوی بسیار خوش‌بینانه است.
احتمال تورم نقطه‌ای ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصدی تا اسفند ۱۴۰۵
فیاضی با اشاره به تحولات تورمی مردادماه اظهار داشت: تورم ماهانه در مرداد نسبت به تیرماه ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و سرنوشت آتی نرخ تورم، به شرایط جاری کشور بستگی دارد. اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است تورم ماهانه در بازه هفت تا هشت درصد باقی بماند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که تورم نقطه‌ای تا پایان اسفندماه ۱۴۰۵ به ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد برسد و تورم سالانه نیز وارد محدوده سه‌رقمی خواهد شد. البته، به عقیده من، این سناریو یک برآورد نسبتاً خوش‌بینانه است و ممکن است پس از یکی دو ماه، چشم‌انداز کمی بهبود یابد.
این متخصص اقتصادی افزود: چنانچه درگیری‌ها پایان یافته و اوضاع به نحو مطلوب پیش برود، با در نظر گرفتن کسری بودجه دولت، احتمالا تورم ماهانه در نهایت در حدود سه درصد ثابت خواهد ماند. در این حالت نیز ممکن است تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند به حدود ۶۰ درصد و تورم سالانه به حدود ۸۰ درصد برسد.
فیاضی با تأکید بر وخامت بحران تورمی در ایران گفت: حتی تورم ماهانه سه درصدی نیز رقم بسیار بالایی است. این میزان تقریباً برابر با تورم سالانه‌ای است که بسیاری از کشورها آن را آستانه تحمل خود می‌دانند.
او افزود: اهمیت تورم تا حدی است که حتی در اقتصاد آمریکا، زمانی که افزایش قیمت بنزین به تشدید تورم منجر شد و این نرخ به حدود سه درصد رسید، دونالد ترامپ (در دوران ریاست‌جمهوری خود) مجبور به اتخاذ رویکردی متفاوت شد. وضعیت تورمی در کشور ما به اندازه‌ای پیچیده شده است که در بهترین حالت، تورم ماهانه ما به سطحی رسیده که در بسیاری از کشورها، آستانه تحمل تورم سالانه به شمار می‌رود.
گسترش فقر؛ دیگر فقط گرانی نیست، مسئله بقاست
این منتقد اقتصادی با اشاره به پیامدهای اجتماعی تورم اظهار داشت: تورم کنونی از هر زمان دیگری شدیدتر است. در حوزه خوراکی‌ها، برای دهک‌های پایین درآمدی و ساکنان مناطق روستایی، تورم به محدوده‌های سه‌رقمی رسیده است. در بخش خوراکی‌ها، حتی تورم سالانه سه‌رقمی شده و در مناطق روستایی نیز تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز صد درصد عبور کرده است.
فیاضی تصریح کرد: این وضعیت به معنای افزایش چشمگیر فقر در جامعه است و اکنون دیگر مسئله صرفاً تورم نیست، بلکه مسئله اساسی، بقای مردم است. وقتی تورم به چنین سطوحی می‌رسد، بخش بزرگی از هزینه‌های ضروری خانوار مانند آموزش و بهداشت به حاشیه رانده می‌شوند و افراد مجبور می‌شوند عمده منابع خود را صرف تأمین نیازهای اولیه و زنده ماندن کنند.
او هشدار داد: این وضعیت چشم‌اندازی بسیار نگران‌کننده دارد و آثار بین‌نسلی آن نیز قابل توجه است. کافی است این روند برای چند سال ادامه یابد تا تأثیرات مخرب آن به نسل‌های بعدی نیز منتقل شده و شرایط زندگی آینده را تحت‌الشعاع قرار دهد.
کسری بودجه؛ ریشه اصلی تداوم تورم
فیاضی درباره ریشه‌های این وضعیت اظهار داشت: اگر عوامل خارجی را نادیده بگیریم – که البته بخشی از آنها نیز به ناکارآمدی دولت و ناتوانی در حل مسائل برمی‌گردد – عامل اصلی فقر در ایران، نرخ‌های بالای تورم در سالیان متمادی است.
وی افزود: تورم مزمن بیش از هر چیز حاصل کسری بودجه دولت است. دولتی که قادر به ایجاد تعادل میان هزینه‌ها و درآمدهای خود نیست، با کسری مواجه می‌شود و در نهایت این کسری به سفره و بودجه خانواده‌ها منتقل می‌گردد.
این تحلیل‌گر اقتصاد کلان ادامه داد: دولتی که خود یکی از عوامل اصلی فقیر شدن مردم است، بعید به نظر می‌رسد بتواند به سادگی این روند را معکوس کند. اگر اراده‌ای برای تغییر این وضعیت وجود داشته باشد، دولت باید بودجه را ساماندهی کرده و با توزیع مجدد عادلانه درآمدها، زمینه خروج بخش بزرگی از جامعه از دام فقر را فراهم سازد.
فیاضی در پایان تأکید کرد: وقتی دولت تا این حد در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش دارد، چشم‌انداز خروج از این شرایط بسیار محدود می‌شود و نمی‌توان چندان به بهبود سریع وضعیت امید بست.
