به گزارش ابرامباد، در حالی که در شهریورماه گذشته، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صریحاً اعلام کرد که افزایش شصت درصدی مزد نتوانسته به طور کامل از فشارهای معیشتی ناشی از تورم بکاهد، بحث و گفتگوها پیرامون احتمال ترمیم دوباره دستمزد همچنان داغ است.وی در آن زمان یادآور شد که اگرچه افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را تا حدودی بهبود بخشد، اما بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی، به ویژه با توجه به محدودیت‌های فعلی، توان پرداخت افزایش‌های بیشتر را ندارند و از این رو، بررسی این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری دقیق در شورای عالی کار است. این اظهارات، موضع دولت را از رویکرد «افزایش قطعی مزد» فاصله داد و نشان داد که دولت ضمن پذیرش ضرورت بررسی وضعیت معیشت، هنوز به تصمیم نهایی درباره میزان یا شیوه این ترمیم نرسیده است.
در سوی دیگر این مذاکرات، نمایندگان جامعه کارگری بر لزوم بازنگری و به‌روزرسانی سبد معیشت خانوار تأکید دارند. محسن باقری، یکی از این نمایندگان، خاطرنشان می‌کند که بند دهم مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی کرده بود که در صورت رشد قابل توجه هزینه‌های زندگی خانوار، بازنگری در نرخ مزد انجام شود. وی با اشاره به افزایش اخیر هزینه‌ها، به ویژه در بخش حمل‌ونقل، درخواست رسمی خود را برای بازنگری مزد در شورای عالی کار مطرح کرده است. به گفته باقری، افزایش شصت درصدی مزد به تنهایی نمی‌تواند ضامن حفظ قدرت خرید کارگران باشد و برای اتخاذ هرگونه تصمیم آتی، اطلاعات جدید و دقیق‌تری از هزینه خانوار باید در اختیار کمیته مزد قرار گیرد.
علی خدایی، دیگر عضو شورای عالی کار، نیز پیشتر درباره لزوم بازبینی مزایای کارگران اظهار نظر کرده بود. او توضیح داد که تحولات اقتصادی پس از تعیین اولیه مزد، شرایط را برای کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیچیده‌تر ساخته و همین امر، بررسی دقیق‌تر و جامع‌تری را در خصوص وضعیت مزدی ضروری می‌سازد. از این رو، حتی در میان خود نمایندگان کارگری نیز، موضوع صرفاً اعلام درصدی برای افزایش نیست؛ بلکه محور اصلی بحث بر سر این است که ابتدا شرایط نوین اقتصادی و هزینه‌های واقعی زندگی محاسبه شود و سپس بر پایه آن، درباره میزان و چگونگی ترمیم دستمزد تصمیم‌گیری صورت پذیرد.
از زاویه دید کارفرمایان، مسئله محوری، توان پرداخت بنگاه‌ها و تأثیر آن بر هزینه‌های تولید است. محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، پیشتر با اشاره به تکلیف شورای عالی کار مبنی بر بررسی تغییرات مزایا تا پایان شهریور، بر ضرورت برگزاری مجدد مذاکرات تأکید کرده بود. او ابراز امیدواری کرده بود که با توجه به مصوبه موجود، مذاکرات مربوط به مزایا در اواخر شهریورماه به سرانجام برسد. اظهارات وزیر کار مبنی بر محدودیت توان بسیاری از بنگاه‌ها برای پرداخت افزایش بیشتر، نشانگر آن است که در کنار دغدغه‌های معیشتی، آثار هرگونه تصمیم جدید بر هزینه نیروی کار و تداوم فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها نیز، یکی از موضوعات مهم و محوری در تمامی مذاکرات آتی خواهد بود.
