به گزارش ابرامباد، رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در خانه ملت، در تشریح جزئیات طرح تازه سهمیه‌بندی بنزین که بنا بود به شکل آزمایشی در استان پهناور کرمان به مرحله اجرا درآید، اظهار داشت: در جلسه‌ای که طی هفته جاری با حضور وزیر نفت و معاونان او در کمیسیون انرژی برگزار شد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهاد اجرای این طرح جدید را مطرح کرد.مقرر شده بود که کرمان به عنوان استان پایلوت برای آغاز این شیوه جدید انتخاب شود.
در این سازوکار نوین، مجموعاً ۱۵۰ لیتر سهمیه بنزین برای دارندگان کارت سوخت در نظر گرفته شده بود. جزئیات آن به این ترتیب بود که ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر باقی‌مانده از سهمیه آزاد با بهای ۵۰۰۰ تومان به کارت‌های سوخت شهروندان کرمانی تخصیص می‌یافت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد که اگر مصرف‌کنندگان نیازی بیش از سقف ۱۵۰ لیتر داشتند، بنزین با قیمتی معادل نرخ فوب خلیج فارس به علاوه هزینه‌های تولید در پالایشگاه‌ها به آن‌ها ارائه می‌شد. این قیمت، که پیش‌تر اعلام شده بود، به رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسید.
اما این طرح با واکنش‌ها و نگرانی‌هایی از سوی نمایندگان مردم کرمان در مجلس مواجه شد. آن‌ها ابراز داشتند که سهمیه ۱۵۰ لیتری برای این استان به هیچ وجه کافی نیست؛ چرا که به واسطه وسعت زیاد و فواصل طولانی میان شهرها در کرمان، میزان مصرف سوخت در این منطقه به طور طبیعی بسیار بالاتر از استان‌های مرکزی، غربی و شمالی کشور است.
مباحثات فراوانی پیرامون این موضوع میان اعضای کمیسیون انرژی، وزیر و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت. با وجود اینکه قرار بود این طرح از امروز به اجرا درآید و روز گذشته نیز به اطلاع عموم رسید، اما به طور ناگهانی متوقف شد و دلیل قطعی این تعلیق هنوز مشخص نیست.
در خصوص علت تعیین قیمت بالای ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای سوخت مازاد بر سهمیه ۱۵۰ لیتری، سخنگوی کمیسیون انرژی توضیح داد که هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری مؤثر از قاچاق سوخت در منطقه بود.
او همچنین تأکید کرد که هیچگونه افزایش قیمتی برای سهمیه پایه ۱۵۰ لیتری پیش‌بینی نشده بود و قیمت‌های قبلی پابرجا می‌ماند، اما تنها برای میزان مصرفی که از این حد فراتر می‌رفت، افزایش بها در نظر گرفته شده بود.
هدف از اجرای آزمایشی این برنامه، سنجش تأثیر آن بر الگوی مصرف سوخت بود؛ اما با این حال، اجرای آن به تعویق افتاده و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط، این شیوه قیمت‌گذاری و توزیع در استان کرمان چندان عملیاتی نباشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه به تجربیات پیشین در اجرای طرح‌های سوختی در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دوران دولت سیزدهم، طرحی تحت عنوان «رزاق» در این مناطق به اجرا درآمد. در این طرح، سهمیه‌های بنزین (با نرخ ۳۰۰۰ تومان که اکنون به ۵۰۰۰ تومان رسیده) به برخی افراد تخصیص می‌یافت و این افراد سوخت را به مرز پاکستان منتقل کرده و به صورت قاچاق به فروش می‌رساندند.
او افزود: این برنامه‌ها که با ادعای ایجاد اشتغال و درآمد برای ساکنان استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان به اجرا درآمده بود، در عمل به بستری برای افزایش چشمگیر قاچاق سوخت در این مناطق بدل شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها در سیستان و بلوچستان، بیش از ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود و مصرف سوخت در این استان‌ها به دو برابر میانگین کشوری رسیده است.
سپهوند همچنین خاطرنشان کرد که در سال گذشته، سیستم «کدینگ» در این استان‌ها به مرحله اجرا درآمد. طبق این سیستم، تنها کارت‌های سوخت خودروهایی که پلاک همان استان‌ها را داشتند، مجاز به سوخت‌گیری بودند؛ با این حال، حتی این راهکار نیز نتوانست به طور موثری از حجم قاچاق سوخت بکاهد.
در نهایت، صبح امروز (پنجشنبه، ۲۱ مرداد) مدیر منطقه کرمان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که اجرای طرح جدید توزیع بنزین در استان به طور موقت متوقف شده است. او توضیح داد که در پی رایزنی‌های استاندار کرمان با مقامات ملی، عرضه سوخت با نرخ پالایشگاهی تا اطلاع ثانوی در استان انجام نخواهد شد.
