
به گزارش ابرامباد، با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، گفتگوهای مربوط به تعیین دستمزد کارگران و کارفرمایان همچنان در جریان است.این مذاکرات که در ابتدا با سرعتی فراتر از سالیان گذشته پیش میرفت، این روزها با کندی و کاهش شتاب مواجه شده است. تحلیلگران بر این باورند که حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴، عامل اصلی یک موج جدید و قابل توجه گرانی در بازار بوده که پیشبینی میشود حداقل تا پایان بهمنماه پابرجا باشد.
آمارهای رسمی نشان میدهد که لغو ارز ترجیحی در ماه دی، موجب ثبت تورم ماهانه ۷.۹ درصدی و افزایش ۱۳.۸ درصدی تورم مواد غذایی شد. این ارقام فشار بیسابقهای بر بودجه خانوارهای کارگری وارد کرده است. در پی این تحولات، تعیین سبد معیشت کارگران به زمان دیگری موکول شده است، زیرا هزینههای زندگی در مدت زمان کوتاهی به شکل چشمگیری بالا رفتهاند. به همین دلیل، تصمیم بر آن شد تا محاسبه حداقل هزینههای زندگی به اسفندماه منتقل شود. لازم به ذکر است که سبد معیشتی در سال گذشته ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.
کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند که موج تورمی ناشی از سیاستهای ارزی دولت دستکم تا پایان بهمنماه ادامه یابد. حتی در سخنان برخی مقامات اقتصادی نیز میتوان تأیید این برآورد را مشاهده کرد؛ از جمله علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، اخیراً اعلام کرده که انتظار میرود تورم ماهانه تا اسفندماه کاهش یابد. با این وجود، کاهش تورم ماهانه به معنی پایان کامل شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست؛ زیرا تحلیلگران معتقدند پیامدهای این شوک تا پایان سال ۱۴۰۵ در شاخصهای تورم سالانه و نقطهبهنقطه منعکس خواهد شد.
در چنین شرایطی، کمیته دستمزد شورای عالی کار فعلاً محاسبات خود را متوقف کرده است. این موضوع توسط علی خدایی، عضو شورای عالی کار، تأیید شده است. وی ضمن ابراز رضایت از تغییر ترکیب تیم کارفرمایی، اظهار داشت که نمایندگان جدید کارفرمایان در جلسات اخیر، همراهی بیشتری با پیشنهادهای جامعه کارگری نسبت به تیم قبلی نشان دادهاند.
متن کامل گفتگوی ابرامباد با آقای خدایی را در ادامه میخوانید:
سؤال: پیش از این اعلام شده بود کمیته دستمزد زودتر از سال گذشته کار خود را آغاز کرده، اما هنوز خبری از رقم مشخصی نیست. دلیل این تأخیر چیست؟
کمیته دستمزد شورای عالی کار مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده و در حال پیگیری وظایف خود است. آقای محسن باقری نماینده کارگری عضو شورای عالی کار در این کمیته است. اما شرایط در مقایسه با چند ماه گذشته تغییراتی داشته است و ترجیح دادیم که محاسبات مربوط به سبد معیشت در اواخر بهمن و اوایل اسفند مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. به هر حال، تصمیمات اخیر تأثیرات قابل توجهی بر قیمت انواع کالاها و خدمات، به ویژه اقلام اساسی و مصرفی داشته که باید در محاسبات مزدی لحاظ شوند.
سؤال: آیا برآوردی از سبد معیشتی در دیماه دارید؟
برآوردها و محاسباتی صورت گرفته که فعلاً امکان اعلام عمومی آن وجود ندارد.
سؤال: چقدر انتظار دارید که در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، شکاف عمیق میان حداقل مزد و هزینههای معیشت، که در قانون کار نیز بر آن تأکید شده، مورد توجه قرار گیرد و این فاصله جبران شود؟
با توجه به وضعیت فعلی، چنین انتظاری ندارم. ضمن اینکه سال ۱۴۰۴ سالی بسیار خاص و منحصر به فرد بود و ما امسال تجربیاتی را از سر گذراندیم که پیش از این حتی تصورشان را هم نمیکردیم. با این حال، ما منتظر یک تغییر نگاه جدی هستیم، چرا که سطح مشکلات معیشتی به جایی رسیده که امکان یک زندگی عادی و ساده را از مردم، به خصوص قشر کارگر، سلب کرده است. به گمان من، امروز همگان پذیرفتهاند که معیشت از یک مسئله اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک بحران است و بدون تغییر رویکردهای گذشته، نمیتوان آن را حل کرد.

سؤال: گروه کارفرمایی در سالهای گذشته تلاش زیادی برای جلوگیری از افزایش دستمزد انجام داد. آیا فکر میکنید امسال این رویکرد تغییر کرده است؟
گروه کارفرمایی در سال جاری با تغییراتی مواجه شد و نمایندگان جدیدی به این بخش پیوستند. هنوز با حضور این نمایندگان جدید، دستمزدی تصویب نشده است، اما تا همین جا به نظر میرسد که نسبت به گذشته همراهی بیشتری از خود نشان دادهاند. تغییرات در ترکیب گروه کارفرمایی، زمینه را برای انعطافپذیری بیشتر فراهم آورده است.
سؤال: دولت چهاردهم و به طور خاص وزارت کار، چقدر در این زمینه همراهی نشان میدهند؟
در سال گذشته، وزارت کار نسبت به افزایش دستمزد همراهیهایی داشت و دستمزد مصوب از نرخ تورم فراتر رفت. امسال فکر میکنم با توجه به مسائل و تحولاتی که شاهد بودیم، همکاریها باید بیشتر شود تا بتوانیم تصمیماتی اتخاذ کنیم که به آرامش اجتماعی کمک کند.
سؤال: منظورتان از «دیدهشدن یک سری مسائل» چیست؟
مسائل گوناگونی مطرح است، اما مهمترین آنها همین اعتراضات اخیر بود. ما باید تلاش کنیم تا تصمیمات ما به افزایش همدلی و آرامش عمومی کمک کرده و نارضایتیها را به حداقل برساند. به همین دلیل، از دولت و مجموعه وزارت کار نیز انتظار میرود همراهی بیشتری نشان دهند و در راستای تقویت معیشت مردم، اقدامات مشخص و مؤثری انجام دهند.
سؤال: شورای عالی کار از چه زمانی وارد بحث تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ خواهد شد؟
همانطور که اشاره کردم، تعیین سبد معیشت در اواخر بهمنماه انجام خواهد شد و پس از آن وارد بحث تعیین حداقل دستمزد میشویم. به احتمال زیاد از ابتدای اسفندماه، موضوع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.
سؤال: اعضای کارگری شورای عالی کار چه هدفگذاری برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ دارند؟
ما در پی دستیابی به یک دستمزد شایسته و مطلوب هستیم. رویکرد فعلی ما نزدیکتر کردن فاصله دستمزد و هزینههای زندگی است که به گمانم در صورت وجود همراهیهای لازم، این شکاف در طی چند سال قابل جبران خواهد بود. امیدوارم دولت و تصمیمگیران پس از این وقایع تلخ و دردناک اخیر، رویکرد خود را تغییر دهند و مانند سایر مؤلفهها، در تعیین دستمزد نیز سیاستهای انبساطی در پیش گیرند و اجازه افزایش آن را بدهند. وقتی دولت اجازه گرانی همه چیز را صادر کرده است، سرسختی در برابر افزایش دستمزد اقدامی غیرقابل توجیه است و دولت باید زمینهساز افزایش دستمزد به همان میزانی باشد که ارزش ارز یا قیمت کالاهای مصرفی گران شدهاند.



