به گزارش ابرامباد، با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، مذاکرات پرچالش مزد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان همچنان در جریان است.این گفتگوها که در ابتدا با سرعت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته آغاز شد، اکنون دچار رکود شده است. به گفته کارشناسان، لغو ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به یک تورم شدید در بازار دامن زده که پیش‌بینی می‌شود تا حداقل اواخر بهمن ماه ادامه یابد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، حذف ارز ترجیحی تنها در ماه اول (دی‌ماه) باعث شد نرخ تورم ماهانه به ۷.۹ درصد برسد، در حالی که تورم مواد غذایی با افزایشی نگران‌کننده به ۱۳.۸ درصد جهش کرد. این ارقام فشار معیشتی بر خانواده‌های کارگری را به شدت افزایش داده است. در نتیجه، ارزیابی سبد معیشت کارگری به تعویق افتاده و قرار شده است که تعیین حداقل هزینه‌های زندگی خانوار به اسفندماه موکول شود. لازم به ذکر است که سبد معیشت در سال گذشته ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که امواج تورمی ناشی از سیاست‌های ارزی دولت حداقل تا پایان بهمن ماه پابرجا خواهد بود. حتی اظهارات برخی مسئولان اقتصادی نیز این تخمین را تأیید می‌کند. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اخیراً اعلام کرده است که تورم ماهانه تا اسفندماه کاهش خواهد یافت. با این حال، کاهش تورم ماهانه به معنای پایان کامل شوک تورمی حذف ارز ترجیحی نیست، زیرا به عقیده تحلیلگران، پیامدهای این شوک تا پایان سال ۱۴۰۵ بر تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه منعکس خواهد شد.
در این شرایط، کمیته دستمزد شورای عالی کار موقتاً محاسبات خود را متوقف کرده است. علی خدایی، عضو شورای عالی کار، این موضوع را تأیید کرده و از تغییرات در تیم کارفرمایی ابراز رضایت کرده است. او معتقد است که تیم جدید کارفرمایان نسبت به گذشته، همکاری بیشتری با پیشنهادات نمایندگان کارگری نشان داده‌اند.
درباره تأخیر در اعلام رقم نهایی دستمزد ۱۴۰۵، خدایی توضیح داد: «کمیته دستمزد کار خود را آغاز کرده و همچنان در حال فعالیت است. با این حال، شرایط نسبت به چند ماه پیش تغییر کرده و ما ترجیح دادیم محاسبات معیشتی در اواخر بهمن و اوایل اسفند مبنای کار قرار گیرد. تصمیمات اخیر بر قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه کالاهای اساسی، تأثیر گذاشته و باید در محاسبات مزدی لحاظ شوند.»
وی در پاسخ به سوالی درباره برآورد سبد معیشتی در دی ماه گفت: «برآوردها و محاسباتی انجام شده‌اند که فعلاً امکان اعلام عمومی آن‌ها وجود ندارد.»
خدایی در مورد امکان رفع شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت اظهار داشت: «با توجه به شرایط موجود، چنین انتظاری ندارم. سال ۱۴۰۴، سال بسیار خاصی بود و ما امسال تجربه‌هایی داشتیم که پیش از این تصور نمی‌کردیم. منتظر یک تغییر نگاه جدی هستیم، زیرا مشکلات معیشتی به حدی رسیده که امکان یک زندگی عادی و ساده را از قشر کارگر سلب کرده است. به نظرم امروز همه قبول کرده‌اند که معیشت از یک مسئله اجتماعی در حال تبدیل شدن به بحران است و بدون تغییر رویکردهای گذشته، حل آن دشوار خواهد بود.»
در مورد رویکرد تیم کارفرمایی، او افزود: «گروه کارفرمایی در سال جاری با تغییراتی مواجه شد و نمایندگان جدیدی معرفی شدند. اگرچه هنوز مزدی با این گروه تصویب نشده، اما تاکنون همراهی بیشتری نسبت به گذشته از خود نشان داده‌اند. این تغییرات زمینه‌ساز انعطاف بیشتر شده است.»
در خصوص همراهی دولت چهاردهم، خدایی بیان کرد: «در سال گذشته، وزارت کار همراهی‌هایی در افزایش مزد داشت و دستمزد تصویب شده بیش از نرخ تورم بود. امسال، با توجه به مسائل مشاهده‌شده، همکاری‌ها باید بیشتر شود تا تصمیماتی اتخاذ کنیم که به آرامش اجتماعی کمک کند.»
او در توضیح «مسائل دیده شده» به اعتراضات اخیر اشاره کرد و گفت: «باید تلاش کنیم تا تصمیمات ما به افزایش همدلی و آرامش عمومی کمک کرده و نارضایتی‌ها را به حداقل برساند. لذا انتظار می‌رود دولت و وزارت کار همراهی بیشتری نشان دهند و برای تقویت معیشت مردم، اقدامات مشخص و مؤثری انجام دهند.»
در نهایت، خدایی زمان آغاز ورود شورای عالی کار به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ را اواخر بهمن ماه، پس از نهایی شدن سبد معیشت، اعلام کرد و گفت: «احتمالاً از ابتدای اسفند، بحث تعیین مزد ۱۴۰۵ جدی‌تر خواهد شد.»
وی اهداف اعضای کارگری شورا را «تحقق مزد شایسته و مطلوب» و «نزدیک‌تر کردن مزد و معیشت به یکدیگر» خواند و افزود: «اگر همراهی‌های لازم باشد، این شکاف در عرض چند سال قابل رفع است. امیدوارم دولت و تصمیم‌گیران پس از وقایع تلخ اخیر، رویکرد خود را تغییر داده و همچون دیگر مؤلفه‌ها، در تعیین دستمزد نیز انبساطی عمل کنند. وقتی دولت اجازه گرانی همه چیز را داده، سرسختی در برابر افزایش دستمزد توجیهی ندارد و باید زمینه افزایش مزد متناسب با گرانی ارز و کالاهای مصرفی فراهم شود.»
