به گزارش ابرامباد، در حالی که کشور با چالش‌های اساسی مانند زندگی ۳۴ میلیون نفر زیر خط فقر دست و پنجه نرم می‌کند، تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای نظیر برگزاری ماراتن در کیش نه تنها گرهی از مشکلات جامعه نمی‌گشاید، بلکه منجر به نادیده گرفتن واقعیت‌های تلخ موجود شده و فاصله میان شهروندان و رویکردهای رسمی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
رویکردهای فعلی در حوزه سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که میان دغدغه‌های اصلی دولت و نیازهای حیاتی و ذهنی عموم مردم همخوانی وجود ندارد. این گسست، به مرور سازوکارهای طبیعی خودتنظیمی جامعه را تحلیل می‌برد و با عمیق‌تر شدن آن، توانایی جامعه برای مدیریت درونی خود کاهش یافته و بازسازی اعتماد عمومی به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد. جامعه همچون ارگانیسمی زنده، دارای ظرفیت‌های خودتنظیمی است که در صورت بروز اختلال، ابتدا خود وارد عمل می‌شود. در تعاملات روزمره، شهروندان بارها با یک تذکر دوستانه، نگاهی معنی‌دار یا احترام متقابل، به اصلاح رفتار یکدیگر می‌پردازند. در چنین بستری، مداخله بی‌رویه دولت نه تنها به بهبود وضعیت کمکی نمی‌کند، بلکه منجر به اختلال در فرآیندهای طبیعی کنترل اجتماعی می‌گردد که نمونه‌های آن در حال حاضر مشهود است.
لازم است برای فعال‌سازی مجدد سازوکارهای طبیعی جامعه کوشش شود. تنها کافی است دولت در حوزه‌هایی که ارتباط مستقیمی به وظایفش ندارد، عقب‌نشینی کرده و عرصه را به مردم واگذار نماید. تجارب گذشته به روشنی نشان داده‌اند که در هر حوزه‌ای که جامعه اختیار عمل داشته، کارکرد بهتری را به نمایش گذاشته است. خانواده‌ها، محلات، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، مراکز آموزشی و حتی شبکه‌های محلی، می‌توانند سهم قابل توجهی در تنظیم هنجارهای اجتماعی ایفا کنند، مشروط بر آنکه مداخلات خارجی مانع فعالیت آن‌ها نشود. برای رهایی از شرایط کنونی، سه راهکار عملی و قابل اجرا پیشنهاد می‌گردد:
نخست، نظام حکمرانی باید توان و امکانات خود را بر معضلات بنیادی متمرکز سازد: ارتقای وضعیت اقتصادی، بهبود بهداشت و درمان، توسعه آموزش، حفاظت از محیط زیست، مبارزه قاطع با فساد و افزایش شفافیت. این موارد هستند که بذر امید را در دل جامعه می‌کارند و به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می‌کنند.
دوم، بخشی از فرآیند تنظیم هنجارهای اجتماعی باید به خود جامعه واگذار شود تا نظارت طبیعی و مردمی دوباره احیا گردد. دولت تنها در چارچوب موارد صریح و قانونی، نظیر رفتارهای آشکارا غیرقانونی، مجاز به مداخله است؛ در این راستا، قوانین باید به گونه‌ای شفاف، واضح و قابل درک باشند که عموم جامعه آن‌ها را بپذیرند. همزمان، اراده و خواست عمومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قانونی مؤثر و قابل اجراست که از سوی مردم صحیح و عملی تلقی شود.
سوم، هرگونه سیاست‌گذاری اخلاقی باید از طریق گفت‌وگو و همراهی مردم صورت پذیرد، نه با تصمیم‌گیری در فضاهای بسته و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها. اصول اخلاقی را نمی‌توان با اجبار تحمیل کرد، اما می‌توان با مشارکت جمعی و تبادل نظر، آن را ریشه‌دار و ماندگار ساخت. وضعیت کنونی کشور پیامد درک نادرست از مکانیزم‌های پیچیده اجتماعی است. برای انجام اصلاحات، کافی است مبانی زندگی مردم در اولویت قرار گیرند، عرصه به جامعه واگذار شود و تصمیمات با شفافیت و مشارکت واقعی اتخاذ گردند. تنها از این راه است که می‌توان به بازگشت اعتماد عمومی و احیای امید در جامعه دست یافت.
تصحیح این مسیر نیازمند برداشتن گام‌هایی کوچک اما حساب‌شده است؛ از جمله هدایت مجدد توان حکمرانی به سمت مسائل زیربنایی زندگی شهروندان، واگذاری مسئولیت تنظیم هنجارها به بدنه جامعه و تدوین قوانینی شفاف و قابل درک که بر پایه خواست عمومی قابلیت اجرایی داشته باشند. در عرصه سیاست‌گذاری، نشان دادن فروتنی و توجه عمیق به مطالبات مردم، می‌تواند اولین قدم محکم برای برون‌رفت از بحران‌های موجود باشد.
23302
