به گزارش ابرامباد، طی هفته‌های اخیر، بازار برنج به آینه‌ای تمام‌نما از تأثیر مستقیم سیاست‌های ارزی بر زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.این بازار که تا چند ماه پیش با ارز ترجیحی، محدودیت‌های سنگین ثبت سفارش و ساختارهای انحصاری اداره می‌شد، حالا با شوک نرخ ارز آزاد و دگرگونی در قوانین واردات، با واقعیتی کاملاً جدید مواجه شده است. حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، اگرچه با نیت اصلاح و از بین بردن رانت صورت گرفت، اما در عمل، نخستین واکنش آن را در قیمت اقلامی مشاهده کردیم که مستقیماً با معیشت قشرهای مختلف جامعه پیوند خورده‌اند.
برنج، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سبد غذایی خانوار، اکنون نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های پولی جدید قرار گرفته، بلکه درگیر نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های واردات و تغییر در عادات مصرف مردم شده است. شکاف قیمتی فاحش میان برنج ایرانی و نمونه‌های خارجی آن بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد و همین امر، الگوهای خرید مصرف‌کنندگان را دگرگون کرده؛ تا جایی که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیاز خود، مجبور به خرید برنج خارجی به جای ارقام محبوب داخلی شده‌اند. این تحول، زنگ خطری جدی برای آینده بازار برنج داخلی و کشاورزان آن به شمار می‌رود.
در همین حال، همزمان با صعود قیمت برنج، بازار سایر اقلام حیاتی مانند روغن نیز نشانه‌هایی از کاهش قدرت خرید شهروندان را بروز داده است. مسئولان اگرچه از وفور و کفایت موجودی کالا در انبارها سخن می‌گویند، اما کاهش حجم خرید خانوارها و پایین آمدن میزان فروش در فروشگاه‌ها، تصویر متفاوتی از وضعیت واقعی بازار ارائه می‌دهد؛ تصویری که آشکار می‌کند «فراوانی کالا» لزوماً به معنای «دسترسی آسان و مؤثر» برای مصرف‌کننده نیست.
در این شرایط دشوار، راهکارهای جبرانی نظیر کالابرگ الکترونیکی، تنها توانسته‌اند بخشی از فشار اقتصادی بر مردم را تعدیل کنند و هنوز فاصله معناداری میان توان خرید فعلی خانواده‌ها و سطح مصرف پیشین آنها وجود دارد. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر مدیریت واردات، پایداری نرخ ارز و تنظیم هوشمندانه عرضه به صورت همزمان پیش نرود، بازار کالاهای اساسی همچنان مستعد تجربه شوک‌های قیمتی خواهد ماند؛ شوک‌هایی که بیش از همه، تأثیر خود را بر سفره‌های اقشار کم‌درآمد جامعه نشان می‌دهند.
در همین زمینه، حسین فرهادی، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران، در گفتگویی اختصاصی درباره آخرین وضعیت بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی توضیح داد: «پیش از این، واردات برنج با محدودیت‌های اداری و ساختارهای انحصاری روبرو بود و تنها واردکنندگان خاص با سابقه مشخص می‌توانستند ثبت سفارش کنند. اما در حال حاضر، با استفاده از سیستم ثبت آماری، قبوض انبار و طرح‌های ویژه، این انحصار شکسته شده و برنج با سرعت بیشتری به کشور وارد و از طریق شبکه‌های رسمی، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، توزیع می‌شود.»
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: «قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج هندی در بازار ۱۶۱,۳۵۰ تومان و برنج پاکستانی رقم ۳۸۶ حدود ۱۵۱,۵۰۰ تومان تعیین شده است. برنج ایرانی نیز بسته به نوع و کیفیت، بین ۳۵۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ تومان در نوسان است؛ به عنوان مثال، برنج فجر حدود ۳۸۰,۰۰۰ تومان و برنج هاشمی مازندران تقریباً ۴۷۰,۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.»
فرهادی، ضمن اشاره به دلایل افزایش قیمت، اظهار داشت: «افزایش نرخ ارز آزاد و جایگزینی ارز ترجیحی کالاهای اساسی با ارز تالار دوم سیاست‌های وارداتی، عامل اصلی جهش قیمت هم برنج‌های ایرانی و هم انواع خارجی بوده است.»
او همچنین تشریح کرد که با وجود گرانی‌ها، تقاضا برای برنج همچنان پایدار مانده، اما بخش قابل توجهی از مردم به دلیل قیمت پایین‌تر، به خرید برنج‌های خارجی روی آورده‌اند. او تصریح کرد: «سیستم کالابرگ تا حدودی توانسته قدرت خرید خانوارها را حفظ کند، اما هنوز موفق نشده است که قدرت خرید مردم را به سطح سابق بازگرداند.»
حسین فرهادی درباره وضعیت بازار روغن نیز چنین بیان کرد: «روغن مایع که پیش‌تر با قیمت ۷۰,۰۰۰ تومان عرضه می‌شد، اکنون به حدود ۲۳۳,۰۰۰ تومان رسیده است. با وجود کفایت موجودی کالا، خروجی فروشگاه‌ها کاهش یافته و این نشان‌دهنده محدودیت توان خرید مردم است.»
وی در پایان پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم روند واردات و مدیریت صحیح عرضه، قیمت‌ها تا پیش از فرارسیدن نوروز با ثبات همراه خواهند شد، اما هرگونه وقفه در واردات یا تغییر مجدد نرخ ارز می‌تواند بار دیگر بازار را تحت تأثیر قرار دهد. فرهادی قاطعانه تأکید کرد: «مدیریت هوشمندانه عرضه و واردات، کلید اصلی کنترل بازار برنج و سایر کالاهای اساسی است و از شوک‌های ناگهانی قیمت جلوگیری خواهد کرد.»
