به گزارش ابرامباد، الهام آزاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، به تشریح آخرین تحولات مربوط به طرح اصلاح قانون مهریه پرداخت و شایعات اخیر مبنی بر تضعیف حقوق زنان را قاطعانه رد کرد.این نماینده مجلس توضیح داد که ارجاع ماده یک این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی، به دلیل وجود ابهام در تبصره ۵ آن و پیشنهاد الحاقی یکی از نمایندگان بوده است که می‌توانست تبصره‌های دیگر را متزلزل کند. وی تأکید کرد که این یک بازنگری فنی بوده و کلیات مصوبات قبلی مجلس در این ماده، از جمله تعیین سقف برای مهریه، همچنان به قوت خود باقی است و این طرح طی هفته آینده مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
حذف ضمانت اجرایی کیفری، تقویت ضمانت اجرایی مالی
خانم آزاد تصریح کرد که مهم‌ترین تغییر در این طرح، حذف مسئولیت کیفری و زندان برای عدم پرداخت مهریه است، اما این به معنای نادیده گرفتن حقوق مالی زنان نیست. او اظهار داشت: «مهریه حق مسلم بانوان است و این حق همچنان پابرجاست.»
وی افزود که ضمانت اجرایی مدنی و مالی مهریه نه تنها تضعیف نشده، بلکه تقویت نیز شده است. بر اساس این طرح، مجازات برای فرار از دین تشدید می‌شود. در قانون فعلی، انتقال اموال پس از صدور حکم دادگاه فرار از دین محسوب می‌شود، اما در طرح جدید، به محض ابلاغ اظهارنامه یا درخواست ثبت دین، هرگونه انتقال اموال از سوی مرد، جرم تلقی شده و علاوه بر بازگرداندن مال، فرد به حبس نیز محکوم خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد که از منظر فقه اسلامی نیز، مجازات کیفری برای مهریه تنها در شرایطی مطرح است که مرد توانایی مالی برای پرداخت داشته باشد اما عمداً از آن سر باز زند.
