به گزارش ابرامباد، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در یک نشست مطبوعاتی به مناسبت ایام عزاداری محرم، این ماه را تسلیت گفت.وی با اشاره به جایگاه ویژه محرم در تاریخ انقلاب و ملت ایران، این دوره را نقطه عطفی تاریخی دانست و بیان کرد که مردم ایران در حالی به استقبال این ایام می‌روند که صفحات درخشانی از افتخاراتشان به ثبت رسیده است.
زینی‌وند در ادامه به تشریح فعالیت‌های وزارت کشور پرداخت و از برگزاری «همایش حکمرانی هم‌افزا» برای نخستین بار در سطح ملی خبر داد. این گردهمایی با حضور نزدیک به چهار هزار نفر از مدیران تأثیرگذار کشور برگزار شد.
به گفته سخنگوی وزارت کشور، مدیران حاضر در این همایش، از ۷۰۰ نقطه مختلف کشور، به صورت آنلاین با رئیس‌جمهور دیدار و گفت‌وگو کردند. رئیس‌جمهور حتی با بخشدار و فرماندار خارک نیز مستقیماً به بحث و تبادل نظر پرداخت. وی تأکید کرد که دولت فعلی، رویکرد وفاق ملی را در دو محور اصلی، یعنی انسجام و هم‌افزایی، با جدیت دنبال می‌کند.
زینی‌وند همچنین به حضور وزیر کشور در جمع وزرای کشور و امنیت داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اشاره کرد. او از برگزاری همایشی دیگر برای معاونین تخصصی، اقتصادی، توسعه مدیریت و منابع انسانی و عمرانی استانداری‌ها خبر داد که با هدف آماده‌سازی برای دوران پس از جنگ تشکیل شده بود.
وی در ادامه به موضوع دغدغه‌های اصلی مردم در زمینه معیشت، گرانی و تولید اشاره کرد و اظهار داشت که اقدامات موثری در این حوزه‌ها انجام شده است. سخنگو تأکید کرد که نیازهای اساسی مردم به صورت روزانه در تمامی استان‌ها رصد می‌شود. او توضیح داد که افزایش قیمت برخی کالاها، تحت تأثیر شرایط جنگی، رخ داده و در مواردی که نظارت کافی نبوده، این مسائل به دقت بررسی و پیگیری شده‌اند.
زینی‌وند افزود که تمام نهادهای دولتی با رویکردی هم‌افزا برای کنترل قیمت‌ها و تضمین موجودی کالاها فعالیت می‌کنند. او به پیگیری جدی طرح شکست انحصارات نیز اشاره کرد و گفت که تاکنون ۱۳۷ مورد انحصار در کشور شناسایی شده و قوه قضائیه نیز با تشکیل کارگروه مشترک به این موضوع ورود کرده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که پروژه‌های توسعه‌ای و خدمات جاری کشور، حتی در دوران درگیری با جنگ، لحظه‌ای متوقف نشده‌اند. به عنوان مثال، ۴۳ کیلومتر از خط ریلی اردبیل به میانه که بیش از دو دهه طول کشیده بود، با صرف اعتباری بالغ بر ۳ همت تکمیل و به بهره‌برداری رسید.
سخنگوی وزارت کشور توضیح داد که برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه برای دوران پس از جنگ، بر پایه تأمین امنیت داخلی و استحکام‌بخشی به مرزهای کشور استوار است.
در خصوص آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: در شرایط جنگی و به منظور حفظ انسجام ملی، همچنین تمرکز افکار عمومی بر پشتیبانی از کشور و مدیریت اوضاع خاص، برگزاری انتخابات با تأیید شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاد. این تصمیم، که با اجماع نهادهای ذی‌ربط اتخاذ شد، در آن مقطع زمانی، کاملاً منطبق با مقتضیات کشور و اقدامی شایسته تلقی می‌گردید. بر اساس مصوبه جاری، مقرر شده است که انتخابات دو ماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ برگزار شود. وی افزود با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مراحل اجرایی انتخابات پیش از این انجام شده است، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی و نظارت، مجلس، شورای نگهبان، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها آمادگی کامل برای برگزاری این رویداد را دارند.
زینی‌وند در ادامه خاطرنشان ساخت: چنانچه توافقات نهایی شده و در روزهای آتی رسماً به امضا برسند، احتمال برگزاری انتخابات در مهلت ۶۰ روزه تعیین‌شده وجود دارد؛ هرچند این امر مستلزم بررسی‌های بیشتر و تصمیم‌گیری نهایی مراجع ذی‌صلاح است. او به مردم اطمینان داد که در اسرع وقت و پس از ابلاغ تقویم جدید انتخاباتی، تمامی نهادهای مسئول با جدیت برای برگزاری انتخاباتی قانونمند، منظم و باشکوه تلاش خواهند کرد تا دوره جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت خود را آغاز نماید.
در خصوص ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز، سخنگو اظهار داشت که دولت چهاردهم از ابتدا سیاست‌های هماهنگ و اصولی را در این زمینه اتخاذ کرده است. وی تأکید کرد که هدف اصلی، جلوگیری از حضور افراد بلاتکلیف در کشور است. اساسنامه سازمان مهاجرین از دولت پیشین در دست بررسی بوده و اگر بحران جنگ پیش نمی‌آمد، مراحل نهایی آن به اتمام می‌رسید. زینی‌وند افزود که روند بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورهایشان در جریان است و افراد حاضر در کشور نیز در حال شناسایی هستند. او ابراز امیدواری کرد که تا پایان این دولت، ساماندهی کامل اتباع اعلام شود و یادآور شد که ایران سال‌ها میزبان برادران افغان بوده و اکنون لازم است قوانین کشور مورد پذیرش قرار گیرد.
زینی‌وند با تأکید بر تلاش‌های دولت در زمینه معیشت، تورم و تولید که از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم است، افزود: اقدامات شاخصی در این راستا انجام شده است. از جمله، تأسیس «رصدخانه تورم» و پایش مستمر و روزانه اقلام ضروری مردم در سراسر استان‌ها از جمله این فعالیت‌هاست.
در خصوص تفاهم‌نامه پایان جنگ، سخنگو اعلام کرد: با عنایت به تفاهم اخیر، وزارت کشور به عنوان دولت دوم و نهاد هماهنگ‌کننده مدیریت محلی، کاملاً آماده است تا در صورت نقض عهد دشمن، استحکامات دفاعی در امنیت داخلی و مرزی را تقویت کرده و از مردم و نیروهای مسلح حمایت کند. این وزارتخانه زیرساخت‌ها و برنامه‌های خود را به گونه‌ای آماده می‌کند که با اجرایی شدن تفاهم‌نامه، فرآیندهای بازسازی، توسعه، پیشرفت و ساختن ایرانی قدرتمند با سرعت هرچه تمام‌تر پیش رود. جذب سرمایه‌گذار، مهیاسازی شرایط زیرساختی، افزایش شفافیت و تفویض اختیارات از جمله برنامه‌های وزارت کشور برای دوران پس از جنگ است که هم‌اکنون در سطح وزارتخانه و استانداری‌ها در حال تدوین است. او هشدار داد که در صورت بدعهدی دشمن و ادامه جنگ، شکستی تاریخی دیگر بر او تحمیل خواهد شد.
زینی‌وند درباره تفویض اختیارات به استانداران توضیح داد: تفویض اختیار گسترده‌ای در استان‌ها انجام نشده است؛ این موارد کاملاً تعریف‌شده هستند و تنها یک اختیار ویژه در زمان جنگ به استانداران واگذار گردید. بنابراین، چارچوب و موارد تفویض اختیارات کاملاً مشخص است. او افزود که طی دو سه ماه گذشته، ارزیابی از این اختیارات صورت گرفته و نظرات دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی در حال جمع‌آوری است.
سخنگو تصریح کرد که هیچ دغدغه‌ای در خصوص تفویض اختیارات وجود ندارد. او اظهار داشت: در حوزه‌های امنیت ملی و مسائل حاکمیتی، عملاً هیچ تفویضی صورت نمی‌گیرد؛ این امور متمرکز و در اختیار کانون مرکزی کشور و حکومت قرار دارند و قانون اساسی ما قانونی مستحکم است. اختیارات استانداران در زمینه‌های تسهیل‌گری، توسعه، گره‌گشایی، واردات کالا و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری افزایش یافته و نتایج مثبت آن در حل مشکلات مردم کاملاً مشهود است. بنابراین، تفویض اختیارات تاکنون راهگشا بوده است. وی همچنین هشدار داد که در صورت سوءبرداشت یا استفاده‌ای از این اختیارات که منجر به اخلال در نظم مرکزی کشور شود، حتماً با آن مقابله و تذکرات لازم داده خواهد شد. وزارت کشور در این زمینه پیشگام است و دستگاه‌های نظارتی نیز با دقت مراقب هستند. لذا، تفویض اختیارات را ضروری می‌دانیم که تجربه‌ای موفق بوده و تأکید داریم که ادامه یابد؛ چرا که کاملاً منطبق بر قوانین بالادستی و قانون اساسی کشور است.
سخنگو در پاسخ به پرسشی درباره توافق با آمریکا و انتقادات موجود، بیان داشت که نباید در کشور مباحثی چون «تندرو» و «کندرو» را دامن زد. او برچسب‌زنی به منتقدان توافق را مردود دانست و افزود: ایران کشوری با نود میلیون جمعیت و نظرات متنوع است. طبیعی است که برخی دیدگاه‌های رادیکال‌تر و برخی دیگر نظرات معتدل‌تری داشته باشند. برخی افراد باورهایی عمیق دارند که عبور از آنها دشوار است و ممکن است تعامل با جهان برایشان چالش‌برانگیزتر باشد. این تنوع، نشانه‌ای از پویایی ریشه‌های تمدنی، هویت و اصالت یک ملت است. بنابراین، مفهومی به نام تندرو و کندرو نداریم؛ اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که دولت حق انتقاد را سلب کند، که این خود رفتاری غیرمعقول و غیرقانونی است. وی افزود: زمانی دچار مشکل می‌شویم که انتظار داشته باشیم نود میلیون نفر دقیقاً از دیدگاه‌های ما پیروی کنند. این امری بی‌معناست. کشور دارای اصول، قانون، رهبر و شورای عالی امنیت ملی است و چهارچوبی قانونی و مستحکم دارد.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص تمهیدات مربوط به برگزاری مراسم تشییع پیکر مقام معظم رهبری و خانواده ایشان، اعلام کرد که ستاد ملی مربوط به این امر، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل شده است. او تأکید کرد که تمامی ارکان نظام و دولت با هماهنگی کامل، کار و کمیته‌های مربوطه را پیش می‌برند. وزارت کشور در این میان نقش محوری و هماهنگ‌کننده را ایفا می‌کند و دبیری این ستاد بر عهده آقای پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزارت کشور است. در همین راستا، جلسات متعددی، علاوه بر ستاد ملی، در وزارت کشور برگزار شده است. معاون امنیتی این وزارتخانه نیز به شهرهای مشهد مقدس و قم سفر کرده و بررسی‌های لازم را هم برای تشییع و هم برای تدفین در مشهد مقدس انجام داده است. زینی‌وند در پایان افزود: همان‌گونه که قبلاً اعلام شده، این مراسم اساساً بر پایه حضور پرشور مردم خواهد بود.
