به گزارش ابرامباد، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در پی برخی واکنش‌ها نسبت به بیانیه اخیر این مرکز درباره نتایج اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، برای روشن شدن اذهان عمومی، توضیحاتی تکمیلی ارائه کرده است:
1.در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر سیاسی‌کاری و عدم اجماع اعضای FATF در تأیید اقدامات ایران به دلیل کارشکنی کشورهای متخاصم، لازم است توجه شود که با تکیه بر استدلال‌های فنی و حقوقی تیم ایرانی، پنج شرط از ده شرط اجرایی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، با اتفاق آراء پذیرفته شده و در گزارش نهایی ثبت گردید. همچنین، رتبه هشت بند از برنامه اقدام با اجماع اعضا ارتقا یافت. این دگرگونی در وضعیت برنامه اقدام، پس از تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، نشان‌دهنده آن است که پیگیری‌های حقوقی و فنی و تداوم این رویکرد در مدیریت پرونده کشور، ناشی از تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی، نتیجه‌بخش بوده و ایران می‌تواند با همبستگی ملی، این چالش دیرینه و رو به فزونی را در حفظ و تقویت نظام پولی و مالی خود مدیریت کند.
2. بارها تأکید شده است که مرکز اطلاعات مالی، به عنوان نهاد تخصصی مدیریت پرونده ایران در FATF، از ابتدا رویکردی صادقانه، کارشناسانه و پاسخگویی دقیق فنی و حقوقی به تمامی ابهامات داشته و هم‌اکنون نیز آماده پاسخگویی به هر پرسش و ابهامی است. این مرکز در تمام مراحل تصمیم‌گیری، آسیب‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با هر تصمیم را به مسئولان امر گوشزد کرده و پس از ابلاغ تصمیمات بالادستی، تمام توان خود را بر اجرای کامل دستورات معطوف داشته است. با این حال، همانند تجربه سایر کشورها در مواجهه با چالش‌های FATF، برخی استدلال‌های فنی و حقوقی مربوط به تصمیمات داخلی، مورد پذیرش اعضای این نهاد قرار نگرفته و نیازمند بازنگری یا تدبیر توسط متولیان امر است. البته مرکز اطلاعات مالی این مسیر را دنبال کرده و در چارچوب مصالح ابلاغی عمل خواهد نمود، اما نادیده گرفتن موفقیت‌های کشور و بزرگ‌نمایی مشکلات مرتبط، در راستای منافع ملی ارزیابی نمی‌شود.
3. تحریم‌های یک‌جانبه، خلف وعده برخی کشورها در موضوع هسته‌ای و سایر معضلات بین‌المللی، مسائلی مستقل از پرونده ایران در FATF هستند. مرکز اطلاعات مالی، به دور از رویکردهای ناامیدکننده و سیاه‌نمایی آینده پرونده کشور با FATF، با تمام قوا خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر را پیگیری خواهد کرد و به رویکردهای هیجانی، غیرکارشناسی و سیاسی توجهی نخواهد داشت. چرا که تعلل در انجام این امر مهم، به منزله خالی کردن میدان به نفع دشمنان و رقبا در عرصه اقتصاد جهانی است.
4. همان‌گونه که مکرراً بیان شده است، در صورت انجام تکالیف توسط متولیان مدیریت پرونده کشور و اتخاذ تصمیمات لازم، ایران می‌تواند ظرف مدت 12 تا 18 ماه برنامه اقدام را به سرانجام رسانده و مسیر خروج از لیست سیاه را هموار نماید. با این وجود، با استناد به سوابق موجود و پیگیری‌های متعدد، سرعت و میزان همکاری متولیان در ارائه محتوا و تصمیم‌گیری‌های تکمیلی مورد نیاز مرکز اطلاعات مالی در اجرای برنامه اقدام، از زمان تصویب کنوانسیون‌های دوگانه تاکنون، مطلوب ارزیابی نمی‌گردد. البته فضاسازی‌های منفی برخی افراد که تمایل به حضور ایران و اتباع ایرانی در لیست سیاه دارند، در کاهش ریسک‌پذیری مسئولان بی‌تأثیر نبوده است.
5. باید به این باور و بلوغ برسیم که چالش کشور با FATF در فضای رسانه‌ای قابل حل نیست و باید توانمندی همه افراد موافق و مخالف، بر ارائه راهکارهای برون‌رفت از این مشکل ریشه‌دار متمرکز شود. آنچه مسلم است، مرکز اطلاعات مالی برای هر نقد منصفانه آماده پذیرش و برای هر ادعای غیرموجه، آماده ارائه مستندات اقناعی است و متأثر از فشارهای رسانه‌ای مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF، میدان را خالی نخواهد کرد. انتظار می‌رود از این پس، منافع کشور و ملت ایران، دستمایه بحث‌های غیرکارشناسی در فضای رسانه‌ای قرار نگیرد.
