به گزارش ابرامباد، بازار پر تلاطم ارز در ایران، این روزها با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو است.تشدید تحریم‌ها، کمبود منابع ارزی و فضای متشنج اقتصادی، سیاست‌گذاران را در تنگنای تخصیص صحیح ارز قرار داده است. شکاف عمیق میان نرخ رسمی و آزاد ارز، پیچیدگی اوضاع را دوچندان کرده و این پرسش کلیدی را مطرح می‌سازد: با توجه به محدودیت‌ها، چگونه باید منابع ارزی کشور را به بخش‌های حیاتی اقتصادی اختصاص داد؟
کمال سیدعلی، از معاونان پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگویی اختصاصی تأکید می‌کند که در شرایط کنونی، اولویت‌بندی مصرف ارز نه یک انتخاب، بلکه یک الزام حیاتی است؛ به ویژه برای کالاهای اساسی، دارو و نیازمندی‌های حیاتی ملت. او همچنین بر این باور است که نرخ‌های فعلی ارز با ظرفیت‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد و نهادهای سیاست‌گذار باید برای ایجاد توازن، به طور همزمان به بازار ارز و بازارهای موازی آن توجه کنند.اولویت‌بندی ارز در دوران جنگ و محاصره: یک ضرورت غیرقابل انکار
کمال سیدعلی با اشاره به وضعیت جدید اقتصاد ایران توضیح می‌دهد که تشدید تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و کاهش دسترسی به منابع ارزی، لزوم تعیین اولویت در توزیع ارز را بیش از پیش نمایان ساخته است.
وی با اشاره به اختلاف قابل توجه نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، حدود ۱۰۰ هزار تومان، اظهار داشت: در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود شده، اولویت‌بندی نیازهای کشور امری حتمی است. به خصوص کالاهای اساسی، داروها و حتی تجهیزات نظامی در این برهه زمانی باید در رأس تأمین قرار گیرند.
به گفته او، هدف این رویکرد توقف واردات سایر کالاها نیست، بلکه در وضعیت کمبود منابع، تشخیص و تأمین نیازهای حیاتی در اولویت قرار می‌گیرد.
سیدعلی با یادآوری تجربیات گذشته کشور در مدیریت ارزی، افزود: «پیش از این نیز شاهد اولویت‌بندی‌های ده‌گانه ارزی بوده‌ایم که بسته به شرایط حاکم، تغییر می‌یافت.»
او تأکید کرد که شرایط خاص جنگی و محدودیت‌های ناشی از تحریم و محاصره، چنین اولویت‌بندی دقیقی را ضروری کرده و کلیه نهادهای اقتصادی دولت باید خود را با این وضعیت جدید هماهنگ سازند.
این معاون پیشین بانک مرکزی ادامه داد: بخش‌های بازرگانی کشور، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌های مرتبط، باید برنامه‌های خود را با میزان منابع ارزی موجود و محدودیت‌های فعلی تطبیق دهند تا نیازهای کشور بر اساس اهمیت تأمین شوند. همکاری تنگاتنگ این نهادها با بانک مرکزی نیز برای مدیریت کارآمد منابع ارزی حیاتی است.
دلار ۲۷۰ هزار تومانی، خارج از توان تحمل اقتصاد ایران است
سیدعلی در ادامه، با اشاره به نرخ‌های جاری ارز، تصریح کرد که قیمت کنونی دلار با توانایی‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
وی اظهار داشت: «مطمئن باشید با دلار ۲۷۰ هزار تومانی، تولید برای صنایع داخلی ما به صرفه نیست و ادامه این روند می‌تواند زیان‌بار باشد.»
به گفته او، هرچند ممکن است بخشی از نیازها در داخل تولید شود و این امر حتی در برخی زمینه‌ها به تولید داخلی کمک کند، اما اقتصاد کشور در حال حاضر حتی برای تأمین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع نیز با محدودیت‌های جدی روبرو است.
سیدعلی تأکید کرد: نرخ ارز باید به سطحی واقع‌بینانه برسد که اقتصاد کشور توان پذیرش آن را داشته باشد. به عقیده وی، نرخ فعلی فراتر از کشش اقتصادی ایران است و با چنین بهایی نمی‌توان انتظار داشت تجارت و تولید به شکل مطلوبی به حیات خود ادامه دهند.
تأثیر بازارهای موازی بر افزایش جهشی قیمت دلار
معاون پیشین بانک مرکزی در بخشی دیگر از سخنان خود، به روند صعودی قیمت ارز اشاره کرد و گفت: برای تحلیل صحیح این بازار، باید ارتباط آن با سایر بازارهای اقتصادی را نیز در نظر گرفت.
او افزود: از اسفند ماه سال گذشته تاکنون، قیمت مسکن دو برابر شده و شاخص بورس نیز رشدی بیش از دو برابری را تجربه کرده است. نرخ ارز نیز در چنین محیطی تحت تأثیر بازارهای موازی و سایر عوامل اقتصادی قرار می‌گیرد.
به گفته سیدعلی، وظیفه بانک مرکزی ایجاد تعادل میان این بازارهاست؛ با این حال، این بدان معنا نیست که نرخ ارز نیز الزاماً باید به همین نسبت دو برابر شود.
او قاطعانه تأکید کرد: «نباید این نتیجه‌گیری غلط را داشت که پس نرخ ارز هم حتماً باید دو برابر شود یا همیشه تنها راه چاره، افزایش قیمت دلار است؛ زیرا واقعیت اینگونه نیست.»
سیدعلی بر این باور است که سیاست‌گذار پولی با ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند بر روندهای اقتصادی تأثیر بگذارد و از شدت نوسانات بکاهد.
چرا منابع ارزی صرف کالاهای لوکس می‌شوند؟
معاون پیشین بانک مرکزی همچنین به نحوه تخصیص منابع ارزی کشور انتقاد کرد و گفت: در شرایط کمبود منابع، بررسی دقیق‌تر نحوه استفاده از ارز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
او با اشاره به حضور خودروهای خارجی گران‌قیمت و لوکس در نمایشگاه‌ها اظهار داشت: همین امروز کالاهای لوکس بسیاری در بازار کشور قابل مشاهده است؛ مثلاً گاهی در نمایشگاه‌ها اتومبیل‌های خارجی لوکس به چشم می‌خورد. ممکن است گفته شود که این خودروها از گذشته وارد کشور شده‌اند، اما حتی اگر شش ماه پیش هم وارد شده باشند، باز هم برای واردات آن‌ها از ذخایر ارزی کشور استفاده شده است.
به گفته وی، مشکل اصلی این است که مدیریت منابع ارزی کشور به شکل مطلوبی صورت نگرفته و در وضعیت فعلی، این رویکرد باید اصلاح گردد.
رابطه دوطرفه تورم و نرخ ارز
سیدعلی در مورد ارتباط میان نرخ ارز و تورم بیان کرد: دولت‌ها همواره تمایل دارند نرخ ارز را ثابت نگه دارند، زیرا افزایش آن پیامدهای تورمی دارد. اما در مقابل، خود نرخ ارز نیز از تورم تأثیر می‌پذیرد و متغیر است.
او توضیح داد: این رابطه بین تورم و نرخ ارز یک مسیر دو طرفه است و هر دو بر یکدیگر تأثیرگذارند؛ با این حال، به عقیده من، ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی در جامعه است.
این مقام پیشین بانک مرکزی همچنین به کسری بودجه و نوسان درآمدهای نفتی به عنوان دیگر عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد اشاره کرد و گفت: فروش نفت نیز از ثبات لازم برخوردار نیست؛ ممکن است در یک مقطع دو میلیون بشکه نفت به فروش برسد و در زمانی دیگر این میزان به ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یابد. این تلاطم نیز بازتاب خود را در اقتصاد نشان می‌دهد.
اصلاحات ارزی همیشه به معنای افزایش نرخ دلار نیست
سیدعلی با اشاره به تحولات گذشته بازار ارز، تأکید کرد که نباید هرگونه اصلاحی در بازار ارز را به معنی افزایش حتمی نرخ دلار تلقی کرد.
او یادآور شد که چند ماه پیش نیز نرخ دلار از حدود ۱۰۵ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت و این گواه آن است که مسیر نرخ ارز لزوماً همیشه صعودی نیست.
به گفته وی، نرخ ارز زمانی منطقی و پایدار است که بتوان با آن واردات را به صرفه انجام داد و کالاهای وارداتی را نیز با قیمتی مناسب در داخل کشور به فروش رساند.
سیدعلی تأکید کرد: «نرخ ارز در نهایت باید روندی کاهشی در پیش بگیرد، زیرا همانطور که پیشتر اشاره کردم، اقتصاد ما با نرخ فعلی توانایی لازم برای تجارت را ندارد.»
او معتقد است کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند به ایجاد چنین شرایطی کمک شایانی کند.
ابهام در آمار فروش ارز ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی
معاون پیشین بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره طرح فروش ارز با کارت ملی و سقف ۱۰ هزار دلار، اظهار داشت که برای ارزیابی دقیق این سیاست، ابتدا باید آماری شفاف از میزان ارز فروخته شده و تعداد متقاضیان منتشر شود.
او افزود: ما اطلاعات کافی درباره حجم فروش این ارز نداریم، اما به نظر نمی‌رسد که استقبال گسترده‌ای از این طرح صورت گرفته و میزان فروش چشمگیری حاصل شده باشد.
سیدعلی با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اختصاص دو میلیارد دلار برای این طرح، گفت: «هنوز مشخص نیست که از این مبلغ چه میزان تخصیص یافته و چه مقدار از آن واقعاً به فروش رسیده است.»
او تأکید کرد تا زمانی که حجم واقعی فروش مشخص نشود، نمی‌توان در مورد پیامدها و اثربخشی این سیاست قضاوتی دقیق داشت.
مداخله ارزی، تمرکز بر حواله‌ها
سیدعلی همچنین میان مداخله در بازار اسکناس و حواله تمایز قائل شد و گفت: اگر قرار است مداخله‌ای در بازار ارز صورت گیرد، بهتر است تمرکز بیشتری بر بخش حواله‌ها وجود داشته باشد.
او افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که در روز اول و دوم اجرای طرح فروش ۱۰ هزار دلار، میزان قابل توجهی ارز به فروش نرسیده است.
به گفته وی، یکی از اهداف بانک مرکزی از عرضه ارز، علاوه بر پاسخگویی به تقاضای بازار، جمع‌آوری نقدینگی موجود در اقتصاد نیز هست.
سیدعلی توضیح داد که بانک مرکزی با فروش ارز، ریال موجود در بازار را جمع‌آوری می‌کند و این اقدام می‌تواند تا حدودی از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای ارز و طلا بکاهد.
قاچاق و خروج سرمایه، منابع ارزی کشور را تحت فشار می‌گذارد
معاون پیشین بانک مرکزی در ادامه، با اشاره به پدیده قاچاق کالا و خروج سرمایه، گفت: بر اساس برخی تخمین‌ها، قاچاق و خروج سرمایه در مجموع حدود ۳۵ درصد از منابع ارزی کشور را به صورت سالانه به خود اختصاص می‌دهند و این رقم بسیار نگران‌کننده است.
او تأکید کرد که برای مدیریت بهینه‌تر منابع ارزی، کنترل جدی قاچاق نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
سیدعلی همچنین بر ضرورت افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف با بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، تبعیت و هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی باید بیشتر شود.
او در تشریح وضعیت موجود، از تعبیری تأمل‌برانگیز استفاده کرد و گفت: «اکنون وضعیت به گونه‌ای است که گویا بانک مرکزی شبیه یک پلیس راهنمایی و رانندگی در وسط چهارراه ایستاده، اما هیچ‌کس به فرمان‌ها و توصیه‌هایش توجهی نمی‌کند.»
سیدعلی در پایان تأکید کرد که شرایط جنگی و محاصره اقتصادی، اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر در مدیریت منابع ارزی را ضروری ساخته است و در چنین وضعیتی، هماهنگی میان تمامی نهادهای اقتصادی و تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
