به گزارش ابرامباد، فاجعه قتل الهه حسین‌نژاد، دختر جوان اهل اسلامشهر، واکنش‌های گسترده‌ای از ناراحتی، نگرانی و خشم را در سطح جامعه برانگیخت.الهه که با یک خودروی مسافربر عبوری جابه‌جا می‌شد، توسط راننده‌ای به قتل رسید که خود را به عنوان راننده تاکسی‌های آنلاین معرفی کرده بود.
ابعاد هولناک این جنایت، بار دیگر سایه ترس را بر زندگی دختران و زنان کشور افکند و خانواده‌ها را با دغدغه امنیت فرزندانشان روبرو ساخت؛ نگرانی از اینکه مبادا این اتفاق تلخ روزی برای عزیزانشان رخ دهد.
طبق قوانین کیفری ایران، در موارد قتل عمد زنان، اصول فقهی و مواد قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارند که دیه زن نصف دیه مرد است. در صورت قصاص قاتل مرد، خانواده مقتول ملزم به پرداخت «تفاضل دیه» (یعنی تفاوت میان دیه کامل مرد و دیه زن) به قاتل یا وراث او هستند. این قاعده بر پایه ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی استوار است که پرداخت مابه‌التفاوت دیه را شرط قصاص می‌داند، مگر اینکه قاتل یا اولیای دم از دریافت آن صرف‌نظر کنند.
امیرحافظ سلیمانی، وکیل پرونده الهه حسین‌نژاد، در مورد چگونگی پرداخت این تفاضل دیه از سوی خانواده مقتول توضیح می‌دهد. وی بیان می‌کند که به محض ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به دادسرای اسلامشهر، در همان ساعات اولیه، درخواست اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی که به موضوع تفاضل دیه می‌پردازد، به دادستان اسلامشهر تقدیم شد. پس از بررسی‌های لازم، دادستان نیز این درخواست را به رئیس کل دادگستری ارسال کرد.
به گفته سلیمانی، پس از نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات متعدد، آقای القاصی مهر، رئیس کل دادگستری، این درخواست را به دفتر ریاست قوه قضائیه فرستادند. اما در نهایت، رئیس قوه قضائیه با پرداخت تفاضل دیه از سوی دولت موافقت نکرد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به علت عدم موافقت رئیس قوه قضائیه و سرنوشت وعده سخنگوی دستگاه قضا در این زمینه می‌گوید: «از جانب ما اعلام شد که دیه را پرداخت می‌کنند؛ اما وقتی موافقت نشد و قوه قضائیه نتوانست تفاضل دیه قاتل الهه را از صندوق دولت پرداخت کند، من دیگر نمی‌توانستم مانع اجرای حکم شوم.» وی افزود: «این موضوع را با خانواده الهه حسین‌نژاد در میان گذاشتم و پدرش با قاطعیت گفت که حتی اگر مجبور شوم خانه‌ام را بفروشم، تفاضل دیه را پرداخت خواهم کرد.»
سلیمانی در پاسخ به اینکه آیا خانواده الهه حسین‌نژاد توان مالی پرداخت تفاضل دیه را دارند یا خیر، تاکید کرد: «آنها از توان مالی کافی برای پرداخت تفاضل دیه برخوردار نیستند. تمام دارایی این خانواده، یک واحد آپارتمان بسیار کوچک در اسلامشهر است که تنها سرپناهشان محسوب می‌شود.»
او همچنین در مورد امکان اعتراض به عدم موافقت با پرداخت تفاضل دیه از صندوق دولت اظهار داشت: «این مسئله قابل اعتراض نیست. ما حق نداریم به نظر رئیس قوه قضائیه اعتراض کنیم. اگر بخواهیم درخواستی دوباره ارائه دهیم، دادستان می‌گوید که این درخواست یک بار قبلاً ارسال شده و مورد موافقت قرار نگرفته، بنابراین نمی‌توانیم برای بار دوم آن را ارسال کنیم.»
با این حال، سلیمانی معتقد است که امکان ثبت هر درخواستی وجود دارد: «ما می‌توانیم حتی ده بار هم درخواست ثبت کنیم، اما وقتی در بار اول موافقت نشد، باید دلایل جدیدی ارائه دهیم.»
او در پاسخ به وضعیت مالی خانواده گفت: «من شنبه (۲۹ آذرماه) صبح یک بار دیگر این درخواست (پرداخت تفاضل دیه) را ثبت خواهم کرد و شرایط دشوار خانواده الهه را مجدداً توضیح خواهم داد. امیدوارم این بار ریاست قوه قضائیه با این درخواست موافقت کند.»
تنها سرمایه این خانواده، آپارتمانی کوچک در اسلامشهر است که در آن زندگی می‌کنند.
این وکیل دادگستری اشاره می‌کند که در حکم صادر شده نیز به جریحه‌دار شدن افکار عمومی در پی این قتل هولناک اشاره شده است. او بیان کرد: «تمام تلاش من در دادگاه کیفری یک این بود که از این مسئله دفاع کنم که نه تنها هشتاد میلیون جمعیت ایران، بلکه یک میلیارد مسلمان و در واقع نگاه کل مردم دنیا به دستان قاضی در روز صدور حکم بود و بسیاری در فضای مجازی پیگیر این موضوع بودند. در نهایت، رئیس شورای عالی مستشاران نیز صراحتاً نوشتند که این قتل افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است. وقتی در پرونده‌ای ذکر می‌شود که افکار عمومی جریحه‌دار شده، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی کاملاً مصداق پیدا می‌کند. پس کاربرد ماده ۴۲۸ در قانون کجا خواهد بود؟»
سلیمانی در پایان افزود: «خانواده الهه یک فرزند معلول نیز دارد و پدر خانواده یک کارگر ساده ساختمانی است. قوه قضائیه در اتفاقات اولیه از این خانواده حمایت کرد و پشتیبان این قضیه بود. من از عدم پذیرش پرداخت تفاضل دیه تعجب کردم و هنوز دلیل این عدم موافقت را به ما نگفته‌اند. با این حال، ما شنبه یک درخواست و اعتراض جدید (در خصوص ناتوانی خانواده الهه در پرداخت تفاضل دیه) ثبت خواهیم کرد.»
