به گزارش ابرامباد، کشورمان مدت‌هاست با معضل تورم دست به گریبان است، اما این بار فشارهای قیمتی حتی برای اقتصادی که به تورم عادت کرده نیز به طرز بی‌سابقه‌ای رو به افزایش است.در حالی که مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۸ درصد و تورم سالانه را ۶۲ درصد گزارش کرده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای اقلام خوراکی از مرز ۱۳۴ درصد نیز فراتر رفته است. با این حال، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم تمایلی به بازنگری و ترمیم حداقل دستمزد کارگران در موعد مقرر شهریورماه ندارد.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، بازنگری و تعدیل حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ می‌بایست پیش از فرارسیدن شهریورماه صورت پذیرد. اگرچه در گذشته نیز درخواست‌های متعددی از سوی جامعه کارگری برای افزایش دستمزد در نیمه سال مطرح شده بود که هیچ‌گاه به ثمر ننشست، اما مصوبه جدید امیدهایی را برای انعطاف‌پذیری بیشتر دولت ایجاد کرده بود. با این وجود، احمد میدری، وزیر کار، اخیراً هرگونه قصد برای افزایش حداقل دستمزد را رد کرده و به نوعی با این مصوبه مخالفت ورزیده است.
محسن باقری، که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار عضویت دارد، اظهار داشت: «با وجود اینکه مصوبه شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴ بر ضرورت بازنگری دستمزد تا پایان شهریورماه تأکید صریح دارد، احمد میدری، وزیر کار، تاکنون از اجرای این قانون سر باز زده و حتی اخیراً بیان کرده که هیچ برنامه‌ای برای ترمیم دستمزد در دستور کار نیست. به همین دلیل، هنوز هیچ دستوری برای تشکیل نشست‌های شورای عالی کار و کارگروه مزد صادر نشده است تا بتوانیم به تعریف یک سبد معیشتی مورد تأیید دست یابیم.»
او در ادامه توضیح داد: «هر سال، شورای عالی کار از طریق تشکیل کمیته‌ای برای تعیین دستمزد، اقدام به برآورد حداقل نیازهای معیشتی می‌کند. این فرآیند معمولاً در ماه‌های دی و بهمن صورت می‌پذیرد. اما امسال، با توجه به مصوبه جدید که به ترمیم دستمزد تا شهریورماه اشاره دارد، ما در انتظار هستیم که وزیر دستور برگزاری جلسه شورای عالی کار و قرار دادن موضوع بازنگری دستمزد در دستور کار را صادر کند تا بتوانیم طبق روال معمول، محاسبات هزینه‌ها را انجام دهیم.»
این کنشگر کارگری در خصوص میزان اختیارات وزیر برای جلوگیری از اجرای مصوبه شورای عالی کار تأکید کرد: «به‌طور کلی، وزیر از نظر قانونی چنین حق و اجازه‌ای را ندارد. او در واقع مسئول اجرای مصوبات شورای عالی کار است و نمی‌تواند به صورت خودسرانه از انجام آنها امتناع ورزد. هر گونه قصور از جانب وزیر کار، از دیدگاه قانونی قابل توجیه نیست. با این حال، به نظر من هنوز برای قضاوت نهایی در این زمینه زود است.»
چند برابر شدن هزینه‌های زندگی در سایه تورم بی‌سابقه
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم اقلام خوراکی به بالای ۱۳۴ درصد رسیده، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه نیز بیش از ۸۸ درصد برآورد شده است. این ارقام حاکی از حاکمیت تورمی بی‌سابقه بر پیکره اقتصاد کشور است که فشار معیشتی را بر آحاد جامعه به شدت افزایش داده است. اگرچه تورم همواره عامل سنگینی بر سبد معیشت خانوارهای با درآمد متوسط و کم بوده است، اما به نظر می‌رسد این بار شدت آن به گونه‌ای است که بیش از هر زمان دیگری به گسترش دامنه فقر در جامعه انجامیده است.
باقری در ادامه تحلیل خود پیرامون تورم اظهار داشت: «در حال حاضر، اقلام خوراکی با نرخ تورمی سه‌رقمی روبرو هستند که این واقعیت حتی در آمارهای رسمی مرکز آمار نیز مشهود است. با وجود اینکه ما معمولاً نسبت به دقت آمارهای این مرکز با تردید نگاه می‌کردیم، اما اکنون خودشان نیز تورم خوراکی‌ها را ۱۳۴ درصد اعلام کرده‌اند؛ رقمی که در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده و شخصاً تا به امروز چنین تورمی را تجربه نکرده بودم.»
وی با تأکید بر نقش حیاتی مواد غذایی در تعیین سبد معیشت خانوار تشریح کرد: «در هر گونه برآورد از سبد معیشت، سهم هزینه‌های مربوط به خوراک جایگاه محوری دارد. علت این امر آن است که قیمت اقلام خوراکی در بیشتر مناطق کشور نسبتاً یکسان است و با محاسبه دقیق این بخش و اعمال ضرایب مناسب، می‌توان با محاسبه سبد هزینه‌های خوراکی و دادن ضریب مناسب به آن هم به حدود یک سبد حداقلی رسید. به هر ترتیب، امروزه حتی بدون نیاز به محاسبات پیچیده و صرفاً با استناد به آمارهای رسمی، می‌توان به وضوح مشاهده کرد که حداقل هزینه‌های زندگی در کشور چندین برابر افزایش یافته است.»
این عضو کارگری شورای عالی کار همچنین به بحث کالابرگ پرداخت و عنوان کرد: «اگرچه کالابرگ به طور مستقیم به موضوع دستمزد کارگران ارتباط ندارد و بر اساس قوانین، حقوق و دستمزد باید کفاف هزینه‌های خانوار را بدهد، اما مسئولان دولتی همواره موضوع یارانه‌ها را در گفتگوهای مربوط به تعیین دستمزد مطرح می‌کنند. در خصوص همین کالابرگ نیز، با وجود تصریح قانون بر لزوم ترمیم و افزایش آن در اردیبهشت‌ماه، دولت به سادگی این حکم قانونی را زیر پا گذاشت. کارگران انتظار داشتند که دولت با پایبندی به قانون، بخشی از بار شوک درمانی اقتصادی دی‌ماه را که به جامعه تحمیل شد، جبران کند، اما این امید نیز محقق نشد.»
تخمین‌های جدید: سبد معیشتی بیش از ۷۰ میلیون تومان!
در بهمن‌ماه سال گذشته، کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار، حداقل هزینه‌های ضروری زندگی برای یک خانواده را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرد. باقری که یکی از اعضای فعال این کمیته بود، به احتمال زیاد در صورت صدور دستور تشکیل مجدد کمیته مزد، دوباره در آن حضور خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان افزایش سبد معیشت در سال جاری توضیح داد: «در وهله اول، کارگروه مزد باید تشکیل شود و محاسبات مربوطه در آنجا صورت گیرد؛ هرگونه عددی که پیش از آن منتشر می‌شود، غیررسمی بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت. من شخصاً برآورد و محاسبه جدیدی ندارم و به همراه همکاران دیگر، منتظر هستیم تا پس از پایان تیرماه، به انجام محاسبات بپردازیم. البته برخی از دوستان که پیش از این محاسباتی انجام داده‌اند، تخمین می‌زنند که نرخ سبد معیشت اکنون از ۷۰ میلیون تومان نیز فراتر رفته است.»
فرآیند تعیین سبد معیشتی در سال جاری با نقدهای فراوانی همراه شد؛ چرا که این سبد، که تنها یک سال پیش‌تر در حدود ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان محاسبه شده بود، در بهمن ۱۴۰۴ به ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. با این حال، از دیدگاه بخش قابل توجهی از فعالان حوزه کارگری، این رقم نیز همچنان به مراتب پایین‌تر از هزینه‌های حقیقی زندگی یک خانواده ایرانی است.
باقری ضمن تأیید این موضوع اظهار داشت: «ما با صرف‌نظر کردن از بسیاری از مولفه‌ها به این رقم دست یافتیم، وگرنه این انتقاد کاملاً به جاست. هزینه‌های واقعی زندگی یک خانواده بسیار بیشتر از رقم تصویب شده است، اما این شکاف اکنون چنان عمیق شده که دیگر انگیزه‌ای برای بحث بر سر نرخ واقعی، که قطعاً بالاتر است، باقی نمانده. وقتی قرار نیست دستمزدی تعیین شود که بتواند کلیه هزینه‌های یک خانواده را پوشش دهد، بالاتر بودن این عدد نیز تأثیری بر اصل مشکل، یعنی ناعادلانه بودن حداقل دستمزد در ایران، نخواهد داشت.»
او مثالی زد که در گذشته، در برآوردهای معیشتی، ۶۰ درصد برنج مورد نیاز خانوار ایرانی و ۴۰ درصد خارجی لحاظ می‌شد، اما در محاسبات امسال، کل برنج مصرفی به عنوان برنج خارجی در نظر گرفته شده است. با وجود اعمال این گونه تخفیف‌ها و تقلیل‌ها در محاسبات، شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی نه تنها کاهش نیافت، بلکه به قوت خود باقی ماند.
تضعیف بی‌سابقه قدرت خرید کارگران: کمتر از اسفند ۱۴۰۴
باقری با قاطعیت تأکید کرد: «در حال حاضر، توان خرید کارگران و حقوق‌بگیران حتی از اسفند سال گذشته نیز پایین‌تر آمده است. اگر بخواهم با تسامح بیان کنم، می‌توان گفت قدرت خرید نیروی کار در حد اسفند پارسال است، اما اگر با دقت بیشتری بنگریم، درمی‌یابیم که وضعیت به مراتب نامطلوب‌تر است و قدرت خرید کارگران به شکلی بی‌سابقه تضعیف شده است. اصرار ما به عنوان نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر لزوم ترمیم حداقل دستمزدها، نشأت گرفته از همین واقعیات ملموس و عینی است.»
او ادامه داد: «با توجه به شرایط بحرانی کنونی، از وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار درخواست دارم که هر چه سریع‌تر دستور تشکیل کمیته مزد و آغاز جلسات شورای عالی کار با محوریت بازنگری و تعدیل دستمزد در سال ۱۴۰۴ را صادر کند. زندگی مردم و کارگران، در بحبوحه این نبرد نابرابر اقتصادی، به شدت دشوار و طاقت‌فرسا شده است و انتظار می‌رود دولت چهاردهم نه تنها در خصوص ترمیم حداقل دستمزد، بلکه در زمینه مسدود ماندن کالابرگ نیز بازنگری کند و بسترهای لازم را برای بهبود اوضاع معیشتی عمومی فراهم آورد.»
باقری در پایان به موضوع تعداد بیکاران و پیامدهای آن اشاره کرد و گفت: «آمار و ارقام متفاوتی در این باره منتشر شده است و برخی برآوردها حاکی از افزایش یک تا دو میلیون نفری به جمعیت بیکاران است. با این حال، گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که تا پایان تیرماه، بیش از ۲۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، ۱۴۶ هزار نفر توانسته‌اند این حقوق را دریافت کنند.»
