به گزارش ابرامباد، تأخیر در اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از ابتدای هر سال، به رویه‌ای معمول در میان دولت‌ها تبدیل شده است. اگرچه اوضاع کنونی کشور، از جمله تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، مدیریت منابع را دشوار ساخته، اما شواهد نشان می‌دهد که حتی پیش از آغاز این چالش‌ها نیز تمایلی به پرداخت به‌موقع افزایش حقوق بازنشستگان در ابتدای سال وجود نداشته است. آمارها حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۹، تنها در سال ۱۴۰۰ بود که این افزایش از فروردین‌ماه به حساب بازنشستگان واریز شد.
در سال ۱۳۹۹، دولت وقت به علت شیوع همه‌گیری کرونا با محدودیت‌های شدید مالی روبرو شد. در آن دوران، همزمان با بحران کرونا و سیاست “فشار حداکثری”، فروش نفت به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد و دولت با چالش‌های بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کرد. به همین دلیل، معوقات بازنشستگان تا تیرماه به تأخیر افتاد. در سال ۱۴۰۰، این افزایش از ابتدای سال اعمال شد، اما در سال ۱۴۰۱، که همزمان با تغییر دولت بود، دولت سیزدهم تا مهرماه از پرداخت عقب‌افتادگی‌ها خودداری کرد. در سال ۱۴۰۲، این معوقات در خردادماه پرداخت شدند و برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز به ترتیب تیرماه و مهرماه به عنوان زمان پرداخت معوقات در نظر گرفته شد.
با وجود اینکه تیرماه سال جاری به سرعت در حال سپری شدن است، دولت همچنان مابه‌التفاوت افزایش مستمری بازنشستگان را برای دو ماه نخست سال پرداخت نکرده است. رویه معمول این است که هر سال، افزایش حقوق بازنشستگان از ابتدای فروردین‌ماه اعمال شود؛ اما متأسفانه در سالیان اخیر، این امر همواره با چندین ماه تأخیر صورت گرفته است. امسال، با توجه به تنگناهای شدید اقتصادی، بازنشستگان امید به تسریع در این روند داشتند. در شرایطی که نرخ تورم از هر زمان دیگری سهمگین‌تر است، هرگونه تأخیر در پرداخت معوقات، به منزله کاهش مضاعف قدرت خرید این قشر زحمتکش محسوب می‌شود. باید تأکید کرد که تأخیر در پرداخت به‌موقع حقوق و مستمری بازنشستگان در گذشته هرگز توجیهی نداشته و نمی‌تواند بهانه‌ای برای قصورهای فعلی باشد.
فشار بی‌سابقه تورم بر سفره بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد
جمهوری اسلامی ایران در نیم قرن اخیر همواره با چالش تورم دست و پنجه نرم کرده است؛ اما آنچه امروز بر پیکره اقتصاد کشور سایه افکنده، تورمی است که شدت آن بی‌سابقه است. به عبارت دیگر، تورم به خودی خود عاملی برای گسترش فقر است، اما ویژگی بارز تورم ۸۸.۶ درصدی کنونی، اعمال حداکثری فشار بر تمامی دهک‌های درآمدی، به ویژه طبقات فرودست و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در خردادماه سال جاری، دهک اول جامعه (فقیرترین قشر) تورم نقطه‌ای ۱۰۰.۲ درصدی را تجربه کرده، که این رقم برای دهک دوم به ۱۰۱.۴ درصد می‌رسد. این در حالی است که تورم تجربه شده توسط دهک دهم (ثروتمندترین قشر) ۸۵.۸ درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که فشار تورمی بر اقشار کم‌برخوردار جامعه ۱۵.۶ درصد بیشتر از ثروتمندان بوده است.
یکی از عمده‌ترین عوامل تشدید فشار معیشتی بر خانواده‌های کم‌درآمد در وضعیت تورمی کنونی، نرخ بالاتر تورم در بخش اقلام خوراکی در مقایسه با سایر گروه‌های کالا و خدمات است. در حالی که تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه کل کشور به ترتیب ۶۲ و ۸۸.۶ درصد گزارش شده، این ارقام برای گروه خوراکی‌ها به ترتیب ۹۰.۷ و ۱۳۴.۶ درصد بوده است. با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد از سبد هزینه‌ای خانوارهای فقیر به خوراک اختصاص دارد، این تفاوت فاحش در نرخ تورم خوراکی‌ها، بار مضاعفی را بر دوش این قشر وارد می‌سازد.
علاوه بر این، پس از شروع سال جاری، شدت رشد نرخ تورم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. مطابق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت‌ها از ۵۴۲.۳ در اسفندماه سال گذشته به ۶۵۶.۴ در خردادماه امسال رسیده است. این به معنای افزایش ۲۱ درصدی شاخص تورم در طول فصل بهار است. در حالی که این شاخص در ابتدای سال ۱۴۰۰ عدد ۱۰۰ را نشان می‌داد، تنها در سه ماهه نخست سال جاری ۱۱۴ واحد افزایش یافته است.
در اسفندماه گذشته، نرخ تورم سالانه ۵۰.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۱.۸ درصد بود؛ اما در خردادماه، تورم سالانه به ۶۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد اوج گرفت. این ارقام، رکوردهای بی‌سابقه‌ای هستند که پیش از این در گزارش‌های مرکز آمار ایران دیده نشده بودند.
تورم ماهانه نیز در فروردین‌ماه ۵ درصد، در اردیبهشت‌ماه ۸.۸ درصد و در خردادماه ۵.۹ درصد ثبت شده است. شایان ذکر است که اگر نرخ تورم ماهانه به طور مستمر و به مدت یک سال ۵ درصد باشد، تورم سالانه از ۷۰ درصد فراتر خواهد رفت؛ و در صورتی که این رقم به ۸.۵ درصد در هر ماه برسد، نرخ تورم سالانه در پایان سال از ۱۰۰ درصد نیز عبور خواهد کرد.
مقایسه فاجعه‌بار تورم در بهار ۱۴۰۵ با سال گذشته
برآورد دقیق تورم فصلی بر اساس آمارهای رسمی بسیار دشوار است. با این وجود، با استفاده از روش‌های گوناگون می‌توان به درک بهتری از شدت واقعی تورم دست یافت. برای مثال، می‌توان نرخ‌های تورم سه‌ماهه بهار ۱۴۰۵ را با سال ۱۴۰۴ مقایسه کرد. در سال گذشته، تورم ماهانه برای فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۳.۹، ۲.۷ و ۳.۳ درصد بود که مجموع تورم ماهانه فصل بهار ۱۴۰۴ را به ۹.۹ درصد رساند. اما در بهار سال جاری، تنها در اردیبهشت‌ماه تورم ماهانه ۸.۸ درصد بود و مجموع تورم ماهانه کل بهار به ۱۹.۷ درصد افزایش یافت؛ این رقم بیش از دو برابر مجموع تورم ماهانه بهار سال گذشته است.
در آغاز سال ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۸.۹ درصد گزارش شد که در خردادماه به ۳۹.۴ درصد رسید و تنها نیم درصد افزایش یافت. همچنین تورم سالانه در پایان بهار همان سال ۳۴.۵ درصد اعلام گردید که نشان‌دهنده رشد ۱.۳ درصدی نسبت به فروردین‌ماه بود. اما در فروردین‌ماه امسال، نرخ تورم نقطه‌ای ۷۳.۵ درصد بود که در خردادماه به ۸۸.۶ درصد اوج گرفت؛ این جهش ۱۵.۱ واحد درصدی، بیانگر وخامت اوضاع است. نرخ تورم سالانه نیز که در ابتدای سال ۵۳.۷ درصد بود، در پایان بهار به ۶۲ درصد رسید که رشدی معادل ۸.۳ واحد درصد را تجربه کرده است.
صعود سرسام‌آور قیمت اقلام خوراکی در یک فصل
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها به شکل نگران‌کننده‌ای از سایر کالاها و خدمات پیشی گرفته است. این واقعیت حتی در آمارهای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نیز مشهود است. با وجود اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی غالباً در محاسبات خود، کمترین ارقام ممکن را در نظر می‌گیرند، اما بررسی اجمالی گزارش‌های آنان نیز حاکی از افزایش چشمگیر قیمت اقلام خوراکی، به عنوان حیاتی‌ترین جزء سبد معیشت خانوارهاست.
به عنوان مثال، قیمت شیر که در اسفندماه گذشته ۹۵ هزار و ۵۵۱ تومان بود، در پایان خرداد به ۱۱۸ هزار و ۷۴۸ تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش ۲۳ هزار تومانی است. پنیر نیز در خردادماه با قیمت ۲۱۶ هزار و ۵۱۹ تومان در بازار عرضه شد، در حالی که در اسفندماه تنها ۱۷۴ هزار تومان قیمت داشت. همچنین قیمت ماست از ۱۲۷ هزار تومان در ابتدای سال، به بیش از ۱۵۶ هزار تومان در پایان فصل بهار افزایش یافت.
روغن جامد نیز که در اسفندماه ۳۵۴ هزار تومان به فروش می‌رسید، در پایان خردادماه به ۴۸۲ هزار تومان رسید. نکته قابل تأمل این است که قیمت روغن در یک سال اخیر با ۴۵۴ درصد افزایش روبرو بوده است؛ به طوری که در تیرماه ۱۴۰۴، قیمت روغن جامد ۹۶ هزار تومان بود. قیمت هر کیلوگرم مرغ نیز از ۲۵۸ هزار تومان در پایان سال گذشته، در پایان بهار امسال به ۳۸۶ هزار تومان صعود کرد.
طبق گزارش مرکز آمار، هر کیلوگرم گوشت گاو در پایان بهار امسال یک میلیون و ۶۰۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شد، در حالی که همین رقم برای پایان سال گذشته یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان محاسبه شده بود. قیمت هر شانه تخم مرغ نیز از ۱۹۵ هزار تومان به ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافت. همچنین، هر کیلوگرم برنج خارجی با ۴۳ هزار تومان افزایش، در پایان خردادماه به ۲۸۴ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.
