به گزارش ابرامباد، همزمان با بحران جنگی اخیر، هزاران نفر از افراد دارای اعتیاد آشکار که در مراکز “یاورشهر” تحت سرپرستی شهرداری تهران نگهداری می‌شدند، به ناگاه از این مکان‌ها طرد شدند.این تصمیم، در کوران ناآرامی‌های کشور، نه تنها امنیت شهروندان پایتخت را به خطر انداخت، بلکه بار مسئولیت مضاعفی بر دوش نیروی انتظامی نهاد.
بازگشت ناگهانی این افراد که روند درمانی خود را به پایان نرسانده بودند، به خیابان‌ها، پیامدهایی جدی به دنبال داشت. افزایش چشمگیر جرائمی مانند سرقت، نتیجه‌ای مستقیم از نیاز آن‌ها به تأمین هزینه‌های مواد مخدر و گذران زندگی بود که مجدداً آن‌ها را به سمت بزه سوق داد.
بسیاری از این افراد به دلیل آسیب‌های گسترده‌ای که در دوران مصرف به خانواده‌هایشان وارد کرده بودند، دیگر مورد پذیرش آن‌ها قرار نمی‌گرفتند و چاره‌ای جز بازگشت به پاتوق‌های قدیمی و کنج و کنار شهر نداشتند. این وضعیت، خود زمینه ساز موج جدیدی از تخلفات و جرائم کوچک و بزرگ شد که شهروندان تهرانی را آزار می‌دهد؛ معضلی که به نظر می‌رسد از دید نهادهای مسئول مانند شهرداری، پنهان مانده است.
اخراج معتادان از مراکز؛ تنها یک توجیه؟
سعید صفاتیان، کارشناس و محقق حوزه اعتیاد، در این خصوص توضیح می‌دهد: بر اساس مفاد برنامه ششم توسعه، شهرداری نهاد اصلی متولی ساماندهی و نگهداری از افراد دارای اعتیاد آشکار است. از زمان تفویض این مسئولیت به شهرداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر بودجه‌های مشخصی را به این سازمان اختصاص داده و معاونت اجتماعی شهرداری تهران نیز مبالغی را در این راستا دریافت می‌کند. بنابراین، نگهداری و اسکان این افراد، وظیفه‌ای قانونی بر عهده شهرداری است.
وی تأکید می‌کند که اقدام شهرداری در اخراج معتادان متجاهر از مراکز نگهداری در شرایط خاصی نظیر دوران جنگ، چه نبردهای کوتاه‌مدت و چه درگیری‌های اخیر، به هیچ وجه توجیه منطقی ندارد. چرا که مراکز نگهداری این افراد در نقاط امن شهر قرار دارند و شواهدی مبنی بر آسیب جدی به ساختمان‌های وابسته به شهرداری در زمان جنگ مشاهده نشده است. از نظر او، این اخراج تنها بهانه‌ای واهی بیش نیست.
زنان معتاد در تنگنای جنگ؛ رنج مضاعف
صفاتیان متذکر می‌شود که شهرداری بودجه‌های هنگفتی برای نگهداری از معتادان متجاهر دریافت می‌کند. وقتی در مقاطعی حساس نظیر زمان جنگ، پیش از اتمام دوره درمان و نگهداری این افراد که معمولاً شش ماه یا بیشتر به طول می‌انجامد، مددجویان را از مراکز ویژه شهرداری خارج می‌کند، به طور حتم هزینه کامل دوره را پیشتر دریافت کرده است. پرسش اینجاست که میلیاردها تومان بودجه تخصیص یافته برای درمان و اقامت این افراد، در غیاب ارائه خدمات، صرف چه اموری می‌شود و سرنوشت این مبالغ چیست؟
وی اضافه می‌کند: دلیل دیگر نادرست بودن اقدام شهرداری در اخراج معتادان متجاهر از مراکز، به ویژه در شرایط بحرانی جنگی، این است که بسیاری از این افراد بی‌خانمان هستند یا خانواده‌هایشان حاضر به پذیرش آن‌ها نیستند. در نتیجه، پس از اخراج، چاره‌ای جز بازگشت به مسیر خلاف ندارند و غالباً به سرقت‌های کوچک، خرید و فروش مواد مخدر و امثال آن روی می‌آورند تا نیازهای اولیه خود از جمله مواد مصرفی و غذا را تأمین کنند.
صفاتیان یادآور می‌شود که در این میان، زنان معتاد با چالش‌های به مراتب دشوارتری روبرو هستند و بر خلاف مردان، امکان انجام هر نوع کاری را ندارند و در معرض آسیب‌ها و مشکلات مضاعفی قرار می‌گیرند. در مجموع، رها کردن دوباره معتادان متجاهر در سطح شهر، به خصوص در زمانه‌ای که وحشت جنگ بر شهروندان سایه افکنده، تصمیمی غیرمنطقی و نادرست است.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد تأکید می‌کند: شهرداری نمی‌تواند به صورت خودسرانه در مورد اخراج معتادان متجاهر از مراکز تصمیم‌گیری کند. این موضوع می‌بایست حتماً در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی و مصوب شود و با توجه به اینکه ریاست این ستاد بر عهده رئیس‌جمهور است، نیاز به مجوز نهایی از سوی ایشان دارد. صفاتیان اظهار تردید می‌کند که ستاد مبارزه با مواد مخدر چنین مجوزی را در بحبوحه جنگ به شهرداری تهران اعطا کرده باشد.
ابهام در سرنوشت درآمد حاصل از کار معتادان؛ ضعف نظارت
صفاتیان اشاره می‌کند که تعداد قابل توجهی از معتادان متجاهر دارای مهارت و حرفه هستند و بسیاری از آن‌ها در کارگاه‌های موجود در مراکز نگهداری به کار گرفته می‌شوند. با این حال، دستمزد مناسبی در قبال زحماتشان به آن‌ها پرداخت نمی‌شود و ابهامات زیادی در مورد چگونگی صرف درآمد حاصل از کار این افراد وجود دارد. این موضوع، نشان‌دهنده نقص جدی در سیستم‌های نظارتی، به خصوص در ستاد مبارزه با مواد مخدر، است.
وی تأکید می‌کند: شهرداری عضویت رسمی در ستاد مبارزه با مواد مخدر ندارد، اگرچه بر اساس سیاست‌های کلی نظام، مسئولیت نگهداری از معتادان متجاهر به آن واگذار شده است. اما زمانی که در این حیطه فعالیت می‌کند و جایگاهی برایش تعریف شده، ملزم به رعایت چارچوب‌های قانونی است. صفاتیان معتقد است که باید قانون اصلاح شود تا شهرداری به عضویت رسمی این ستاد درآید.
این محقق و درمانگر حوزه اعتیاد خاطرنشان می‌کند: ستاد مبارزه با مواد مخدر، به عنوان نهاد مسئول، باید به نحوه عملکرد و شیوه هزینه‌کرد مجموعه‌هایی که در زمینه کاهش آسیب و مبارزه با مواد مخدر فعال هستند، نظارت جدی داشته باشد.
صفاتیان هشدار می‌دهد: معمولاً مدیران در ستاد مبارزه با مواد مخدر، از اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری و پیگیری برخوردار نیستند. ضروری است که جلساتی با حضور مدیران و کارشناسان متخصص این حوزه برگزار شود. زمانی که شهرداری فقدان نظارت و پیگیری کافی از سوی مدیران ستاد را مشاهده می‌کند، با آسودگی خاطر هر اقدامی را به صلاح خود انجام می‌دهد.
تخصیص بودجه به خانواده‌ها؛ راهکاری جایگزین در بحران
وی پیشنهاد می‌کند: در شرایط بحرانی نظیر زمان جنگ، اگر قرار است معتادان متجاهر از مراکز خارج شوند، می‌توان بودجه نگهداری آن‌ها را به خانواده‌هایشان اختصاص داد و برای مدتی این مسئولیت را به آن‌ها سپرد. البته این موارد تنها در حد پیشنهاد است و نیاز به برگزاری جلسات تخصصی در ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور کارشناسان خبره برای بررسی و تصمیم‌گیری دارد.
این کارشناس حوزه اعتیاد می‌افزاید: حتی اگر فرض کنیم برخی از مراکز نگهداری شهرداری در نقاط امن قرار ندارند، می‌توان با انتقال مددجویان به مراکز دیگر، سلامت و جان آن‌ها را تضمین کرد و از بازگشتشان به سطح شهر جلوگیری نمود. این اقدام به ویژه در شرایطی که مسئولیت نهادهایی همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه به شدت افزایش می‌یابد، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
صفاتیان در پایان اضافه می‌کند: شهرداری تهران سالانه میلیاردها تومان در زمینه مقابله با اعتیاد هزینه می‌کند. پیشنهاد می‌شود آقای زاکانی تیمی مستقل از کارشناسان خارج از شهرداری را برای ارزیابی عملکرد مراکز نگهداری معتادان متجاهر منصوب کند تا نقاط ضعف و کمبودها شناسایی شده و از هدر رفتن بودجه‌های عظیم در این بخش جلوگیری شود. در این صورت، دیگر شاهد اخراج مددجویان در بحران‌ها نخواهیم بود.
