به گزارش ابرامباد، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در توضیح راهبرد جدید ارزی دولت و پیامدهای آن، اذعان داشت که تنها اقلامی نظیر روغن، برنج و مرغ با افزایش قیمت مواجه خواهند شد، که بیشترین جهش قیمتی متعلق به روغن خوراکی است.وی تاکید کرد که مجموع این افزایش‌ها در سبد مصرفی خانوار، به طور متوسط ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وزیر تعاون برای پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی فروشندگان و افزایش بی‌رویه قیمت سایر کالاها به بهانه رشد هزینه‌ها و دستمزدها، متعهد شد که مردم قادر خواهند بود محصولات را با نرخ‌های پیشین تهیه کنند. هدف این سیاست، جلوگیری از بروز احساس تورم و حفظ توان خرید مردم به منظور ارتقای سطح رفاه معیشتی است، زیرا این تغییرات تنها یک جابه‌جایی در قیمت‌گذاری محسوب می‌شوند.
میدری در ادامه به قیمت‌های پیشین برخی اقلام اساسی مانند مرغ (۱۳۵ هزار تومان)، برنج (۱۵۰ هزار تومان) و پنیر (۹۲ هزار تومان) اشاره کرد و نوید داد که سازوکارهایی در دست اقدام است تا قدرت خرید مردم دست نخورده باقی بماند. جزئیات این رویکرد نوین به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید.
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که دولت چهاردهم، نه تنها در تدوین سیاست‌های ارزی خود از الگوی دولت سیزدهم پیروی کرده، بلکه حتی در توجیهات و دفاعیات خود از اعمال شوک ارزی نیز شباهت‌های چشمگیری به عملکرد پیشین نشان می‌دهد.
اما رویکرد دولت سیزدهم در مواجهه با حذف ارز ترجیحی چه بود؟ در دوره گذشته، رئیس‌جمهور وقت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و اطمینان داد که با حذف ارز ترجیحی، هم اقتصاد کشور از بحران رهایی خواهد یافت و هم از افزایش قیمت سایر اقلام جلوگیری به عمل خواهد آمد. دولت پیشین نیز برای جبران فشارهای اقتصادی وارده بر خانوارها، پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را در دستور کار قرار داد و ادعا کرد که این مبالغ برای پوشش هزینه‌های اضافی کافی خواهد بود.
این رویکرد، وزیر کشور وقت، احمد وحیدی را نیز وادار به دفاع از شوک ارزی کرد. وی اظهار داشت که در برنامه اصلاح یارانه‌ها، فقط قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن ممکن است دستخوش تغییر شوند و سایر کالاها هیچ مجوزی برای افزایش قیمت نخواهند داشت. وحیدی قاطعانه بیان کرد که هیچ کس حق ندارد به بهانه گران شدن این چهار قلم کالا، بهای حمل و نقل یا دیگر محصولات را بالا ببرد، چرا که سازوکارهای جبرانی در طرح پیش‌بینی شده و یارانه‌ای مجزا به مصرف‌کنندگان این اقلام پرداخت خواهد شد.
این مواضع، شباهت شگفت‌انگیزی با دفاعیات کنونی وزیر کار و سخنگوی دولت چهاردهم در راستای حذف ارز ترجیحی دارد. اما با وجود همه هشدارهایی که مطرح شد، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ مسیر متفاوتی را پیمود. در نهایت، بر اساس آمار بانک مرکزی، کشور با تورمی ۵۳.۱ درصدی مواجه شد که بالاترین نرخ تورم در ۸۰ سال گذشته ایران محسوب می‌شد. این اتفاق نشان داد که نه تنها فقط چهار قلم کالا گران نشدند، بلکه کل اقتصاد تحت تاثیر یکی از بزرگترین شوک‌های تورمی پس از انقلاب قرار گرفت. پس از این تلاطمات شدید، به تدریج حامیان شوک ارزی در دولت سیزدهم تغییر موضع دادند و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، تمامی مسئولیت حذف ارز ترجیحی را به گردن مجلس انداخت.
