به گزارش ابرامباد، در شرایطی که تقویت همبستگی ملی و کاهش اختلافات سیاسی بیش از پیش اهمیت یافته، معرفی سامانه جدیدی با عنوان «علاج» بحث‌های گسترده‌ای را در مورد شیوه تعامل با مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور برانگیخته است.هدف این سامانه، جمع‌آوری اطلاعات و مشخصات افراد مخالف که در کشورهای دیگر سکونت دارند، عنوان شده تا این داده‌ها برای پیگیری‌های بعدی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شود.
اما این اقدام، پرسشی بنیادین را مطرح می‌کند: آیا واگذاری وظیفه شناسایی و معرفی افراد به شهروندان عادی، می‌تواند علاوه بر اهداف امنیتی مورد نظر، به شکل‌گیری پدیده‌ای ناخواسته مانند «خبرچینی شهروندان علیه یکدیگر» منجر شود؟ این موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم اختلافات شخصی، خانوادگی، کاری یا سیاسی می‌توانند انگیزه‌ای قوی برای معرفی یک فرد به عنوان مخالف یا عامل مشکل‌ساز ایجاد کنند.
مرز میان مخالفت سیاسی مشروع، فعالیت‌های مدنی و اقداماتی که از نظر قانونی جرم تلقی می‌شوند، در چنین سامانه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. در عصری که جامعه بیش از هر زمان دیگری به اعتماد متقابل و انسجام داخلی نیاز دارد، این سامانه چگونه می‌تواند بین اقدامات واقعی علیه امنیت ملی و گزارش‌های ناشی از کینه‌ورزی‌های شخصی تمایز قائل شود؟ پاسخی که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و حقوقی طرح «علاج» را مشخص کند.
در همین زمینه، احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اظهار داشت که پیش از این قانونی در مورد جاسوسی وجود داشته که بر اساس آن، افرادی که با رسانه‌های خارجی همکاری می‌کنند، مشمول پیگرد قرار می‌گیرند. او تاکید کرد که باید میان مصاحبه‌های عادی یا سخن گفتن علیه کشور و حضور در تجمعات با اقداماتی که اثرگذاری و تحریک بیشتری دارند، تفاوت قائل شد. معمولاً قوه قضائیه با کسانی که از خارج از کشور چنین فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند، برخورد می‌کند.
بخشایش اردستانی با ذکر مثالی از آقای علی کریمی، توضیح داد که برخی افراد توانایی بسیج کردن و تحریک گروه‌ها را دارند. وی بیان کرد که وقتی چنین شخصی علیه جمهوری اسلامی موضع‌گیری می‌کند، اقدام به شورش می‌کند یا مردم را به خرابکاری تشویق می‌کند، وضعیت کاملاً متفاوت خواهد بود. او تصریح کرد که تا زمانی که افراد دیگران را به نافرمانی مدنی دعوت می‌کنند، این موضوع قابل تحمل است، همان‌طور که بنیان‌گذار انقلاب نیز به آن اشاره کرده بودند. اما زمانی که این دعوت‌ها از مرز نافرمانی مدنی فراتر رفته و مردم را به حضور در تظاهرات و اقدامات مشخص، از جمله اشغال مکان‌ها یا تصرف اموال عمومی فرامی‌خواند، موضوع کاملاً دگرگون می‌شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی با انتقاد از رویکردهایی که زمینه تخلیه عقده‌های شخصی و درگیری افراد با یکدیگر را فراهم می‌کنند، افزود: «ایجاد بستری که در آن افراد بتوانند اختلافات شخصی خود را با معرفی دیگران به عنوان مخالفان سیاسی تسویه کنند، به هیچ وجه صحیح نیست.» وی به حضور گسترده ایرانیان در خارج از کشور و تشکیل جوامع ایرانی در بسیاری از نقاط دنیا اشاره کرد و گفت که ایرانیان خارج از کشور را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: گروهی که واقعاً دغدغه ایران، پیشرفت و جوانان کشور را دارند و عده‌ای که هر روز با عناوین مختلف در پی بدنام کردن ایران در جهان هستند.
عدم نیاز به تحریک مردم علیه یکدیگر
بخشایش اردستانی معتقد است برای مقابله با چالش‌های موجود، نیازی نیست که مردم را در مقابل یکدیگر قرار داده و آنان را به جاسوسی علیه هم تشویق کنیم. وی یادآور شد که شاید در سال‌های ابتدایی انقلاب، به دلیل فقدان نهادهای رسمی و ساختارهای لازم، چنین اقداماتی توجیه داشت. اما امروزه با وجود وزارت اطلاعات، واحدهای اطلاعاتی سپاه، نیروی انتظامی و حفاظت قوه قضائیه، که هر یک مسئولیت‌های مشخصی در این زمینه دارند، شرایط کاملاً تغییر کرده است.
او تاکید کرد: «بنابراین، دلیلی ندارد مردم را مقابل هم قرار دهیم و آنان را به جان یکدیگر بیندازیم. وقتی چنین اقداماتی از سوی نهادهای رسمی و مسئول انجام نگیرد، نتیجه‌ای جز درگیر شدن مردم با هم نخواهد داشت و جز زیان، اثر مثبت قابل توجهی به همراه نخواهد داشت.»
این نماینده مجلس بیان داشت که اگر ایرانیان خارج از کشور شاهد تداوم حیات جمهوری اسلامی، پیشرفت امور کشور، بهبود معیشت مردم، توسعه و سازندگی مستمر و ارزش یافتن پول ملی باشند، به تدریج از برخی مواضع خود ناامید شده و به سمت کشور جذب خواهند شد. او این دیدگاه که کینه یک فرد نسبت به نظام ۴۰ یا ۵۰ سال باقی می‌ماند را رد کرد و به تجربه مهاجران چینی پس از انقلاب ۱۹۴۹ اشاره کرد که بسیاری از آن‌ها امروز حامی کشور خود هستند. وی افزود: «ما نیز باید چنین فضایی را ایجاد کنیم، نه اینکه با ایجاد سایتی برای جمع‌آوری اطلاعات افراد، مردم را به جان هم بیندازیم.»
حضور صرف در تظاهرات خارج از کشور، جرم نیست
بخشایش اردستانی در ادامه صحبت‌هایش تصریح کرد که برای برخورد قضایی، فرد باید مرتکب جرمی شده باشد و قوه قضائیه نیز بر اساس قانون، جرم را بررسی و کیفر متناسب را تعیین می‌کند. اما او معتقد نیست که صرف حضور یک فرد در خارج از کشور و شرکت در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی، به خودی خود جرم باشد.
او توضیح داد: «ممکن است فردی به دلیل مشکلی خاص، به صورت مسالمت‌آمیز در تظاهراتی شرکت کرده و نافرمانی مدنی انجام دهد. تا زمانی که فرد دست به تخریب، شکستن اموال یا از بین بردن ساختمان‌ها نمی‌زند، نباید با او برخورد شود.»
وی افزود که در ایران نیز باید به مرور زمان قانون و سازوکار مشخصی برای برگزاری تظاهرات شکل بگیرد. او با اشاره به اینکه حدود ۴۷ سال است به مخالفان یا افرادی با مشکلات صنفی اجازه داده نشده تظاهرات خود را به صورت مشخص برگزار کنند، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله فرانسه، انگلیس و آمریکا، افراد مخالف یک سیاست یا دارای مطالبات صنفی، اعتراضات خود را از طریق تظاهرات بیان می‌کنند. او تاکید کرد: «نباید تصور کنیم اگر فردی با یک موضوع یا سیاست مخالف است، لزوماً برانداز است.»
بخشایش اردستانی در پایان اظهار داشت که گاهی افراد مشکلات صنفی، نارضایتی‌ها یا اعتراضات حقوقی و اجتماعی دارند. این افراد باید بتوانند مطالبات و مشکلات خود را بیان کنند تا مسئولان کشور از این مسائل آگاه شده و راه‌حل‌هایی برای آن‌ها بیندیشند.
