به گزارش ابرامباد، آموزش عالی دولتی که قرار بود سکوی پرتابی برای تحرک اجتماعی اقشار کم‌درآمد باشد، اکنون به آیینه تمام‌نمای نابرابری‌های اقتصادی تبدیل شده است.آمارهای تکان‌دهنده صندوق رفاه دانشجویان نشان می‌دهد از بیش از نیم میلیون دانشجوی دانشگاه‌های دولتی، تنها ۵.۶ درصد (حدود ۲۵ هزار و ۹۸۶ نفر) متعلق به سه دهک پایین درآمدی هستند. در مقابل، ۶۲ درصد این جمعیت دانشجویی را دهک‌های هشتم تا دهم تشکیل می‌دهند. این داده‌ها پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا سیستم آموزش عالی رایگان در ایران همچنان رسالت خود را در کاهش نابرابری و ایجاد فرصت‌های برابر ایفا می‌کند یا ناخواسته به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی دامن می‌زند؟
علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس برجسته اقتصادی، با رد تقلیل این معضل به تنها عواملی نظیر کنکور یا کلاس‌های تقویتی، بر لزوم بررسی یک مجموعه پیچیده از دلایل انباشته تأکید دارد. به باور وی، ریشه‌های این نابرابری بسیار پیش از مرحله ورود به دانشگاه جوانه می‌زنند. سعیدی توضیح می‌دهد که کنکور به‌جای آنکه خود خالق نابرابری باشد، عمدتاً بازتاب‌دهنده و تشدیدکننده تفاوت‌هایی است که در طول سال‌های متمادی تحصیل شکل گرفته‌اند و در نهایت به تفاوت در شانس قبولی دانشگاه منجر می‌شوند. او تأکید می‌کند که فقر، حتی قبل از رسیدن دانش‌آموز به آستانه کنکور، می‌تواند محدودیت‌های جدی در دسترسی او به فرصت‌های آموزشی ایجاد کند؛ چرخه‌ای معیوب که از کیفیت مدارس و دسترسی به منابع آموزشی آغاز شده و سرانجام به نابرابری در ورود به مراکز آموزش عالی و دستیابی به فرصت‌های شغلی مطلوب ختم می‌گردد.
دانشگاه برای طبقه مرفه؟ تحلیل یک نابرابری ریشه‌دار
سوال: گزارش‌ها حاکی از آن است که سهم دهک‌های پایین اقتصادی از تحصیل در دانشگاه‌های دولتی بسیار ناچیز است؛ برای مثال، دهک‌های یک تا سه حدود ۵ درصد و دهک‌های هشت به بالا نزدیک به ۶۰ درصد سهم دارند. واکنش اولیه شما به این اختلاف فاحش چیست؟
پاسخ: موضوع نابرابری اقتصادی و دسترسی به دانشگاه‌های دولتی هم‌زمان هم حیاتی و هم بسیار پیچیده است. این شکاف عمیق به‌وضوح نشان می‌دهد که فرصت‌های تحصیلی در آموزش عالی دولتی ایران به‌شکلی معنادار با وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها گره خورده است.
سوال: به نظر شما دلیل اصلی این تفاوت چشمگیر چیست؟
پاسخ: نمی‌توان صرفاً یک عامل منفرد مانند کنکور، کلاس‌های خصوصی یا کیفیت مدارس را مسئول دانست. در حقیقت، این وضعیت نتیجه هم‌افزایی مجموعه‌ای از عوامل مرتبط و انباشت‌شونده است که از سال‌ها پیش از ورود دانش‌آموزان به دانشگاه آغاز می‌شوند.
سوال: بسیاری کنکور و شیوه پذیرش دانشجو در ایران را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند. آیا شما با این دیدگاه موافقید؟
پاسخ: در نگاه اول ممکن است مکانیزم پذیرش دانشگاه، به‌ویژه کنکور، دلیل اصلی این نابرابری به نظر برسد. از منظر رسمی، کنکور آزمونی یکپارچه و استاندارد است که تمام داوطلبان با سؤالاتی یکسان سنجیده می‌شوند. با این حال، یکسانی آزمون به معنای برابری شرایط داوطلبان پیش از جلسه امتحان نیست. دانش‌آموزانی که از خانواده‌های مرفه می‌آیند، عموماً به مدارس باکیفیت‌تر، کلاس‌های تقویتی و آمادگی کنکور، معلمان خصوصی، آزمون‌های آزمایشی، مشاوره‌های تحصیلی و منابع آموزشی غنی‌تر دسترسی دارند. در مقابل، بخش عظیمی از دانش‌آموزان طبقات پایین‌تر چاره‌ای جز اتکا به امکانات محدود مدارس خود ندارند. بنابراین، کنکور بیشتر از آنکه خود نابرابری تولید کند، نابرابری‌های انباشته‌شده در طول سالیان تحصیل را به نتایجی متفاوت در قبولی دانشگاه تبدیل می‌کند.
نقش بازار آموزش خصوصی در این میان بسیار تعیین‌کننده است. مسئله تنها محدود به توانایی پرداخت شهریه کلاس کنکور نیست. خانواده‌های برخوردار می‌توانند عملاً طیف وسیعی از امکانات آموزشی را برای فرزندانشان فراهم کنند؛ از انتخاب بهترین مدارس و آموزش خصوصی گرفته تا تهیه کتب و منابع تکمیلی، شرکت منظم در آزمون‌های شبیه‌سازی، بهره‌مندی از مشاوران تحصیلی و حتی فراهم آوردن محیطی آرام و مساعد برای مطالعه. تمامی این عوامل بخشی از مزیت رقابتی آن‌ها را شکل می‌دهند. در نتیجه، درآمد خانوار به تدریج به نوعی سرمایه آموزشی بدل می‌شود و وضعیت اقتصادی خانواده مستقیماً بر توان رقابتی دانش‌آموز در آزمون ورودی دانشگاه اثر می‌گذارد. به قول بوردیو، این خانواده‌ها تلاش می‌کنند سرمایه‌های فیزیکی و مالی خود را برای افزایش سرمایه فرهنگی به کار گیرند و جایگاه طبقاتی خود را مستحکم سازند.
سوال: بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان دهک‌های اقتصادی پایین در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. آیا کیفیت آموزش در این مدارس نیز می‌تواند از دلایل عدم قبولی آن‌ها در دانشگاه باشد؟
پاسخ: کیفیت مدارس دولتی یک عامل حیاتی است. اگر مدارس دولتی بتوانند بدون نیاز به آموزش خصوصی، دانش‌آموزان بااستعداد را تا سطح رقابت برای ورود به دانشگاه‌های برتر آماده کنند، نقش درآمد خانواده در موفقیت تحصیلی به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. اما زمانی که کیفیت آموزش عمومی پایین یا به‌شدت نامتوازن باشد، خانواده‌ها مجبور می‌شوند کاستی‌های مدرسه را از طریق بازار آموزش خصوصی جبران کنند. در چنین شرایطی، هرچه توان اقتصادی خانواده بالاتر باشد، امکان جبران ضعف آموزش رسمی بیشتر می‌شود. بنابراین، کاهش کیفیت آموزش عمومی می‌تواند مستقیماً به افزایش تأثیر طبقه اجتماعی و درآمد بر موفقیت تحصیلی منجر شود.
سوال: با وجود لزوم ارتقای کیفیت مدارس دولتی، وضعیت اقتصادی جامعه در سال‌های اخیر به حدی تنزل یافته که بسیاری از خانواده‌ها دیگر قادر به جبران ضعف آموزش در مدارس دولتی از طریق بازار خصوصی نیستند.
پاسخ: بله، همان‌طور که اشاره کردم، ریشه‌های این مسئله بنیادی‌تر از کلاس کنکور یا حتی کیفیت مدارس است و به گسترش فقر و کاهش قدرت اقتصادی بخش بزرگی از جامعه بازمی‌گردد. فقر صرفاً به معنای ناتوانی خانواده در پرداخت هزینه‌های کلاس خصوصی نیست. وضعیت اقتصادی خانوار بر مجموعه‌ای از شرایط تأثیر می‌گذارد که همگی با موفقیت آموزشی مرتبط‌اند؛ از کیفیت مسکن و داشتن فضای مناسب برای مطالعه گرفته تا تغذیه، دسترسی به رایانه و اینترنت، امکان خرید کتاب، محل سکونت، کیفیت مدرسه محله، میزان اضطراب اقتصادی در خانواده و حتی لزوم اشتغال دانش‌آموز برای کمک به معیشت خانواده. همه این عوامل می‌توانند بر عملکرد تحصیلی اثر بگذارند. از این منظر، فقر می‌تواند بسیار پیش از آنکه دانش‌آموز به مرحله کنکور برسد، فرصت‌های آموزشی او را محدود کند. برخی دانش‌آموزان از همان سال‌های نخست تحصیل در شرایطی قرار می‌گیرند که احتمال موفقیت تحصیلی‌شان را در مقایسه با همسالان برخوردارتر به شدت کاهش می‌دهد. به همین دلیل، نابرابری مشاهده‌شده در دانشگاه، تا حدی نتیجه فرآیندی است که از دوران کودکی و آموزش ابتدایی آغاز شده است.
سوال: پس می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر وضعیت عمومی اقتصادی جامعه بهتر بود، آیا با همین شیوه برگزاری کنکور نیز سهم دهک‌های پایین و متوسط از دانشگاه‌های دولتی افزایش پیدا می‌کرد؟
پاسخ: به احتمال زیاد پاسخ مثبت است. اگر درآمد واقعی خانوارها افزایش یابد، فشار ناشی از هزینه‌های زندگی کاهش یابد، دانش‌آموز مجبور به کار نباشد، امکان تهیه منابع آموزشی فراهم شود و خانواده بتواند حداقل بخشی از خدمات آموزشی تکمیلی را تأمین کند، شکاف موجود در آمادگی برای کنکور کاهش خواهد یافت. بنابراین، حتی بدون تغییرات اساسی در ساختار کنکور، بهبود شرایط اقتصادی عمومی می‌تواند نابرابری در نتایج آزمون را تا حدی کم کند. البته، افزایش رفاه اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند تمامی تفاوت‌ها را از بین ببرد. حتی در جامعه‌ای با فقر کمتر، خانواده‌های ثروتمندتر همچنان می‌توانند منابع بیشتری را صرف آموزش فرزندان خود کنند. از این رو، بخشی از نابرابری آموزشی، ناشی از تفاوت در سرمایه اقتصادی و فرهنگی میان طبقات اجتماعی است، نه صرفاً وجود فقر مطلق.
سوال: در تمام سال‌های گذشته همواره ایده حذف کنکور مطرح شده است. آیا حذف کنکور می‌تواند به افزایش دسترسی دانش‌آموزان دهک‌های پایین اقتصادی به دانشگاه‌ها کمک کند؟ یا مثلاً اینکه چند سالی است بخشی از نمره لازم برای ورود به دانشگاه به آزمون‌های نهایی وابسته شده، به‌طوری‌که نتایج آزمون‌های نهایی ۶۰ درصد و خود آزمون سراسری ۴۰ درصد سهم دارند. آیا این وضعیت می‌تواند به دانش‌آموزان دهک‌های پایین اقتصادی کمک کند؟
پاسخ: حذف کنکور لزوماً به معنای برقراری عدالت آموزشی نخواهد بود. اگر به جای آزمون سراسری، نمرات مدرسه و سوابق تحصیلی معیار اصلی پذیرش شوند، اما کیفیت مدارس همچنان نابرابر باقی بماند، نابرابری صرفاً از مرحله کنکور به مرحله مدرسه منتقل خواهد شد. دانش‌آموزانی که در مدارس مجهزتر تحصیل می‌کنند، همچنان از امکانات بیشتری برای کسب نمرات بهتر برخوردار خواهند بود. بنابراین، اصلاح نظام پذیرش دانشگاه تنها زمانی می‌تواند به کاهش نابرابری منجر شود که هم‌زمان با بهبود کیفیت و کاهش تفاوت میان مدارس همراه باشد. از دیدگاه جامعه‌شناختی، می‌توان این فرآیند را نوعی چرخه بازتولید نابرابری اجتماعی دانست. نابرابری اقتصادی خانواده به تفاوت در محل سکونت، کیفیت مدرسه، سرمایه فرهنگی و دسترسی به منابع آموزشی منجر می‌شود. این تفاوت‌ها بر میزان و کیفیت یادگیری دانش‌آموز اثر می‌گذارند. سپس امکان استفاده از آموزش خصوصی و آمادگی برای آزمون نیز به این تفاوت افزوده می‌شود. نتیجه آن نابرابری در نمرات مدرسه و کنکور و سپس نابرابری در ورود به دانشگاه‌های دولتی و رشته‌های پرمتقاضی است. در ادامه نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر معمولاً فرصت‌های شغلی و درآمدی بیشتری پیدا می‌کنند و به این ترتیب بخشی از نابرابری اقتصادی در نسل بعد نیز بازتولید می‌شود.
سوال: بنابراین این چرخه معیوب باعث شده که دسترسی به آموزش رایگان، حداقل در سطح دانشگاه، تنها سهم بخش برخوردار جامعه باشد، این‌طور نیست؟
پاسخ: بله، دانشگاه دولتی و آموزش عالی رایگان یا کم‌هزینه اصولاً باید یکی از ابزارهای اصلی برای کاهش نابرابری و افزایش تحرک اجتماعی باشد. اما اگر بخش عمده ظرفیت دانشگاه‌های دولتی، به‌ویژه دانشگاه‌ها و رشته‌های ممتاز، در اختیار فرزندان طبقات برخوردار قرار گیرد، عملاً بخشی از یارانه عمومی آموزش عالی به گروه‌هایی منتقل می‌شود که پیش از ورود به دانشگاه نیز از امکانات اقتصادی و آموزشی بیشتری برخوردار بوده‌اند. در این حالت، نظام آموزش عالی ممکن است به جای کاهش نابرابری، به بازتولید آن کمک کند. برای تحلیل دقیق‌تر این وضعیت، لازم است چندین عامل به‌طور جداگانه بررسی شوند. نخست باید تأثیر درآمد و وضعیت اقتصادی خانوار ارزیابی شود. سپس تأثیر نوع و کیفیت مدرسه مورد توجه قرار گیرد. عامل سوم میزان استفاده خانواده‌ها از بازار خصوصی آموزش، کلاس کنکور، معلم خصوصی و سایر منابع آموزشی است. در نهایت نیز باید اثر مستقل شیوه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد کنکاش قرار گیرد.
بنابراین، پرسش اصلی این است که اگر تأثیر کیفیت مدرسه، آموزش خصوصی و سایر امکانات آموزشی کنترل شود، آیا درآمد و دهک اقتصادی خانواده همچنان اثر مستقلی بر احتمال ورود به دانشگاه‌های دولتی و رشته‌های ممتاز دارد یا خیر. پاسخ به این پرسش می‌تواند روشن کند که چه میزان از نابرابری موجود، ناشی از خود نظام پذیرش دانشگاه است و چه میزان ریشه در ساختار گسترده‌تر نابرابری اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. در مجموع، پایین بودن سهم دهک‌های اقتصادی پایین در دانشگاه‌های دولتی را نمی‌توان صرفاً نتیجه کنکور دانست. این وضعیت محصول پیوند میان فقر، نابرابری اقتصادی، تفاوت در کیفیت مدارس، گسترش بازار خصوصی آموزش، تفاوت در سرمایه فرهنگی خانواده‌ها و سازوکارهای پذیرش دانشگاه است. بنابراین، هر سیاستی که هدف آن افزایش عدالت در دسترسی به آموزش عالی باشد، علاوه بر اصلاح شیوه پذیرش دانشگاه، باید به کیفیت آموزش عمومی، کاهش فاصله میان مدارس و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد نیز توجه کند.
