به گزارش ابرامباد، اقتصاد ایران سال‌هاست که با چالش‌های ریشه‌دار و پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.تورم فزاینده، کاهش مداوم قدرت خرید مردم، کسری‌های بودجه‌ای مکرر، عدم تعادل‌های ساختاری و افزایش بی سابقه هزینه‌های معیشت، از جمله این مشکلات‌اند. در حالی که دیدگاه‌های متفاوتی درباره علل و راه‌حل‌های این معضلات مطرح می‌شود، بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که برای درک وضعیت کنونی، باید به تحولات و تصمیم‌گیری‌های دو دهه گذشته در نحوه اداره کشور، به ویژه سیاست‌های مرتبط با حوزه نفت و انرژی، بازگشت.
همت قلی‌زاده، پژوهشگر برجسته اقتصاد انرژی، یکی از این کارشناسان است که ریشه‌های اصلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران را در تغییرات سال ۱۳۸۶ و دگرگونی در روابط مالی میان نفت، دولت و مردم جستجو می‌کند. او در یک گفت‌وگوی تفصیلی، با رویکردی انتقادی، به بررسی سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی، شیوه بهره‌برداری از درآمدهای نفتی و پیامدهای گسترده این رویکردها می‌پردازد. او توضیح می‌دهد که چگونه این سیاست‌ها، تورم، بودجه، تولید ملی، فقر و قدرت خرید شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.
به اعتقاد قلی‌زاده، تا زمانی که بازنگری جدی در این روند صورت نگیرد و رابطه اقتصاد ایران با نفت و انرژی اصلاح نشود، نه تنها مشکلات موجود برطرف نخواهند شد، بلکه ابعاد وسیع‌تری به خود خواهند گرفت. در این تحلیل، تلاش شده است تا روایت وی از آنچه از سال ۱۳۸۶ بر اقتصاد ایران گذشته و چشم‌اندازی که او برای آینده ترسیم می‌کند، مورد کنکاش قرار گیرد:
چرا رخدادهای سال 1386 همچنان بر اقتصاد ایران سایه افکنده و به تورم بی‌سابقه‌ای انجامیده است؟
این پرسشی بنیادین است و به باور من، پاسخ مشکلات عدیده‌ای که تمامی دولت‌های پس از سال ۱۳۸۶ با آن مواجه بوده‌اند، از همین نقطه سرچشمه می‌گیرد. از سال ۱۳۸۶، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما وارد بازی ارقام و اعداد شد؛ همانند یک گلوله برفی کوچک که رها شد و اکنون به بهمنی عظیم و ویرانگر تبدیل گشته است. اتفاقی که در سال ۱۳۸۶ رخ داد و در سالیان اخیر بارها درباره آن بحث شده است، به یک تغییر تاریخی بازمی‌گردد. برای مدت یکصد سال، یعنی از سال ۱۲۸۶ (دوره احمدشاه قاجار) تا سال ۱۳۸۶ (جمهوری اسلامی)، نفت ایران برای بخش صنعت داخلی رایگان عرضه می‌شد. اما در سال ۱۳۸۶، در قانون بودجه، بندهای فنی گنجانده شد که بسیاری متوجه عمق موضوع نشدند. به بهانه افزایش بهره‌وری انرژی، مدیریت مصرف و کاهش کسری بودجه، رخدادی شکل گرفت که من آن را «سیاهچاله اقتصادی» می‌نامم؛ زیرا ستون فقرات اقتصاد ما را در هم شکست. برای پی بردن به ریشه تورم افسارگسیخته کنونی، باید به همان مقطع بازگردیم. به گمان من، تمامی دولت‌ها خواهان کاهش تورم بوده‌اند، اما هیچ‌یک موفق نشدند. تا پیش از آن، نفت ملی رایگان بود و یک میلیارد بشکه نفتی که در داخل کشور مصرف می‌شد، بدون هزینه به دست صنایع می‌رسید. در سال ۱۳۸۶، سازوکار قیمت‌گذاری تغییر کرد و معادلات صدساله اقتصادی به کلی دگرگون شد. ما سالانه حدود یک میلیارد بشکه نفت خام را به پالایشگاه‌ها تزریق می‌کردیم.
آیا منظور شما یک میلیارد بشکه در سال است؟
بله، در هر سال حدود یک میلیارد بشکه نفت خام به پالایشگاه‌های کشور ارسال می‌شود. البته در سال ۱۳۸۶، روزانه دو میلیون بشکه نفت نیز صادر می‌کردیم که موضوع بحث ما در اینجا نیست. در حالی که «بیماری هلندی» غالباً نتیجه اختلال در صادرات است، ما با پدیده‌ای مواجه شدیم که می‌توان آن را «بیماری نفتی ایرانی» نامید و این پدیده به زودی در محافل علمی جهان تدریس خواهد شد، چرا که نمونه مشابهی نداشته است. پیش از این، یک میلیارد بشکه نفت به صورت رایگان در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌گرفت. اگرچه تفکر تغییر این روند پیش‌تر نیز مطرح بود، اما دولت‌ها به دلیل آگاهی از پیامدهای ناگوار آن مخالفت می‌کردند. همین وضعیت نابرابری طبقاتی که امروز شاهد آنیم، نتیجه مستقیم همین روند بود و دولت‌ها به درستی این موضوع را درک می‌کردند. از سال ۱۳۸۶، قیمت هر بشکه نفت برای عرضه داخلی، بر اساس نرخ جهانی، حدود ۸۰ دلار تعیین شد. یعنی نفت با این نرخ به پالایشگاه‌ها فروخته شد و از همان جا، قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت. اخیراً، آقای شریعتی، نماینده کمیسیون انرژی مجلس، نرخ تولید هر لیتر بنزین را بدون احتساب هزینه نفت، ۲۰ هزار تومان اعلام کرده بود که این ادعا صحت ندارد.
پس قیمت تولید واقعی هر لیتر بنزین در کشور چقدر است؟
این نرخ حدود ۵ هزار تومان برای هر لیتر است. این اطلاعات به راحتی در وب‌سایت کدال قابل مشاهده است.
به این ترتیب، ادعاهایی مبنی بر ۲۰ هزار تومان یا ۵۰ هزار تومان بودن نرخ هر لیتر بنزین، کاملاً بی‌اساس است؟
دقیقاً همین‌طور است. من این موضوع را در فضای مجازی نیز مطرح کرده‌ام. ما در موقعیتی قرار داریم که باید رویکرد خود را با در نظر گرفتن شرایط روز تعیین کنیم. رفتار در زمان جنگ با دوران صلح متفاوت است و باید این لجاجت‌های سیاستی را کنار بگذاریم. در حال حاضر، این مردم هستند که هزینه سنگین سیاست‌گذاری‌ها را پرداخت می‌کنند؛ سطح کنونی و پایداری طولانی‌مدت تورم، واقعاً تکان‌دهنده است. ما طولانی‌ترین دوره تورم دو رقمی در جهان را تجربه می‌کنیم، در حالی که میانگین تورم سالانه جهانی حدود ۴ تا ۵ درصد است، ما در تورم ماهانه به ۹ درصد رسیده‌ایم. این بازتوزیع ثروت از جیب مردم و قشر فرودست به نفع طبقات مرفه و الیگارش‌ها، نتایجی به بار آورده که در آمارها نیز مشهود است. نرخ تورم در طبقات پایین جامعه بیشتر است. بر اساس گزارش تورم مرداد ماه مرکز آمار، تورم مواد خوراکی برای روستاییان به ۱۳۸ درصد رسیده است؛ این نشان می‌دهد که تورم بر طبقات فقیر، بیش از طبقات بالا تأثیر می‌گذارد، چرا که این نیز محصول همان تغییر در روند بازتوزیع ثروت است.
آیا می‌توان گفت که جهانی‌سازی قیمت انرژی برای مصرف داخلی، به افزایش و تشدید فقر انجامیده است؟
پس از چالش‌های متعدد، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که جامعه را به صدک‌ها تقسیم کرده بود. این گزارش نشان داد که الگوی مصرف انرژی در تمامی طبقات اجتماعی تفاوت چندانی ندارد و حتی اقشار فقیرتر، مصرف بیشتری دارند. طوفان اقتصادی کنونی ما ریشه در همین بحث قیمت انرژی دارد و اگر دولت‌ها این موضوع را به درستی درک نکنند، بحران‌ها روز به روز گسترده‌تر خواهند شد. در دولت سیزدهم، رکورد تورم شکسته شد و اکنون نیز تورم بسیار بالا است و اگر مشکل به درستی درک نشود، در آینده نیز حل نخواهد شد. در سال ۱۳۸۶، سد اقتصادی شکست. در آن زمان، دلار حدود هزار تومان بود و بودجه کشور حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان. اما ناگهان، با یک تصمیم قانونی، ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه اضافه شد. یک بودجه‌ای که تا سال ۱۳۸۶ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ناگهان با یک اقدام به شکل چشمگیری افزایش یافت. ما با یک «تورم قانونی» مواجه هستیم و اگر این قانون تغییر نکند، روند فزاینده تورم ادامه خواهد یافت. میانگین قیمت تمام‌شده تولید هر لیتر فرآورده در پالایشگاه‌ها از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۴، رشد ۲۵۲ هزار درصدی داشته است. یعنی میانگین تولید فرآورده که در سال ۱۳۸۵، ۱۳ تومان بوده، اکنون به ۳۰ هزار تومان رسیده است. برخی می‌گویند این رشد محصول تورم سایر بخش‌هاست، در حالی که میانگین نرخ تورم ما از آن سال تاکنون حدود ۳۰ درصد بوده است. این رشد ۲۵۲ هزار درصدی، بسیار فراتر از نرخ تورم است.
آیا به همین دلیل است که شما از شکل‌گیری سیاهچاله در اقتصاد ایران صحبت می‌کنید؟
دقیقاً همین‌طور است. این وضعیت مانند مثلث برمودا می‌ماند؛ یک سیاهچاله است که اگر ریشه‌های آن را در سال ۱۳۸۶ درک نکنیم، ایران را خواهد بلعید و کشور غرق خواهد شد. اقتصاد ما در معرض فروپاشی قرار دارد. ما از استهلاک سرمایه، به استهلاک انسان رسیده‌ایم. مردم توانایی درمان دندان‌های خود را از دست داده‌اند. در دهه ۷۰، دولت برای رفع کمبود شیر چه اقدامات عظیمی انجام داد. در قوانین برنامه‌های توسعه ذکر شده بود که به دانش‌آموزان روستایی شیر بدهیم تا مشکل پوکی استخوان حل شود، اما اکنون گزارش‌ها حاکی از کاهش ۶۰ درصدی مصرف لبنیات است. به خودروهای مردم در خیابان‌ها نگاه کنید؛ چراغ خودرو سوخته اما امکان تعمیر آن وجود ندارد. اینکه نرخ رشد استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه پیشی گرفته، یک بحث است. ما دو ردیف دیوار می‌چینیم، اما سه ردیف فرومی‌ریزد. حالا این استهلاک به انسان رسیده است. زمانی برای ریشه‌کن کردن فقر میلیاردها دلار هزینه شد، اما اکنون در گزارش‌های محرمانه و غیرمحرمانه گفته می‌شود که حداقل بیش از یک سوم مردم ایران زیر خط فقر مطلق هستند و قادر به تأمین حداقل کالری مورد نیاز خود نیستند. این نمودار از سال ۱۳۸۶ تاکنون یکسره افزایشی بوده است.
یعنی بقای یک سوم جمعیت ایران با چالش جدی مواجه است؟
بله، بقای این مردم و این سرزمین در معرض چالش‌های اساسی قرار گرفته است.
اخیراً آقای مسعود نیلی نیز اظهار داشتند که از سال ۱۳۸۶ به بعد اقتصاد کشور با مشکل مواجه شد، هرچند دقیقاً نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده است. خصوصی‌سازی نیز از همان سال اوج گرفت. نقش خصوصی‌سازی در وضعیت فعلی چقدر است؟
امروزه، مطالعات رسمی در دانشگاه‌های کشور نشان می‌دهد که هیچ یک از وعده‌های شیرین سال ۱۳۸۶ محقق نشده است. در ابتدا، دولت و کارمندان دولتی بدنام شدند. سپس مردم به “بیش مصرفی” متهم شدند و این ادبیات در جامعه جا افتاد و افکار عمومی جهت‌دهی شد. ادعا می‌شد که اقتصاد دولتی دچار فساد و دزدی است، در حالی که دولت‌ها با رأی مردم روی کار می‌آیند و تعهداتی به آنها دارند. میزان فسادی که پس از سال ۱۳۸۶ رخ داد، به مراتب بیشتر از پیش از آن است. قبل از آن، نهایتاً فساد بانک صادرات مطرح بود، اما امروز شاهد گم شدن دکل نفتی یا فسادهای ۶۰ هزار میلیارد تومانی هستیم. آقای نیلی به عنوان یک اقتصاددان صاحب نام که مسئولیت‌های مهمی در کشور داشته‌اند، سخنانی قابل تأمل می‌گویند. ایشان سه بار تأکید کردند که از سال ۱۳۸۶ به بعد، تمامی نمودارهای اقتصادی کشورمان مسیر معکوس به خود گرفته‌اند و اظهار می‌دارند که نمی‌دانند دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. نفت که ثروت خدادادی این سرزمین بود، از طریق تبدیل آن در قانون بودجه ۱۳۸۶ به قیمت جهانی، به کانون اصلی این طوفان تبدیل شد. ما در سال ۱۳۸۶ دو رویداد مهم داشتیم: یکی همین تغییر در قیمت‌گذاری نفت و دیگری انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور. وضعیت به جایی رسیده است که وقتی صورت‌های مالی را مطالعه می‌کنید، مشاهده می‌کنید که فرآورده‌های ویژه پالایشی به دلار، برای مردم ایران گران‌تر از قیمت صادراتی آنهاست.
آیا به این معناست که صادرات به داخل کشور شکل گرفته است؟
رسماً این اتفاق افتاده است. باورنکردنی است که با یک سازوکار قانونی و با پشتوانه قانون، چنین سیاستی زیان‌بار علیه یک ملت و تولید یک کشور اجرا شود. اقتصاد ما از سال ۱۳۸۶ دچار سکته شد. از آن سال تا امروز، میانگین رشد اقتصادی حدود ۰.۱ تا ۰.۲ درصد بوده است، در حالی که قرار بود ما رشد ۸ درصدی را تجربه کنیم. پیش از آن، رشد ما ۵ درصد بود. در دولت خاتمی، ما بر سر تورم ۱۵ درصدی بحث و جدل داشتیم، اما اکنون شاهد تورم ۱۳۸ درصدی مواد خوراکی هستیم. تورم ۱۳۸ درصدی، از بمب اتم نیز قدرتمندتر است؛ یعنی تخریب و عوارض آن بسیار بیشتر است. بمب یک بار استفاده می‌شود و تمام می‌شود، اما تورم مانند سرطان، اقتصاد را به گونه‌ای نابود می‌کند که ممکن است ۱۰ سال طول بکشد تا متوجه عمق فاجعه شویم. حتی روسیه در بحبوحه جنگ، در مقاطعی شاهد افزایش ارزش پول ملی خود بوده است.
آیا تورم در روسیه بالا نیست؟
خیر، تورم در این کشور تحت کنترل قرار گرفته است. حتی در تجربه خودمان، در طول جنگ ۸ ساله، با وجود یک نظام نوپا و مشکلات ناشی از تغییر نظام سیاسی، تورم ۶.۴ درصدی را نیز تجربه کردیم. در دوران جنگ با عراق، مردم این همه فقیر نبودند و به جبهه‌ها کمک می‌کردند، اما اکنون مردم کاسه گدایی به دست گرفته‌اند و طبقه متوسط ما نابود شده است که پیامدهای آن را در آینده خواهیم دید. ما نسلی بودیم که در روستاهای دوردست زندگی کردیم و پزشکان هندی در کشورمان حضور داشتند. من در دوره سربازی، گران‌ترین لپ‌تاپ بازار را خریدم، اما الان پس از ۲۲ سال کار، حتی نمی‌توانم گوشی تلفن همراهم را عوض کنم، وای به حال بقیه مردم. مصرف مواد خوراکی مانند گوشت، مرغ و برنج ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. واقعاً مردم قادر به خرید گوشت نیستند و این حقیقت تلخ میدان است؛ جایی که این طناب پاره خواهد شد. در شانزدهم دی ماه ۱۴۰۴، دو روز پیش از وقایع تلخ و خونین دی ماه، در گفت‌وگویی تأکید کردم که کشور شبیه اتاق گاز است و امروز نیز همان را تکرار می‌کنم. امروز اتاق فکر جمهوری اسلامی ایران، نه فقط دولت، بلکه باید تصمیم‌گیری کند. نهاد دولت در حال حاضر ناتوان است و کاری از پیش نمی‌برد.
آیا حجم دولت در ایران بزرگ نیست؟
خیر، بزرگ نیست. اگر به عمق مسئله بپردازیم، این موضوع را درک خواهیم کرد.
بخش دوم این گفت‌وگو به زودی منتشر خواهد شد.
