به گزارش ابرامباد، تهاجم نظامی ایالات متحده و اسرائیل که از نهم اسفند ماه کلید خورد، کارزاری را به راه انداخته که پس از پنج ماه، همچنان دامان منطقه و حتی اقتصاد جهانی را درگیر خود کرده است.به نظر می‌رسید واشنگتن با این پندار که حمله‌ای ناگهانی می‌تواند نظام سیاسی ایران را تسلیم کند، به تهران یورش برد؛ اما ناکامی در تحقق این اهداف، به کشدار شدن این ستیز انجامید.
جنگ تنها بخش نظامی و دفاعی یک کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؛ بلکه تمامی ابعاد یک زندگی اجتماعی را دستخوش دگرگونی می‌کند. حوزه اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست و همزمان با انسداد تنگه هرمز که چالش‌های عظیمی برای اقتصاد بین‌المللی ایجاد کرد، تصمیم‌سازی‌های داخلی ایران می‌تواند بر روند نبرد و کمبود منابع فائق آید، یا با اتخاذ رویکردهای اشتباه، بر شدت مشکلات بیفزاید.
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، در اظهاراتی صریح بیان داشت: ما در میانه یک جنگ تمام‌عیار قرار داریم، اما برخی تمایل دارند وضعیت کشور را عادی جلوه دهند. این نگاه حتی در میان شماری از مقامات عالی‌رتبه نیز مشاهده می‌شود که ترجیح می‌دهند طوری رفتار کنند که گویی همه چیز روال عادی خود را طی می‌کند و هیچ بحرانی در کار نیست. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که کشور حتی در آستانه حملات احتمالی دوباره از سوی آمریکا و اسرائیل قرار دارد و باید برای چنین تهدیدی آمادگی کامل داشت.
وی ادامه داد: معضل اصلی اینجاست که وقتی شرایط را عادی نمایش می‌دهیم، تخصیص منابع نیز باید بر اساس یک وضعیت باثبات و نرمال صورت گیرد. حال آنکه جنگ به شدت منابع ما را محدود کرده و عبور از این برهه، مستلزم هدایت منابع به اولویت‌های اصلی کشور است. عادی‌سازی شرایط، در نهایت انتظارات عمومی را به گونه‌ای شکل می‌دهد که تنها در یک وضعیت باثبات قابل طرح است. اینجاست که سیاست «عادی‌نمایی» می‌تواند به ضد خود بدل شود و نتایج معکوس به بار آورد.
این کارشناس اقتصاد سیاسی در پاسخ به این پرسش که کدام الگو می‌تواند به برنامه‌ریزی اقتصادی امروز یاری رساند، عنوان کرد: بهره‌گیری از تجربه‌های هشت سال دفاع مقدس، برای شرایط کنونی کشور راهگشا خواهد بود. با وجود اینکه جمهوری اسلامی در آن دوران جوان‌تر و کم‌تجربه‌تر بود، موفق شد از آن گردنه دشوار به سلامت عبور کرده و کشور را به دوران آرامش برساند. بنابراین، می‌توان الگوی بومی و داخلی را مبنای عمل قرار داد.
اهمیت درس گرفتن از دولت دوران جنگ
راغفر درباره ویژگی‌های دولت در آن مقطع توضیح داد: آن دولت نقشی بسیار فعال در اقتصاد و تولید داشت و از مداخله جدی در مواردی که منافع مردم یا بخش تولید مطرح بود، ابایی نداشت. در آن زمان، با سهمیه‌بندی دقیق کالاها مواجه بودیم که نتیجه یک نظام توزیع نسبتاً کارآمد و عادلانه بود. دولت وقت، با این اقدامات به مردم این اطمینان را می‌داد که هیچ فردی در ایران جنگ‌زده، از دسترسی به نیازهای اساسی یا خدمات درمانی محروم نخواهد ماند. علاوه بر این، خدماتی چون آموزش و بهداشت نیز به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می‌گرفت.
او افزود: دولت وقت برای تامین نیاز مسکن، با واگذاری زمین ارزان‌قیمت یا مصالح با نرخ دولتی، زمینه خانه‌دار شدن بسیاری از اقشار جامعه را فراهم آورد. در واقع، دولتی که با یک جنگ هشت ساله دست و پنجه نرم می‌کرد، توانست آموزش، سلامت و بهداشت را رایگان کند و همزمان بخش بزرگی از جامعه را صاحب خانه سازد. در آن دوره، اراده و دغدغه انجام چنین اقداماتی در دولت وجود داشت، اما متاسفانه امروزه شاهد چنین رویکردی نیستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه در زمان جنگ نیز برخی کالاها سهمیه‌بندی شده بودند، گفت: وقتی کمبود وجود دارد، باید سهمیه‌بندی در دستور کار قرار گیرد، نه گران‌سازی بی‌رویه. در آن زمان زیرساخت‌ها محدودتر و فناوری کمتر پیشرفته بود، اما امروز با پیشرفت‌های صورت گرفته، می‌توان بدون ایجاد «صف‌های طولانی»، تخصیص منابع را به نحو بهتری انجام داد. هدف از این اقدامات این است که مردم احساس کنند حتی در شرایط جنگی نابرابر نیز دولت و حاکمیت نسبت به نیازهای اولیه و اساسی آن‌ها بی‌تفاوت نیستند. شکل‌گیری این احساس به افزایش قدرت دفاعی و انسجام ملی منجر خواهد شد.
از دیدگاه راغفر، جنگ و تجاوز خارجی می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی بیانجامد، مشروط بر اینکه سیاستگذاران از این سرمایه بی‌بدیل به درستی بهره گیرند و در برنامه‌ریزی‌ها به حفظ و تقویت آن کمک کنند، نه اینکه با وانمود کردن به عادی بودن شرایط، این سرمایه را از بین ببرند.
ضرورت شفافیت و صداقت با مردم
کمبود منابع حتی پیش از آغاز جنگ نیز اقتصاد ایران را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده بود و جنگ و به تبع آن محاصره دریایی، این کمبود را به شدت تشدید کرد. در چنین شرایطی، دولت امکان کمتری برای ارائه حمایت‌های عمومی در اختیار دارد و شاید همین کمبود منابع، به بهانه‌ای برای اجرای انواع «شوک‌درمانی‌ها» بدل شود.
راغفر در همین باره اظهار داشت: این رویکرد عادی‌نمایی باید کنار گذاشته شود و به جای آن، حقایق به شکلی شفاف با مردم در میان گذاشته شود. باید تبیین کرد که نیازهای اساسی در اولویت قرار دارند و واردات کالاهای غیرضروری به دلیل محدودیت منابع متوقف خواهد شد. دولت و تصمیم‌گیران باید پیشگام کنار گذاشتن مصرف‌گرایی رایج در کشور شوند. ضمن تامین نیازهای اولیه مردم، باید از اسراف جلوگیری کرد و نباید اینگونه باشد که برق برخی فضاهای لوکس قطع نشود، اما مردم در زیر بمباران هر روز با قطعی دائمی برق دست و پنجه نرم کنند.
او هشدار داد که عادی جلوه دادن اوضاع، زمینه‌ساز بی‌تفاوتی عمومی خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تاکید کرد: اقداماتی نظیر واردات خودرو در این شرایط به شدت زیان‌بار بوده و احساس تبعیض را در جامعه دامن می‌زند. با اینکه حدود چهار دهه از پایان جنگ (اشاره به جنگ هشت ساله) می‌گذرد، اما با تغییر پارادایم حاکم بر ذهن مسئولان و تصمیم‌گیران، کشور با چالش‌هایی روبرو شده است. امروز در دیدگاه سران قوا نیز مشاهده می‌کنیم که هر جا کمبودی احساس می‌شود، به سرعت به سراغ شوک‌درمانی و آزادسازی قیمتی می‌روند. در شرایطی که کشور درگیر نبرد است، این اقدامات ویرانگرتر از هر زمان دیگری خواهد بود.
وی با بیان اینکه آزادسازی‌های قیمتی با انسجام اجتماعی شکل گرفته در تعارض است، هشدار داد: ما در شرایط انسداد قرار داریم و آزادسازی در چنین وضعیتی چیزی نیست جز تیشه زدن به ریشه عدالت اجتماعی. از یک طرف در فضای سیاسی به دلیل جنگ، فضا تا جای ممکن محدود شده است، اما در سوی دیگر و در بازار اقتصادی، همه چیز، حتی قیمت‌گذاری کالاهای اساسی مردم را رها کرده‌اند و به دست تلاطمات سپرده‌اند.
راغفر با اشاره به اینکه ادامه این وضعیت ناممکن است، ادامه داد: مردم با وجود اینکه پشت کشور خودشان هستند، اما از وضعیت قیمت‌ها به شدت عصبانی‌اند. مشکل اینجاست که مجلس نیز با دولت در این زمینه همسو است و با تورم‌های افسارگسیخته طوری برخورد می‌کنند که انگار همه چیز عادی است. در این شرایط گرانی، تنها چیزهایی که کنترل کرده‌اند، نرخ کالابرگ و دستمزد کارگران بوده که به اندازه کافی رشد نکرده‌اند. تصور اینکه می‌توان به مردم القا کرد این وضعیت عادی است، تصوری یکسره باطل است.
او از مسئولان کشور خواست تا به خطیر بودن شرایط فعلی توجه بیشتری داشته باشند و مدیریت منابع را به گونه‌ای متحول کنند که معیشت مردم و نیازهای اولیه تولید تامین شود و از مصرف‌گرایی و زندگی اشرافی اقلیت ناچیز و برخوردار جلوگیری به عمل آورند.
