به گزارش ابرامباد، دریای خزر، پهنه‌ای آبی که بیش از دو دهه مذاکره برای تعیین قواعد حاکم بر آن به طول انجامید، سرانجام در قالب یک سند، چارچوب‌های اصلی را مشخص کرد.با این حال، این سند عامدانه از تعیین خطوط نهایی برای تقسیم بستر و منابع زیربستر خودداری کرده است. همین نکته ظریف، ریشه بسیاری از سوءتفاهمات و تحلیل‌های نادرست رسانه‌ای و سیاسی در خصوص «سهم ایران از خزر» شده است.
در سال‌های اخیر، یکی از باورهای رایج در افکار عمومی این بوده که ایران در خزر دارای سهم ۲۰ درصدی بوده و کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو این سهم را از بین برده یا کاهش داده است. اما از دیدگاه حقوقی، این ادعا به صورت مطلق قابل دفاع نیست؛ چرا که کنوانسیون صرفاً وضعیت حقوقی خزر را ساماندهی کرده و درصد مشخصی از بستر، زیربستر، نفت یا گاز را میان پنج کشور تقسیم نکرده است. تفکیک این دو موضوع از یکدیگر بسیار حائز اهمیت است، زیرا خلط آنها هم تحلیل‌های حقوقی را مخدوش می‌سازد و هم باعث می‌شود هرگونه مذاکره مرزی به اشتباه به عنوان «واگذاری سهم» یا «بازپس‌گیری سهم» تعبیر شود.
اهمیت این تمایز در شرایط کنونی بیش از پیش به چشم می‌آید. در مردادماه ۱۴۰۵، دولت چهاردهم اعلام کرد که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است. وزیر امور خارجه نیز تأکید کرده که چهار کشور دیگر ساحلی این کنوانسیون را پذیرفته‌اند و تصمیم نهایی ایران با مجلس خواهد بود. بدین ترتیب، موضوعی که هفت سال در هاله‌ای از ابهام باقی مانده بود، مجدداً وارد دستور کار حقوقی و سیاسی تهران شده است.
اما سوال کلیدی اینجاست: اگر کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم کشورها از منابع را تعیین نکرده، پس دقیقاً چه دستاوردی داشته است؟ و چرا پس از امضای آن، ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همچنان باید درباره برخی خطوط مرزی و بستر خزر به مذاکره بپردازند؟
پاسخ این سوال در یک اصل بنیادین حقوق بین‌الملل نهفته است: «تعیین رژیم حقوقی» با «تحدید حدود» یکسان نیست!
«رژیم حقوقی» به این پرسش پاسخ می‌دهد که یک گستره جغرافیایی چگونه اداره می‌شود، چه قواعدی بر آب‌های آن جاری است، کشورها چه صلاحیت‌هایی دارند، کشتیرانی چگونه انجام می‌پذیرد، منابع زیستی چطور مدیریت می‌شوند، حضور نظامی کشورهای خارجی در چه وضعیتی است و حقوق کشورهای ساحلی در بخش‌های مختلف این پهنه چیست. اما «تحدید حدود» به سوالی دیگر پاسخ می‌دهد: خط دقیق مرزی میان صلاحیت‌های سرزمینی یا حقوق حاکمه بر بستر و زیربستر کجاست؟
کنوانسیون خزر عمدتاً به مسئله اول (رژیم حقوقی) پرداخته و حل مسئله دوم (تحدید حدود) را به توافق‌های آتی میان کشورهای ذی‌ربط واگذار کرده است. این رویکرد حقوقی تصادفی نبوده است. کنوانسیون پس از حدود ۲۲ سال گفت‌وگو میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو به امضا رسید. سند نهایی تلاش کرد به جای تحمیل الگوی سنتی حقوق دریاها بر خزر، یک «رژیم حقوقی خاص» برای این پهنه آبی ایجاد کند.
زمانی که «رژیم حقوقی خزر» را با «خط مرزی زیر آب» اشتباه می‌گیریم
برای درک عمق این مسئله، باید به خود کنوانسیون بازگردیم. ماده ۵ کنوانسیون، آب‌های خزر را به بخش‌هایی با رژیم‌های متفاوت تقسیم می‌کند که شامل آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، مناطق ماهیگیری و فضای مشترک دریایی می‌شود. بر اساس ماده ۷، کشورهای ساحلی می‌توانند دریای سرزمینی خود را تا حداکثر ۱۵ مایل دریایی تعیین کنند و پس از آن، یک منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی قرار می‌گیرد. در خارج از این محدوده نیز اصل استفاده مشترک از فضای دریایی حفظ شده است.
این ساختار یک نکته بسیار مهم را آشکار می‌سازد: کنوانسیون از ابتدا قصد نداشته است خزر را به پنج قطعه کاملاً جداگانه تبدیل کند. بلکه، بخشی از آب‌های خزر در قالب فضای مشترک باقی می‌ماند و آزادی کشتیرانی برای کشتی‌های کشورهای ساحلی در آن به رسمیت شناخته می‌شود. همچنین، دسترسی به سایر دریاها و اقیانوس‌ها از طریق مسیرهای حمل‌ونقل مورد توجه قرار گرفته است.
اما وضعیت بستر و زیربستر کاملاً متفاوت است. ماده ۸ کنوانسیون تصریح می‌کند که تحدید بستر و زیربستر خزر به «توافق» میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار می‌شود و این امر نیز با رعایت اصول و قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل صورت می‌پذیرد. هدف از این تحدید نیز روشن است: فراهم آوردن امکان اعمال حقوق حاکمه کشورها برای بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع.
بنابراین، ماده ۸ نه یک درصد مشخص تعیین کرده، نه گفته ایران مالک چند درصد از نفت و گاز خزر است، و نه یک خط واحد برای کل خزر ترسیم کرده است. بلکه یک سازوکار برای حل و فصل اختلافات را مشخص کرده است: کشورهای ذی‌ربط باید درباره خطوط تحدید حدود به توافق برسند. این تفاوت از نظر حقوق بین‌الملل بسیار مهم است. در بسیاری از اختلافات مرزی، ابتدا یک چارچوب حقوقی مشترک ایجاد می‌شود و سپس خطوط دقیق مرزی در توافق‌های جداگانه تعیین می‌گردند. در خزر نیز دقیقاً همین منطق دنبال شده است.
در حقیقت، سابقه خود خزر نشان می‌دهد که تحدید حدود بستر می‌تواند از طریق توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه انجام شود، بدون آنکه لزوماً به معنای تعیین وضعیت تمام آب‌های خزر باشد. به عنوان مثال، روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ درباره تحدید بستر بخش شمالی خزر به توافق رسیدند و جمهوری آذربایجان و قزاقستان نیز در سال ۲۰۰۱ توافقی مشابه را امضا کردند. در سال ۲۰۰۳ نیز توافق سه‌جانبه‌ای میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در خصوص نقطه اتصال خطوط تحدید حدود منعقد شد. این اسناد نشان می‌دهند که در عمل، مرزبندی بستر می‌تواند مرحله‌ای و منطقه‌ای باشد و لزوماً نیازی به انتظار برای تعیین یک خط واحد برای کل خزر نیست.
از این منظر، این ادعا که «کنوانسیون ۲۰۱۸ همه چیز را درباره سهم کشورها از خزر تعیین کرده» از نظر حقوقی نادرست است. همان‌طور که ادعای عکس آن، یعنی «کنوانسیون هیچ چیزی را درباره خزر مشخص نکرده»، نیز اشتباه است. کنوانسیون بخش بزرگی از رژیم حقوقی را مشخص کرده، اما تحدید حدود بستر و زیربستر را عمداً به مذاکرات کشورهای ذی‌ربط سپرده است.
این تفکیک همچنین پاسخ پرسش دیگری را روشن می‌کند: چرایی ضروری بودن مذاکرات دوجانبه. زیرا در حقوق بین‌الملل، خط مرزی صرفاً یک خط هندسی نیست. خط مرزی نتیجه ترکیبی از جغرافیا، حقوق، سابقه توافق‌ها، شکل سواحل، جزایر، طول سواحل، وضعیت ویژه منطقه و ملاحظات انصاف است. زمانی که پای منابع هیدروکربنی به میان می‌آید، اهمیت این خط چند برابر می‌شود؛ زیرا تغییر یک خط روی نقشه می‌تواند تعیین کند کدام دولت حق اکتشاف و استخراج یک ساختار نفتی یا گازی را دارد.
به همین دلیل، ماده ۸ کنوانسیون را باید نوعی «ارجاع مسئله تحدید حدود به مرحله بعدی» دانست، نه شکست حقوقی کنوانسیون. حتی تجربه توافق‌های پیشین خزر نیز همین منطق را تأیید می‌کند. در توافق جمهوری آذربایجان و قزاقستان، به عنوان نمونه، تحدید بستر بر مبنای خط میانه انجام شد، اما مسائل مربوط به ساختارهایی که خط از آنها عبور می‌کرد، نیازمند توافق‌های اضافی شناخته شد. در توافق‌های شمال خزر نیز موضوع منابع مشترک یا ساختارهای زمین‌شناختی فرامرزی به ترتیبات تکمیلی نیاز داشت.
بنابراین، وقتی از «مذاکرات دوجانبه ایران و ترکمنستان» یا «مذاکرات ایران و جمهوری آذربایجان» سخن می‌گوییم، در واقع درباره اجرای همان منطق حقوقی صحبت می‌کنیم که خود کنوانسیون پذیرفته است.
این موضوع اکنون نیز صرفاً یک بحث تاریخی نیست. در آوریل ۲۰۲۵، ایران و ترکمنستان در عشق‌آباد مذاکراتی درباره تعیین خط مرزی دریایی، خط تفکیک مناطق ماهیگیری و تحدید بستر خزر انجام دادند و مسائل مرتبط با اسناد مربوط به تحدید حدود را نیز بررسی کردند. این مذاکرات نشان می‌دهد که حتی پس از کنوانسیون ۲۰۱۸، فرآیند تعیین خطوط دقیق همچنان موضوع مذاکره میان کشورهای ساحلی است.
در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز نشست سطح بالای گروه کاری کشورهای ساحلی خزر درباره مسائل مرتبط با خطوط مبنا و همکاری‌های دریایی برگزار شد. در این روند، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان همچنان در چارچوب پنج‌جانبه درباره موضوعات مرتبط با رژیم دریایی همکاری و مذاکره داشته‌اند.
واقعیت معنای سهم ۲۰ درصدی ایران از دریای خزر چیست؟
این واقعیت، یک نکته مهم دیگر را آشکار می‌کند. کنوانسیون خزر یک «سند پایان همه اختلافات» نیست، بلکه یک «چارچوب برای مدیریت اختلافات و همکاری» است. پس سهم ایران از خزر چند درصد است؛ ۲۰ درصد، ۱۳ درصد یا چیزی دیگر؟ اینجا وارد حساس‌ترین قسمت بحث می‌شویم. عدد ۲۰ درصد در ادبیات سیاسی و عمومی ایران سابقه قابل توجهی دارد، اما نباید آن را با یک حق قراردادی تثبیت‌شده برای ۲۰ درصد از بستر و منابع خزر اشتباه گرفت.
در توضیح این مسئله باید گفت پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، روابط ایران و شوروی درباره خزر عمدتاً تحت تأثیر معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود. این اسناد چارچوب‌هایی برای کشتیرانی و برخی حقوق استفاده از خزر ایجاد کرده بودند، اما یک مرز مدرن برای تقسیم بستر و منابع میان ایران و اتحاد شوروی تعیین نکرده بودند. پس از فروپاشی شوروی و ظهور سه دولت جدید ساحلی، مسئله‌ای که پیش‌تر میان دو کشور وجود داشت به مسئله‌ای میان پنج کشور تبدیل شد.
از همین‌جا اختلاف دیدگاه‌ها شکل گرفت. ایران در مقاطعی بر نوعی تقسیم برابر خزر تأکید کرده است؛ در حالی که در شمال خزر، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به سمت ترتیبات مبتنی بر خطوط میانه تعدیل‌شده حرکت کردند. یکی از دلایل اهمیت این مسئله، شکل جغرافیایی سواحل ایران است؛ زیرا استفاده مکانیکی از خط میانه می‌تواند در مقایسه با تقسیم مساوی، فضای دریایی و بستر کمتری برای ایران ایجاد کند. برخی تحلیل‌ها سهم احتمالی ایران بر اساس چنین الگوهایی را بسیار پایین‌تر از ۲۰ درصد برآورد کرده‌اند، اما این ارقام نباید به‌عنوان «سهم قطعی حقوقی» معرفی شوند، زیرا خط نهایی هنوز تابع توافق‌های مربوط به تحدید حدود است.
این دقیقاً همان جایی است که سیاست، جغرافیا و حقوق بین‌الملل به هم می‌رسند. در حقوق بین‌الملل معاصر، تحدید حدود دریایی معمولاً بر مبنای یک فرمول مکانیکی واحد انجام نمی‌شود. دولت‌ها ابتدا به یک خط اولیه یا روش هندسی مانند خط مساوی فاصله توجه می‌کنند، اما سپس شرایط جغرافیایی، شکل ساحل، جزایر، طول سواحل، وضعیت ویژه منطقه و معیارهای انصاف می‌تواند در تعدیل نتیجه نقش داشته باشد. بنابراین، اگر روزی ایران و یکی از کشورهای مقابل یا مجاور به توافق نهایی درباره بستر برسند، آن توافق ممکن است نتیجه محاسبات فنی، حقوقی و سیاسی متعددی باشد. نمی‌توان پیشاپیش صرفاً با تقسیم مساحت خزر بر پنج کشور، «حق قطعی» یک کشور را تعیین کرد.
از طرف دیگر، نباید نتیجه گرفت که چون کنوانسیون درصدی تعیین نکرده، پس حقوق ایران در خزر نامعلوم یا بی‌پشتوانه است. ایران همچنان یکی از پنج دولت ساحلی است و کنوانسیون تصریح می‌کند که حاکمیت و حقوق حاکمه کشورهای ساحلی در چارچوب رژیم مقرر اعمال می‌شود. مسئله اصلی، تعیین دقیق محدوده اعمال برخی از این حقوق بر بستر و زیربستر است.
این تمایز برای پرونده‌های نفت و گاز اهمیت حیاتی دارد. فرض کنیم یک میدان هیدروکربنی در نزدیکی خط احتمالی تحدید حدود قرار داشته باشد. مسئله دیگر فقط این نیست که «این میدان مال کدام کشور است؟» بلکه پرسش‌های پیچیده‌تری مطرح می‌شود. خط مرزی دقیق کجاست؟ ساختار زمین‌شناختی میدان چگونه امتداد یافته است؟ آیا ذخیره زیرزمینی از مرز عبور می‌کند؟ آیا استخراج یک کشور بر ذخایر طرف مقابل اثر می‌گذارد؟ آیا باید توافقی برای بهره‌برداری مشترک ایجاد شود؟ و در صورت اختلاف، چه سازوکار حل‌وفصلی قابل استفاده است؟
این همان جایی است که مذاکرات دوجانبه اهمیت خود را نشان می‌دهد. کنوانسیون ۲۰۱۸ در حقیقت یک انتخاب حقوقی هوشمندانه انجام داده است. به جای اینکه پنج کشور را مجبور کند بر سر یک نقشه کامل و یک‌باره به توافق برسند، اجازه داده است کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل، در خصوص بخش‌های مربوط به خود مذاکره کنند.
این مدل ممکن است از نظر سیاسی زمان‌بر باشد، اما از نظر حقوقی واقع‌بینانه است. زیرا جغرافیای شمال خزر با بخش جنوبی آن یکسان نیست و روابط روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران نیز یکسان نیست. به همین دلیل، نمی‌توان توافق‌های شمال خزر را عیناً به جنوب خزر منتقل کرد.
در شمال، بخش قابل توجهی از خطوط میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان از طریق توافق‌های دوجانبه و سه‌جانبه مشخص شده است. اما در جنوب خزر، مسئله پیچیده‌تر است و خطوط مرتبط با ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همچنان نیازمند توافق‌های سیاسی و فنی هستند.
از این منظر، تصویب کنوانسیون در ایران را نیز نباید به معنای پایان مذاکرات تحدید حدود دانست. برعکس، اگر ایران این سند را تصویب کند، یک چارچوب حقوقی رسمی‌تر برای ادامه مذاکرات ایجاد خواهد شد، اما خطوط نهایی بستر همچنان باید از طریق توافق‌های مربوط به تحدید حدود تعیین شوند.
این نکته به‌خصوص در شرایط ژئوپلیتیک امروز اهمیت دارد. خزر دیگر فقط یک پهنه نفت و گاز نیست. این دریا به مسیر حمل‌ونقل، تجارت، اتصال آسیای مرکزی به قفقاز، پروژه‌های انرژی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریمی اهمیت مسیرهای جایگزین تجارت ایران را افزایش داده، موقعیت خزر برای تهران اهمیتی فراتر از موضوع مرزبندی پیدا کرده است.
از همین رو، نگاه به کنوانسیون صرفاً از زاویه «چند درصد از خزر برای ایران باقی می‌ماند؟» نگاه ناقصی است. مسئله واقعی این است که ایران چگونه می‌تواند از حقوق خود در چارچوب یک رژیم حقوقی چندجانبه دفاع کند و همزمان در مذاکرات دوجانبه، بهترین نتیجه ممکن را برای بستر، منابع، ماهیگیری، کشتیرانی و پروژه‌های اقتصادی به دست آورد.
در اینجا یک اصل مهم حقوق بین‌الملل وارد می‌شود. توافق مرزی صرفاً حاصل اعمال قدرت نیست، بلکه حاصل رضایت دولت‌هاست. هیچ فرمولی در حقوق بین‌الملل نمی‌تواند بدون مبنای حقوقی و رضایت طرف‌های ذی‌ربط، به‌تنهایی یک خط نهایی را بر روی نقشه خزر تحمیل کند. به همین دلیل، حتی زمانی که یک روش هندسی مانند خط میانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، خود توافق دولت‌ها عنصر تعیین‌کننده باقی می‌ماند. کنوانسیون خزر نیز دقیقاً همین مسیر را انتخاب کرده است.
به همین دلیل، یکی از اشتباهات رایج در فضای سیاسی این است که «مذاکره برای تحدید حدود» را مساوی با «واگذاری خاک» یا «از دست دادن سهم» بدانیم. مذاکره درباره مرز زمانی می‌تواند به واگذاری سرزمین یا حقوق منجر شود که توافقی مشخص با چنین نتیجه‌ای حاصل شده باشد. صرف مذاکره، به خودی خود، چنین معنایی ندارد.
در مقابل، یک اشتباه دیگر نیز وجود دارد. اینکه تصور کنیم چون کنوانسیون ۲۰۱۸ درصد مشخصی را تعیین نکرده، پس ایران می‌تواند هر زمان که بخواهد سهم ۲۰ درصدی را به‌عنوان یک حق قطعی مطالبه کند. از منظر حقوقی نیز این گزاره نیازمند اثبات بسیار بیشتری است. باید نشان داده شود که این درصد بر چه مبنای قراردادی، عرفی یا توافقی الزام‌آور است. صرف تکرار یک موضع سیاسی، آن را به قاعده حقوق بین‌الملل تبدیل نمی‌کند.
در نتیجه، دعوای اصلی آینده خزر احتمالاً نه بر سر «۲۰ درصد یا صفر درصد»، بلکه بر سر روش تحدید حدود خواهد بود. آیا خط میانه تعدیل‌شده مبنا قرار می‌گیرد؟ آیا عوامل جغرافیایی خاص سواحل ایران موجب اصلاح آن می‌شود؟ وضعیت جزایر چه خواهد بود؟ خطوط پایه چگونه تعیین می‌شوند؟ ساختارهای نفت و گاز فرامرزی چگونه مدیریت خواهند شد؟ و آیا کشورها به سمت بهره‌برداری مشترک از برخی منابع حرکت می‌کنند؟
چرا روند تصویب کنوانسیون طولانی شد؟
از سوی دیگر، روند تصویب کنوانسیون نیز به خودی خود یک مسئله قابل توجه است. طبق گزارش‌های اخیر، سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان پیش‌تر آن را تصویب کرده‌اند و روسیه نیز در وضعیت تصویب قرار گرفته بود، در حالی که ایران فرایند نهایی خود را هنوز تکمیل نکرده بود. از منظر حقوق معاهدات نیز این موضوع اهمیت دارد. کنوانسیون ۲۰۱۸ برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند تکمیل فرایندهای داخلی تعیین‌شده برای همه دولت‌های طرف است. بنابراین، تصویب ایران صرفاً یک اقدام نمادین نیست بلکه می‌تواند یکی از گام‌های لازم برای تبدیل چارچوب مورد توافق به یک رژیم قراردادی کاملاً عملیاتی باشد. در عین حال، حتی پس از لازم‌الاجرا شدن، ماده ۸ همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و تحدید بستر را به توافق‌های مربوط به کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار خواهد کرد.
بنابراین کنوانسیون خزر سهم ثابت منابع را تعیین نمی‌کند، زیرا اساساً مأموریت آن تعیین درصد مالکیت نفت و گاز هر کشور نیست. مأموریت آن ایجاد رژیم حقوقی خاصی برای اداره خزر و مشخص کردن قواعد کلی اعمال حقوق کشورهاست. تحدید دقیق بستر و زیربستر یک مرحله حقوقی جداگانه است که باید با توافق کشورهای ذی‌ربط انجام شود. این تفاوت شاید در نگاه اول یک بحث فنی حقوقی به نظر برسد، اما در واقع آینده اقتصادی و ژئوپلیتیک جنوب خزر به آن وابسته است.
پس اگر ایران بتواند در مذاکرات تحدید حدود، منافع جغرافیایی و اقتصادی خود را به‌درستی تثبیت کند، تصویب کنوانسیون لزوماً به معنای کاهش حقوق ایران نیست. اگر هم در مذاکرات دوجانبه خطی نامناسب برای منافع ایران پذیرفته شود، مشکل را نمی‌توان به خود کنوانسیون نسبت داد؛ زیرا کنوانسیون اساساً چنین خطی را تعیین نکرده است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید درباره خزر فهمید این است که سند آکتائو نقشه خزر را به پنج سهم ثابت تقسیم نکرده است.
