به گزارش ابرامباد، در یک بعدازظهر تابستانی (۱۹ مرداد)، برای درک عمیق‌تر تأثیرات گرانی‌ها، گشتی در فروشگاه‌ها و بازارهای تهران زدم. هدفم تنها شنیدن جمله تکراری «همه چیز گران شده» نبود، بلکه می‌خواستم به طور دقیق متوجه شوم که در شرایط افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معیشت و عدم همخوانی آن با رشد درآمدها، خانوارهای ایرانی کدام بخش از سبد خرید و زندگی خود را قربانی می‌کنند تا تعادل مالی‌شان حفظ شود.
پرسش من صریح و کوتاه بود: «آخرین موردی که به دلیل قیمت بالا از لیست خریدهایتان حذف کرده‌اید، چیست؟» واکنش‌ها گوناگون بود؛ برخی به کاهش یا حذف گوشت اشاره کردند، عده‌ای دیگر از حذف تفریحات مانند رستوران رفتن و سفر گفتند، گروهی نیز به پوشاک اشاره داشتند و تعدادی هم تأکید کردند که هیچ کالایی را کاملاً کنار نگذاشته‌اند، بلکه حجم خرید خود را به شدت کاهش داده‌اند.
در بدو ورود به اولین فروشگاه، نکته‌ای که بیش از همه نظرم را جلب کرد، تأمل طولانی‌مدت مشتریان در برابر قفسه‌های کالا بود. فرآیند خرید دیگر صرفاً برداشتن محصول و قرار دادنش در سبد نبود؛ حالا مشتریان مجبور بودند قیمت چندین برند مختلف را با هم مقایسه کنند، به اندازه بسته‌بندی‌ها دقت نمایند و حتی گاهی کالایی را که در دست گرفته بودند، پس از مشاهده برچسب قیمت، با حسرت به جای خود بازگردانند.
یکی از خریداران با لحنی گلایه‌آمیز بیان کرد: «این روزها اولین کاری که می‌کنم، بررسی قیمت است و بعد تصمیم می‌گیرم که آیا اصلا ارزش خریدن دارد یا نه.» کمی دورتر، مشتری دیگری افزود: «پیش‌تر، هر آنچه نیاز داشتم، می‌خریدم. اما الان ابتدا باید حساب و کتاب کنم که تا پایان ماه چقدر برایم باقی می‌ماند.» این دو جمله، هرچند کوتاه، اما گویای واقعیتی تلخ است: خرید همچنان برقرار است، اما انتخاب و تصمیم‌گیری برای آن به مراتب دشوارتر شده و عامل قیمت بیش از هر زمان دیگری در لحظه خرید تأثیرگذار است.
هماهنگی این رفتارهای مصرف‌کننده با آخرین گزارش‌های تورم، نمایی واضح‌تر از وضعیت اقتصادی را ترسیم می‌کند. طبق اطلاعات منتشر شده از تیرماه ۱۴۰۵، نرخ تورم ماهانه کشور ۳.۱ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان‌دهنده تداوم رشد شتابان سطح عمومی قیمت‌هاست، به طوری که هر خانوار برای تهیه همان سبد کالای سال گذشته، اکنون باید مبلغ به مراتب بیشتری بپردازد. لازم به ذکر است که تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی به معنای افزایش دقیق ۸۷.۹ درصدی قیمت هر قلم کالا نیست، بلکه منعکس‌کننده میانگین تغییرات قیمت کلیه کالاها و خدمات مصرفی است. با این حال، تأثیر این آمار در زندگی روزمره به شکل ملموسی بروز می‌کند: مقایسه دقیق قیمت‌ها، اجتناب از خرید برخی اقلام و در نهایت، کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها.
این فشار زمانی شدت بیشتری می‌یابد که از بررسی شاخص کل، به بخش خوراکی‌ها معطوف شویم. بر اساس آمارهای تیرماه، تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۵ درصد و تورم سالانه آن به ۹۷.۶ درصد بالغ شده است. نکته حائز اهمیت‌تر اینجاست که تورم نقطه‌به‌نقطه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به رقم خیره‌کننده ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ این عدد به سادگی نشان می‌دهد که قیمت اقلام این گروه نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیری روبرو بوده است. در چنین فضایی، انتخاب‌هایی به ظاهر کوچک در فروشگاه‌ها – مانند برداشتن بسته‌ای با حجم کمتر یا انتخاب برندی ارزان‌تر – در حقیقت نشان‌دهنده واکنش هوشمندانه خانوارها به فشار عظیم اقتصادی بر بودجه‌شان است.
بررسی جزئی‌تر اقلام خوراکی نشان می‌دهد که «روغن‌ها و چربی‌ها» با تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۶۱.۵ درصدی، در صدر فهرست اقلام با بیشترین افزایش قیمت قرار دارند. به دنبال آن، «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ۱۴۷.۱ درصد و «گوشت قرمز و سفید» با ۱۴۵.۲ درصد قرار گرفته‌اند. همچنین، «نان و غلات» تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۶.۷ درصدی و «میوه و خشکبار» ۱۱۵.۴ درصدی را تجربه کرده‌اند.
این ارقام خشک آماری، وقتی در کنار گفته‌های مردم قرار می‌گیرند، جان می‌گیرند و معنای واقعی پیدا می‌کنند؛ آنجایی که یک خریدار با حسرت می‌گوید «گوشت کمتری می‌خرم»، خانواده‌ای دیگر اعتراف می‌کند «میوه را به تعداد کمتری تهیه می‌کنیم» و شهروندی دیگر می‌گوید «برای لبنیات، برند ارزان‌تری انتخاب کرده‌ام».
در میان کالاهای اساسی، نام «گوشت قرمز» بیش از بقیه در گفت‌وگو با شهروندان تکرار شد. یکی از مشتریان با تأسف اظهار داشت: «زمانی، خرید گوشت بخشی عادی از سبد خرید ما بود، اما حالا باید ابتدا جیبمان را نگاه کنیم و بعد تصمیم بگیریم.»
فرد دیگری توضیح داد: «گوشت را به کلی حذف نکرده‌ایم، اما میزان مصرف آن به شدت کاهش یافته است.» همین تمایز میان حذف کامل و کاهش مصرف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ممکن است یک خانواده همچنان گوشت بخرد، اما دفعات مراجعه به قصابی را کمتر کند یا مقادیر ناچیزتری تهیه نماید. خانوارهای دیگر نیز برای کنترل هزینه‌ها، ممکن است سهم مرغ، تخم‌مرغ یا حبوبات را در رژیم غذایی خود افزایش دهند. از این رو، تغییر در سبد مصرفی همیشه به معنای حذف کامل یک کالا نیست؛ بلکه غالباً با کم کردن میزان خرید آن آغاز می‌شود.
در بخش میوه‌فروشی نیز پدیده‌ای مشابه قابل مشاهده است. یکی از مشتریان با اشاره به تغییر عادت‌های گذشته، گفت: «قبلاً چندین نوع میوه می‌خریدم، اما الان معمولاً به یک یا دو مدل اکتفا می‌کنم.»
فروشنده میوه نیز از مشتریانی گلایه داشت که پیش از هر اقدامی، قیمت چندین قلم میوه را جویا می‌شوند و سپس بر اساس آن تصمیم می‌گیرند چه مقداری بخرند. او تأکید کرد: «اکثر مشتری‌ها ابتدا قیمت را می‌پرسند و بعد می‌گویند چه مقدار میوه بردارم.»
مشتری دیگری در این باره گفت: «میوه را نمی‌توان به طور کامل از سبد غذایی حذف کرد، اما میزان خرید و مصرف آن را به شدت کاهش داده‌ایم.» این رویکرد به وضوح نشان می‌دهد که فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها لزوماً به حذف کامل یک کالا منجر نمی‌شود؛ بلکه ممکن است به کاهش چشمگیر مصرف آن در طول ماه بینجامد و در نتیجه، مبلغ نهایی خرید نیز کمتر شود.
در بخش لبنیات نیز، تغییر در الگوی مصرف‌کننده عمدتاً در انتخاب برند و اندازه بسته‌بندی‌ها مشهود است. یکی از خریداران اظهار داشت: «دیگر اصراری ندارم که حتماً همان برند قبلی را خریداری کنم؛ اگر محصول مشابه با قیمتی پایین‌تر در دسترس باشد، همان را انتخاب می‌کنم.»
مشتری دیگری نیز اذعان داشت که ترجیح می‌دهد بسته‌های کوچک‌تر را بخرد، زیرا این کار باعث می‌شود مبلغ پرداختی در لحظه خرید کمتر باشد و فشار مالی کمتری احساس کند.
فروشنده لبنیات نیز به تحول رفتاری مشتریان اشاره کرد: «پیش از این، برخی مشتریان مستقیماً نام برند مورد نظرشان را می‌گفتند و خرید می‌کردند، اما حالا ابتدا قیمت چندین مدل مختلف را جویا می‌شوند.» بدین ترتیب، بسیاری از خانواده‌ها به جای حذف کامل کالاها، به تغییر کیفیت، برند یا حجم خرید روی آورده‌اند.
اما بار سنگین هزینه‌ها تنها به سبد غذایی ختم نمی‌شود. در ماه تیر، تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش «آب، برق و سوخت» نیز به ۱۱۵.۸ درصد افزایش یافته است.
زمانی که سهم قابل توجهی از بودجه خانوار صرف هزینه‌های اساسی مانند غذا و انرژی می‌شود، منطقی است که بخش‌های اختیاری زندگی زودتر تحت تأثیر قرار گیرند. در این شرایط، صحبت از حذف یا کاهش هزینه‌های مربوط به رستوران، سفر، تفریح و پوشاک در میان مردم رایج می‌شود.
یکی از شهروندان گفت: «رفتن به رستوران تقریباً از برنامه ماهانه ما حذف شده است؛ و اگر هم برویم، بسیار کمتر از گذشته است.» شخص دیگری اضافه کرد: «سفرها را به کلی کنار نگذاشته‌ایم، اما دیگر نمی‌توانیم مثل گذشته با فواصل زمانی کم به مسافرت برویم.»
برای برخی خانواده‌ها، نخستین راهکار برای مقابله با فشارهای اقتصادی، کم کردن از هزینه‌های تفریحی بود. یکی از شهروندان اظهار داشت: «اگر مجبور باشم از چیزی صرف‌نظر کنم، ابتدا تفریحات را کنار می‌گذارم، نه مایحتاج ضروری خانه.» اما این اولویت‌بندی برای همه یکسان نیست. ممکن است خانواده‌ای از سفر و رستوران بکاهد، اما هزینه تحصیل و آموزش فرزندانش را بدون تغییر نگه دارد.
شخص دیگری شاید خرید پوشاک را به زمان دیگری موکول کند، اما توان کاهش مواد غذایی را نداشته باشد. همین تفاوت‌ها نشان می‌دهد که واکنش خانواده‌ها به پدیده تورم، یکنواخت نیست و ساختار و اولویت‌های هزینه‌ای هر خانواده، اولین نقطه برای اعمال صرفه‌جویی را مشخص می‌کند.
بازار پوشاک نمونه‌ای بارز از پدیده «به تعویق انداختن خرید» است.
یکی از فروشندگان لباس گفت: «مشتری هست، اما بسیاری از مردم تا زمانی که لباس‌های قبلی‌شان قابل استفاده باشد، به سراغ خرید پوشاک جدید نمی‌روند.»
یکی از خریداران نیز بیان کرد: «اگر نیاز مبرم به لباس جدیدی نداشته باشم، خرید آن را به تأخیر می‌اندازم.» در این حالت، کالا به طور کامل از سبد خرید حذف نمی‌شود، بلکه تنها زمان تهیه آن تغییر می‌کند. خانواده‌ای که سابقاً ممکن بود در هر فصل برای خرید پوشاک بودجه‌ای در نظر بگیرد، اکنون خرید را تا لحظه‌ای که واقعاً به لباس جدید محتاج شود، به تعویق می‌اندازد.
صنعت تعمیرات نیز حکایتی مشابه دارد. یکی از تعمیرکاران گفت: «بسیاری از مشتریان ابتدا هزینه تعمیر را می‌پرسند؛ اگر تعمیر وسیله قدیمی اقتصادی‌تر باشد، از خرید کالای نو صرف‌نظر می‌کنند.» در شرایطی که تهیه یک کالای جدید مستلزم پرداخت هزینه گزافی است، تعمیر وسیله فعلی می‌تواند بار مالی بزرگ‌تر را برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها به تعویق بیندازد. این الگو در حوزه‌های مختلفی مانند تعمیر تلفن همراه، لوازم خانگی، کفش و خودرو قابل مشاهده است. اگرچه نمی‌توان از چند گفت‌وگوی محدود به این نتیجه رسید که همه جامعه چنین رویه‌ای دارند، اما در کنار کاهش خرید پوشاک، محدودیت در سفر و تغییر برندها، این رفتار نشان‌دهنده تلاش بخش قابل توجهی از خانواده‌ها برای افزایش طول عمر کالاهای موجود است.
در این میان، پرسشی اساسی‌تر مطرح می‌شود: با فرض افزایش درآمد خانوارها، چه اقلامی مجدداً به سبد مصرفی باز خواهند گشت؟ این سؤال را از چندین نفر پرسیدم. یکی پاسخ داد: «ابتدا گوشت بیشتری خواهم خرید.» دیگری گفت: «به سفر خواهم رفت.» و نفر بعدی به «رستوران و تفریحات» اشاره کرد. اما یک پاسخ کاملاً متفاوت نیز شنیده شد: «اول اقساط و بدهی‌هایم را پرداخت می‌کنم و اگر مبلغی باقی ماند، برای سایر مخارج هزینه خواهم کرد.» این پاسخ‌ها به وضوح نشان می‌دهد که آنچه امروز از سبد خانوار خارج شده، لزوماً به معنای عدم نیاز مردم به آن کالا نیست؛ بلکه ممکن است صرفاً هزینه‌ای باشد که در حال حاضر، در اولویت پایین‌تری قرار گرفته است.
مسئله مهم دیگر این است که تأثیر فشار تورمی برای تمامی خانواده‌ها یکسان نیست. وقتی بخش عمده‌ای از درآمد یک خانوار صرف تأمین نیازهای اساسی می‌شود، فضای کمتری برای مانور و کاهش هزینه‌های غیرضروری باقی می‌ماند. به عنوان مثال، خانواده‌ای با درآمد بالا ممکن است برای مقابله با تورم، تعداد سفرهای خود را کاهش دهد، در حالی که خانواده‌های کم‌درآمدتر ممکن است مجبور شوند از حجم خرید مواد غذایی ضروری خود بکاهند. از این رو، تورم بالا صرفاً یک شاخص اقتصادی صعودی نیست؛ بلکه می‌تواند مستقیماً بر کیفیت و کمیت الگوی مصرف خانوارها تأثیر بگذارد.
از این منظر، تمایز میان مفاهیم «حذف»، «کاهش مصرف»، «تغییر برند» و «به تعویق انداختن خرید» اهمیت دوچندانی می‌یابد. اگر کسی بیان کند که گوشت را به کلی از سبد غذایی خود حذف کرده، این یک نوع تغییر رادیکال در الگوی مصرف است؛ اما اگر بگوید مصرف گوشت را از هفته‌ای یک بار به ماهی یک بار کاهش داده، نوع دیگری از تعدیل در مصرف صورت گرفته است. هنگامی که فردی برند گران‌تر را با برندی ارزان‌تر جایگزین می‌کند، کالا همچنان مصرف می‌شود، اما انتخاب کیفیت تغییر کرده است. به همین ترتیب، زمانی که خرید پوشاک یا لوازم خانگی به ماه‌های آتی موکول می‌شود، مصرف به کلی حذف نشده، بلکه زمان انجام آن جابه‌جا شده است.
در مجموع، آنچه در این بررسی میدانی بیش از هر چیز دیگری مشهود است، همین زنجیره تصمیمات کوچک و روزمره مردم است. شهروندان اکنون کمتر خرید می‌کنند، به دنبال گزینه‌های ارزان‌تر هستند، خریدهای خود را به تعویق می‌اندازند، برند مورد استفاده خود را تغییر می‌دهند، تعمیرات را به جای خرید کالای نو در اولویت قرار می‌دهند و از تعداد دفعات سفر، رفتن به رستوران یا تفریحات خود می‌کاهند. حتی در مواردی که کالایی همچنان در سبد خرید باقی مانده، میزان آن کاهش یافته است. بنابراین، شاید پرسش دقیق‌تر از «مردم چه چیزی را حذف کرده‌اند؟» این باشد که «مردم برای هماهنگ کردن دخل و خرج خود، از کدام بخش‌های زندگی‌شان کمتر مصرف می‌کنند؟»
در واقع، سبد خرید خانوار در دوران تورم، صرفاً یک لیست از اقلام مصرفی نیست؛ بلکه بازتابی از اولویت‌های اقتصادی و نیازهای مبرم مردم به شمار می‌رود. هر کالایی که همچنان در این سبد جای دارد، به نظر می‌رسد برای خانواده حیاتی‌تر است و هر آنچه که حذف، کم‌حجم یا به آینده موکول می‌شود، هزینه‌ای است که خانواده در شرایط کنونی حاضر شده برای حفظ تعادل مالی خود، از آن صرف‌نظر کند.
۲۲۳۲۲۴
