به گزارش ابرامباد، محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اخیراً در اظهاراتی به معضل تورم در کشورمان پرداخت.وی ضمن اشاره به دشواری اصلاحات اقتصادی در شرایط جنگی، تأکید کرد که حدود دو سوم تورم ایران ریشه در عدم تعادل نظام بانکی دارد. قائم‌پناه همچنین افزود که ناترازی بودجه، دولت را مجبور به چاپ پول می‌کند که خود به تولید تورم دامن می‌زند. او تصریح کرد تا زمانی که این دو چالش حل نشوند، تورم پایدار خواهد بود. به گفته او، جنگ نیز به این مشکلات افزوده و به عنوان یک عامل تورم‌زا عمل می‌کند، زیرا در هیچ کجای دنیا نمی‌توان جنگ داشت و تورم را تجربه نکرد؛ واقعیتی که هرچند نامطلوب، اما اجتناب‌ناپذیر است.سیاست مالی؛ عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران
در همین راستا، هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار سابق گیلان، در گفتگو با خبرگزاری ابرامباد، تصریح کرد که در ایران، سیاست مالی بر سیاست پولی ارجحیت دارد و آن را دیکته می‌کند. از این رو، وی سیاست‌های مالی را عامل اصلی تورم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور معرفی کرد.
او توضیح داد که سیاست مالی همان بودجه‌هایی است که توسط دولت تدوین و با تأیید و تغییرات مجلس، به عنوان قانون ابلاغ می‌شود. حق‌شناس تأکید کرد که اگر بانک مرکزی در کشور از استقلال حقیقی برخوردار بود و تابع تصمیمات مالی دولت نبود، قطعاً شاهد این سطح از تورم آسیب‌زا نمی‌بودیم.
مقایسه اقتصاد ایران و روسیه
این تحلیلگر اقتصادی با طرح مقایسه‌ای میان شرایط ایران و روسیه، گفت: اگر وضعیت اقتصادی دو کشور را از جنبه‌های سیاست داخلی و خارجی بررسی کنیم، نکته‌ای کلیدی خود را نشان می‌دهد؛ روسیه با وجود تحریم‌ها و درگیری در جنگ، چرا با تورمی به این شدت آزاردهنده روبرو نیست؟
حق‌شناس در ادامه توضیح داد که رمز موفقیت روسیه در داشتن یک بانک مرکزی مستقل است که توانسته با رهبری و نظارت بر بانک‌های خصوصی، تورم را مهار کند. در مقابل، در ایران هم بانک‌های دولتی و هم خصوصی دچار اضافه‌برداشت هستند و همین امر سرچشمه تورم و گرانی‌ها به شمار می‌رود. متأسفانه، بانک مرکزی نیز به دلایل مختلف قادر به مقابله قاطع با این معضل نیست.
او تأکید کرد که تورم و نقدینگی، که رابطه علت و معلولی با هم دارند، در واقع هر دو پیامد یک سیاست دیگر هستند. برای مهار تورم در اقتصاد ایران، سه گام بنیادین ضروری است: اول، دولت‌ها باید سیاست‌های مالی خود را با حقایق اقتصادی همسو کنند؛ دوم، استقلال واقعی بانک مرکزی تضمین شود؛ و سوم، دولت به تقویت بخش عرضه اقتصاد روی آورد.
بدون ارتقاء تولید، مهار تورم غیرممکن است
حق‌شناس خاطرنشان کرد که بخش عرضه اقتصاد تنها زمانی تقویت می‌شود که محیط کسب‌وکار مساعدی فراهم آید و جریان صادرات و واردات به حالت طبیعی خود بازگردد.
او افزود: در وضعیت کنونی تورمی، هر میزان افزایش نقدینگی که از تولید کالا و خدمات نشأت نگیرد، تنها به تشدید تورم منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی برای تبیین دقیق‌تر این مفهوم، به مثالی تمثیلی اشاره کرد و گفت: این وضعیت به مانند دادن آب شور به فردی تشنه است، به جای آب شیرین. شناگر ممکن است ناخودآگاه مقداری آب شور بنوشد، اما از آنجایی که این آب تشنگی او را رفع نمی‌کند، پس از شنا همچنان نیازمند آب خواهد بود.
وی ادامه داد: در اقتصادی که گرفتار تورم است، تزریق نقدینگی بیشتر نه تنها راه‌حل گرانی‌ها نیست، بلکه به وخامت اوضاع نیز خواهد افزود.
همه هزینه‌های دولتی قابل حذف نیستند
حق‌شناس در خصوص هزینه‌های دولت، اظهار داشت: پاره‌ای از این هزینه‌ها گریزناپذیرند؛ برای نمونه، پرداخت حقوق کارکنان دولتی و نهادهای اجرایی را نمی‌توان به آسانی حذف کرد. اما بخش دیگری از مخارج را می‌توان به تعویق انداخت یا مدیریت کرد.
او افزود: باید به این نکته مهم توجه داشت که هر ریال از درآمدهای دولتی که هزینه می‌شود، با ضریبی بین ۶ تا ۷ برابر، بر نرخ نقدینگی و تورم تأثیر می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گاهی افراد و کسب‌وکارها بر این باورند که دریافت پول بیشتر به سودشان است. این تصور تنها در شرایطی صحیح است که تورم تک‌رقمی باشد. اما هنگامی که پولی که به دست می‌آید خود منشأ افزایش تورم است، ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیرات مثبتی داشته باشد، اما در میان‌مدت، این تورم همان مزیت را از بین خواهد برد.
بودجه‌ای که تورم‌زاست، ناترازی را وخیم‌تر می‌کند
حق‌شناس بار دیگر با استفاده از تمثیل «آب شور»، توضیح داد: آب شور نه تنها عطش را فرو نمی‌نشاند، بلکه آن را شدیدتر می‌کند. نهادهایی که به دنبال افزایش بودجه خود هستند، اگر این بودجه را از مسیری دریافت کنند که منجر به تورم شود، در میان‌مدت با ناترازی عمیق‌تری روبرو شده و به بودجه‌ای فزون‌تر احتیاج پیدا خواهند کرد.
او تأکید کرد: بنابراین، تزریق منابع مالی بدون پشتوانه تولید کالا و خدمات، هرگز نمی‌تواند راهگشای مشکلات اقتصادی باشد و در نهایت، همچون آب شور، به جای حل معضل، نیازها و ناترازی‌های بیشتری را پدید خواهد آورد.
