به گزارش ابرامباد، جلسه‌ای مهم با هدف بررسی و تدوین برنامه‌های عملیاتی «طرح جامع بهینه‌سازی مصرف انرژی در تمامی نهادها و مراکز دولتی» برگزار شد. این نشست با حضور مقامات ارشد کشور از جمله مسعود پزشکیان، وزیر کشور، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس سازمان مدیریت راهبردی و بهینه‌سازی مصرف انرژی برگزار گردید.
برگزاری این جلسه، گامی در ادامه سلسله نشست‌های اخیر رئیس‌جمهور با استانداران، فرمانداران و بخشداران سراسر کشور تلقی می‌شود و مستقیماً در راستای اجرای دستورات ابلاغی دولت مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی شکل گرفته است.
بدین ترتیب، دولت تصمیم گرفته است «نهضت ملی مصرف بهینه انرژی» را از بخش دولتی آغاز کند تا این نهادها به عنوان پیشگام و الگویی عملیاتی برای تمامی بخش‌های دیگر جامعه عمل نمایند.
فاز اولیه این طرح، طبق مصوبات اخیر، از ادارات و کلیه مراکز دولتی کلید خواهد خورد و چهار حوزه حیاتی مصرف از جمله آب، برق، گاز و سوخت مایع (بنزین) را در بر می‌گیرد.
رئیس‌جمهور در سخنانی در این نشست، دستیابی به اهداف این برنامه ملی را به شکلی سریع، کارآمد و پایدار، منوط به پیروی از اصول علمی، دقیق و یک نظام حکمرانی اجرایی منسجم دانست. وی تأکید کرد که موفقیت این طرح وابسته به عواملی چون تشکیل تیم‌های اختصاصی در هر سازمان، تعیین سرپرست مشخص برای هر تیم، تعریف روشن وظایف و مراحل عملیاتی، ایجاد مکانیزم‌های تشویقی و بازدارنده در حین اجرا و نهایتاً استقرار یک سیستم ارزیابی و نظارت مداوم بر عملکرد است.
پزشکیان با تأکید بر اهمیت استقرار یک سیستم مدیریت انرژی کارآمد در نهادهای دولتی، توضیح داد که همه مدیران دولتی باید در ابتدا وضعیت کنونی مصرف انرژی در بخش‌های تحت نظارت خود را به دقت شناسایی، ثبت و مستند کنند. سپس، اهداف کمی و قابل اندازه‌گیری برای کاهش مصرف تعیین کرده و راهکارهای اجرایی خود را برای دستیابی به این اهداف ارائه دهند. همچنین، پس از اجرای برنامه‌ها، ارائه گزارش‌های مستند از نتایج، میزان صرفه‌جویی و دستاوردهای حاصل از اقدامات انجام‌شده الزامی است.
او همچنین بر لزوم پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد در تمام سازمان‌ها تأکید کرد و بیان داشت: هر دستگاه اجرایی وظیفه دارد میزان تبعیت واحدها و پرسنل خود را از دستورالعمل‌های کاهش مصرف ارزیابی کند. علاوه بر برخورد با موارد تخلف، لازم است مشوق‌های مناسبی برای واحدها و افرادی که بیشترین میزان صرفه‌جویی و ارتقاء عملکرد را داشته‌اند، در نظر گرفته شود.
در پایان این جلسه، مقرر شد که وزارت نیرو و سازمان مدیریت راهبردی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک بازه زمانی مشخص، بسته‌های آموزشی، راهنماهای اجرایی و راهکارهای عملی برای کاهش مصرف را تهیه کرده و از طریق استانداران، فرمانداران و بخشداران به تمامی سازمان‌های دولتی و زیرمجموعه‌هایشان ابلاغ کنند. همچنین بر اجرای صحیح و مداوم این برنامه‌ها نظارت کامل صورت پذیرد.
پزشکیان همچنین بر ایجاد یک مرکز ملی برای پایش و رصد مصرف انرژی اصرار ورزید و خواستار راه‌اندازی اتاقی مجهز به سیستم‌های مانیتورینگ شد تا اقدامات استان‌ها در زمینه کاهش مصرف انرژی به صورت زنده پیگیری و شاخص‌های مصرف به طور لحظه‌ای ارزیابی گردند.
رئیس‌جمهور با اشاره به پتانسیل بالای صرفه‌جویی در نهادهای دولتی اظهار داشت: اگر اصول مدیریت مصرف به درستی در ادارات و سازمان‌های اجرایی پیاده‌سازی شود، می‌توان در برخی بخش‌ها به صرفه‌جویی بیش از ۳۰ درصدی دست یافت.
پزشکیان در ادامه به بازدیدهای خود از شماری از ساختمان‌های اداری و وزارتخانه‌ها اشاره کرد و افزود: در بسیاری از این مکان‌ها، راهکارهای بسیار ساده و کم‌هزینه برای جلوگیری از هدررفت انرژی، مانند نصب وسایل کاهنده مصرف آب، خاموش کردن چراغ‌های غیرضروری و تنظیم بهینه دمای محیط، نادیده گرفته شده‌اند.
رئیس‌جمهور تأکید ورزید: چنانچه دولت خواهان مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف است، خود باید در عمل پیشگام باشد. زمانی که مردم در مراجعه به نهادهای دولتی، رعایت دقیق اصول صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را به چشم ببینند، بستر لازم برای جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی گسترده در این زمینه فراهم خواهد آمد.
پزشکیان همچنین به ظرفیت‌های قابل توجه کشور برای صرفه‌جویی اشاره کرده و افزود: بر اساس تخمین‌های کارشناسی، تنها با تغییر یک درجه‌ای در تنظیم دمای محیط، می‌توان بیش از یک‌هزار مگاوات برق صرفه‌جویی کرد؛ این پتانسیل بدون ایجاد هیچ اختلالی در آسایش عمومی قابل دستیابی است. در صورت همکاری و مشارکت همگانی، مزایای حاصل از اصلاح الگوی مصرف قادر خواهد بود نقش چشمگیری در حل بحران‌های تأمین انرژی کشور ایفا کند.
رئیس‌جمهور آگاهی‌رسانی و توسعه فرهنگ صحیح مصرف را از ستون‌های اصلی موفقیت این برنامه ملی برشمرد و تصریح کرد: همه آحاد جامعه باید درک کنند که اصلاح الگوی مصرف، گامی اساسی در مسیر تقویت بنیان‌های تولیدی، افزایش فرصت‌های شغلی، ارتقاء سطح معیشت همگانی، حفاظت از محیط‌زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان محسوب می‌شود.
