به گزارش ابرامباد، جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه در خرداد ماه به ترتیب به ۶۲ و ۸۸.۶ درصد رسیده است.این ارقام که از بالاترین نرخ‌های تورمی در تاریخ کشور محسوب می‌شوند، نگرانی‌های بسیاری را به دنبال داشته‌اند. بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از آن است که تورم کنونی برای اقشار کم‌درآمد و دهک‌های اول و دوم جامعه، از مرز سه رقمی عبور کرده است. همچنین، ساکنان مناطق روستایی و ۱۱ استان محروم کشور نیز با تورم سه‌رقمی دست و پنجه نرم می‌کنند.
گرچه تورم همواره طبقات کارگر و فرودست را تحت فشار قرار داده، اما به نظر می‌رسد موج کنونی تورم ضربه‌ای مضاعف بر پیکره زندگی فقرای ایران وارد آورده است. تورم افسارگسیخته اقلام خوراکی، که در پایان خرداد ماه به بیش از ۱۳۴ درصد رسید، به‌طور ویژه‌ای هزینه‌های معیشتی و سفره‌های مردم را افزایش داده است. این وضعیت در حالی است که گمانه‌زنی‌ها درباره رسیدن نرخ تورم عمومی به اعداد سه رقمی نیز قوت گرفته است.
محمدرضا عبدالهی، تحلیل‌گر برجسته اقتصادی، در گفت‌وگو با ابرامباد با اشاره به شرایط تورمی حاکم بر کشور، بیان کرد: «تورم اخیر در ایران خصوصیات منحصربه‌فردی دارد که به ضرر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است. مهم‌ترین ویژگی، سطح بی‌سابقه این نرخ‌هاست؛ ارقام ۸۸ درصدی مرکز آمار و ۸۳ درصدی بانک مرکزی در گذشته تجربه نشده بودند. علاوه بر این، از دی ماه سال قبل تاکنون، برای شش ماه متوالی شاهد تورم ماهانه بالای ۵ درصد هستیم که چنین شتابی در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. در حال حاضر، تورم ماهانه ایران از نرخ تورم سالانه بسیاری از کشورهای دنیا فراتر رفته است.»
این کارشناس اقتصاد کلان افزود: «ترکیب کنونی تورم، با پیشی گرفتن چشمگیر نرخ خوراکی‌ها، به فقرآفرینی و از بین بردن عدالت اجتماعی در کشور دامن زده است. هرچه درآمد خانوار کمتر باشد، سهم مواد غذایی از سبد هزینه آن افزایش می‌یابد؛ بنابراین، با افزایش تورم در این بخش، فشار مضاعفی بر اقشار حقوق‌بگیر و فقیر وارد می‌شود. طبق گزارش مرکز آمار، تورم خوراکی‌ها هم‌اکنون ۱۳۴ درصد است که نشان‌دهنده گویای سبقت گرفتن محسوس این بخش از میانگین تورم عمومی است.»
عبدالهی در ادامه سخنانش توضیح داد: «همزمانی رشد منفی اقتصادی و نرخ تورم بسیار بالا، اثرات منفی بر رفاه عمومی جامعه را تشدید کرده است. در حال حاضر، تعداد زیادی از کسب‌وکارها در کشور با بحران مواجه شده و مجبور به تعدیل گسترده نیروهای خود شده‌اند. این شرایط، وضعیت را برای کارگران و خانواده‌های کم‌برخوردار بیش از پیش دشوار می‌سازد؛ چراکه در کنار جهش قیمت‌ها، رشد منفی اقتصادی و افزایش بیکاری، چرخ زندگی را به سختی می‌گرداند.»
وی تاکید کرد: «از دولتمردان انتظار می‌رود که یک برنامه جامع و شفاف در زمینه‌های سیاست خارجی، داخلی و اقتصادی ارائه دهند تا بتوانند انتظارات تورمی جامعه را مدیریت و مهار کنند. انتظارات تورمی بالا، به فرسایش اعتماد عمومی مردم و تشدید شکاف میان دولت و ملت منجر خواهد شد. هرچه دولت در اقدامات خود شفاف‌تر باشد، نه تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه در کنترل انتظارات تورمی نیز موفق‌تر عمل خواهد کرد.»
این تحلیل‌گر به عملکرد دولت از دی ماه گذشته تاکنون اشاره کرد و افزود: «با وجود بروز مشکلات متعدد در این مدت، هیچگونه سیاست فعال و اثربخشی از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه یا سایر نهادهای اقتصادی مشاهده نشده است. این بی‌عملی، پیامد منفی برای فعالان اقتصادی داشته و حس رهاشدگی را در میان آن‌ها تشدید کرده است که وضعیتی بسیار نگران‌کننده است. در شرایطی که برای شش ماه متوالی، نرخ تورم ماهانه زیر ۵ درصد نبوده، این بی‌تفاوتی می‌تواند پیامدهای وخیم‌تری به دنبال داشته باشد.»
