به گزارش ابرامباد، با گذشت کمتر از یک ماه از انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، ایالات متحده بار دیگر به اعمال محاصره دریایی علیه ایران دست زد.هدف اصلی از اینگونه اقدامات، تشدید بحران‌های داخلی یک جامعه از طریق فرسایشی ساختن روند رویارویی و فشار اقتصادی است. بنابراین، طرف پیروز در این نبرد، جریانی خواهد بود که تحت فشار اقتصادی زودتر دچار فروپاشی نگردد. در مقابل، ایران نیز با مسدود ساختن تنگه هرمز و اعمال فشار حداکثری بر اقتصاد جهانی، می‌کوشد تا کشورهای غربی را از ادامه حملات خود بازدارد.
مرتضی عزتی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با ابرامباد درباره الزامات حیاتی اداره کشور در شرایط کنونی اظهار داشت: حفظ توان تولید داخلی و تضمین نیازهای اولیه و ضروری شهروندان باید در رأس اولویت‌های تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد. تضعیف و نابودی ظرفیت‌های تولید در ایران، محور اصلی تحریم‌ها و حتی نبرد اخیر است؛ چرا که با فروپاشی تولید، فشارهای اقتصادی بر مردم دوچندان شده و کشور را در معرض ورود به یک چرخه خطرناک از بحران‌های داخلی قرار خواهد داد. از این رو، صیانت و تقویت تولید، باید دغدغه محوری کشور باشد.
ایشان افزودند: افزایش تولید، به ویژه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، در دوران جنگی عاملی بسیار تعیین‌کننده بوده و تاب‌آوری جامعه را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد، زیرا تولید بیشتر به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی فزون‌تر است. در کنار حفظ و تقویت تولید، دولت باید اهتمام ویژه‌ای به تأمین نیازهای اساسی و کالاهای مصرفی مردم مبذول دارد. واردات کشور در شرایط جنگی باید به گونه‌ای سازماندهی شود که تنها اقلام ضروری مردم و مواد اولیه تولید وارد کشور گردند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: دشمن با اعمال محاصره دریایی در صدد مسدود کردن مسیر ورود این کالاها به کشور است و مسئولان ایرانی می‌توانند با بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین و ابتکاری، سیاست محاصره را با شکست مواجه ساخته و واردات اقلام اولویت‌دار را به کشور ادامه دهند. کشوری مانند ایران از ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برخوردار است که می‌تواند از طریق آن‌ها محاصره را دور زده و روند تجارت خود را حفظ نماید.
از دیدگاه این کارشناس اقتصادی، توجه به آمادگی روانی جامعه نیز در حفظ ثبات و پایداری کشور نقشی مؤثر دارد.
عزتی در این خصوص توضیح داد: وضعیت روانی مردم و جامعه می‌تواند سهم بسزایی در مقاومت کشور ایفا کند. نظام تصمیم‌گیری باید اقداماتی را به کار گیرد که به ارتقاء روحیه و سرزندگی مردم منجر شود تا با بهبود فضای ذهنی و روانی جامعه، کشور توان لازم برای تاب آوردن در برابر مشکلات جنگی که تا حد زیادی هم اجتناب‌ناپذیرند را داشته باشد. جامعه‌ای که از آرامش نسبی بهره‌مند است، قدرت مقاومت بالاتری نیز خواهد داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، باید به مجموعه‌های نظامی و همچنین نیروهای امنیتی غیرنظامی که در این ماه‌ها فعالیت بسیار فشرده‌ای داشته و فشارهای زیادی را از جنگ متحمل شده‌اند، توجه ویژه‌ای مبذول شود. درک مشکلات آن‌ها و حتی حمایت‌های اقتصادی در حد توان، برای سربلندی در این نبرد نابرابر با دشمن ضروری است.
او در رابطه با رویکرد حاکم بر سیاست‌گذاری اظهار داشت: نکته بسیار حیاتی که باید مورد عنایت قرار گیرد این است که هر اقدامی که صورت می‌پذیرد نباید به ایجاد تلاطم یا تحمیل شوک به اقتصاد کشور منجر شود و دولت باید از هر گونه عملی که چنین پیامدی دارد، پرهیز کند. حفظ وضعیت موجود باید در دستور کار بوده و برای میان‌مدت، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، استراتژی و اقدامات مشخصی باید مورد تدبیر قرار گیرد. دولتمردان باید خود و کشور را برای بدترین سناریوها نیز مهیا سازند و از هم اکنون تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
دقت حداکثری در تخصیص ارز
این روزها اخباری در مورد آزادسازی واردات خودرو منتشر شده که گاه با نگرانی از سوی کارشناسان دنبال می‌شود. زیرا از نظر اغلب صاحب‌نظران، در شرایط جنگی باید منابع محدود کشور به گونه‌ای مدیریت شوند که رفع نیازهای اساسی در اولویت نخست قرار گیرد.
عزتی در این خصوص گفت: در مورد واردات خودرو شنیده‌ام که این خودروها از قبل ثبت سفارش شده‌اند و ارزی برای واردات آن‌ها اختصاص نمی‌یابد و صرفاً در حال ترخیص آن‌ها هستند. اگر این شنیده‌های من صحت داشته باشد، جای نگرانی نیست؛ اما به هر دلیل اگر منابع ارزی محدود کشورمان صرف واردات اقلام غیرضروری شوند، به زیان کشور خواهد بود و در نهایت زمینه موفقیت ما در این نبرد را کاهش خواهد داد.
عزتی اضافه کرد: ما در شرایط کمبود منابع ارزی، باید با اولویت‌بندی دقیق‌تر، زمینه تخصیص بهینه ارز را فراهم آوریم. به همین دلیل تأکید می‌شود که از واردات کالاهای غیرضروری باید جلوگیری شود. نه تنها نباید ارز برای این کالاها پرداخت شود، بلکه باید تا جای ممکن جلوی واردات آن‌ها، حداقل تا پایان جنگ، گرفته شود. به این ترتیب جلوی انحراف در منابع ارزی گرفته خواهد شد.
او ادامه داد: دولت نه تنها در مرحله تولید، بلکه باید در مرحله توزیع و قیمت‌گذاری نیز نظارت‌های خود را تشدید کند تا وضعیتی منصفانه در کشور حاکم شود. دولت باید جلوی واردات هر کالایی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد را بگیرد و به جای آن، مواد اولیه تولید را وارد کند. با این کار، منابع کمتری هزینه می‌شود و در عین حال اشتغال‌زایی نیز افزایش می‌یابد.
