به گزارش ابرامباد، با وجود اعلام صریح مخالفت دولت با طرح بحث‌برانگیز «مقابله با نفوذ» و حتی وعده قبلی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مبنی بر کنار گذاشتن این طرح پس از نامه‌نگاری‌ها، روند بررسی آن در مجلس ادامه یافت و این وعده محقق نشد.مجلس شورای اسلامی، بی‌توجه به اعتراضات و بدون توقف در مسیر خود، به بررسی این طرح جنجالی ادامه داد و در روزهای اخیر با تصویب ماده ۹، گام دیگری به سوی نهایی شدن آن برداشت. این پیشروی در حالی صورت می‌گیرد که سوالات جدی درباره پافشاری مجلس با وجود مخالفت‌های دولت و پیامدهای احتمالی این رویارویی میان دو قوه برای سرنوشت نهایی طرح مطرح شده است.
همچنین، چگونگی ادامه این روند و میزان توجه مجلس به نگرانی‌های دولت درباره ابعاد گوناگون طرح، به محل بحث و گفتگو تبدیل شده است. در همین زمینه، «جواد امام»، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفتگو با ابرامباد به بررسی روند کنونی طرح مقابله با نفوذ، تداوم آن با وجود مخالفت‌های دولتی و احتمال تصویب نهایی آن پرداخت.
جواد امام در این رابطه اظهار داشت: «اصولاً، مخالفت با پدیده نفوذ و مبارزه با عناصر مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، موضوعی نیست که مورد انکار کسی باشد. اما آنچه اهمیت دارد و محل اختلاف است، شیوه قانون‌گذاری، گستره شمول، سازوکارهای اجرایی و پیامدها و عواقب این طرح است.»
او افزود که دولت به وضوح اعلام کرده است که با روح کلی مبارزه با نفوذ مشکلی ندارد، اما نسبت به کلیت متن پیشنهادی و جوانب حقوقی، اجرایی، اجتماعی، علمی و بین‌المللی آن، اشکالات و دغدغه‌های جدی دارد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مجید انصاری، نیز پیشتر موضع دولت را مخالفت با تمامیت طرح خوانده و نسبت به تاثیرات آن بر حقوق و آزادی‌های شهروندان هشدار داده بود.
امام خاطرنشان کرد: «با این وجود، مجلس به مسیر خود برای بررسی طرح ادامه داده و در نشست ۲۹ شهریورماه، مواد ۹ و ۱۰ را به تصویب رساند. ماده ۱۱ به حالت تعلیق درآمد و مواد ۱۲ تا ۱۶ نیز به دلیل وجود ابهامات و ایرادات وارده، از جمله نامه ارسالی از سوی قوه قضاییه، به کمیسیون‌های ذی‌ربط بازگردانده شد. حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز توضیح داده که هدف از ماده ۱۲، صرفاً شفاف‌سازی است و نباید به هیچ عنوان باعث اختلال در فعالیت‌های عادی مردم شود.»
وی در ادامه پرسید: «بنابراین، این سوال مهم مطرح می‌شود که وقتی دولت به عنوان قوه مجریه که بخش عظیمی از مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده خواهد داشت، نسبت به پیامدها و چگونگی پیاده‌سازی طرح هشدار می‌دهد، چرا این دیدگاه نباید در فرآیند قانون‌گذاری با دقت و جدیت مورد توجه قرار گیرد؟»
لزوم شفافیت، دقت و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین کیفری
در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس علیرغم مخالفت دولت قادر به ادامه روند خود است، او اظهار داشت: «از منظر حقوقی، بله. مجلس طبق قانون اساسی دارای صلاحیت قانون‌گذاری است و اعتراض دولت به تنهایی مانع از تصویب یک طرح نمی‌شود. اما موضوع فراتر از صرف «اختیار قانونی» است؛ بحث، به حکمرانی مسئولانه، تعامل و هماهنگی میان قوای مختلف و پذیرش مسئولیت در قبال پیامدهای ناشی از قانون‌گذاری بازمی‌گردد.»
او یادآور شد: «پیشتر نیز قوانینی را شاهد بوده‌ایم که به دلیل تردیدها درباره قابلیت اجرایی و نتایج آن‌ها، در عمل با چالش‌های جدی روبرو شده‌اند. برای مثال، در مورد قانون حجاب و عفاف، ابلاغ و اجرای آن به دلیل مباحث مربوط به شرایط پیاده‌سازی، در نهایت متوقف شد. همچنین، منتقدان بر این باورند که برخی مفاد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، بر روند مذاکرات هسته‌ای و فرصت احیای برجام تاثیر گذاشته است. لذا، قانون‌گذاران نباید تنها به امکان تصویب یک طرح در صحن علنی بیندیشند، بلکه باید به قابلیت اجرا و هزینه‌های ملی ناشی از آن نیز توجه کنند.»
این فعال سیاسی اضافه کرد: «در زمینه قوانین کیفری، حساسیت موضوع دوچندان است. ضروری است که قوانین جزایی کاملاً واضح، دقیق و قابل پیش‌بینی باشند و نمی‌توان عناوین مجرمانه را به صورت مبهم و گسترده تعریف کرد. اساس بر این است که جرم و مجازات باید به صراحت و وضوح تعیین شوند و نمی‌توان با الفاظ کلی، دایره مسئولیت کیفری را تا حدی گسترش داد که اعمال مشروع و روزمره افراد عادی جامعه، دانشگاهیان، پژوهشگران، رسانه‌ها و سازمان‌ها نیز در معرض تفاسیر گوناگون قرار گیرند.»
امام اظهار داشت: «علاوه بر این، قانون‌گذار نمی‌تواند نسبت به پیامدهای احتمالی عدم اجرای یک قانون بی‌تفاوت باشد. در صورتی که قانونی به گونه‌ای تدوین شود که نهادهای اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی، به دلیل نگرانی از تبعات احتمالی، از هرگونه همکاری مشروع بین‌المللی پرهیز کنند، نتیجه می‌تواند به تحریم خودخواسته، از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند علمی و فناورانه و محدودیت توانمندی‌های کشور منجر شود.»
او افزود: «نکته حیاتی‌تر آن است که مجلس، فارغ از وظیفه قانون‌گذاری، مسئولیت نظارت بر عملکرد نهادها را نیز بر عهده دارد. اگر در سالیان اخیر شاهد موارد نفوذ، رخنه اطلاعاتی و خسارات ناشی از آن بوده‌ایم، انتظار می‌رود مجلس به جای وضع قوانین کلی، در مورد عملکرد نهادهای مسئول تحقیق و تفحص و نظارت اثربخش داشته باشد و مسئولیت‌ها را دقیقاً متوجه بخش‌هایی کند که وظیفه پیشگیری و مبارزه با نفوذ را بر عهده داشته‌اند.»
لزوم رویکرد هدفمند در مبارزه با نفوذ و پرهیز از محدودسازی جامعه
جواد امام تصریح کرد: «این تلقی نباید شکل گیرد که به جای شناسایی دقیق منشأ رخنه‌ها و بررسی قصور یا ترک فعل احتمالی نهادهای مسئول، قصد داریم با تصویب یک قانون بسیار فراگیر، بار ضعف یا عدم کارایی احتمالی در زمینه مقابله با نفوذ را بر دوش تمامی افراد، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور تحمیل کنیم.»
او تاکید کرد: «مبارزه با نفوذ باید با رویکردی هدفمند صورت گیرد، نه آنکه به بهای ایجاد محدودیت برای تمامی ارکان جامعه تمام شود. هنگامی که قانونی به تصویب می‌رسد که بخش عمده اجرای آن بر دوش دولت و نهادهای اجرایی است، منطقی و ضروری است که اعتراضات تخصصی، حقوقی و اجرایی دولت شنیده و با دقت بررسی شود.»
وی بیان کرد: «حتی بازگرداندن مواد ۱۲ تا ۱۶ به کمیسیون، خود گواه وجود ابهام و اختلاف نظر درباره برخی از بخش‌های متن است. بنابراین، پافشاری بر تصویب شتاب‌زده، لزوماً به معنای قانون‌گذاری مطلوب‌تر نیست.»
در پاسخ به این پرسش که آیا با این روند، طرح قابلیت تصویب نهایی را دارد، جواد امام گفت: «بله، از منظر رویه‌های پارلمانی، امکان ادامه بررسی و تصویب نهایی آن وجود دارد. اما لازم به یادآوری است که تصویب چند ماده، به معنای تبدیل قطعی طرح به قانون نیست.»
او افزود: «پس از تایید در مجلس، این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد و در صورت بروز اختلاف، مراحل قانونی بعدی طی خواهد شد. افزون بر این، همین ارجاع مواد ۱۲ تا ۱۶ به کمیسیون و معلق ماندن برخی دیگر، نشان‌دهنده آن است که بخش‌هایی از طرح هنوز نیازمند بازبینی، اصلاح و رفع ابهام هستند.»
تأمین امنیت ملی؛ ضرورتی که هر طرح و شیوه‌ای را برنمی‌تابد
جواد امام در جمع‌بندی اظهارات خود بیان کرد: «مبارزه با نفوذ، بی‌شک یکی از الزامات امنیت ملی است؛ با این حال، امنیت ملی را نمی‌توان با هر نوع متن قانونی و به هر روشی تضمین کرد.»
او تاکید کرد: «قانون باید صریح، دقیق، قابل اجرا و همسو با قانون اساسی و حقوق شهروندان باشد. نباید به گونه‌ای قانون‌گذاری شود که به جای مقابله هدفمند با جاسوسی و نفوذ، دامنه آن چنان وسیع گردد که تعاملات علمی، دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و فناوری کشور با جامعه جهانی را دچار محدودیت و هزینه‌بر کند.»
جواد امام اذعان داشت: «کشوری که سودای قدرت و پیشرفت دارد، نمی‌تواند خود را از دانش، تجربیات، فناوری و مبادلات علمی جهانی محروم سازد. مبارزه با نفوذ نباید به معنای قطع یا محدود کردن ارتباطات مشروع و سودمند با جهان تلقی شود. لازم است مرزهای حقوقی و دقیقی میان جاسوسی و تعاملات علمی، نفوذ سازمان‌یافته و همکاری‌های بین‌المللی، و وابستگی و مشارکت تخصصی قائل شویم.»
او خاطرنشان کرد: «در صورتی که قانون با عبارات کلی و قابل تفسیر نگاشته شود، امروز شاید با نیت مبارزه با نفوذ به تصویب رسد، اما فردا در مرحله اجرا، هزینه‌هایی غیرقابل پیش‌بینی بر کشور تحمیل کرده و ناچار به اصلاح آن خواهیم شد. از این رو، مقابله اثربخش با نفوذ باید بر چهار اصل اساسی بنا شود: پایبندی به قانون، تعریف دقیق و روشن جرم، شفافیت و نظارت. و از همه مهم‌تر، اصل پاسخگویی و هماهنگی میان قوا؛ به این معنی که اگر نفوذی رخ داده، عامل آن و نهادهای مسئول پیشگیری و مقابله باید شناسایی و مسئول شناخته شوند؛ نه اینکه با تعمیم مسئولیت، مسیر ارتباطات مشروع دانشگاهیان، پژوهشگران، متخصصان، سازمان‌ها و آحاد مردم با جهان بسته شود.»
وی در نهایت تاکید کرد: «امنیت پایدار از رهگذر قوانین دقیق، نهادهای مسئول و پاسخگو و اعتماد عمومی ملت حاصل می‌شود؛ نه با برافراشتن دیوار به دور کشور و ایجاد محدودیت برای تعاملات مشروع مردم، دانشگاه‌ها و نخبگان با دنیا.»
