
به گزارش ابرامباد، جلسهای بسیار مهم با هدف راهبری تامین کالاهای اساسی کشور، به ویژه بررسی چالشهای پیش روی واردکنندگان نهادههای دامی و روغن، تحت ریاست رئیس جمهور مسعود پزشکیان تشکیل شد.در این نشست کلیدی، وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حضور داشتند تا راهکارهای عملیاتی مورد بحث قرار گیرد.
آغازگر این جلسه، وزیر جهاد کشاورزی بود که با ارائه گزارشی جامع، روند تخصیص ارز و نحوه رسیدگی به مطالبات انباشته واردکنندگان خوراک دام و روغن را تشریح کرد. او آخرین وضعیت اقدامات دولت در این زمینه را به تفصیل توضیح داد.
پس از آن، نمایندگان بخش خصوصی که در حوزه واردات این نهادهها فعال هستند، به بیان مشکلات و موانع پیشرو پرداختند. آنها ضمن ارائه دیدگاههای کارشناسی خود، پیشنهاداتی را برای تسریع در پرداخت بدهیهای ارزی، تقویت حمایتهای دولتی، بهبود مدیریت بازار و رفع پیچیدگیهای قانونی و اجرایی ارائه دادند.
رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، در سخنان خود از کوششهای بیوقفه تولیدکنندگان و واردکنندگان در تامین مایحتاج ضروری کشور قدردانی کرد. وی پرداخت به موقع تعهدات مالی و ارزی دولت را یکی از مهمترین اولویتهای کنونی دانست و تصریح کرد: رسیدگی سریع و هماهنگ به مطالبات فعالان این صنعت، امری حیاتی و غیرقابل چشمپوشی است و باید فوراً در دستور کار تمامی نهادهای مربوطه قرار گیرد.
پزشکیان همچنین بر لزوم همافزایی و همکاری تنگاتنگ میان بخشهای مختلف دولت تاکید ورزید و دستور صریح صادر کرد که وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط، با نهایت همکاری، زمینههای لازم برای پرداخت فوری بخشی از مطالبات ارزی واردکنندگان را فراهم آورند.
رئیس دولت، ضمن اشاره به این مهم، بر برگزاری هرچه سریعتر جلسات کارشناسی تخصصی تاکید کرد. این جلسات باید با هدف نهایی کردن وضعیت مطالبات ارزی، طراحی سازوکارهای حمایتی کارآمد و اندیشیدن تدابیر لازم برای کاهش بار سنگین قوانین و مقررات بانکی از دوش فعالان این صنعت، برگزار شوند.
در بخش پایانی صحبتهای خود، پزشکیان مجدداً بر حمایت کامل و همهجانبه دولت از تولیدکنندگان و واردکنندگان در این برهه حساس تاکید کرد. او اظهار داشت: دولت با تمام قوا در کنار فعالان اقتصادی میایستد، اما همزمان، با هرگونه تخلف، سوءاستفاده یا اختلال در فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی، با قاطعیت و مطابق با قوانین موجود برخورد قانونی خواهد داشت.
در خاتمه این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشهایی درباره روند تدوین و پیادهسازی آییننامههای مربوط به تامین و پرداخت مطالبات ارزی ارائه دادند. در این بخش، راهکارهای عملی برای سرعت بخشیدن به اجرای تصمیمات حمایتی دولت و افزایش هماهنگی بین دستگاههای مسئول به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.



