به گزارش ابرامباد، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اعلام کرده است که پیش‌نویس لایحه تازه قانون احزاب آماده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.انتظار می‌رود این لایحه پس از تکمیل نهایی و رسیدن به اجماع، در سال آینده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
ابوذر کوثری، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور، در تحلیل وضعیت کنونی و تعدد احزاب در کشور و انتقادات تحلیلگران سیاسی از این موضوع، بیان کرد که این مسئله یک دغدغه جدی محسوب می‌شود. به گفته او، کثرت احزاب ریشه در قوانین تصویب شده در سه تا چهار دهه گذشته دارد. کوثری تاکید کرد که نظام حزبی ایران نمی‌تواند بدون توجه به تجربیات جهانی پیش برود و در عین حال، تقلید کامل از سایر کشورها نیز مناسب نیست. بر همین اساس، یکی از اولویت‌های اصلی دولت فعلی، بازنگری و ارتقاء قوانین داخلی سیاسی، به ویژه قانون مرتبط با احزاب است.
وی با اشاره به روند بازبینی قانون احزاب، توضیح داد که طی پنج تا شش ماه گذشته، اصلاح قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. در این مدت، بیش از چهارده جلسه با حضور متخصصان، اعضای خانه احزاب و چهره‌های فعال سیاسی برگزار شده است. او افزود که پیش‌نویس لایحه جدید قانون احزاب تکمیل شده و در آستانه نهایی شدن است و هدف این است که سال آینده پس از اجماع‌سازی، به قوه مقننه ارسال گردد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور متذکر شد که در تدوین این لایحه، تلاش شده تا فعالیت احزاب هم از بُعد کمی و هم از بُعد کیفی به تعادل برسد. بدین معنا که از یک سو، نقش و کنشگری واقعی احزاب در فضای سیاسی کشور تقویت شود و از سوی دیگر، از فزونی بی‌رویه و کم‌اثر احزاب کاسته شود، بدون آنکه محدودیت‌های غیرضروری بر فعالیت‌های حزبی تحمیل گردد.
کوثری همچنین به ارتباط بین قانون احزاب و قانون انتخابات اشاره کرد و آن را موضوعی حیاتی دانست. وی اظهار داشت که یک نظام انتخاباتی تناسبی، به طور طبیعی، وزن اجتماعی احزاب را آشکار می‌سازد و این مردم هستند که در فرآیند انتخابات، سرمایه اجتماعی هر حزب را مشخص خواهند کرد. این رویکرد به شفافیت، رقابت سالم و شکل‌گیری یک «بازار آزاد سیاسی» منجر خواهد شد که در نهایت به سود شهروندان و نظام حکمرانی خواهد بود.
