به گزارش سایت ابرامباد، صبح امروز (جمعه ۵ دی ماه) نشستی کلیدی و تخصصی با هدف هم‌‌اندیشی و کالبدشکافی لایحه بودجه سال آینده کشور برگزار شد. در این جلسه که با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ تشکیل گردید، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس قوه مقننه در این نشست ضمن یادآوری الزامات قانونی آئین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند رسیدگی به بودجه‌های سنواتی، بر لزوم ارائه نظرات کارشناسی کمیسیون تلفیق به صحن علنی تاکید کرد. قالیباف در تحلیل خود از سند مالی سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: «این لایحه مجموعه‌ای از نقاط قوت و ضعف است. وظیفه ماست که با همکاری نزدیک و دلسوزانه میان دولت و مجلس، ضمن تقویت نقاط مثبت، برای رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف آن چاره‌اندیشی کنیم.»
محمدباقر قالیباف با اشاره به دغدغه‌های اصلی نمایندگان مردم، مهم‌ترین مسئله حال حاضر کشور را وضعیت معیشتی خانوارها دانست و تصریح کرد: «باید با قاطعیت به سمت افزایش قدرت خرید مردم حرکت کنیم. هنر بودجه‌ریزی این است که بتوانیم بدون دامن زدن به آتش تورم و بدون افزایش نقدینگی یا پایه پولی، سفره مردم را بزرگتر کنیم. ظرفیت‌های فنی و اجرایی برای دستیابی به این هدف وجود دارد و باید در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت، راهکارهای عملیاتی آن را نهایی کنیم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود، انتقاداتی را نسبت به زیرساخت‌های آماری کشور مطرح کرد و افزود: «با وضعیت فعلی دهک‌بندی‌ها، توزیع عادلانه و هوشمند یارانه‌ها عملاً غیرممکن است. قانون از سال ۱۳۹۲ حکم کرده که سامانه رفاه ایرانیان اطلاعات دقیق خانوارها را گردآوری کند تا مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد. اما با گذشت بیش از یک دهه، هنوز این بانک اطلاعاتی تکمیل نشده است. تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند داده‌های خود را به صورت برخط به این سامانه تزریق کنند و هیچ عذری برای استنکاف از این وظیفه پذیرفته نیست.»
رئیس مجلس در پایان سخنان خود، کلید حل ناترازی‌های موجود و گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی را در وحدت رویه میان قوا دانست و خاطرنشان کرد: «دولت و مجلس باید به عنوان دو بال یک پرنده، در کنار هم برای اصلاح ساختار بودجه تلاش کنند. نه مجلس و نه دولت به تنهایی قادر به حل این مسائل کلان نیستند. البته انتظار ما این است که پس از تصویب قانون، مرحله اجرا نیز با همان دقت و جدیت دنبال شود.»
گفتنی است در ادامه این نشست تخصصی، کارشناسان و معاونین مربوطه به تشریح جزئیاتی همچون تراز منابع و مصارف، درآمدهای گمرکی و مالیاتی، وضعیت صندوق توسعه ملی و راهکارهای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بودجه ۱۴۰۵ پرداختند.
