به گزارش خبرگزاری ابرامباد، سیاست‌های اخیر سهمیه‌بندی ارزی که با شعار حمایت از تولید داخلی اجرایی شده، اکنون به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شده است.نادر آخوندی، از فعالان شناخته‌شده اقتصادی، در گفتگو با رسانه‌ها که به نقل از اقتصاد آنلاین بازتاب یافته، تاکید کرد که این رویکرد از همان ابتدا موجب ایجاد انحصار برای گروهی خاص و اتلاف منابع ارزی کشور شده است. او معتقد است که فاصله گرفتن نرخ ارز نیمایی از بازار آزاد و کاهش سهمیه بازرگانان باسابقه بر اساس آمارهای غیرعلمی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، راه را برای ورود افراد غیرمتخصص و سودجو هموار کرده است.
این فعال اقتصادی با انتقاد از صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۳، فاش کرد که بیش از ۳۶ هزار کارت جدید با سهمیه ۱۰۰ هزار دلاری صادر شده که هدف اصلی آن‌ها صرفاً بهره‌مندی از رانت ارزی است. به گفته وی، بخشنامه‌های ناگهانی و غیرکارشناسی که از سال‌های گذشته به جا مانده، نه تنها بازار را سامان نداده، بلکه باعث رونق تجارت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تقویت مافیایی شده است که با دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی، ثبت سفارش‌ها را در انحصار خود درآورده‌اند.
آخوندی در ادامه توضیحات خود به خبرگزاری ابرامباد اشاره کرد که ناترازی فعلی ارز و مشکلات تامین مواد اولیه، نتیجه مستقیم مدیریت‌های سلیقه‌ای و مسدود کردن غیرقانونی ثبت سفارش‌ها در مقاطع حساس است. او هشدار داد که تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت صمت رویه پیمان‌سپاری ارزی را اصلاح نکنند و از مشورت‌های واقعی بخش خصوصی بهره نبرند، بازار سیاه و نوسانات قیمتی همچنان ادامه خواهد داشت. وی ضمن تمجید از رویکرد تعاملی وزیر فعلی صمت با بخش خصوصی، تاکید کرد که برای خروج از این بحران و مقابله با نوسانات نرخ ارز، باید تمامی بخشنامه‌های مخل تجارت که در سه سال گذشته صادر شده‌اند، به سرعت تحلیل و لغو گردند تا راه برای فعالیت شفاف تولیدکنندگان واقعی باز شود.
