به گزارش ابرامباد، جلسه ویژه حکمرانی مبتنی بر داده با تمرکز بر سامانه اطلاعات اقتصادی و نحوه هدفمندسازی کمک‌های مالی و اعتباری، صبح امروز سه‌شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد. در این نشست مهم، وزرای اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شماری از معاونان و کارشناسان ارشد سازمان‌های مربوطه حضور داشتند.
در طول این گردهمایی، دستورالعمل‌های مربوط به تفکیک خانوارهای ایرانی به سه دهک درآمدی (پایین، متوسط و بالا) به دقت مورد نقد و بررسی قرار گرفت. معیارهای اصلی برای این دسته‌بندی و مرزهای تفکیک درآمدی به تفصیل توضیح داده شد. افزون بر این، گزارشی جامع از پیشرفت در آماده‌سازی “کارپوشه اقتصادی” برای شهروندان ایرانی ارائه گردید.
دکتر پزشکیان، پس از شنیدن نظرات و تحلیل‌های وزرا و متخصصان اقتصادی، با قاطعیت تصریح کرد که “تامین معیشت و رفاه مردم” باید در کانون توجه و دغدغه‌های اصلی دولت و حاکمیت قرار گیرد. او افزود: هرگاه به مسائل کلان اقتصادی و تدوین سیاست‌ها می‌پردازیم، باید رویکردی منطقی و کاملاً بر پایه عدالت داشته باشیم. از این رو، تاکید می‌کنم که در تمامی طرح‌ها و ابتکارات، با تمام توان در کنار اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه بایستیم.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت “شفاف‌سازی کامل تراکنش‌های اقتصادی” به عنوان یک اصل بنیادین تاکید ورزید. وی خاطرنشان کرد که تعریف و به‌کارگیری شاخص‌های دقیق برای اندازه‌گیری سطوح درآمدی، راهبردی حیاتی برای افزایش شفافیت در بررسی‌های اقتصادی است. برای تحقق این مهم، تسهیل و تسریع روند فعالیت‌های اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.
پزشکیان راه‌اندازی مکانیزم‌های شفاف برای اعتبارات را از جمله ابزارهای کلیدی برای پیاده‌سازی این برنامه دانست. او تشریح کرد: این رویکرد به مسئولیت‌پذیری افراد در حوزه‌های اقتصادی منجر شده و می‌تواند به صورت مؤثری با پدیده فساد و رانت‌خواری مبارزه کند. به عنوان مثال، صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت، نمونه‌ای از سوءاستفاده‌هایی بود که بدون رعایت ضوابط صورت گرفت. بنابراین، با مدیران و مسئولانی که چنین تخلفاتی را انجام می‌دهند، باید طبق قانون، برخوردی قاطعانه صورت گیرد.
ایشان همچنین بر لزوم استفاده از پتانسیل‌های موجود در ساختارهای محله‌محور و مسجدمحور برای تأیید صحت و ارزیابی دقیق وضعیت مالی و اقتصادی خانواده‌ها تأکید کرد. وی افزود: به‌کارگیری ظرفیت‌های گسترده مشارکت مردمی نه تنها به افزایش دقت در ارزیابی‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث سرعت بخشیدن به کل فرآیند نیز می‌شود. از این رو، تدوین یک الگوی ساختاری مناسب برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها امری ضروری است.
رئیس جمهور در ادامه، ارزیابی دقیق وضعیت مالی شرکت‌ها را مستلزم بهره‌برداری از تخصص کارشناسان باتجربه و نتیجه‌گرا در بررسی پرونده‌ها دانست. او خاطرنشان ساخت: در صورت لزوم به همکاری و هماهنگی میان‌بخشی و فرابخشی برای دستیابی به اطلاعات و داده‌های مورد نیاز، شخصاً این موضوع را پیگیری خواهم کرد و از تمامی سازمان‌ها و نهادها می‌خواهم که مدیران و نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیته ذی‌ربط معرفی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تصمیمات اجرایی لازم اتخاذ شود.
دکتر پزشکیان همچنین متذکر شد که زمان‌بندی اجرای تمامی آیین‌نامه‌ها باید به گونه‌ای صورت پذیرد که سیاست‌های مرتبط با بهبود شرایط اقتصادی کشور و شفاف‌سازی اطلاعات، با حداکثر سرعت ممکن عملیاتی شوند.
در بخش پایانی این جلسه، وزیر اقتصاد و دارایی با ارائه گزارشی مفصل از مراحل تکمیل و مکانیزم‌های خوداظهاری، اعلام کرد که نشست‌های متعددی با سازمان‌های اجرایی دخیل در حکمرانی داده‌محور و برنامه‌های هدفمندسازی اعتبارات حمایتی برگزار شده است. وی با ابراز خرسندی، تاکید کرد که سطح همکاری و تعامل میان این دستگاه‌ها بسیار مطلوب بوده و گام‌های موثری در این زمینه برداشته شده است.
