به گزارش ابرامباد، با فرا رسیدن صبح شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، کشورمان گامی نوین در حوزه مدیریت سوخت برداشت.این تحول، که مدت‌ها مورد مناقشه و تحلیل کارشناسان بود، اکنون با شروع دولت پزشکیان به صورت رسمی وارد فاز اجرایی شده است.
در قالب این تغییرات، بهای بنزین آزاد تا سقف پنج هزار تومان بالا رفت، در حالی که بهای دو نوع سهمیه اصلی بدون تغییر پیشین خود باقی ماند. این حرکت را می‌توان پاسخی به فشارهای اقتصادی فزاینده و ضرورت بازنگری در الگوی مصرف انرژی کشور دانست. متخصصان اقتصادی تاکید دارند که این رویکرد نه تنها بی‌سابقه نیست، بلکه با واقعیت‌های اقتصادی ایران کاملاً همسو است؛ زیرا بحران انرژی در سالیان متمادی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی بوده که دامنه تاثیرات آن به اقتصاد کلان، بودجه عمومی و حتی ابعاد اجتماعی رسیده است. از همین رو، تعدیل قیمت سوخت امری اجتناب‌ناپذیر بود و دولت پزشکیان این راه را در پیش گرفت.
در مقابل، عده‌ای از تحلیلگران و صاحب‌نظران اقتصادی هشدار می‌دهند که پیاده‌سازی چنین طرحی برای بنزین در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، که با رکود فراگیر، تورم افسارگسیخته و محدودیت شدید منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند، پرخطر است. بالا رفتن قیمت بنزین آزاد و چندنرخی شدن آن، می‌تواند بار سنگینی بر دوش اقشار کم‌درآمد و خانواده‌های متوسط وارد سازد و مصرف‌کنندگان با مصرف بالا را به سمت رویه‌های غیرقانونی همچون قاچاق یا بهره‌گیری از بازار سیاه سوق دهد. این گروه از متخصصان معتقدند که اصلاحات قیمتی تنها در صورتی به ثمر می‌نشیند که دولت در کنار تعدیل نرخ‌ها، تمهیدات حمایتی دقیق، آگاهی‌رسانی جامع و ابزارهای موثر برای مدیریت مصرف را به کار گیرد تا از بروز پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.
هرچند پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی مکرراً قول داده بود که در قیمت بنزین تغییری ایجاد نخواهد کرد، اما در ماه‌های اخیر بر این نکته پافشاری کرده که تعدیل جزئی قیمت‌ها به منظور مدیریت مصرف، ممانعت از اتلاف منابع و کاهش بار بر کارت‌های جایگاه سوخت، لازم و ضروری به نظر می‌رسید.
واقعیت این است که چندنرخی شدن بنزین در نگاه اول ممکن است یک دگرگونی جزئی به نظر آید، اما عملاً به عنوان ابزاری کارآمد برای کنترل مصرف عمل می‌کند، بدون آنکه فشار مستقیمی به خانواده‌هایی وارد آورد که صرفاً سهمیه پایه خود را به مصرف می‌رسانند. پیامدهای این مصوبه صرفاً به پمپ بنزین‌ها ختم نمی‌شود؛ کاهش مصارف غیرضروری و مهار قاچاق سوخت، دو دستاورد فوری هستند که می‌توانند بازتاب مثبتی در تراز مالی دولت و بازار انرژی داشته باشند. گذشته نیز به ما آموخته است که هر گونه دگرگونی، حتی ناچیز، در سیاست‌های سوخت می‌تواند موجی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
تدوین سیاست‌های مربوط به سوخت در ایران همواره فراتر از یک تصمیم صرفاً اقتصادی بوده و همواره دربرگیرنده ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی بوده است. دولت پزشکیان در شرایطی به سمت الگوی سه‌نرخی روی آورد که خاطرات ناخوشایند شوک‌های قیمتی گذشته هنوز در اذهان عمومی تازه بود. از سوی دیگر، تنگناهای مالی و افزایش بی‌امان مصرف بنزین، چاره‌اندیشی در این بخش را گریزناپذیر می‌ساخت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نه حفظ کامل قیمت‌ها مقدور بود و نه افزایش ناگهانی و چشمگیر؛ بنابراین، انتخاب الگوی سه‌نرخی، تلاشی هوشمندانه، گام‌به‌گام و با هدف کاهش مصرف‌های اضافی محسوب می‌شود.
احمدی‌نژاد: پیشگام سهمیه‌بندی بنزین
جهت درک عمیق‌تر حساسیت این تصمیم کنونی، بازخوانی تاریخچه سهمیه‌بندی سوخت در ایران اهمیت فراوانی دارد. برای اولین بار، طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد کلید خورد. در آن زمان، بنزین سهمیه‌ای ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان قیمت داشت. هدف اصلی این سیاست، مهار مصرف و مقابله با پدیده قاچاق سوخت بود؛ زیرا تفاوت فاحش میان قیمت بنزین در داخل و خارج کشور، قاچاق را به کسب و کاری بسیار سودآور بدل کرده بود. همزمان با آن، کارت سوخت نیز معرفی شد تا امکان ثبت و نظارت بر میزان مصرف خانواده‌ها و خودروها فراهم آید و دولت بتواند با تحلیل الگوهای مصرف، تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کند.
دوران روحانی و بنزین: جهش ۲۰۰ درصدی قیمت
در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز تحولاتی در سیاست‌گذاری سوخت به وقوع پیوست. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، نرخ بنزین به تدریج بالا رفت؛ چنان که در سال ۱۳۹۳، بهای بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید. به مرور زمان، عملاً طرح سهمیه‌بندی کنار نهاده شد و کارت سوخت کارایی عملی خود را از دست داد. هدف آن دولت در مقطع زمانی مذکور، کم کردن تفاوت قیمت‌ها با واقعیات اقتصادی و کاهش لزوم سهمیه‌بندی بود. با این وجود، نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و تشدید فاصله قیمتی بنزین در داخل و بازارهای جهانی، مجدداً به رشد قاچاق سوخت دامن زد و مصرف بنزین روندی افزایشی به خود گرفت. این عوامل در نهایت باعث شدند تا بازگشت کارت سوخت و سهمیه‌بندی دوباره اجتناب‌ناپذیر شود.
اوج بعدی تحولات در آبان ۱۳۹۸ رخ داد؛ آن زمان که بهای بنزین یک‌شبه و به شکلی غیرمنتظره افزایش یافت و رئیس‌جمهور وقت (روحانی) اظهار داشت که “بنده هم صبح جمعه متوجه شدم”. در آن رویداد، نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید. این تصمیم با اعتراضات گسترده مردمی مواجه شد و درس بزرگی را با هزینه‌ای گزاف برای تصمیم‌گیران رقم زد. این واقعه به وضوح نشان داد که تحمیل شوک‌های قیمتی بدون جلب رضایت عمومی می‌تواند پیامدهای اجتماعی وخیمی در پی داشته باشد.
با ورود به دهه ۱۴۰۰، کشور شاهد ثبت رکوردهای جدیدی در مصرف بنزین بود، به گونه‌ای که آهنگ رشد مصرف با توان تولید داخلی همخوانی نداشت. سوبسیدهای پنهان سوخت به یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های بودجه دولت مبدل گشت و حساسیت افکار عمومی نسبت به بهای بنزین، هر گونه تصمیم‌گیری ناگهانی در این زمینه را دشوارتر ساخت. در چنین شرایطی، الگوهای چندنرخی بنزین به عنوان راهبردی محتاطانه مطرح گردید. در این مدل‌ها، سهمیه‌های اولیه با نرخ پایین‌تر حفظ می‌شوند و مصرف بیش از حد مجاز با بهای بالاتری محاسبه می‌گردد. اهداف این رویکرد شامل کنترل مصرف، کاستن از قاچاق و جلوگیری از اعمال فشار مستقیم بر طبقات کم‌درآمد است، در حالی که خانواده‌های با مصرف بالا متحمل هزینه‌های افزون‌تری خواهند شد.
تحقیقات حاکی از آن است که در دوره دولت روحانی، قیمت بنزین افزایشی معادل ۲۰۰ درصد را تجربه کرد. سرعت بالای اجرای این تحول و پیامدهای اجتماعی آن تا پیش از این سابقه نداشت. در مقابل، افزایش قیمت‌ها در دولت احمدی‌نژاد به صورت مرحله‌ای و آهسته انجام گرفت و در پایان دوره ریاست‌جمهوری او، نرخ بنزین آزاد به تقریباً ۷۰۰ تومان رسید که رشدی معادل ۷۷۵ درصد را نشان می‌دهد.
سیر تحولات سیاست‌های بنزین در ایران گویای این حقیقت است که هر گونه دگرگونی، حتی جزئی، می‌تواند پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد. تجارب پیشین به وضوح نشان داده‌اند که اصلاحات مقطعی یا شوک‌های ناگهانی، بدون یک مدیریت جامع، قادر به ایجاد آثار منفی هستند. از این منظر، تصمیم دولت پزشکیان نمودی از کوشش برای برقراری توازن میان تعدیل قیمت‌ها و حفظ ثبات اجتماعی است.
از همین رو، دولت‌های پی در پی کمتر به سمت اتخاذ سیاست‌های ریشه‌ای و قاطع متمایل شده‌اند و مدل‌های آزمایشی گوناگونی همچون انتقال سهمیه از خودرو به خانوار، سهمیه اختصاصی برای سفر، بنزین ایام نوروز و حتی کالابرگ سوخت، مطرح گردید، اما هیچ‌یک فرصت عملیاتی شدن پیدا نکردند. کوچک‌ترین اشتباه در این حوزه می‌توانست به اعتماد عمومی لطمه زده و هر دولتی را مجبور به عقب‌نشینی کند.
در چنین بستری، الگوی سه‌نرخی بنزین به عنوان راه‌حل برگزیده شد. نه لغو کامل یارانه‌ها امکان‌پذیر بود و نه افزایش شدید قیمت‌ها. این الگو، کوشش برای ایجاد توازن میان اهداف متعدد و همزمان است: از جمله کنترل مصرف بدون وارد آوردن فشار بر اقشار کم‌درآمد، محدود ساختن پدیده قاچاق، کاهش وابستگی به کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها، ایجاد کانال درآمدی برای پالایشگاه‌ها بدون بروز شوک اجتماعی، و فراهم آوردن فرصت مدیریت کارآمدتر بازار از طریق کنترل مصرف‌های اضافی. خانواده‌هایی که تنها از سهمیه پایه خود استفاده می‌کنند، تفاوت چندانی را حس نخواهند کرد؛ اما مصرف‌کنندگان با الگوی مصرف بالا، متحمل هزینه‌های افزون‌تری خواهند شد و همین بخش کوچک می‌تواند نقشی حیاتی در تعدیل کلی مصرف ایفا کند.
بنزین در کشور ما صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه نمادی از وضعیت اجتماعی است. هر دگرگونی در بهای آن، بر سبک زندگی شهروندان، نبض اقتصاد و جریان قاچاق سوخت تأثیر می‌گذارد و حتی پتانسیل خلق روایت‌های سیاسی و اجتماعی را دارد. از این رو، سهمیه‌بندی هرگز یک راهکار موقتی به شمار نمی‌رفت و علی‌رغم وعده‌هایی که برای مدت کوتاهی داده می‌شد، به ساختاری دائمی تبدیل شده که تغییر یا حذف ناگهانی آن عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.
چنانچه این روند کنونی ادامه یابد، سهمیه‌بندی احتمالاً در سال‌های آتی نیز پایدار خواهد ماند, گرچه ممکن است دگرگونی‌هایی در شکل آن ایجاد شده و از مبنای خودرو به خانوارها منتقل شود؛ طرحی که بسیاری از صاحب‌نظران آن را منصفانه‌تر دانسته و بر این باورند که پیامدهای اجتماعی و الگوهای مصرفی مثبت‌تری در پی خواهد داشت. مادامی که تفاوت میان بهای بنزین در داخل و در منطقه بالا باشد، این موضوع به عنوان یکی از بغرنج‌ترین و حساس‌ترین مسائل در عرصه سیاست‌گذاری ایران مطرح خواهد بود. هر نوع تصمیم‌گیری در خصوص بنزین، حتی افزایش اندک نرخ آزاد آن، بیش از آنکه صرفاً اقتصادی جلوه کند، حامل پیامی اجتماعی و سیاسی است و بر رویه مصرف‌کنندگان و جریان بازار اثر مستقیم می‌گذارد. دولت پزشکیان با پیاده‌سازی الگوی سه‌نرخی، کوشیده تا تعادلی میان تعدیل قیمت و حفظ ثبات جامعه برقرار سازد و درس‌های گذشته نشان داده‌اند که این شیوه، یگانه راه ممکن برای مدیریت یک محصول حیاتی است.
