به گزارش ابرامباد، مژگان خانلو، از مسئولین سازمان برنامه و بودجه، در نشست بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به تشریح عملکرد مالی دولت در سال جاری پرداخت.او اظهار داشت که در سال ۱۴۰۴، حدود ۷۱ درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده است که بخش قابل توجهی از کسری، مربوط به درآمدهای نفتی بوده. در بخش هزینه‌ها نیز با وجود محدودیت‌های فراوان، حدود ۷۸ درصد از منابع تعیین‌شده به مصرف رسیده است. در حوزه انتشار اوراق مالی نیز تا کنون ۵۳۸ هزار میلیارد تومان از تعهدات اجرایی شده و مابقی آن ظرف دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.
وی در ادامه با طرح پرسشی مبنی بر چگونگی ورود دولت به سال ۱۴۰۵، افزود: تصویب یک مرحله‌ای بودجه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، همراه با تغییرات قانونی و وضعیت نامساعد اقتصادی نظیر رشد اقتصادی منفی، چالش‌های عمده‌ای را در فرآیند تنظیم بودجه ایجاد کرده است. در این شرایط، دولت چاره‌ای جز ایفای نقشی فعال‌تر در جبران سهم خود و پشتیبانی از بخش خصوصی ندارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که بودجه سال ۱۴۰۵ در فضایی تدوین شد که کشور با کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و افت سرمایه‌گذاری روبرو بود.
او در خصوص حقوق کارکنان دولت، توضیح داد: ضریب حقوق به صورت یکسان و واحد تعیین شده و بر خلاف برخی ادعاها، امکان تغییر ضریب حقوق از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت. یکی از دلایل برگشت لایحه بودجه نیز همین بود که افزایش ۴۳ درصدی حقوق، پاسخگوی نرخ تورم موجود نبود. ما بر این باور بودیم که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما صرفاً افزایش اسمی حقوق به همراه برداشت از سایر منابع، راهکار مؤثری محسوب نمی‌شد.
خانلو به پیشینه انتشار اوراق مالی دولتی اشاره کرد و تصریح نمود: از سال ۱۳۹۴ که انتشار اوراق برای دولت آغاز شد، حتی یک مورد تخطی از تعهدات صورت نگرفته است و این موضوع را نمی‌توان به درآمدهای ناپایدار ارتباط داد. اگرچه این منابع به تنهایی کافی نبودند، اما باید به مقداری پیش‌بینی می‌شدند که پاسخگوی انتظارات باشند. بر پایه برنامه هفتم توسعه، دولت اجازه دارد مزایای امتیازی برای کارکنان در نظر بگیرد که با احتساب آن، حداقل حکم حقوقی امسال به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد و با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم، این مبلغ به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. تغییرات مشاهده‌شده در حقوق و مستمری نیز از همین موارد نشأت می‌گیرد.
وی افزود: بار مالی افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان، تقریباً ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در بخش اوراق مشارکت برای توسعه مترو در شهرهای بزرگ و ناوگان اتوبوسرانی، رقم اولیه ۳۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده بود که در مجلس به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در مورد اعتبارات عمرانی اظهار داشت: با وجود رشد ۲ درصدی منابع و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، امکان تحقق هزینه‌های عمرانی با رشد ۶۰۰ درصدی وجود نداشت. هرچند رقم ظاهری بودجه عمرانی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در عمل این عدد به حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ زیرا بخشی از هزینه‌های عمرانی از طریق شرکت ملی نفت و شرکت‌های زیرساختی حوزه راه تأمین می‌شود که به عنوان بازوهای اجرایی دولت در این بخش فعالیت می‌کنند.
او درباره رد کلیات لایحه بودجه در مجلس نیز گفت: به طور کلی، بودجه دستخوش تغییراتی شد و مهم‌ترین دلیل آن، تغییر نرخ ارز با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز است. اما باید اشاره کنم که لایحه به دولت بازنگشت، بلکه برای اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارسال شد.
خانلو یادآور شد: برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۵، موضوع تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به طور ویژه مد نظر قرار گرفته و در مجموع ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافته است. علاوه بر این، ۵۷ درصد منابع بودجه از مالیات و درآمدهای گمرکی و حدود ۱۶ درصد نیز از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود.
وی در ادامه، ساختار هزینه‌ای بودجه را تشریح کرد: در بخش هزینه‌ها، مفروضاتی در نظر گرفته شده است؛ از جمله پیش‌بینی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و تخصیص ۲۵ درصد از منابع به هزینه‌های خوراک و پوشاک که این بخش نیز اصلاحاتی را تجربه کرده است. در مجموع، حقوق، مزایا و عیدی تقریباً ۳۰ درصد از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد و نزدیک به ۲۰ درصد نیز سهم صندوق‌های بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق آنهاست.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در پایان عنوان کرد: در حوزه اعتبارات عمرانی، برخی طرح‌ها به دلیل محدودیت منابع حذف شده و اعتبارات به سمت طرح‌های اولویت‌دار و تقویتی هدایت شد. پروژه‌های مرتبط با تنش آبی و تأمین آب شرب نیز در صدر اولویت‌های اعتبارات عمرانی قرار گرفتند.
