به گزارش ابرامباد، طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی و در نشستی با عنوان «تطبیق و نظارت شرعی»، بر نقش محوری و انکارناپذیر نظام بانکی به عنوان نیروی محرکه اقتصاد تأکید کرد.وی یکی از چالش‌های عمده کنونی نظام بانکی را فقدان ابزارهای مناسب برای پس‌انداز مردم دانست. مظاهری خاطرنشان کرد که اگر شهروندان تمایل به حفظ دارایی خود برای آینده داشته باشند و نخواهند آن را در زمان حال مصرف کنند، در وضعیت کنونی کمتر کسی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها فکر می‌کند؛ این در حالی است که در سطح جهانی، بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین مأمن‌های پس‌انداز برای عموم مردم به شمار می‌روند. او افزود که امروز، هر فردی که پول خود را برای مدتی در بانک قرار دهد، ناگزیر بخش قابل توجهی از قدرت خرید آن را از دست خواهد داد.
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود، «ناترازی» را به عنوان دیگر مشکل جدی و بارز نظام بانکی معرفی کرد. این معضل به اندازه‌ای گسترش یافته که هم منتقدان و هم مدیران بانکی به طور مداوم درباره آن گفتگو می‌کنند.
ریشه ناترازی بانک‌ها و نقش تسهیلات تکلیفی
وی ریشه بخشی از ناترازی بانک‌ها را در «تسهیلات تکلیفی» دانست و توضیح داد: تسهیلات تکلیفی به معنای وظایفی است که دولت می‌بایست انجام دهد، اما به دلیل عدم برخورداری از منابع مالی کافی، اجرای بخشی از این وظایف را به بانک‌ها محول می‌کند. این منابع ضروری باید از محلی تأمین شوند؛ یا از محل سپرده‌های مردم یا از طریق افزایش حجم نقدینگی.
مظاهری تأکید کرد: سهم بزرگی از افزایش نقدینگی که امروزه به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده و منجر به افت ارزش پول ملی گشته است، از مسیر نظام بانکی عبور می‌کند و بانک‌ها در این چرخه نقش اجرایی ایفا می‌کنند.
او با اشاره به مسئله تأمین مالی دولت افزود: اتفاقی که برای بانک‌ها رخ داده این است که بدون برخورداری از سپرده‌های کافی، اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند. از سوی دیگر، اگر بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات سر باز زنند، مجلس، دولت و دیگر نهادها از آنها پاسخ می‌خواهند که چرا به وظیفه خود عمل نکرده‌اند. در نتیجه، راهی ایجاد شده است که بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات حتی بدون وجود سپرده‌های کافی باشند.
مظاهری با بیان اینکه این فرآیند با مکانیزم ایجاد پول و اعتبار در نظام بانکی در ارتباط است، اذعان داشت که با توجه به اهمیت بانکداری اسلامی، پرهیز از ربا یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
تفاوت عقد «قرض» و «وکالت» در بستر بانکی
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در ادامه به تشریح تفاوت میان عقود «قرض» و «وکالت» پرداخت و گفت: در عقد قرض، به محض اینکه قرض‌دهنده پول یا مالی را به قرض‌گیرنده می‌دهد، مالکیت آن مال به قرض‌گیرنده منتقل می‌شود و فرد متعهد است که اصل مال یا نمونه مشابه آن را در زمان مقرر بازگرداند.
وی تصریح کرد: اما در عقد وکالت، مالکیت منتقل نمی‌گردد. زمانی که در مراحل تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا، پیشنهاد شد که در سپرده‌های سرمایه‌گذاری از عقد وکالت بهره گرفته شود، منظور آن بود که سپرده‌گذار به بانک اختیار دهد تا بانک به نمایندگی از او و در چارچوب موازین عقود اسلامی، منابع مالی را به فعالیت‌های اقتصادی تخصیص دهد.
مظاهری تأکید کرد: در عقد وکالت، بانک به هیچ وجه مالک پول سپرده‌گذار نمی‌شود، بلکه تنها وکیل اوست؛ بنابراین، هر سودی که از فعالیت اقتصادی انجام‌شده حاصل شود، متعلق به موکل، یعنی سپرده‌گذار است و وکیل صرفاً در چارچوب اختیارات و مفاد قرارداد خود عمل می‌کند.
اهمیت پرداخت قرض‌الحسنه بدون توقع و ربا
او درباره تمایز میان پول اعتباری و دارایی‌های دارای ارزش ذاتی اظهار داشت: در قرض اموالی نظیر سکه، می‌بایست عین آن مال یا نمونه مشابه آن با همان مشخصات و ارزش برگردانده شود؛ اما در مورد پول اعتباری و پول رایج، معیار اصلی «قدرت خرید» است و در این نقطه، مباحث مربوط به تورم و کاهش قدرت خرید پول اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
مظاهری همچنین با اشاره به عقد مشارکت گفت: هنگامی که دو یا چند نفر شریک می‌شوند، مالکیت فردی آنها از بین نمی‌رود، بلکه به مالکیت مشاع تبدیل می‌گردد و طرفین در سود و زیان ناشی از فعالیت اقتصادی سهیم هستند. از این رو، اگر فعالیت مشارکتی سودی کمتر از نرخ تورم داشته باشد، این موضوع به تنهایی به معنای ایجاد بدهی برای طرف مقابل نیست؛ چرا که در مشارکت، سود و زیان تابع نتیجه واقعی فعالیت اقتصادی است.
وی در خصوص سپرده‌های قرض‌الحسنه بیان کرد: قرض‌الحسنه اساساً با هدف کمک و انفاق گره خورده است و باید بدون هیچ‌گونه توقع و بدون ربا، در راستای یاری رساندن به نیازمندان به کار گرفته شود.
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری پایین‌تر از کاهش ارزش پول
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی مجدداً به نبود ابزارهای کارآمد پس‌انداز در نظام بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر فردی قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد و با علم به احتمال ضرر در این فعالیت، اقدام به سپرده‌گذاری کند، باز هم می‌بایست ابزاری در نظام بانکی وجود داشته باشد که وی بتواند از آن استفاده کند. اما در شرایط فعلی، سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری غالباً کمتر از نرخ کاهش ارزش پول است و به همین دلیل، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به شیوه‌های غیرمعمول و نامتعارف روی می‌آورند.
راهکارهای مردمی برای حفظ ارزش پول
وی افزود: وقتی مردم به دنبال پس‌انداز هستند و ابزار مناسبی در اختیار ندارند، به ابتکارات و روش‌های متفاوتی پناه می‌برند. به عنوان نمونه، چند ماه قبل در قرعه‌کشی خودرو، حدود ۱۱ میلیون نفر برای فقط ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کردند. این افراد در واقع قصد پس‌انداز داشتند و برای محافظت از ارزش پول خود به این شیوه روی آوردند.
مظاهری ادامه داد: بانک مرکزی با درک این واقعیت، باید در پی یافتن راه‌حلی باشد که مردم بتوانند از ابزارهای بانکی برای پس‌انداز استفاده کنند. در مقابل، اخیراً مؤسساتی با متدهای گوناگون شکل گرفته‌اند؛ یک مؤسسه، طلا را به عنوان ابزار پس‌انداز پیشنهاد می‌دهد و مؤسسه‌ای دیگر حتی از سرمایه‌گذاری در الماس سخن می‌گوید.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی این رویکردها را «پاسخ‌های انفعالی» به نیازهای مردم توصیف کرد و گفت: این مؤسسات و شیوه‌هایی که بدین شکل در حال شکل‌گیری هستند، پاسخ‌های صحیح و مناسبی به خواسته طبیعی مردم برای پس‌انداز نیستند. هرچند از هیچ‌چیز بهترند، اما ماهیتی نامناسب و نادرست دارند.
وی هشدار داد: اگر مردم برای پس‌انداز به چنین مؤسساتی روی آورند، ممکن است دچار زیان‌های مالی شوند و متعاقباً با تجمع در برابر بانک‌ها و سایر نهادها، اعتراض خود را ابراز کنند؛ چرا که همه این مؤسسات لزوماً از درستی و صداقت برخوردار نیستند و احتمال بروز خطا در فعالیت‌هایشان وجود دارد.
جبران کاهش ارزش پول در قرض از منظر شرعی
مظاهری با اشاره به اصول شرعی مربوط به جبران کاهش ارزش پول اظهار کرد: ما یک مبنای دینی، شرعی و فتوای مسلم داریم که بر لزوم جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم تأکید می‌کند. تا جایی که من اطلاع دارم، از حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی حدود ۴۰ سال قبل تا رهبر معظم انقلاب در بهمن ۱۴۰۳، در این زمینه فتوایی صادر کرده‌اند و سایر فقها نیز در همین مسیر حرکت می‌کنند.
وی افزود: بر اساس این دیدگاه، اگر فردی قرضی بگیرد و قرار باشد آن را با پول رایج بازپرداخت کند، می‌بایست کاهش ارزش پول ناشی از تورم را برای قرض‌دهنده جبران کند. در فتوای صریح بهمن ۱۴۰۳ مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت جبران این کاهش ارزش تأکید شده و تصریح گشته که در صورت عدم جبران، دین همچنان بر عهده بدهکار باقی خواهد ماند.
مظاهری در عین حال بر تمایز قرض با سپرده سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: نکته دوم این است که اگر سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کمتر از نرخ تورم باشد، نباید این کاهش را جبران کرد؛ چرا که سپرده‌گذار وارد یک فعالیت اقتصادی و تجاری شده و در نتیجه آن فعالیت ممکن است متحمل ضرر شود.
وی اضافه کرد: این تمایز و جسارتی که در این دو فتوا وجود دارد، واقعاً قابل توجه است؛ یعنی اگر سود سپرده بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، ایرادی ندارد، زیرا سپرده‌گذار وارد عرصه تجارت شده و ممکن است در این فعالیت اقتصادی متضرر گردد.
پیشنهاد ایجاد «سپرده قرض بدون ربا»
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به راهکار پیشنهادی خود گفت: سپرده‌های موجود می‌توانند حفظ شوند، اما با تکیه بر این مبنا می‌توان نوعی «سپرده قرض بدون ربا» جدید ایجاد کرد.
وی افزود: البته این پیشنهاد نیازمند مطالعات عمیق‌تر است، اما به جای اینکه مردم به سمت روش‌های انحرافی مانند سرمایه‌گذاری در طلا، ارز، الماس و موارد مشابه سوق پیدا کنند، می‌توان سپرده قرض بدون ربا را ایجاد کرد و سازوکارهای مناسبی برای آن در نظر گرفت.
مظاهری ادامه داد: این نوع سپرده می‌تواند با تعهد جبران کاهش ارزش پول طراحی شود تا مردم امکان استفاده از یک ابزار رسمی، شفاف و منطبق با موازین شرعی را برای پس‌انداز داشته باشند.
ضرورت ثبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری به عنوان دارایی‌های وکالتی
او در ادامه به لزوم اصلاح شیوه ثبت حسابداری سپرده‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: روش حسابداری این سپرده‌ها نیز باید بازنگری شود و آنها به عنوان «دارایی‌های وکالتی» در دفاتر ثبت شوند.
مظاهری توضیح داد: در حال حاضر، اگر من صد میلیون تومان در سپرده سرمایه‌گذاری یک بانک قرار دهم، بانک آن را جزو دارایی‌های خود به ثبت می‌رساند؛ در حالی که این کار از نظر مفهومی صحیح نیست.
این کارشناس ولی و بانکی گفت: اگر من از فردی پولی را به عنوان وکیل او دریافت کنم تا با آن فعالیت اقتصادی انجام دهم، باید آگاه باشم که آن پول متعلق به من نیست؛ بنابراین نباید آن را به عنوان دارایی و پول خودم ثبت کنم، بلکه باید به عنوان دارایی متعلق به دیگری به ثبت برسد.
