در روزهایی که نگرانی‌ها پیرامون کمبود دارو و آینده بازار دارویی کشور رو به فزونی است، تحلیلگران معتقدند ارزیابی دقیق این وضعیت مستلزم نگاهی جامع به نقاط قوت و ضعف همزمان در نظام دارویی ایران است.با وجود اینکه بخش اعظم نیازهای دارویی ایران در داخل کشور تولید می‌شود، اما چالش‌هایی نظیر وابستگی به واردات مواد اولیه، مشکلات ارزی، کمبود نقدینگی و معضلات ساختاری، همچنان تهدیدات اصلی این صنعت حیاتی محسوب می‌شوند.
به گزارش ابرامباد، دکتر محمد طاهری، داروساز و کارشناس ارشد امور دارویی، در تشریح وضعیت کنونی بازار دارو، به بررسی مهم‌ترین اقلام کمیاب، دلایل افزایش قیمت‌ها و پیش‌بینی‌های خود برای ماه‌های آینده پرداخت.
تولید داخلی در سایه وابستگی به خارج
دکتر طاهری در آغاز سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های صنعت داروسازی ایران اظهار داشت: «یکی از برجسته‌ترین مزیت‌های نظام دارویی کشور، تولید حدود ۹۷ درصد از داروهای مورد نیاز در داخل مرزها است. این رقم قابل توجه، گواه ظرفیت بالای صنایع داروسازی برای تأمین بخش عمده‌ای از احتیاجات دارویی است. اما نباید اجازه داد این آمار چشمگیر، ما را از معضلات موجود غافل سازد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «اگرچه فرایند نهایی تولید دارو در کشور انجام می‌شود، اما بخش عمده‌ای از مواد اولیه، مواد موثره و حتی برخی مواد جانبی مورد نیاز، همچنان از طریق واردات تأمین می‌گردد. این وابستگی موجب می‌شود تا مشکلاتی همچون تحریم‌های بین‌المللی، دشواری در انتقال وجوه مالی، تعلل در تخصیص ارز و محدودیت‌های تجاری، به طور مستقیم بر روند تولید داخلی سایه افکنده و آن را متاثر سازد.»
کمبودهای پراکنده، اما آسیب‌پذیری بیشتر بیماران خاص/ کدام داروها در بازار نایاب شده‌اند؟
این کارشناس دارویی توضیح داد که کمبودهای فعلی محدود به گروه خاصی نیست و طیف وسیعی از داروها را در بر می‌گیرد. او اشاره کرد: «در زمینه داروهای سرطان، برخی از داروهای کمکی که در کنار شیمی‌درمانی استفاده می‌شوند، با کمبود مواجه هستند. همچنین در حوزه بیماری ام‌اس، پاره‌ای از اینترفرون‌ها و حتی برخی محصولات تولید داخل برای بیماران قابل دسترس نیستند.»
دکتر طاهری تاکید کرد که تغییر برند دارویی برای بسیاری از بیماران مبتلا به ام‌اس کار آسانی نیست: «بیمارانی که سال‌ها از یک برند خاص استفاده کرده‌اند، معمولاً نمی‌توانند به سادگی داروی خود را تغییر دهند. این موضوع هم از بعد جسمی و هم از نظر روانی، مشکلات جدی برای آنها به وجود می‌آورد.»
او همچنین از کمبود برخی داروهای دیابت، از جمله تعدادی از انسولین‌های وارداتی و داروهای خوراکی مربوط به این بیماری خبر داد و افزود: «در گروه داروهای اعصاب و روان نیز، برخی اقلام همچون آسنترا با کاهش عرضه روبرو شده‌اند.»
به گفته وی، اوضاع در بخش بیماران خاص نگران‌کننده‌تر است: «در میان بیماران هموفیلی، کمبود فاکتور ۸ و برخی فرآورده‌های خونی، دشواری‌های بسیاری را برای این بیماران و خانواده‌هایشان رقم زده است.»
افزایش بهای دارو؛ پدیده‌ای چندعاملی
دکتر طاهری معتقد است که نمی‌توان افزایش قیمت دارو را تنها به یک عامل خاص نسبت داد. او توضیح داد: «این یک مسئله پیچیده و چندوجهی است و نمی‌توان تمام تقصیر را متوجه تولیدکنندگان یا نهادهای نظارتی دانست. عواملی چون افزایش قیمت مواد اولیه، رشد بهای محصولات پتروشیمی، هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل، دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها و تأخیر در تخصیص ارز، همگی در بالا رفتن هزینه‌های تولید نقش بسزایی دارند.»
وی تشریح کرد: «گاهی اوقات، تولیدکننده برای ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز می‌ماند و قادر به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود نیست. در موارد دیگری نیز به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها یا موانع انتقال پول، قراردادهای خارجی با مشکل مواجه می‌شوند که این خود منجر به افزایش بهای تمام‌شده تولید می‌گردد. البته این مشکلات نباید مانع از اصلاح ضعف‌های نظارتی شود و نظام قیمت‌گذاری نیز باید به نحوی عمل کند که هم تولیدکننده متضرر نگردد و هم فشار نامعقولی بر دوش بیماران وارد نیاید.»
آیا بحران گسترده دارویی در راه است؟
این تحلیلگر حوزه دارویی، دیدگاهی محتاطانه اما توأم با امیدواری نسبت به آینده بازار دارو دارد. وی اظهار داشت: «پیش‌بینی من این است که با یک بحران فراگیر و عمومی دارویی مواجه نخواهیم شد، هرچند ممکن است در بازه‌های زمانی خاص، با کمبودهای مقطعی روبرو شویم.»
دکتر طاهری یکی از دلایل این ارزیابی را وجود ذخایر راهبردی دارو در کشور دانست و افزود: «بر اساس اعلام مسئولان، ایران دست‌کم سه ماه ذخیره دارویی در اختیار دارد. این ذخایر ممکن است مستقیماً در داروخانه‌ها موجود نباشند و در انبارهای استراتژیک نگهداری شوند، اما اصل وجود آنها اهمیت دارد.»
او در پایان تاکید کرد: «تا زمانی که صنایع داروسازی کشور فعال باقی بمانند و مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز، حمل‌ونقل و نقدینگی به درستی مدیریت شوند، می‌توان از وقوع بحران‌های گسترده جلوگیری کرد و سلامت جامعه را تضمین نمود.»
