به گزارش ابرامباد، این دومین بار در یک ماه اخیر است که اخبار مرتبط با حوزه سوخت، پس از اعلام، بلافاصله تکذیب می‌شوند و موجی از سردرگمی و نگرانی را در جامعه ایجاد می‌کنند.اخیراً، مدیر سامانه سوخت هوشمند در یک برنامه تلویزیونی عصرگاهی خبری مبنی بر حذف سهمیه سوخت یارانه‌ای (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) برای خودروهای نوشماره‌ای که ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است، منتشر کرد. به گفته او، این خودروها تنها ۱۱۰ لیتر بنزین با نرخ آزاد ۱۰ هزار تومانی دریافت می‌کردند. با این حال، تنها ساعاتی پس از این اعلام، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود، این خبر را تکذیب کرد. این شرکت توضیح داد که موضوع سقف یک میلیارد تومان در حال بررسی است و هیچ تغییری در میزان یا نحوه تخصیص سهمیه سوخت رخ نداده، بلکه فقط نرخ سوم بنزین از پنج هزار به ده هزار تومان افزایش یافته است.
معضل ناترازی بنزین در کشور و تفاوت فاحش قیمت آن با کشورهای همسایه، که موجب تشدید قاچاق می‌شود، فشار اقتصادی زیادی را به همراه دارد. اما آنچه این شرایط را پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌کند، نوعی بی‌نظمی و تناقض در اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با حوزه سوخت است که هر روز به نگرانی‌های عمومی دامن می‌زند.
تکرار سناریوی بنزین ۸۷ هزار تومانی
پیش از این، در اواخر مرداد ماه، خبری مشابه باعث ایجاد هراس در جامعه شد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان اعلام کرد که قرار است بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، معادل ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر، در این استان توزیع شود و این طرح از ساعت ۲۲ همان روز آغاز خواهد شد. با این حال، طولی نکشید که این طرح نیز لغو شد. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان با صدور بیانیه‌ای رسمی، توقف و لغو عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی را تأیید کرد و افزود که تا اطلاع ثانوی، روال پیشین توزیع بنزین در جایگاه‌ها ادامه خواهد داشت.
گرچه این خبر بلافاصله تکذیب شد، اما عواقب آن تا چندین روز در قالب صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها و نگرانی عمومی از افزایش احتمالی قیمت بنزین تا این رقم، مشهود بود. در پی این اتفاقات، مسعود پزشکیان در اوایل شهریور ماه در یک مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد که قیمت بنزین از ۱۰ هزار تومان گران‌تر نخواهد شد. کمی بعد، در اواسط شهریور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه‌ای با هدف هماهنگی مدیریت ناترازی انرژی، مقرر کرد که از آن پس تنها سخنگوی دولت مسئول اعلام سیاست‌های کلی باشد و معاون وزیر نفت صرفاً درباره مسائل فنی بنزین و گازوئیل اظهار نظر کند.
اما این پایان داستان نبود. به نظر می‌رسد هنوز ضرورت تدوین یک پروتکل اطلاع‌رسانی دقیق و منسجم در موضوع حساس بنزین، که مستقیماً با آرامش روانی جامعه گره خورده است، برای سیاست‌گذاران و مسئولان روشن نشده است. این بی‌نظمی منجر به تکرار اشتباهات گذشته، این بار در قالب حذف سهمیه خودروهای لوکس در اواخر شهریور ماه شد.
زمانی که مرجع رسمی تکذیب می‌شود
هم‌اکنون، شاهدیم که مدیر سامانه هوشمند سوخت در یک رسانه رسمی خبر از حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره با ارزش بالای یک میلیارد تومان می‌دهد، در حالی که نهاد دیگری از دولت، یعنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بلافاصله این خبر را تکذیب می‌کند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این روند مکرر اعلام و تکذیب اخبار، آرامش روانی جامعه را خدشه‌دار کرده و نگرانی‌های عمیقی را در مورد آینده سوخت در کشور ایجاد می‌کند.
این ادعا با نتایج نظرسنجی‌های رسمی نیز تأیید می‌شود؛ طبق آمار ایسپا، بیش از ۶۶ درصد از مردم ایران نگران کمبود و جیره‌بندی انرژی هستند. بخش قابل توجهی از این اضطراب ناشی از همین تناقضات و عقب‌نشینی‌های مکرر در اطلاعیه‌های رسمی مسئولان است.
سه سناریوی ناتمام
در گذشته، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی سه سناریوی مختلف را برای مقابله با ناترازی بنزین مطرح کرده بود. بر اساس اولین سناریو، روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید داخل در جایگاه‌ها توزیع می‌شد و پس از اتمام این سهمیه، عرضه متوقف می‌گشت. سناریوی دوم که به «مدل کرمان» معروف بود، بر تقسیم کل بنزین تولیدی کشور میان خودروهای موجود تمرکز داشت، به‌گونه‌ای که هر خودرو ماهانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت می‌کرد و برای مصرف بیشتر، باید بنزین را با نرخ آزاد تهیه می‌کرد. سناریوی سوم، تخصیص سهمیه بنزین به هر شهروند به جای هر خودرو بود. در این طرح، هر فرد ماهانه حدود ۳۰ لیتر سهمیه دریافت می‌کرد که به سرپرست خانوار تعلق می‌گرفت؛ به این ترتیب، یک خانواده دو نفره ۶۰ لیتر، سه نفره ۹۰ لیتر و چهار نفره ۱۲۰ لیتر سهمیه ماهانه داشتند.
با وجود این سناریوها، در نهایت هیچ‌یک از آن‌ها به مرحله اجرا نرسید و در میانه شهریور ماه، نرخ سوم بنزین از پنج هزار تومان به ده هزار تومان افزایش یافت. مسئولان دولتی نیز هیچ توضیحی ارائه نکردند که چرا این برنامه‌های اعلام‌شده کنار گذاشته شده و سناریویی کاملاً متفاوت جایگزین آن‌ها شده است.
به نظر می‌رسد که دولت کنونی نیازمند بازنگری جدی در رویکرد رسانه‌ای و نحوه تعامل با جامعه در خصوص اخبار کلیدی و حساس مانند بنزین است. افزایش سی درصدی مصرف بنزین در تهران، پس از انتشار خبر افزایش قیمت در کرمان، نمونه‌ای آشکار از پیامدهای این بی‌تدبیری‌ها بود. این رویداد در برخی روزها حتی منجر به تعطیلی موقت پمپ‌بنزین‌ها شد و به طور مستقیم آرامش خاطر عمومی را هدف قرار داد.
