به گزارش ابرامباد، این روزها وین شاهد یک جنجال دیپلماتیک است که محور آن عدم صدور روادید برای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است.این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کرات در گزارش‌ها و اظهارات خود از “عدم همکاری” تهران گلایه کرده است. این تناقض آشکار، این سوال اساسی را مطرح می‌کند: چگونه می‌توان از کشوری انتظار همکاری‌های گسترده و دسترسی‌های بیشتر را داشت، در حالی که همزمان از حضور نماینده ارشد هسته‌ای آن در نشست عمومی آژانس جلوگیری می‌شود؟
صحنه این جدال دیپلماتیک، این بار نه تاسیسات هسته‌ای، بلکه دروازه‌های ورودی یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌های بین‌المللی انرژی اتمی در وین است. بنابر گزارشی که بلومبرگ منتشر کرد، دولت ترامپ از ورود محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ممانعت به عمل آورده است.
اندکی پس از این گزارش، یک مقام آمریکایی در آژانس، مسئولیت این جلوگیری را بر عهده گرفت. وی علت را قرار داشتن نام “اسلامی” در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست و اظهار داشت: “ما نمی‌توانستیم به مقامی که تحت تحریم‌های سازمان ملل است، اجازه شرکت در کنفرانس آژانس را بدهیم.”
از سوی دیگر، تهران این اقدام را فراتر از یک مسئله اداری یا اشتباه قلمداد می‌کند. رضا نجفی، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، این ممانعت از صدور روادید برای رئیس سازمان انرژی اتمی را “نقض جدی حقوق ایران” به عنوان یک کشور عضو آژانس تلقی کرد و خواستار واکنش فوری و اصلاحی از جانب کشور میزبان شد.
تهران همچنین تأکید کرده است که اتریش، به عنوان کشور میزبان، بر پایه تعهدات بین‌المللی خود مسئول تسهیل حضور نمایندگان کشورهای عضو در نشست‌های آژانس است و اعمال فشارهای سیاسی از سوی آمریکا نمی‌تواند دولت میزبان را از این مسئولیت معاف کند.
در واکنش به این رخداد، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری امروز خود از احضار کاردار اتریش به وزارتخانه خبر داد. او تأکید کرد که دولت وین نمی‌تواند مسئولیت‌های خود را به دلیل فشارهای واشنگتن نادیده بگیرد. بقائی تصریح کرد که دولت ترامپ با اعمال فشار بر کشورها، سعی در خاموش کردن صدای ایران در مجامع بین‌المللی دارد. او اقدام اتریش را کاملاً ناموجه خواند و گفت که این کشور طبق تعهدات خود موظف به صدور روادید برای هیئت ایرانی بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که مراتب اعتراض شدید ایران به اتریش منتقل شده و کاردار این کشور نیز به همین منظور احضار گردیده بود. بقائی به تناقضات رفتاری آمریکا اشاره کرد: “از یک سو کشوری را متهم می‌کنند و قطعنامه صادر می‌کنند، و از سوی دیگر، حتی اجازه حضور نمایندگان آن کشور برای دفاع از خود را سلب می‌کنند.” وی تأکید کرد که جنگ علیه ایران تنها ابعاد نظامی ندارد و در عرصه‌های دیپلماتیک و حقوقی نیز ادامه دارد تا مانع از رسیدن صدای ایران به گوش جهانیان شود. بقائی افزود: “ما از تمامی ابزارهای موجود برای مقابله با این هدف استفاده خواهیم کرد.” وی در پایان با اشاره به مسئولیت دولت اتریش، گفت که توجیه این عمل با “فشار آمریکا” به هیچ وجه مسئولیت دولت میزبان را از بین نمی‌برد. او اظهار داشت که هر دولتی که میزبان سازمان‌ها یا نشست‌های بین‌المللی است، باید بیش از هر چیز به اعتبار و جایگاه خود بیاندیشد و اجازه ندهد فشارهای خارجی موجب نقض تعهدات بین‌المللی‌اش و ایجاد مسئولیت جدیدی برایش شود.
اما فارغ از کشمکش‌های حقوقی و دیپلماتیک بر سر مسئله روادید، این رویداد ابعاد وسیع‌تری از یک تناقض را آشکار می‌کند؛ تناقضی که مستقیماً به ماهیت رابطه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط می‌شود.
در سال‌های اخیر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ها و گزارش‌های متعدد خود، همواره بر لزوم افزایش همکاری ایران، ارائه توضیحات شفاف درباره مسائل پادمانی و فراهم آوردن دسترسی‌های بیشتر تأکید داشته است. در واقع، بخش قابل توجهی از اختلافات کنونی میان تهران و آژانس بر سر همین “همکاری و دسترسی” شکل گرفته است. اما با این اوصاف، سوالی ساده و منطقی مطرح می‌شود: چگونه می‌توان از کشوری انتظار داشت که سطح همکاری‌ها، تعاملات و دسترسی‌های مورد درخواست را ارتقا دهد، در حالی که رئیس سازمان انرژی اتمی همان کشور عضو آژانس، از حضور در کنفرانس عمومی این نهاد منع شده است؟
این موضوع صرفاً به حضور یک مقام ایرانی در یک جلسه محدود نمی‌شود، بلکه حامل یک پیام سیاسی عمیق‌تر است. آژانس از ایران می‌خواهد که شفافیت را افزایش دهد، اطلاعات بیشتری ارائه کند و بازرسانش دسترسی‌های وسیع‌تری داشته باشند؛ اما در همین حین، با فشار آمریکا و تصمیم کشور میزبان، یکی از عالی‌رتبه‌ترین مقامات هسته‌ای ایران از حضور در نشست رسمی آژانس محروم می‌شود. از دیدگاه تهران، این شرایط می‌تواند این تصور را تقویت کند که اصول همکاری و تعامل در عمل برای تمامی اعضا به یک شکل اجرا نمی‌شود. اگر آژانس بنا دارد نقش خود را به عنوان یک نهاد فنی و بی‌طرف بین‌المللی ایفا کند، انتظار همکاری از اعضا باید متقابل باشد. همکاری صرفاً مجموعه‌ای از تعهدات یک‌جانبه نیست، بلکه مستلزم فراهم آوردن حداقل شرایط سیاسی و حقوقی برای گفت‌وگو و حضور برابر تمامی اعضاست.
در نهایت، ماجرای ممانعت از حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سوالی بنیادین را در برابر آژانس قرار می‌دهد: چگونه می‌توان از ایران انتظار داشت که برای بازرسی و راستی‌آزمایی، دسترسی و همکاری بیشتری را فراهم آورد، در حالی که نماینده عالی‌رتبه هسته‌ای این کشور از شرکت در یک نشست رسمی آژانس منع می‌شود؟ پاسخ به این پرسش، فراتر از یک مسئله تشریفاتی، به اعتبار کلی سازوکارهای همکاری میان ایران و آژانس و همچنین به ادعای بی‌طرفی این نهاد بین‌المللی گره خورده است. اگر قرار است از تهران درخواست “همکاری” شود، این همکاری باید بر اساس احترام متقابل، رفتار برابر با تمامی اعضا و فراهم آوردن امکان حضور مؤثر آنها در چارچوب‌های رسمی آژانس شکل بگیرد. در غیر این صورت، شکاف میان گفتمان فنی آژانس و واقعیت‌های سیاسی حاکم بر روابط طرفین، هر روز عمیق‌تر خواهد شد.
