به گزارش ابرامباد، اقتصاد ایران در طول دو دهه اخیر با چالش‌های مزمن و عمیقی دست‌وپنجه نرم کرده است.معضلاتی چون تورم پایدار و بالا، قدرت خرید رو به افول خانواده‌ها، کسری بودجه مداوم، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، عدم تعادل در حوزه انرژی و ضعف سرمایه‌گذاری، تنها بخشی از این مشکلات ریشه‌دار هستند. با وجود تلاش‌ها و سیاست‌های متنوعی که دولت‌های مختلف در پیش گرفته‌اند، راه‌حل‌های پایدار و موثری برای برون‌رفت از این وضعیت هنوز یافت نشده است.
در میان تحلیل‌های گوناگونی که ریشه‌های این بحران را بررسی می‌کنند، برخی کارشناسان نقطه عطف تحولات اقتصادی کشور را در تصمیمات ساختاری سال‌های گذشته می‌بینند. همت قلی‌زاده، کارشناس برجسته اقتصاد انرژی، از جمله این افراد است که معتقد است برای درک بخش بزرگی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران، باید به سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) بازگردیم. به گفته او، در آن سال، نحوه ارتباط و تعامل میان نفت، دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دچار دگرگونی اساسی شد؛ نفت مصرفی در داخل کشور از یک نهاده اصلی و در دسترس به کالایی با قیمت‌گذاری متاثر از نرخ‌های جهانی تبدیل گشت.
او این تغییر را سرآغاز یک فرایند انباشته می‌داند که پیامدهای آن در سال‌های پسین، در قالب تورم فزاینده، هزینه‌های تولید بالا، فشار بر بودجه دولت، نابرابری در توزیع درآمد و کاهش سطح رفاه خانوارها آشکار شده است. قلی‌زاده این روند را «سیاه‌چاله اقتصادی» می‌خواند و تاکید دارد که اگر خاستگاه این تحول سیاستی به درستی شناسایی نشود، اصلاحات اقتصادی به جای حل ریشه‌ای مشکلات، تنها به مدیریت عوارض و پیامدهای آن محدود خواهد شد.
وی همچنین بر این باور است که افزایش بهای انرژی به عنوان ابزاری برای بهبود بهره‌وری و کاهش کسری بودجه، عملاً نتوانسته به اهداف مورد انتظار دست یابد و در بسیاری موارد، حتی بار هزینه‌ای بیشتری را بر دوش بخش تولید و خانواده‌ها تحمیل کرده است.
آغاز «بازی اعداد» از سال ۸۶: از گلوله برفی تا بهمن عظیم
قلی‌زاده در توضیح نقطه آغازین این روند هشدار می‌دهد: بخش عمده‌ای از معضلاتی که دولت‌های پس از سال ۱۳۸۶ با آن دست به گریبان بوده‌اند، در تصمیمات همان سال ریشه دارد. به باور او، در سال ۸۶ سیاست‌گذاری اقتصادی وارد «بازی اعداد» شد و تصمیمی که در ابتدا به مثابه یک گلوله برفی کوچک به نظر می‌رسید، به تدریج به بهمنی عظیم تبدیل گشت.
او با اشاره به پیشینه تاریخی ارتباط نفت و صنایع در ایران بیان می‌کند که از دوران احمدشاه قاجار تا پایان رژیم پهلوی و سپس در جمهوری اسلامی، برای حدود یک قرن، نفت مورد استفاده صنایع داخلی تقریباً به صورت رایگان در اختیار پالایشگاه‌ها و بخش صنعت قرار می‌گرفت.
به گفته این تحلیلگر اقتصاد انرژی، در سال ۱۳۸۶ و در خلال تصویب قانون بودجه، تغییراتی در سازوکار قیمت‌گذاری نفت مصرفی در داخل کشور اعمال شد که بسیاری از کارشناسان در آن زمان از ابعاد اقتصادی گسترده آن غافل بودند. هدف رسمی این سیاست، افزایش کارایی انرژی، مهار مصرف و کاهش کسری بودجه اعلام شد، اما قلی‌زاده معتقد است که ماحصل آن چیزی جز ایجاد یک «سیاه‌چاله اقتصادی» نبود که تبعات آن همچنان ادامه دارد.
او یادآور می‌شود که پیش از این تحول، سالانه حدود یک میلیارد بشکه نفت در داخل کشور مصرف و به پالایشگاه‌ها اختصاص می‌یافت، اما پس از تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری، نفت داخلی نیز بر اساس نرخ‌هایی نزدیک به بهای جهانی محاسبه شد.
افزایش بهای انرژی و تشدید هزینه‌های تولید
قلی‌زاده با اشاره به نرخ نفت در آن مقطع زمانی، می‌گوید که در سال ۱۳۸۶، قیمت هر بشکه نفت حدود ۸۰ دلار بود و تغییر سازوکار قیمت‌گذاری موجب شد که نفت با چنین مبنایی در اختیار پالایشگاه‌ها قرار گیرد.
وی در ادامه به موضوع هزینه تولید بنزین می‌پردازد و درباره ارقام مطرح شده پیرامون هزینه تولید هر لیتر بنزین توضیح می‌دهد: هزینه تولید هر لیتر بنزین تقریباً ۵ هزار تومان است و جزئیات آن در سامانه کدال قابل مشاهده است.
این تحلیلگر اقتصاد انرژی تاکید می‌کند که در وضعیت کنونی، باید میان سیاست‌گذاری در زمان جنگ و دوران عادی تمایز قائل شد و سیاست‌گذاران نباید بدون توجه به شرایط جدید، بر پافشاری بر برخی سیاست‌های گذشته اصرار ورزند.
او در همین راستا نسبت به تداوم تورم بالا هشدار می‌دهد و معتقد است که ایران با یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم دو رقمی در جهان مواجه است؛ وضعیتی که به گفته او، آثار مخرب آن بیش از همه بر طبقات پایین جامعه نمایان می‌شود.
تورم: بازتوزیع ثروت به ضرر طبقات کم‌برخوردار
قلی‌زاده یکی از مهم‌ترین پیامدهای تورم مزمن را تغییر در توزیع ثروت می‌داند و باور دارد که استمرار تورم بالا، به انتقال منابع از گروه‌های کم‌درآمد به گروه‌های متمول‌تر می‌انجامد.
او با استناد به آمارهای تورم مواد خوراکی در مناطق روستایی می‌گوید که در گزارش مردادماه مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی برای روستاییان به ۱۳۸ درصد رسیده است که نشان‌دهنده فشار تورمی بسیار شدیدتر بر اقشار پایین‌تر جامعه نسبت به طبقات مرفه است.
به اعتقاد او، این وضعیت را باید در چارچوب همان تغییر در مکانیزم بازتوزیع ثروت بررسی کرد؛ چرا که خانوارهای کم‌درآمد بخش اعظم درآمد خود را صرف کالاهای اساسی و انرژی می‌کنند و در نتیجه، افزایش قیمت این اقلام، تاثیر مستقیم و عمیق‌تری بر سطح رفاه آنها دارد.
وی همچنین به مطالعه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره الگوی مصرف انرژی در دهک‌های درآمدی مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید که بررسی‌ها حاکی از آن است که تفاوت مصرف انرژی میان طبقات مختلف آن‌گونه که گاهی تصور می‌شود، چشمگیر نیست و حتی در مواردی، خانوارهای کم‌درآمد مصرف بیشتری دارند.
شکل‌گیری «تورم قانونی» در سال ۸۶
این تحلیلگر اقتصاد انرژی در ادامه، سال ۱۳۸۶ را از دیدگاه ساختار بودجه‌ای نیز یک نقطه عطف حیاتی قلمداد می‌کند. به گفته او، در آن سال، در شرایطی که نرخ دلار حدود هزار تومان و حجم بودجه دولت تقریباً ۶۰ هزار میلیارد تومان بود، با یک تصمیم قانونی، ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر به صورت قانونی در کنار بودجه ظاهر شد.
قلی‌زاده از این رویداد با عنوان «تورم قانونی» یاد می‌کند و تاکید دارد که تا زمانی که این ساختار قانونی اصلاح نشود، امکان تداوم روند فزاینده تورم وجود خواهد داشت.
او همچنین به افزایش هزینه‌های تولید فرآورده‌های نفتی اشاره کرده و می‌گوید که به ادعای او، میانگین هزینه تمام‌شده تولید هر لیتر فرآورده در پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۸۵، ۲۵۲ هزار درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که متوسط نرخ تورم در این دوره حدود ۳۰ درصد بوده است.
از نگاه او، همین شکاف عظیم میان رشد هزینه تولید فرآورده و متوسط تورم، گواه آن است که نمی‌توان تمامی افزایش هزینه‌های بخش انرژی را صرفاً به تورم عمومی نسبت داد.
سیاه‌چاله اقتصادی و «استهلاک انسان»
قلی‌زاده در نهایت، پیامدهای این روند را فراتر از صرفاً شاخص‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است که آثار مخرب تورم و کاهش قدرت خرید اکنون به عمق زندگی و سرمایه انسانی جامعه رسوخ کرده است.
او می‌گوید که اقتصاد ایران از مرحله استهلاک سرمایه مادی فراتر رفته و نشانه‌های آن اکنون در ابعاد مختلف زندگی مردم نیز مشهود است؛ از کاهش توان مالی خانواده‌ها برای تامین هزینه‌های درمان و دندان‌پزشکی گرفته تا کاهش مصرف کالاهای ضروری و حیاتی نظیر لبنیات.
به گفته وی، در گذشته سیاست‌هایی برای کاهش فقر و بهبود تغذیه خانواده‌ها به اجرا در می‌آمد و حتی در برنامه‌های توسعه، تامین شیر برای دانش‌آموزان مناطق روستایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، اما اکنون گزارش‌ها از کاهش چشمگیر مصرف لبنیات حکایت دارند.
او این وضعیت را نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن فشار اقتصادی بر خانوارها می‌داند و می‌گوید در شرایطی که نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه پیشی گرفته، اکنون حتی «انسان» نیز در معرض استهلاک و فرسایش قرار گرفته است.
قلی‌زاده با اشاره به تخمین‌های مختلف درباره فقر در ایران نیز مدعی است که بر اساس برخی گزارش‌های محرمانه و غیرمحرمانه، حداقل بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند و توان تامین حداقل کالری مورد نیاز خود را نیز ندارند.
او در جمع‌بندی این وضعیت هشدار می‌دهد که اگر ریشه‌های تحولات اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به بعد به درستی شناسایی و اصلاح نشود، روند موجود می‌تواند ادامه پیدا کند. به اعتقاد این تحلیلگر اقتصاد انرژی، مسئله دیگر صرفاً کاهش رشد اقتصادی یا افزایش تورم نیست، بلکه استمرار این روند می‌تواند بر توان جامعه برای تامین نیازهای اساسی و حفظ سرمایه انسانی نیز اثرات جبران‌ناپذیری بگذارد.
