به گزارش ابرامباد، جمعی از صاحب‌نظران و پژوهشگران برجسته اقتصادی در تاریخ سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵، در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، نشست ویژه‌ای با عنوان «اقتصاد ایران در سایه جنگ رمضان؛ چالش‌ها، تاب‌آوری و الزامات سیاست‌گذاری» برگزار کردند.این گردهمایی علمی با هدف بررسی و تحلیل پیامدهای احتمالی یک درگیری نظامی، تحریم‌های فزاینده و بحران انرژی بر آینده اقتصادی کشور تشکیل شد.
در ابتدای این نشست که ریاست آن بر عهده محسن ابراهیمی، معاون پژوهشی پژوهشکده بود، آمنه شهیدی، از اعضای هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی، نتایج مطالعات بین‌المللی خود را در خصوص اثرات اقتصادی و اجتماعی جنگ فرضی سال ۲۰۲۶ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ارائه داد.
شهیدی تأکید کرد که سال ۲۰۲۶ برای ایران، سال همزمانی سه شوک بزرگ «جنگ، تحریم و بحران انرژی» خواهد بود. وی پیش‌بینی کرد که این وضعیت، تأثیرات گسترده‌ای بر شاخص‌های کلیدی اقتصادی همچون تورم، نرخ ارز، تجارت خارجی، درآمدهای ترانزیتی و نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت.
این پژوهشگر همچنین به پیامدهای اجتماعی این شرایط در ابعاد حیاتی نظیر اشتغال و تأمین معاش، فقر و رفاه اجتماعی، امنیت غذایی، سلامت و بهداشت عمومی، آموزش، سرمایه انسانی و شاخص توسعه انسانی اشاره کرد.
عبده‌تبریزی: خطر تورم افسارگسیخته جدی است؛ حفظ ارزش ریال اولویت اصلی
در ادامه نشست، حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان برجسته، با اشاره به اینکه نمی‌توان تأثیرات جنگ را از روند بلندمدت تحریم‌ها و وضعیت «نه جنگ و نه صلح» اقتصاد ایران جدا کرد، اظهار داشت: یکی از پرهزینه‌ترین مفاهیم برای اقتصاد ایران در سالیان اخیر، «عدم نفع» و از دست رفتن فرصت‌های طلایی رشد اقتصادی بوده است.
وی با هشدار جدی نسبت به وقوع ابرتورم، تثبیت قیمت‌ها و حفظ حکمرانی ریال را از مهم‌ترین اولویت‌های خط‌مشی‌گذاری اقتصادی برشمرد و افزود: مسیر احیای اقتصاد ایران نیازمند یک بازسازی «پله‌ای» و تدریجی نهادهای اقتصادی است.
عبده‌تبریزی بر لزوم ایجاد یک دوره ثبات بلندمدت اقتصادی تأکید کرد و توضیح داد: اگر کشور بتواند از توانمندی نظامی خود برای برقراری یک ترک‌مخاصمه ۱۰ تا ۲۰ ساله بهره گیرد، شور ملی ایجادشده قادر خواهد بود به افزایش بهره‌وری و دستیابی به نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر کمک کند.
وی همچنین تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش شفافیت مالی دولت، یکپارچه‌سازی خزانه‌های متعدد، حمایت هوشمند از اقشار آسیب‌پذیر با توجه به نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی را از ملزومات عبور اقتصاد ایران از وضعیت بغرنج فعلی دانست.
رحمانی: ریشه تورم در عدم توازن دولت است؛ اصلاحات مالی حیاتی است
در بخش دیگری از این نشست، تیمور رحمانی بیان داشت که جنگ علاوه بر اعمال محدودیت‌های تجاری، منجر به فرسودگی سرمایه‌های کشور می‌شود. وی اضافه کرد: این دو عامل از طریق کاهش سرمایه‌گذاری و محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی پایین کشور گذاشته‌اند.
رحمانی پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۵، رشد اقتصادی منفی قابل‌توجهی رقم بخورد که پیامد آن می‌تواند کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش فشار بر بازار کار باشد.
وی در اشاره به نگرانی‌ها درباره تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۹۰ درصد، تصریح کرد: عامل اصلی تورم در شرایط کنونی، شوک هزینه نیست، بلکه ناترازی شدید در بخش عمومی، افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمدهاست.
رحمانی تأکید کرد که کنترل تورم باید به مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود و این مهم صرفاً از طریق سیاست‌های پولی محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند اصلاحات مالی گسترده، کنترل هزینه‌های دولت و رعایت انضباط بودجه‌ای است.
او همچنین تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش دخالت‌های بی‌مورد در سازوکار قیمت‌گذاری، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت و اجتناب از تغییر قیمت بنزین در وضعیت فعلی را از پیش‌نیازهای خروج اقتصاد ایران از بحران موجود برشمرد.
کردبچه: حفظ تاب‌آوری اقتصادی و توان خرید مردم اولویت اصلی
حمید کردبچه نیز در ادامه نشست، با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی ایران با الگوهای رایج اقتصادهای درگیر جنگ، گفت: اقتصاد ایران سال‌هاست که علاوه بر تحریم‌ها، با فشارهایی نظیر حملات سایبری نیز روبرو بوده، بنابراین مسئله اصلی، حفظ تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه است.
وی هشدار داد که پس از پایان درگیری‌ها، احتمال کاهش تاب‌آوری جامعه و تشدید آسیب‌های اقتصادی وجود دارد و دولت باید همزمان با تثبیت اقتصاد کلان، حمایت از معیشت خانوارها را در دستور کار خود قرار دهد.
کردبچه پیشنهاد داد که دولت یک بسته جامع برای تثبیت اقتصاد و معیشت طراحی کند که ضمن بازنگری در نظام کالابرگ، حفظ قدرت خرید مردم را هدف قرار دهد.
او اصلاح قیمت انرژی را در صورت همراهی مردم و کاهش هزینه‌های زائد دولتی، گامی مؤثر برای تأمین منابع مورد نیاز بسته حمایتی دانست و بر آزاد کردن ظرفیت‌های بخش خصوصی از طریق رفع موانع قانونی تأکید کرد.
