به گزارش ابرامباد، سید عباس عراقچی، دیپلمات ارشد کشورمان، طی نامه‌ای که در شامگاه چهارشنبه، چهارم شهریور ماه ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد که آنچه آمریکا آن را «عملیات طرد اقتصادی» می‌نامد، با هدف آشکار پایان دادن به همکاری‌های اقتصادی مشروع با ایران آغاز گشته است. این عملیات با تهدید به اِعمال تحریم‌های ثانویه و قطع دسترسی به نظام مالی ایالات متحده همراه است.
ایشان در ادامه نامه خود تأکید کرده است که این رویکرد، انحرافی آشکار از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری است. دیوان در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸، به اتفاق آرا، به دولت آمریکا دستور داده بود که جریان آزاد (۱) داروها و تجهیزات پزشکی؛ (۲) مواد غذایی و محصولات کشاورزی؛ و (۳) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مربوط به ایمنی هوانوردی کشوری (شامل گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) را به ایران تضمین کند. همچنین، این حکم بر لزوم صدور مجوزها و اختیارات ضروری و تسهیل انتقال پرداخت‌های مربوطه تأکید داشت. این اقدامات کنونی ایالات متحده، شدت نقض حقوق و جنایات علیه مردم ایران را آشکار می‌سازد.
متن کامل این نامه به شرح زیر منتشر شده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب آنتونیو گوترش، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد،
با احترام، خواهان جلب توجه فوری شما و از طریق شما، تمامی اعضای شورای امنیت و دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تازه‌ترین اقدام تروریسم دولتی ایالات متحده علیه ایران هستم. این اقدام در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» رسماً اعلام شده است.
ایالات متحده، پس از آنکه در دستیابی به مقاصد خصمانه خود در دو نبرد تهاجمی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ علیه ایران ناموفق بود و نتوانست سایر ملت‌ها را به همکاری در جنگ‌های تحمیلی ترغیب نماید، اکنون رویکرد دیگری را در پیش گرفته است. واشنگتن مصمم است همان هدف غیرقانونی خود را، یعنی مجبور ساختن دولت‌های مستقل به عدول از تصمیمات منطقی‌شان مبنی بر عدم پیوستن به اقدامات تجاوزگرانه، از طریق اعمال فشار و اجبار در قالب «عملیات تروریسم اقتصادی» پیگیری کند. این رویکرد، بی‌اعتنایی آشکار به اصول چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی است و نشانگر پیگیری سیاست‌های ارعاب و ترور توسط آمریکاست.
هدف رسمی این «عملیات» به اصطلاح اقتصادی، پایان دادن به کلیه تعاملات و روابط مشروع تجاری ایران با جهان است. این هدف با تهدید به اِعمال تحریم‌های فرعی و سلب دسترسی کشورها به ساختار مالی آمریکا حمایت می‌شود. این اقدام در واقع تلاشی است برای گسترش فراسرزمینی قوانین ایالات متحده و اهداف سیاست خارجی آن به حوزه‌های قضایی سایر کشورها و اجبار دولت‌های مستقل به تغییر ماهیت روابط تجاری مشروع خود.
این‌گونه اقدامات با اصل برابری حاکمیتی که در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده، و همچنین با حق تمامی کشورها برای تعیین مستقل سیاست‌های اقتصادی و خارجی خود بدون هرگونه مداخله‌ای، در تضاد آشکار است. هرگونه سکوت در قبال این رویه نظام‌مند و بی‌وقفه ارعاب، به عادی‌سازی بیشتر نقض منشور ملل متحد و اصول اساسی حقوق بین‌الملل، که بنیاد روابط میان دولت‌های مستقل را تشکیل می‌دهند، منجر خواهد شد.
در این راستا، مایلم توجه عالیجناب را به نکات کلیدی زیر معطوف دارم:
– تدابیر اخیر اعلام‌شده، تحریم اشخاص و نهادها را «فارغ از موقعیت مکانی آن‌ها» در نظر می‌گیرد. این تلاشی است برای بسط قوانین و سیاست‌های ایالات متحده فراتر از مرزهای قانونی صلاحیت آن و محدود کردن انتخاب‌های اقتصادی حاکمیتی سایر کشورها به تصمیماتی است که صرفاً به صورت یکجانبه در واشنگتن گرفته می‌شوند. اگرچه تکرار و توسل مداوم به این‌گونه اقدامات قهری نمی‌تواند مشروعیتی قانونی برای اِعمال صلاحیت قضایی نامحدود و فراسرزمینی ایجاد کند، اما هدف اصلی این رویکرد این است که محدودیت‌های وضع‌شده توسط آمریکا بر دیگران، در سرتاسر جهان و اقتصاد بین‌الملل اِعمال شود و کشورهای ثالث مجبور به پیروی از سیاست‌هایی گردند که هرگز خود آن‌ها را نپذیرفته یا تصویب نکرده‌اند.
– این به اصطلاح «عملیات»، عامدانه و بدون هیچ تفکیکی، جمعیت غیرنظامی را هدف قرار داده و به گونه‌ای طراحی شده که بتواند از حمایت‌های حقوق بین‌الملل برای آن‌ها بگریزد. این سیاست با محروم‌سازی عمدی مردم از دسترسی به غذا، دارو، تجهیزات درمانی، انرژی و سایر لوازم اولیه زندگی، به منزله یک مجازات دسته‌جمعی است. این رویکرد پیامدهای فاجعه‌باری برای حق حیات، سلامت، تغذیه و استانداردهای زندگی مناسب آن‌ها در پی دارد. با توجه به دامنه وسیع و سازمان‌یافته این تحریم‌ها، بررسی ماهیت مجرمانه این «عملیات» تروریستی و همچنین مسئولیت کیفری افرادی که فرمان چنین اقداماتی را صادر، هدایت یا تسهیل کرده و یا آگاهانه آن‌ها را اجرا می‌کنند، ضروری است.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، این «عملیات» مورد بحث، به وضوح حکمی که دیوان بین‌المللی دادگستری صادر کرده بود را نقض می‌کند و عمق جنایاتی را که ایالات متحده علیه ملت ایران مرتکب می‌شود، آشکار می‌سازد. حکم دیوان در ۳ اکتبر ۲۰۱۸، به اتفاق آرا، دولت آمریکا را ملزم به تضمین صادرات بی‌وقفه (۱) داروها و تجهیزات پزشکی؛ (۲) مواد غذایی و محصولات کشاورزی؛ و (۳) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط برای ایمنی هوانوردی کشوری (شامل خدمات گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) به ایران کرده بود. همچنین صدور «مجوزها و اختیارات لازم» و تسهیل انتقال پرداخت‌ها و وجوه مرتبط نیز از جمله دستورات دیوان بود.
جناب دبیرکل،
هم‌اکنون، لحظه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز برای شورای امنیت و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد فرا رسیده است. ما باید از اصول بنیادی چون برابری حاکمیتی، عدم دخالت در امور داخلی کشورها و احترام به حقوق حاکمیت دولت‌ها، که در منشور سازمان ملل به صراحت ذکر شده‌اند، دفاع کنیم؛ در غیر این صورت، در برابر یکجانبه‌گرایی و قلدرمآبی یک دولت قانون‌شکن تسلیم خواهیم شد. جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به این آخرین تجاوز ایالات متحده به منشور ملل متحد و موازین بین‌المللی، از شورای امنیت و کلیه اعضای سازمان ملل متحد می‌خواهد که:
– استفاده آمریکا از اقدامات قهری یکجانبه و تحریم‌های ثانویه، به عنوان ابزاری برای وادار کردن دولت‌های مستقل به تغییر منافع اقتصادی و روابط تجاری مشروع خود را قاطعانه محکوم و رد کنند.
– از هرگونه شناسایی، تأیید یا اِعمال این‌گونه تدابیر که هدفشان محدود کردن حقوق حاکمیتی کشورها به سیاست‌های تعیین‌شده یکجانبه توسط ایالات متحده است، اجتناب ورزند.
– از ایالات متحده بخواهند که تهدیدات و اقدامات قهری خود را، که با هدف مجبور ساختن کشورهای ثالث و شهروندان آن‌ها به تغییر روابط و منافع اقتصادی قانونی‌شان طراحی شده است، فوراً متوقف سازد.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که پیامدهای بشردوستانه و حقوق بشری این اقدامات را، شامل تأثیر آن‌ها بر دسترسی مردم غیرنظامی به مواد غذایی، داروها، خدمات بهداشتی، انرژی، حمل و نقل، کمک‌های بشردوستانه و دیگر الزامات یک زندگی شرافتمندانه، به دقت ارزیابی و گزارش دهد. همچنین ضروری است اطمینان حاصل شود که شواهد مرتبط به صورت مستقل بررسی، مستندسازی و نگهداری گردند تا در آینده برای پیگیری پاسخگویی و اجرای عدالت مورد استفاده قرار گیرند.
در ضمن، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای بهره‌گیری از تمامی مسیرهای قانونی جهت رسیدن به پاسخگویی، جبران خسارت و استیفای حقوق خود محفوظ می‌داند و این حق را دارد که عاملان این اقدامات غیرانسانی و نامشروع را در قبال پیامدهای آن مسئول بداند. رفتار متخلفانه بین‌المللی ایالات متحده در پیشبرد کارزار «تروریسم اقتصادی» از طریق تحریم‌های یکجانبه و قهری، مستلزم مسئولیت بین‌المللی آن کشور است. این مسئولیت شامل تعهد به جبران کامل تمامی آسیب‌های وارده، اعم از مادی و معنوی، نظیر اعاده به وضعیت سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت، مطابق با موازین حقوق بین‌الملل می‌شود. ایالات متحده مسئولیت کامل بین‌المللی و در صورت اثبات ارکان قانونی مربوطه، مسئولیت کیفری فردی را در قبال تمامی پیامدهای ناشی از این اقدامات مجرمانه و غیرقانونی و خسارات وارده به ملت ایران به دلیل این تروریسم دولتی بر عهده خواهد داشت.
باعث کمال امتنان خواهد بود اگر دستور فرمایید این نامه به عنوان سندی رسمی در شورای امنیت توزیع شود.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.
