به گزارش ابرامباد، در پی اظهارات اخیر یکی از مقامات بانک مرکزی، رئیس قوه قضائیه، آقای اژه‌ای، به صورت جدی به میدان آمده و ادعاهای مطرح‌شده را به چالش کشیده‌اند.مسائلی همچون وجود حساب‌های بانکی متعدد برای افراد خاص، چالش بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و معرفی اخلالگران نظام ارزی، از جمله محورهای سخنان ایشان بود. آقای اژه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای یاری رساندن به بانک مرکزی، به طور قاطع تأکید کردند که این نهاد باید به وظایف قانونی خود عمل کند.
شهروندان دیگر به سادگی ادعاهای مدیران دولتی را نمی‌پذیرند. تجربه به جامعه آموخته است که گزارش‌های عملکرد اغلب با رنگ و لعاب ارائه می‌شوند و ناکارآمدی‌ها در لفافه موفقیت‌ها پنهان می‌گردند. داده‌ها و آمارهای ارائه‌شده تا زمانی که توسط نهادهای مستقل راستی‌آزمایی نشوند، فاقد اعتبار لازم هستند. به همین دلیل، اینگونه اظهارات نه‌تنها به روشن شدن افکار عمومی کمکی نمی‌کند، بلکه به دلیل فاصله مشهود با واقعیت‌های موجود، بر بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید.
در این میان، جای خالی رسانه‌های رسمی برای پیگیری شفاف و بی‌طرفانه این مسائل به شدت احساس می‌شود. سایر رسانه‌ها نیز یا از امکانات و قدرت لازم برای تحقیق برخوردار نیستند یا با محدودیت‌ها و فشارهایی روبرو هستند. در چنین شرایطی، تنها نهادی که هم از اختیار قانونی و هم از قدرت اجرایی کافی برای ورود به این مسائل برخوردار است، قوه قضائیه است. این قوه می‌تواند هم از طریق تشکیل پرونده‌های قضایی و هم به واسطه بازوی نظارتی قدرتمند خود، یعنی سازمان بازرسی کل کشور که به مثابه چشم بینای حاکمیت در دستگاه‌های اجرایی عمل می‌کند، به این ابهامات رسیدگی کند.
انتظار عمومی آن است که دستگاه قضا، اظهارات مقام بانک مرکزی و پرسش‌های مطرح‌شده توسط رئیس قوه را سرآغاز یک تحقیق جامع قرار دهد و در سریع‌ترین زمان ممکن، صحت و سقم این ادعاها را مشخص سازد. علاوه بر این، مردم حق دارند از سازمان بازرسی کل کشور بخواهند که گزارش‌های شفاف و دقیقی از فرآیندهای فسادزا در ساختار اداری کشور منتشر کند. این سازمان که در تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها نمایندگان مستقر دارد، موظف است گزارشی کامل از دلایل بروز چنین تخلفاتی ارائه دهد. آیا تاکنون چنین گزارشی تهیه شده است؟ پاسخگویی به این پرسش‌ها وظیفه نمایندگان این سازمان است و صرفاً توضیحات مسئولان دولتی کافی نخواهد بود. بنابراین، از ریاست قوه قضائیه انتظار می‌رود با صدور دستوری قاطع، در گام نخست تکلیف درستی یا نادرستی ادعاهای مسئول ارزی بانک مرکزی را روشن سازد.
پرسش‌های رئیس قوه قضائیه، در حقیقت پژواک سوالات بی‌پاسخ در ذهن تک‌تک شهروندان است. در صورت تأیید این ادعاها، گام بعدی باید ارائه توضیحات شفاف از سوی سازمان بازرسی باشد؛ اینکه چرا چنین فسادهایی رخ می‌دهد، گلوگاه‌های اصلی فساد کجا هستند و چه راهکارهایی برای اصلاح آن‌ها وجود دارد؟ معرفی متخلفان، چه در بدنه دولت و چه در خارج از آن، به دادگاه و برگزاری محاکمات علنی، گام نهایی برای اجرای عدالت است. تنها با طی این مسیر است که مردم به یک بینش حقیقی و مبتنی بر واقعیت دست خواهند یافت. در غیر این صورت، هر فردی بر اساس گمانه‌ها و پیش‌فرض‌های خود قضاوت خواهد کرد و این هرج‌ومرج اطلاعاتی، نتیجه‌ای جز عدم انجام وظایف ذاتی دستگاه قضا در راستای شفاف‌سازی نخواهد داشت.
