به گزارش ابرامباد، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، مروری بر عملکرد این وزارتخانه در دو سال اخیر داشت.وی به چالش‌های متعددی اشاره کرد که از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، بخش کشاورزی با آنها روبرو بوده است؛ از جمله شرایط نامساعد اقلیمی مانند خشکسالی، تا پیامدهای جنگ و تحریم‌های اقتصادی و محاصره.
با این حال، به گفته قزلجه، اقدامات زیربنایی و قابل توجهی در این مدت در حوزه کشاورزی انجام شد که نتایج آن در بهبود تأمین کالا، تقویت تولیدات داخلی و فراهم آوردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری قابل مشاهده است.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه توضیح داد که این اقدامات شامل دقیق‌سازی آمار، برقراری انضباط مالی، مدیریت هدفمند یارانه‌ها، ساماندهی بازار، مدیریت ریسک و پیاده‌سازی الگوی کشت مبتنی بر دانش بوده است.
نوری قزلجه دستاوردهای حاصله را ثمره تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان دانست و اعلام کرد که در دو سال اخیر، تولیدات گلخانه‌ای ۱۸ درصد و تولید برنج ۱۰ درصد رشد داشته است.
او همچنین به پیشرفت ۹۵ درصدی در رفع تداخلات اراضی و آزادسازی حدود ۲.۴ میلیون هکتار زمین به نفع مردم و کشاورزان اشاره کرد و از افزایش ۳۶ درصدی بیمه بخش کشاورزی خبر داد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: مراکز رشد در حوزه کشاورزی دانش‌بنیان حدود ۱۲ درصد و مساحت شهرک‌های کشاورزی نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است.
در بخش آبزیان نیز، نوری قزلجه از افزایش ۱۷ درصدی صادرات و ۳۷ درصدی پرورش میگو خبر داد و رشد ۶ درصدی صید را گزارش کرد.
وی با تأکید بر مقاومت صیادان در شرایط دشوار جنگ، گفت که حتی در اوج درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس، به ویژه استان هرمزگان، صیادان تحت حملات موشکی به فعالیت خود ادامه دادند و تولید خود را افزایش دادند، که این امر به خودکفایی قابل توجهی در این بخش منجر شد.
وزیر جهاد کشاورزی به افزایش تولید محصولات اصلی کشاورزی نیز اشاره کرد: گوشت مرغ ۵ درصد، تخم‌مرغ ۸.۵ درصد، شیر ۳.۶ درصد، گوشت قرمز ۲.۵ درصد و محصولات باغی ۹ درصد رشد داشته‌اند. همچنین تولید بذر هیبریدی که اهمیت استراتژیک دارد، ۳۶ درصد افزایش یافته است.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد که تمامی این رشدها بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های تدوین شده در برنامه اجرایی دولت و برنامه هفتم توسعه محقق شده‌اند.
وی افزود: این افزایش تولید در شرایط سخت کنونی، پشتوانه‌ای محکم برای امنیت غذایی کشور بوده و امکان تأمین مستمر و بدون وقفه کالاها را فراهم کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حمایت‌های دولت، به پیام رهبر انقلاب اشاره کرد که با تأکید بر اهمیت تأمین کالا، موجب دلگرمی دولتمردان شده است.
نوری قزلجه اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی در اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه طی شش ماه اول، رتبه نخست را در میان دستگاه‌ها کسب کرده و نشان «یاور فتح» را نیز از رئیس‌جمهور دریافت کرده است؛ این نشان به پاس نقش این وزارتخانه در تأمین امنیت غذایی در دوران پرچالش اعطا شده است.
درباره کاهش وابستگی به نهاده‌های دامی و روغنی، وی به تغییر در ترکیب جیره غذایی دام‌ها اشاره کرد و گفت که کنجاله پنبه‌دانه، آفتابگردان و گندم دامی طی یک سال گذشته به منظور ایجاد تنوع به جیره افزوده شده‌اند.
همچنین، برای واردات، مبادی متنوع‌تری در نظر گرفته شده و واردات از مسیر شمال کشور افزایش یافته است.
نوری قزلجه توضیح داد که پیش از این، تولید داخلی این نهاده‌ها به دلیل وجود ارز ترجیحی توجیه اقتصادی نداشت، چرا که یارانه به جای حمایت از تولید داخل، عملاً صرف واردات می‌شد.
با اصلاح این رویه، تمایل به کشت دانه‌های روغنی و علوفه‌ای به طور چشمگیری افزایش یافته و این روند به دلیل توجیه‌پذیری اقتصادی، در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی درباره توانایی کشور برای تولید این نهاده‌ها گفت که ظرفیت‌های اقلیمی، آب و خاک کشور تا حدی اجازه تولید برخی از این محصولات را می‌دهد.
وی تأکید کرد که این نهاده‌ها معمولاً آب‌بر هستند و واردات آنها به معنای واردات «آب مجازی» و صرفه‌جویی در منابع آبی داخلی است؛ بنابراین، تولید داخلی این محصولات متناسب با محدودیت‌های آبی کشور پیش خواهد رفت.
در پاسخ به سؤال درباره تأثیر کاهش وابستگی بر قیمت‌ها، نوری قزلجه بیان کرد که اقتصاد جهانی به هم پیوسته است و نمی‌توان انتظار داشت هر کالای تولید داخل لزوماً ارزان‌تر باشد.
او افزود که عوامل متعددی در قیمت نهایی یک محصول دخیل هستند و صرفاً حذف واردات یک نهاده، به خودی خود قیمت‌ها را اصلاح نمی‌کند.
وزیر جهاد کشاورزی به تأثیر اصلاح نرخ ارز بر افزایش قیمت‌ها اشاره کرد، اما توضیح داد که دولت در مقابل، برای جبران این اثر، یک میلیون تومان کالابرگ به ازای هر نفر برای خانوارهای ایرانی شارژ کرد.
نوری قزلجه توضیح داد که مبلغ حدود ۸.۵ میلیارد دلار که پیش از این برای حمایت از کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره اختصاص می‌یافت، اکنون به طور کامل و حتی بیشتر، مستقیماً به حساب خانوارها واریز شده است.
این تغییر باعث حذف هرگونه نشت یا انحراف در مسیر یارانه‌ها شد و از نظر اقتصادی برای خانوارها مقرون‌به‌صرفه‌تر بود که این منابع مستقیماً به مردم پرداخت شود.
وی افزود: پس از آن، دو اتفاق دیگر رخ داد؛ یکی افزایش مجدد نرخ ارز که رئیس‌جمهور از ابتدا بر لزوم پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم تأکید داشتند و اکنون نیز تیم اقتصادی دولت با جدیت در حال بررسی و افزایش این مبلغ، به خصوص برای اقشار کم‌درآمد جامعه، هستند.
نوری قزلجه گفت: اتفاق دوم، تصمیمات بودجه‌ای بود که برای نخستین بار مالیات ارزش افزوده ۱۱ درصدی و حقوق ورودی ۵ درصدی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد.
مجموع این موارد حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به قیمت کالاها اضافه می‌کند.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به نقش جنگ، تحریم و محاصره در گرانی کالاهای اساسی پرداخت. وی اظهار کرد که قیمت جهانی بسیاری از اقلام در پی اقدامات آمریکا در منطقه و آغاز جنگ افزایش یافته و این موضوع اعتراضات گسترده‌ای را در دنیا به همراه داشته است.
او گفت: یکی از دلایل گرانی‌ها، افزایش بهای جهانی کالاها بود، اما برای ما هزینه حمل و نقل نیز به شکل چشمگیری صعودی شده و ریسک واردکنندگان افزایش یافته است؛ همه این عوامل در نهایت بر قیمت نهایی کالاها تأثیر می‌گذارد.
نوری قزلجه تأکید کرد: در تأمین کالا هیچ مشکلی نداریم و نخواهیم داشت، اما نمی‌توان منکر تأثیر جنگ، محاصره و تحریم‌ها بر قیمت‌ها شد که آثار آن در بازار کاملاً مشهود است.
وی افزود: دولت در تلاش است تا از راه‌های گوناگون این تنگناها را از دوش ملت بردارد و از تحمیل هزینه‌های بی‌مورد جلوگیری کند.
در پاسخ به سؤال درباره زمان ثبات بازار، وزیر جهاد کشاورزی به یک تفاهم‌نامه کلیدی اشاره کرد که توسط دولت و رئیس‌جمهور امضا شده و هدف آن رفع موانع از سر راه اقتصاد کشور است.
نوری قزلجه توضیح داد که این سند، موارد مختلفی را که اکنون بر قیمت کالاها تأثیرگذارند، در بر می‌گیرد؛ برای نمونه، رفع محاصره دریایی مستقیماً به کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد.
او در مورد تحریم‌ها نیز گفت: با وجود اینکه ادعا می‌شود غذا تحریم نیست، اما زمانی که کشتی‌ها تحریم باشند، حمل و نقل غذا و کالا چگونه ممکن است؟ با برداشته شدن تحریم‌ها، بخشی از هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: همچنین، استفاده از منابع بلوکه‌شده نیز می‌تواند هزینه‌های تمام‌شده کالاها را کاهش دهد. در مجموع، این سند شامل حدود ۹ بند است که چهار یا پنج بند آن کاملاً اقتصادی بوده و می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار باشد.
نوری قزلجه گفت: بخشی دیگر از مفاد این سند جنبه سیاسی دارد، اما به طور غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. پایان جنگ و محاصره و احترام به تمامیت ارضی از جمله نکات مثبتی است که در این توافقنامه گنجانده شده است.
او تأکید کرد: در صورت نهایی شدن این سند، کمک شایانی به کاهش بخش قابل توجهی از هزینه‌هایی خواهد شد که به کشور تحمیل می‌شود.
نوری قزلجه با اشاره به وضعیت تأمین کالا در جریان جنگ اخیر اظهار داشت: از زمان آغاز جنگ، به مردم اطمینان دادیم که کالاهای مورد نیازشان را تأمین خواهیم کرد و مردم نیز به ما اعتماد کردند، از این رو شاهد خریدهای هیجانی و هجوم به فروشگاه‌ها نبودیم و بازار کالاهای اساسی در شرایط کاملاً عادی پیش رفت.
وی افزود: همان‌طور که در ۱۴ تا ۱۵ ماه گذشته نشان دادیم که می‌توانیم حتی در سخت‌ترین شرایط، کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنیم، با همان اعتبار اعلام می‌کنیم که با تأکید رئیس‌جمهور، وظیفه داریم تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را ادامه دهیم، همان‌گونه که در شرایط دشوار و حتی زیر موشک‌باران نیز این کار را انجام دادیم.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: از آغاز جنگ تحمیلی سوم، یعنی از نهم اسفندماه تاکنون، نه تنها هیچ برداشتی از ذخایر نداشته‌ایم، بلکه حجم ذخایر کشور افزایش یافته است. محدودیت‌ها، محاصره‌ها و ممنوعیت‌ها نتوانسته‌اند بر موجودی کالا در بازار تأثیر بگذارند. وی افزود: فعالان بازارگاه و ده‌ها هزار نفر از مردم و بهره‌برداران مشاهده می‌کنند که همواره بیش از یک میلیون تن کالا برای عرضه در این سامانه موجود است که عمدتاً توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود.
وی گفت: بنابراین، این اقدامات در حال انجام است و امنیت غذایی مردم بدون هیچ نگرانی‌ای تأمین خواهد شد. البته، همان‌طور که اشاره کردم، هزینه‌هایی بر کشور تحمیل می‌شود و دولت نیز تلاش می‌کند این هزینه‌ها را از طریق تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و اقداماتی برای رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع بلوکه‌شده و رفع محاصره به حداقل برساند. همان‌طور که ایجاد این محدودیت‌ها بر قیمت‌ها تأثیر داشته، رفع آنها نیز طبیعتاً می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند.
وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت خرید گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: تاکنون حدود ۸.۵ میلیون تن گندم به ارزش تقریبی ۴۲۰ همت خریداری کرده‌ایم.
وی افزود: از این مبلغ، ۲۱۸.۵ همت تاکنون به گندمکاران پرداخت شده و حدود ۲۰۰ همت باقی مانده است. منتظریم سازمان برنامه و بودجه هرچه سریع‌تر منابع لازم را تأمین کند تا مابقی مطالبات نیز به کشاورزان عزیز پرداخت شود.
نوری قزلجه درباره واردات گندم نیز گفت: برای حفظ ذخایر استراتژیک، واردات همچنان ادامه دارد و خوشبختانه این واردات تقریباً به‌موقع انجام شده است.
در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی و اصلاحات اقتصادی در بخش کشاورزی اظهار کرد: اگر این اصلاح انجام نمی‌شد، اقتصاد کشور، به ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، دچار گره‌خوردگی و مشکلات جدی‌تری می‌شد.
وی ادامه داد: پیش از این اصلاح، گاهی تا ۷ یا ۸ ماه و حتی نزدیک به یک سال طول می‌کشید تا ارز واردکننده و تأمین‌کننده پرداخت شود و امکان تجارت مجدد فراهم آید، اما اکنون این روند تغییر یافته است.
نوری قزلجه گفت: اکنون به محض اظهار کالا و ورود آن به سامانه بازارگاه، بلافاصله تأییدیه بانک مرکزی اخذ و ظرف یک یا دو روز ارز تأمین‌کنندگان پرداخت می‌شود که این اقدام فرآیند تأمین کالا را بسیار روان‌تر کرده است.
وی افزود: پیش از این، برای تأمین کالاهای اساسی حتماً باید ارز دولتی از محل صادرات نفت تأمین می‌شد، اما اکنون تمامی دارندگان ارز، از جمله صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات محصولات مختلف را در اختیار دارند، می‌توانند ارز خود را در یک بازار مطمئن و همیشگی به تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی بفروشند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آثار اصلاح سیاست ارزی بر تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: یکی از اهداف این اصلاحات، رساندن منابع به دست مردم بود. این منابع در گذشته در مسیر از خرید خارجی تا رسیدن به فروشگاه، نشتی‌ها و انحرافات زیادی داشت، اما اکنون تمامی این موارد حذف و مبلغ نهایی مستقیماً به حساب خانوارها واریز شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، این اصلاحات برای تولیدکننده داخلی نیز بسیار حائز اهمیت بود. به عنوان مثال، قیمت گندم پیش از این کمتر از ۳۰ هزار تومان تعیین شده بود، در حالی که پس از اصلاح و روشن شدن ارزش واقعی زحمت کشاورز، قیمت گندم به حدود ۴۸ هزار تومان رسید.
به این ترتیب، قیمت‌ها برای تولیدکننده واقعی شد، از اجحاف در حق آنها جلوگیری شد و انگیزه برای تولید به وجود آمد.
نوری قزلجه درباره تولید دانه‌های روغنی گفت: پیش از این، تولید دانه‌های روغنی اصلاً توجیه اقتصادی نداشت و با فشار و اقدامات ترویجی سعی در پیشبرد آن می‌شد، اما اکنون این کار با سهولت بیشتری انجام خواهد شد زیرا توجیه اقتصادی پیدا کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال نیز تولیدکنندگان دانه‌های روغنی مشاهده کردند که محصول خود را با قیمت‌های مناسب فروخته‌اند و بنابراین انگیزه دارند دوباره تولید کنند. دیگر یارانه‌ای به خرید خارجی داده نمی‌شود که مانع توسعه و پیشرفت کشاورزی کشور شود و به این ترتیب کشاورزی می‌تواند در یک شرایط رقابتی و اقتصادی فعالیت کند.
نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت رانت و انحصار در حوزه واردات گفت: از زمان آغاز فعالیت، تلاش شد تا سطح انحصار کاهش یابد و تعداد بازرگانان افزایش یابد و فضا برای مشارکت افراد بیشتری باز شود. این اقدامات بر اساس سیاست‌گذاری‌های صحیح انجام گرفته است.
وی افزود: اکنون در هیچ یک از کالاها انحصار مطلق وجود ندارد. تنها در حوزه دانه‌های روغنی، به دلیل محدود بودن تعداد کارخانه‌ها، ارقام نسبتاً متمرکز به نظر می‌رسند، اما به طور کلی انحصار کاهش یافته است.
