به گزارش خبرگزاری ابرامباد، جدیدترین بخشنامه هیئت وزیران که توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده، شامل جزئیات آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۵) و بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.هدف اصلی این مصوبه، حمایت از قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه عنوان شده است.
تامین مالی کالابرگ از طریق حذف یارانه‌های دهک‌های پردرآمد
بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور مسئول تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح کالابرگ است. این منابع از طریق قطع یارانه نقدی سه دهک پردرآمد (هشتم، نهم و دهم) تأمین خواهد شد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها این وجوه را به حساب شرکت مجری طرح کالابرگ واریز می‌کند. لازم به ذکر است که حداکثر یک درصد از کل یارانه‌های پرداختی برای پوشش هزینه‌های اجرایی و زیرساختی طرح کالابرگ در نظر گرفته شده که بر اساس تشخیص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مصرف می‌شود. همچنین، میزان یارانه قابل استفاده برای خرید کالابرگ به منابع وصولی بستگی دارد.
اختیار تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ
طبق ماده ۴، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش یارانه نقدی می‌توانند در صورت تمایل، یارانه نقدی ماهانه خود را برای خرید کالاهای اساسی مورد تأیید، به کالابرگ تبدیل کنند. این اقدام از طریق سامانه‌ای که توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی خواهد شد، قابل انجام است.
وظیفه وزارتخانه‌ها در تضمین کالاهای اساسی
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارند تا کالاهای اساسی مجاز در طرح کالابرگ را به موقع تأمین و در سراسر کشور توزیع کنند. علاوه بر این، رسیدگی به شکایات و مغایرت‌های احتمالی بین فروشگاه‌ها و ذی‌نفعان نهایی در خصوص اقلام خریداری‌شده و مبالغ پرداخت‌شده، مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
حفظ توان خرید کالاهای سلامت در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی
آیین‌نامه جدید، توجه ویژه‌ای به حفظ قدرت خرید خانوارها در زمینه کالاهای سلامت داشته است. در صورتی که نرخ ارز ترجیحی این کالاها افزایش یابد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مابه‌التفاوت نرخ جدید و نرخ پایه ۲۸۵ هزار ریال را به یک ردیف درآمدی مشخص واریز و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند. سازمان برنامه و بودجه نیز حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، با اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این منابع را از محل ردیف مربوط در جدول ۹ قانون بودجه به ذی‌نفعان اختصاص خواهد داد.
تعیین حدنصاب درآمدی و حذف سه دهک بالا
بر اساس ماده ۸، خانوارهای قرار گرفته در دهک‌های هشتم، نهم و دهم که میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آن‌ها طی شش ماه گذشته از سقف‌های تعیین‌شده فراتر رود، دیگر مشمول حمایت‌های دولتی نخواهند بود. این سقف درآمدی برای خانوارهای یک‌نفره ۳۰۰ میلیون ریال، دونفره ۳۶۰ میلیون ریال، سه‌نفره ۴۲۰ میلیون ریال، چهارنفره ۴۸۰ میلیون ریال و پنج‌نفره ۵۴۰ میلیون ریال تعیین شده است. برای خانوارهای بیش از پنج نفر، به ازای هر نفر اضافه، ضریب مشخصی به سقف پنج‌نفره افزوده می‌شود.
ماده ۹ این آیین‌نامه، علاوه بر دهک‌های هشتم تا دهم، خانواده‌های دیگری را نیز از دریافت یارانه نقدی محروم می‌کند:
۱. خانوارهایی که مالک املاک و مستغلات لوکس (مانند باغ ویلا) با مجموع ارزش بیش از پانصد میلیارد ریال باشند.
۲. خانوارهایی که دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت شخصی با مجموع ارزش بیش از پنجاه میلیارد ریال باشند.
۳. خانوارهایی که در سه سال گذشته میزان مصرف برق و گاز آن‌ها از الگوی استاندارد فراتر رفته و یک ماه پس از اخطار وزارت نیرو یا نفت، نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود اقدام نکرده باشند (در صورت امکان تطابق مشخصات مشترکین با مصرف‌کننده نهایی).
۴. ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و وزارت کشور.
تبصره ۱ این ماده به نحوه تشخیص مشمولان بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۲ به وضعیت خانوارهای غیرمشمول قبلی می‌پردازد. تبصره ۳ نیز تأکید دارد که منابع حاصل از حذف یارانه این افراد، طبق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون و ضوابط مربوطه هزینه خواهد شد.
ماده ۱۰ فرصتی برای خانواده‌های حذف شده فراهم می‌آورد تا اعتراض خود را در سامانه مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند. این وزارتخانه موظف است با استفاده از اطلاعات به‌روز پایگاه داده‌ها، اعتراضات را بررسی و نتیجه را به سرپرست خانوار و سازمان اعلام کند. به‌روزرسانی داده‌ها هر شش ماه یک بار انجام می‌شود.
تبصره این ماده هشدار می‌دهد که در صورت اثبات خلاف اظهارات متقاضی، علاوه بر قطع یارانه، یارانه‌های دریافتی قبلی نیز مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن مسترد خواهد شد.
ماده ۱۱ به منظور بهبود و به‌روزرسانی مداوم شناسنامه اقتصادی خانوار، دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی و فرماندهی انتظامی را مکلف کرده تا اطلاعات و داده‌های برخط (وب‌سرویس) مورد نیاز برای ثبت نام و صحت‌سنجی را حداکثر دو بار در سال در اختیار وزارت و سازمان قرار دهند. این امر با رعایت ماده ۴ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ انجام می‌شود.
ماده ۱۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف می‌سازد تا امکان دسترسی کامل برای مشاهده اطلاعات موجود در پایگاه و گزارش‌گیری از آن را با رعایت تشریفات ماده ۳ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ برای سازمان (سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) فراهم کند.
ماده ۱۳ سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرده تا در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی، ماهانه ساختار خانوار و تغییرات آن را به وزارت و سازمان برای انجام تکالیف مربوط به واریز یارانه اعلام کند. این اقدام باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه صورت گیرد. تبصره این ماده نیز اشاره دارد که تا نهایی شدن پایگاه خانوار توسط سازمان ثبت احوال، مبنای وسع‌سنجی، ساختار خانوار ارسالی ماهانه توسط سازمان به وزارت خواهد بود. ماده ۱۴ سازمان را موظف می‌کند تا از متقاضیان جدید و جاماندگان یارانه نقدی در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار ثبت نام به عمل آورد.
ماده ۱۵ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را مکلف می‌سازد تا وجوه مربوط به عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده‌های نفتی را مطابق ماده ۴ آیین‌نامه جزء (۱) بند (ت) تبصره (۳) قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند. باقیمانده منابع نیز به حساب سازمان (هدفمندسازی یارانه‌ها) واریز می‌شود. در صورتی که این وجوه مستقیماً به حساب سازمان واریز شود، سازمان بدون نیاز به ابلاغ تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه، بر اساس اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی پالایش و پخش، نسبت به واریز وجوه مربوط به حساب تمرکز وجوه مالیات و عوارض ارزش افزوده نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام خواهد کرد.
