به گزارش ابرامباد، تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که مسدود شدن تنگه هرمز و پیامدهای آن بر کاهش عرضه جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی، موجی از چالش‌های اقتصادی را در سراسر جهان، به‌ویژه برای کشورهای واردکننده نفت به همراه داشته است. ایالات متحده، به دلیل وابستگی کمتر به واردات نفت و گاز، در مقایسه با کشورهایی نظیر بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی که به شدت به این منابع وابسته هستند، با شدت کمتر و تأخیر بیشتری تحت تأثیر تبعات منفی اقتصادی یک درگیری احتمالی قرار خواهد گرفت.
بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی، در مراحل اولیه هرگونه درگیری، اگر اختلال در بازار جهانی نفت و نوسانات قیمت‌ها ادامه یابد، پیامدهای اقتصادی تنها به رشد نرخ تورم و افزایش بهای کالاها محدود نخواهد ماند و به تدریج بخش واقعی اقتصاد را نیز درگیر خواهد کرد.
تحقیقات انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده کاهش رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی در مقایسه با برآوردهای پیش از بحران است. با وجود این، نرخ رشد اقتصادی در این دوره همچنان نزدیک به میانگین بلندمدت ایالات متحده باقی مانده و نمی‌توان آن را نشانه‌ای از ورود به دوره رکود قلمداد کرد. در مجموع، شاخص‌های کلیدی بخش حقیقی اقتصاد آمریکا، از جمله شاخص تولیدات صنعتی، تأثیر محسوسی از جنگ رمضان نپذیرفته‌اند.
در مقابل، تحولات مربوط به سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در اقتصاد ایالات متحده به شدت تحت تأثیر جنگ رمضان و استمرار انسداد تنگه هرمز قرار گرفته است. در طول سه ماه پس از آغاز درگیری، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در آمریکا از ۲.۴ درصد به ۴.۲ درصد در ماه مه صعود کرد. علاوه بر این، نرخ تورم ماهانه در این بازه زمانی، اعدادی بسیار بالاتر از میانگین معمول تورم در اقتصاد آمریکا را به ثبت رسانده است.
رکورد ۴.۲ درصدی تورم کنونی، بالاترین نرخ تورم آمریکا در سه سال اخیر به شمار می‌رود. همچنین، نرخ سالانه تورم تولیدکننده در ایالات متحده، ظرف سه ماهه پس از جنگ رمضان، از حدود ۳.۵ درصد به ۶ درصد رسید که چنین افزایشی از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.
با این حال، در ماه ژوئن، قیمت نفت به دلیل امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و بازگشایی نسبی تنگه هرمز به شدت کاهش یافت که نتیجه آن کاهشی دوباره در نرخ تورم بود. در این ماه، تورم ماهانه منفی شده و نرخ تورم سالانه به ۳.۵ درصد رسید. نرخ تورم تولیدکننده نیز در همین دوره منفی و به ۵.۵ درصد نزول کرد. هرچند، این ارقام تورمی همچنان بالاتر از سطوح مشاهده شده پیش از آغاز درگیری است.
یکی از پیامدهای کلیدی این درگیری چهل روزه، تأثیر نامطلوب آن بر بازار اوراق قرضه دولتی و نرخ بهره واقعی در آمریکا بوده است. ادامه کاهش ارزش اوراق بدهی دولتی، نه تنها در ایالات متحده بلکه در سایر کشورهای صنعتی، می‌تواند جرقه‌ای برای بحران بدهی، افزایش فشار اقتصادی و ورود به یک دوره رکود باشد. به نظر می‌رسد شرایط ناپایدار بازار اوراق دولتی، محرک اصلی تمایل واشنگتن برای بازگشایی سریع‌تر تنگه هرمز است.
در ماه‌های گذشته، قیمت اوراق قرضه آمریکا روند کاهشی را تجربه کرده که نتیجه آن افزایش نرخ بهره این اوراق و به تبع آن، افزایش هزینه‌های تأمین مالی برای دولت ایالات متحده بوده است. از زمان آغاز تهاجم آمریکا به ایران، نرخ بهره اوراق دولتی دوساله این کشور تقریباً ۰.۷۵ واحد درصد رشد داشته که با توجه به ثبات معمول این شاخص، جهشی قابل توجه محسوب می‌شود.
نکته مهم اینجاست که حتی با وجود امضای تفاهم‌نامه پایان درگیری، کاهش ارزش اوراق بدهی دولتی در آمریکا به سطح پیش از جنگ بازنگشته است. در حقیقت، افت ارزش این اوراق پس از کاهش تنش‌های نظامی نیز ادامه یافته و فشارهای بودجه‌ای قابل توجهی را بر دولت آمریکا تحمیل خواهد کرد.
یکی از دلایل اصلی این کاهش ارزش، فروش گسترده اوراق بدهی آمریکا توسط برخی از کشورهای خارجی دارنده این اسناد مالی است. آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که در طول ۳۰ روز ابتدایی جنگ چهل روزه، میزان خالص اوراق قرضه آمریکایی در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. یکی از انگیزه‌های این اقدام، فشار فزاینده بر تراز تجاری کشورهای واردکننده نفت، ناشی از جهش قیمت‌ها در پی انسداد تنگه هرمز بوده است. این کشورها در مواردی برای تأمین منابع مالی لازم جهت مدیریت و کنترل بازار ارز خود، به فروش اوراق آمریکایی روی آورده‌اند.
از منظر دیگر، پیش از وقوع درگیری، خوش‌بینی قابل توجهی در میان فعالان اقتصادی نسبت به کاهش نرخ بهره سیاستی توسط فدرال رزرو وجود داشت؛ نرخی که تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تأمین مالی هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی در آمریکا دارد. اما در ماه‌های اخیر و پس از افزایش چشمگیر نرخ تورم، دیگر انتظار کاهش نرخ بهره وجود ندارد و حتی احتمال افزایش آن توسط فدرال رزرو برای مهار تورم پیش‌بینی می‌شود. به بیان دیگر، درگیری با ایران و انسداد تنگه هرمز، فرصت کاهش نرخ بهره، کاهش هزینه‌های مالی و تقویت اقتصاد را از دولت آمریکا گرفته و این احتمال وجود دارد که با هدف کنترل تورم، مسیر معکوسی در سیاست‌های پولی اتخاذ شود.
