به گزارش ابرامباد، اقتصاد ایران مدت‌ها پیش از بروز درگیری‌های اخیر نیز با دشواری‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کرد.سال‌ها تحریم و جنگ اقتصادی، در کنار تصمیمات سیاست‌گذاری نامناسب و پرهزینه، اقتصاد کشور را به بیماری مزمن تبدیل کرده بود که هر بحرانی را با صرف هزینه‌های گزاف مدیریت می‌کرد. اما شرایط جنگی کنونی، حال این بیمار را به مراتب وخیم‌تر از گذشته ساخته است.
در شرایطی که پس از گذشت کمتر از یک ماه، محاصره اقتصادی بار دیگر علیه ایران به اجرا درآمده، اظهارات مسئولان دولتی نشان می‌دهد که در دوره محاصره پیشین نیز کشور با چالش‌های بی‌شماری روبرو بود و حتی صادرات نفت به نقطه صفر رسید. اهمیت این موضوع به حدی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران برای افزایش مقاومت اقتصادی خود باید به سراغ یافتن مسیرهای جایگزین برود تا دست‌کم نیازهای اولیه کشور در این دوران تأمین شود.
در همین راستا، مهیار رمضان‌خانی، تحلیل‌گر برجسته اقتصاد کلان، در گفتگو با خبرگزاری ابرامباد اظهار داشت: اصلی‌ترین اقدام مورد انتظار از دولت در وضعیت کنونی، کشف راه‌های نوینی برای جایگزینی واردات کالاهاست. با محاصره دریایی که ایالات متحده بر ایران اعمال کرده، بنادر جنوبی کشور که بخش عظیمی از حجم تجارت از طریق آن‌ها صورت می‌گیرد، کارایی خود را از دست می‌دهند و در صورت عدم چاره‌اندیشی، مشکلات اقتصادی کشور تشدید خواهد شد.
وی توضیح داد: واقعیت این است که میزان وابستگی ما به تجارت از مسیر بنادر جنوبی بسیار زیاد است. سالانه حدود ۴۰ میلیون تن کالا وارد کشور می‌شود که ۷۰ درصد آن از طریق دریا و سهم عمده‌ای از این ۷۰ درصد از آن بنادر جنوبی است. این وضعیت در سطح جهانی نیز مشهود است و بخش اعظم تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام می‌پذیرد. از این رو، جایگزینی تجارت دریایی با مسیرهای ریلی، هوایی یا جاده‌ای به هیچ وجه آسان نخواهد بود.
او با اشاره به اینکه هزینه تجارت زمینی دو تا سه برابر بیشتر از تجارت دریایی است، تأکید کرد: باید به هر قیمت ممکن مسیرهای جایگزین شناسایی شده و مرزهای زمینی با کشورهای همسایه به صورت شبانه‌روزی فعال بمانند تا بتوان بخشی از نیازهای وارداتی را تأمین کرد. این امر تنها زمانی محقق می‌شود که علاوه بر تسهیل واردات، به‌ویژه بر اساس اولویت‌های ملی، نیروی انسانی نیز تلاش بیشتری کرده و گمرکات کشور همواره باز باشند.
ضرورت تغییر اولویت‌های وارداتی در شرایط بحرانی
مهم‌ترین معضلی که جنگ بر کشور تحمیل کرده، تشدید کمبود منابع مالی است. پیش از جنگ نیز به دلیل تحریم‌ها، فروش نفت ایران با دشواری‌ها و محدودیت‌های گسترده‌ای همراه بود. این وضعیت باعث شده تا کمبود منابع و عدم توازن مالی به یک چالش بنیادین تبدیل شود.
در این خصوص، رمضان‌خانی معتقد است که باید اولویت‌بندی واردات نسبت به دوران عادی کشور دستخوش تغییر اساسی شود.
وی بیان کرد: امروزه ادامه واردات با حجم گذشته، نه ممکن است و نه منابع کافی برای آن موجود است و نه زیرساخت‌های لازم فراهم است. لذا باید تخصیص ارز را بر اساس اولویت‌های حیاتی کشور سامان دهیم. به باور من، با در نظر گرفتن کلیه جوانب، اولویت اصلی کشور باید تخصیص ارز به واردات دارو و کالاهای اساسی باشد. واردات سایر کالاها در این برهه ضرورتی ندارد و می‌تواند منجر به هدر رفتن منابع ارزی و فرسایش انرژی سیستم اداری و گمرکات شود.
این کارشناس اقتصاد کلان خاطرنشان کرد: شدت محاصره دریایی به قدری است که احتمالاً فروش نفت به صفر خواهد رسید. بنابراین، ما همزمان تحت فشار نظامی و اقتصادی قرار داریم و در چنین شرایطی باید کشور را با حداقل امکانات اداره کرد. حتی در چنین وضعیت دشوار و محاصره دریایی نیز، تأمین دارو و کالاهای اساسی مردم به هر قیمتی ضروری است و عدم وجود آن‌ها تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.
او اضافه کرد: مضیقه ارزی واقعیتی غیرقابل انکار است و دولت باید خود را برای دوران کمبود شدید منابع آماده کند. به همین دلیل، جز کالاهای اساسی و دارو، نباید هیچ کالای دیگری وارد کشور شود. کشور ما در حال حاضر درآمد ارزی پایداری ندارد و ارز باقیمانده نباید به جز نیازهای ضروری اختصاص یابد. اکنون باید با حداقل‌ها سازگار شویم و به همین دلیل، واردات هر کالای دیگری، اعم از خودرو، گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ یا تلویزیون، باید به طور کامل متوقف گردد. با توجه به محدودیت‌های کنونی، نباید اجازه داد منابع ملی به هدر بروند.
ضرورت توقف واردات غیرضروری؛ از خودرو تا لوازم الکترونیکی
در شرایطی که کمبود منابع به اوج خود رسیده و مسئولان دولتی در تأمین حداقل‌ها با چالش‌هایی روبرو هستند، به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت، افزایش بهای برخی کالاها و خدمات را راهکاری برای افزایش نسبی درآمدهای دولتی و کاهش مصرف می‌دانند تا ناترازی‌ها کاهش یابد. با این حال، تجربیات سال‌های اخیر نشان داده که این نوع اقدامات و گران‌سازی‌ها، نتایج موفقی در اقتصاد ایران به دنبال نداشته است.
رمضان‌خانی در تحلیل این موضوع گفت: همان‌طور که بیان شد، کمبود منابع انکارناپذیر است و دولت راه آسانی برای اداره کشور ندارد. با این حال، تورم به حدی بالا رفته که هر اقدام تورم‌زا می‌تواند پیامدهای سنگینی برای کشور داشته باشد و در نهایت به افزایش اعتراضات اجتماعی منجر شود. بنابراین، دولت باید به کلیت مسئله اشراف داشته و بر اساس تحلیل هزینه و فایده، بهترین تصمیم را اتخاذ کند.
وی در مورد قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: تا زمانی که تورم به این میزان بالاست و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به شکل ریالی انجام می‌شود و ارزش ارز نیز پیوسته در حال افزایش است، هر گونه اصلاح قیمتی و گران‌سازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بی‌اثر خواهد شد. حتی اگر امروز قیمت بنزین معادل ریال فوب خلیج فارس تعیین شود و مردم اعتراضی هم نکنند، در شرایط تورمی فعلی، تا پیش از پایان سال، شکاف بزرگی میان قیمت منطقه‌ای و داخلی ایجاد خواهد شد و ظرف یک یا دو سال به وضعیت کنونی بازخواهیم گشت.
از دیدگاه این اقتصاددان، مسئولان کشور باید تصمیم بگیرند که در شرایط فعلی تا چه حد می‌توانند به الزامات اقتصاد باز پایبند باشند. اگر قرار است با الگوی اقتصاد آزاد پیش برویم، درهای کشور باید گشوده باشد و اگر قرار است با الگوی اقتصاد بسته حرکت کنیم، قیمت حامل‌های انرژی باید در مقایسه با درآمد مردم تعیین شود، نه بر اساس قیمت سایر کشورها.
انتخابی دشوار: دولت میان بد و بدتر
در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه و نقطه به نقطه تا پایان تیرماه به ترتیب ۶۶ درصد و ۸۷.۹ درصد اعلام شد که بالاترین ارقام تورمی تجربه شده در سال‌های پس از انقلاب است و بیم آن می‌رود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم دوچندان رشد کند.
رمضان‌خانی در این باره تأکید کرد: بدون تردید، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأثیر تورمی مستقیمی بر تورم عمومی و معیشت مردم خواهد داشت. در شرایط تورمی، دست زدن به این اقدامات چالش‌های خاص خود را دارد، اما بر اساس تجربه می‌توان گفت تا زمانی که تورم در کشور ما عادی نشود و به زیر ۲۰ درصد بازنگردد، هر اصلاح قیمتی نهایتاً هزینه اجتماعی بزرگی را در پی خواهد داشت، اما تأثیر اقتصادی آن کوتاه‌مدت خواهد بود. افزایش قیمت بنزین یا ارز، بیش از درآمد مردم، اعتراضات عمومی را بر خواهد انگیخت.
او در مورد ظرفیت درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه گفت: در شرایط دشوار فعلی که بنگاه‌های اقتصادی با زحمت سرپا مانده‌اند، افزایش مالیات به معنای تشدید فشار بر اصناف و صنایع است. این امر به گسترش بیکاری و تعطیلی برخی فعالیت‌ها منجر خواهد شد. ما در وضعیتی قرار داریم که سیاست‌گذار باید بین بد و بدتر دست به انتخاب بزند؛ در این سطح از انسداد، باید راه کم‌هزینه‌تر را برگزید و امکان یافتن راه ایده‌آل یا راه‌حل خوب به حداقل رسیده است.
رمضان‌خانی اظهار داشت: با سیاست‌های مالی انبساطی عملاً زمینه بیکاری و رکود گسترده‌تر فراهم می‌شود و با سیاست‌های پولی انبساطی نیز شاید بتوان منابعی را به اقتصاد تزریق کرد، اما این منابع به بهای گسترش فقر و افزایش چشمگیر تورم به دست خواهند آمد. بنابراین، راه خوب و بدون هزینه‌ای در مقابل دولت قرار ندارد.
