به گزارش ابرامباد، با افزایش بی‌رویه قیمت بلیت هواپیما، سفر هوایی از دسترس بخش بزرگی از جامعه، به ویژه طبقات متوسط و کم‌درآمد، خارج شده است.این وضعیت اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته و موجب شده تا ظرفیت عظیم صنعت هوانوردی کشور تنها در اختیار گروه محدودی از مردم قرار گیرد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری بندر آپرین، ضمن ابراز نگرانی از این موضوع، تاکید کرد که عدم دسترسی عمومی به خدمات حمل‌ونقل هوایی به شدت محسوس است. وی این وضعیت را نگران‌کننده خواند و به لزوم بازنگری در سیاست‌های فعلی اشاره کرد.
او با اشاره به مقایسه‌ای جالب، بیان داشت در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته تنها دو یا سه شرکت هواپیمایی قدرتمند دارند، ایران با بیش از ۳۰ ایرلاین روبروست. این تعدد در شرایطی است که برخی از این شرکت‌ها با ناوگانی بسیار محدود و تنها با یک یا دو فروند هواپیما فعالیت می‌کنند، که از نظر عملیاتی و استانداردهای جهانی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد که طبق قوانین موجود، حداقل تعداد هواپیما برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی، پنج فروند تعیین شده است. شرکت‌هایی که ناوگان کوچکتری دارند، قادر به ارائه خدمات پشتیبانی مناسب نیستند و با از کار افتادن حتی یک هواپیما، عملاً دچار وقفه جدی در فعالیت‌های خود می‌شوند.
رضایی کوچی بر ضرورت اصلاحات بنیادین در قوانین مربوط به صنعت هوانوردی تاکید کرد. کمیسیون عمران مجلس به شدت با اعطای مجوز به ایرلاین‌های کوچک مخالف است و خواستار رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی بر اساس توان عملیاتی و ظرفیت ناوگانشان شد. وی معتقد است این رتبه‌بندی باید مبنای اصلی برای اعطای مجوزها و امتیازات در آینده باشد تا کارایی و ایمنی پروازها تضمین شود.
در خصوص نظارت بر بهای بلیت هواپیما، وی توضیح داد که اگرچه در برنامه هفتم توسعه، آزادسازی قیمت بلیت مورد توجه قرار گرفته و دولت از قیمت‌گذاری مستقیم منع شده، اما مجلس بر نقش محوری شورای عالی هواپیمایی کشوری در سیاست‌گذاری تاکید دارد. این شورا باید با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده و ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور یا وزیر راه و شهرسازی باشد تا تصمیمات جامع و عادلانه اتخاذ شود.
رضایی کوچی در پایان متذکر شد که با وجود تاکید بر لزوم نظارت دولتی در فرآیند آزادسازی نرخ بلیت، این نظارت در حال حاضر بسیار ضعیف شده است. این ضعف نظارتی، به طور مستقیم به افزایش فشار اقتصادی بر شهروندان منجر شده و نیاز به تجدید نظر فوری در این رویه احساس می‌شود.
