به گزارش ابرامباد، رویارویی احتمالی میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، فراتر از پیامدهای نظامی و منطقه‌ای خود، به یک موضوع کلیدی در عرصه سیاست داخلی آمریکا بدل گشته است. این وضعیت می‌تواند تصمیمات کاخ سفید را در خصوص ادامه مذاکرات، افزایش فشار نظامی یا حرکت به سمت توافق تحت‌الشعاع قرار دهد. با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، ابعاد سیاسی تصمیم‌گیری‌های مربوط به جنگ پیچیده‌تر شده و این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا دولت ایالات متحده قادر خواهد بود میان الزامات راهبردی، محدودیت‌های قانونی، فشارهای اقتصادی و انتظارات رأی‌دهندگان توازنی منطقی برقرار کند یا خیر.
وقتی یک درگیری نظامی به مسئله انتخاباتی تبدیل می‌شود؛ اقتصاد سیاسی تصمیمات دفاعی
در نظریه‌های روابط بین‌الملل، یکی از چالش‌های اساسی این است که تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی تا چه میزان بر مبنای منافع راهبردی بلندمدت کشور عمل می‌کنند و تا چه حد تحت‌تأثیر پیامدهای داخلی تصمیمات خود هستند. الگوهای سیاست انتخاباتی و انتخاب عمومی نشان می‌دهند که دولت‌ها در خلأ تصمیم نمی‌گیرند؛ آن‌ها با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری، فشارهای اجتماعی، ملاحظات حزبی و خواسته‌های رأی‌دهندگان روبه‌رو هستند. این عوامل به خصوص زمانی اهمیت می‌یابند که یک عملیات نظامی، از حالتی محدود و کوتاه‌مدت، به یک درگیری فرسایشی با هزینه‌های اقتصادی و انسانی فزاینده تبدیل شود.
در ساختار سیاسی آمریکا، انتخابات میان‌دوره‌ای از این نظر حائز اهمیت است که اگرچه رئیس‌جمهور مستقیماً برای انتخاب مجدد کاندید نمی‌شود، اما حزب حاکم برای حفظ اکثریت خود در مجلس نمایندگان و سنا باید پاسخگوی عملکرد دولت باشد. ازاین‌رو، انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ می‌تواند معیار مهمی برای سنجش میزان رضایت عمومی از سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ باشد. چنانچه رأی‌دهندگان درگیری با ایران را عامل افزایش هزینه‌های زندگی، بی‌ثباتی بازار انرژی یا انحراف منابع عمومی از مسائل داخلی قلمداد کنند، پیامدهای انتخاباتی این جنگ می‌تواند فراتر از محبوبیت شخص رئیس‌جمهور، ترکیب کنگره و توانایی دولت برای پیشبرد برنامه‌های داخلی و خارجی را نیز متأثر سازد.
آمارهای نظرسنجی شورای شیکاگو در امور جهانی، که در اول اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، تصویر روشنی از این وضعیت ارائه می‌دهد. بر اساس این مطالعه، ۶۸ درصد از شرکت‌کنندگان معتقد بودند که هزینه‌های جنگ با ایران بیشتر از منافع آن بوده است، درحالی‌که تنها ۳۱ درصد آن را اقدامی ارزشمند می‌دانستند. مخالفت با جنگ در میان دموکرات‌ها و مستقل‌ها به ترتیب به ۹۱ و ۷۶ درصد می‌رسید، درحالی‌که اکثریت جمهوری‌خواهان همچنان از ادامه جنگ حمایت می‌کردند. همین نظرسنجی نشان می‌داد که ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان، تورم و گرانی را مهم‌ترین عامل مؤثر بر رأی خود می‌دانستند. این ارقام بیانگر آن است که مسئله جنگ در فضای انتخاباتی آمریکا، جدا از مسائل اقتصادی خانوار ارزیابی نمی‌شود.
از منظر اقتصاد سیاسی جنگ، این همبستگی اهمیت ویژه‌ای دارد. هزینه یک عملیات نظامی فقط به بودجه رسمی وزارت دفاع محدود نمی‌شود؛ افزایش بهای انرژی، اخلال در زنجیره‌های تأمین، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، فشار بر تولیدکنندگان و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز بخشی از هزینه‌های واقعی آن به شمار می‌روند. هنگامی که شهروندان میان تصمیمات نظامی دولت و افزایش هزینه‌های روزمره زندگی خود ارتباط برقرار می‌کنند، سیاست خارجی از یک حوزه تخصصی به مسئله‌ای مستقیم در زندگی عمومی جامعه تبدیل می‌شود.
تحولات اخیر بازار انرژی، نمونه‌ای از این سازوکار را نشان می‌دهد. گزارش‌های اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر از افزایش فشار قیمت سوخت و نگرانی‌ها درباره تأثیر اخلال در تجارت دریایی بر هزینه‌های خانوارها و فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا حکایت داشت. در گزارش‌های اقتصادی، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و فشار بر بخش‌های حمل‌ونقل و کشاورزی به‌عنوان عواملی مطرح شده‌اند که می‌توانند نارضایتی عمومی از جنگ را تشدید کنند. بااین‌حال، نسبت دادن تمام افزایش قیمت‌ها به جنگ، دقیق نیست؛ تورم در بخش انرژی می‌تواند از مجموعه‌ای از عوامل، از جمله شرایط عرضه جهانی، سیاست‌های تجاری، هزینه‌های تولید و نوسانات بازارهای مالی تأثیر بپذیرد. آنچه برای سیاست انتخاباتی اهمیت دارد، علاوه بر رابطه واقعی علت و معلولی، درک و برداشت رأی‌دهندگان از مسئولیت دولت است.
در چنین شرایطی، دولت با یک دوراهی پیچیده مواجه می‌شود. از یک سو، عقب‌نشینی از اهداف اعلام‌شده جنگ، بدون دستیابی به نتیجه‌ای که بتوان آن را موفقیتی قابل دفاع معرفی کرد، ممکن است به تضعیف اعتبار سیاسی رئیس‌جمهور بینجامد. از سوی دیگر، ادامه عملیات نظامی و افزایش هزینه‌های اقتصادی می‌تواند همان اعتباری را که دولت برای نمایش قدرت کسب کرده است، تحلیل ببرد. این همان وضعیتی است که در نظریه‌های تصمیم‌گیری سیاسی از آن به‌عنوان تضاد میان اعتبار خارجی و بقای سیاسی داخلی یاد می‌شود.
در این چارچوب، نباید تصور کرد که فشار انتخاباتی همواره به کاهش تنش منجر می‌شود. گاهی دولت‌ها برای کاستن از هزینه‌های جنگ به سمت مذاکره حرکت می‌کنند؛ اما گاهی نیز برای جلوگیری از نمایش ضعف، عملیات نظامی را تشدید می‌کنند. تفاوت این دو مسیر به ارزیابی رهبران از واکنش رأی‌دهندگان، وضعیت میدانی، امکان دستیابی به توافق و هزینه عقب‌نشینی بستگی دارد. اگر دولت تصور کند که یک توافق قابل دفاع می‌تواند به‌عنوان تحقق اهداف جنگ معرفی شود، انتخابات انگیزه‌ای برای مصالحه ایجاد می‌کند. اما اگر توافق به‌منزله شکست یا عقب‌نشینی یک‌جانبه تلقی شود، همان فشار انتخاباتی ممکن است انگیزه ادامه جنگ را افزایش دهد.
این تناقض را می‌توان با مفهوم «مخاطب داخلی» در نظریه بازی‌های دوسطحی توضیح داد. دولت در مذاکرات خارجی، هم‌زمان با دو مجموعه از محدودیت‌ها مواجه است. از یک سو باید با طرف مقابل به توافق برسد و از سوی دیگر باید بتواند آن توافق را در داخل کشور توجیه کند. توافقی که از نظر راهبردی قابل قبول باشد، ممکن است به دلیل مخالفت بخشی از پایگاه حزبی یا افکار عمومی امکان‌پذیر نباشد. برعکس، توافقی که برای مصرف داخلی جذاب به نظر برسد، ممکن است از سوی طرف مقابل پذیرفته نشود.
در پرونده ایران، این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که دولت آمریکا بخواهد هم‌زمان چندین هدف را محقق سازد؛ از جمله کاهش تهدیدهای امنیتی، حفظ آزادی عمل نظامی، مدیریت وضعیت تنگه هرمز، دستیابی به ترتیبات قابل راستی‌آزمایی درباره مسائل هسته‌ای و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اقتصادی بیشتر بر شهروندان آمریکایی. این اهداف لزوماً با یکدیگر سازگار نیستند. ممکن است دستیابی به توافق سریع، مستلزم پذیرش ترتیباتی باشد که از دید بخشی از جریان سیاسی آمریکا ناکافی است؛ یا ادامه فشار نظامی، امکان دستیابی به توافق را کاهش دهد و هزینه‌های داخلی جنگ را افزایش دهد.
بنابراین، شکاف سیاسی در آمریکا درباره ادامه مذاکرات یا تشدید فشار نظامی را نباید صرفاً اختلافی شخصی میان مقام‌های دولتی دانست. این شکاف می‌تواند بازتاب تفاوت در ارزیابی هزینه‌ها و منافع جنگ، میزان تحمل اقتصادی جامعه، برداشت از تهدید ایران و نگرانی از پیامدهای انتخاباتی باشد. به همین دلیل، تحلیل سیاست‌های واشنگتن باید از دوگانه ساده «جنگ‌طلبان در برابر طرفداران صلح» فراتر رود و بپرسد هر جریان سیاسی چه نوع توافقی را قابل قبول می‌داند، چه هزینه‌ای را حاضر است بپردازد و موفقیت را بر اساس کدام معیار تعریف می‌کند.
شکاف در واشنگتن؛ از اختلاف بر سر مذاکره تا منازعه بر سر اختیارات جنگی
برای درک اختلافات داخلی آمریکا، باید میان سه سطح تمایز قائل شد: اختلاف بر سر اهداف جنگ، اختلاف درباره ابزارهای تحقق آن و اختلاف بر سر مشروعیت قانونی ادامه عملیات نظامی. این سه سطح ممکن است در مواضع سیاسی به یکدیگر گره بخورند، اما از نظر تحلیلی و حقوقی یکسان نیستند. ممکن است گروهی از سیاستمداران با اهداف اعلام‌شده جنگ موافق باشند، اما عملیات نظامی را پرهزینه یا ناکارآمد بدانند؛ گروهی دیگر ممکن است از ادامه فشار نظامی حمایت کنند، اما درباره حدود اختیارات یک‌جانبه رئیس‌جمهور سؤالاتی داشته باشند. در نتیجه، مخالفت با جنگ لزوماً به معنای حمایت از سیاست ایران نیست و حمایت از امنیت آمریکا نیز ضرورتاً مستلزم تأیید نامحدود استفاده از زور نیست.
انتخابات میان‌دوره‌ای این اختلافات را تشدید می‌کند، زیرا نمایندگان کنگره باید میان وفاداری حزبی، ارزیابی امنیت ملی و پاسخ‌گویی به حوزه‌های انتخاباتی خود تعادل برقرار کنند. جمهوری‌خواهان ممکن است در سطح کلی از رویکرد سخت‌گیرانه دولت حمایت کنند، اما در حوزه‌هایی که افزایش قیمت انرژی یا هزینه‌های جنگ نارضایتی ایجاد کرده است، با فشار رأی‌دهندگان مواجه شوند. دموکرات‌ها نیز ممکن است از فرصت انتقاد از عملکرد دولت استفاده کنند، اما در عین حال باید نشان دهند که جایگزین پیشنهادی آن‌ها صرفاً مخالفت سیاسی نیست و می‌تواند امنیت ملی و منافع آمریکا را تأمین کند.
از سوی دیگر، رویارویی با ایران و پیامدهای اقتصادی آن به یکی از موضوعات مهم رقابت انتخاباتی تبدیل شده است. همچنین، تحلیل‌های منتشرشده درباره وضعیت جمهوری‌خواهان حاکی از نگرانی درباره تأثیر جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی بر رقابت‌های نزدیک کنگره بود. این شواهد به معنای آن نیست که نتیجه انتخابات از پیش تعیین شده است؛ بلکه نشان می‌دهد ادامه جنگ می‌تواند برای حزب حاکم هزینه انتخاباتی ایجاد کند و محاسبات نامزدها را درباره میزان همراهی با سیاست‌های کاخ سفید تغییر دهد.
بااین‌حال، انتخابات میان‌دوره‌ای به‌خودی‌خود اختیار قانونی رئیس‌جمهور برای هدایت نیروهای مسلح را از بین نمی‌برد. برای فهم محدودیت‌های حقوقی دولت، باید به ساختار قانون اساسی آمریکا توجه کرد. ماده اول قانون اساسی، اختیارات مهمی درباره اعلام جنگ، تأمین مالی نیروهای مسلح و تنظیم امور نظامی را به کنگره می‌دهد؛ در مقابل، ماده دوم رئیس‌جمهور را فرمانده کل نیروهای مسلح معرفی می‌کند. این تقسیم صلاحیت از ابتدا حامل تنشی ساختاری بوده است: چگونه می‌توان امکان واکنش سریع اجرایی را حفظ کرد، بدون آنکه تصمیم درباره ورود و تداوم جنگ به‌طور کامل در اختیار یک مقام قرار گیرد؟
قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ برای کاهش این تنش و تقویت نقش کنگره تصویب شد. این قانون، از جمله، رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند در شرایط مقرر، کنگره را درباره ورود نیروهای مسلح به مخاصمات مطلع سازد و چارچوب زمانی مشخصی را برای ادامه حضور نیروها در مخاصمات، در غیاب مجوز قانونی مربوط، در نظر می‌گیرد. بااین‌حال، تفسیر حدود اختیار رئیس‌جمهور، دامنه کاربرد قانون و پیامدهای حقوقی آن همواره محل اختلاف میان قوه مجریه و کنگره بوده است.
در جریان درگیری با ایران در سال ۲۰۲۶ نیز این اختلاف به‌صورت عملی مطرح شده است. اسناد منتشرشده در کنگره نشان می‌دهند که موضوع عدم اعلام جنگ رسمی یا مجوز اختصاصی برای برخی عملیات‌ها، در کنار اختیارات رئیس‌جمهور و الزامات گزارش‌دهی، به بخشی از مناقشه سیاسی و حقوقی تبدیل شده بود. همچنین، بحث‌های حقوقی در واشنگتن بر سر این موضوع شکل گرفت که آیا اعلام آتش‌بس در آوریل، از نظر قانون اختیارات جنگی، به معنای پایان مخاصمات و توقف محاسبه مهلت‌های قانونی بوده است یا خیر. این مسئله نمونه‌ای از فاصله میان اعلام سیاسی پایان جنگ و تعیین وضعیت حقوقی عملیات نظامی است.
اهمیت این اختلاف صرفاً در رقابت میان کاخ سفید و کنگره خلاصه نمی‌شود. مسئله اصلی، پاسخ‌گویی نهادی در تصمیم‌هایی است که جان نیروهای نظامی، منابع عمومی و امنیت شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اگر دولت بتواند با تعریفی محدود یا متغیر از مفهوم «پایان مخاصمات»، الزامات نظارتی را نادیده بگیرد، نقش کنگره در تصمیم‌گیری درباره جنگ تضعیف می‌شود. در مقابل، اگر هر اقدام نظامی محدود یا دفاعی مستلزم فرایندی طولانی و غیرمنعطف باشد، توانایی دولت برای واکنش به تهدیدهای فوری نیز ممکن است کاهش یابد. نظام حقوقی آمریکا تلاش می‌کند میان این دو ملاحظه تعادل برقرار کند، اما این تعادل در عمل تابع اختلافات سیاسی و تفسیرهای حقوقی است.
در این میان، باید میان حقوق داخلی آمریکا و حقوق بین‌الملل تمایز گذاشت. اینکه رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی یا قوانین داخلی چه اختیاری برای آغاز یا ادامه عملیات دارد، پرسشی متفاوت از این است که آیا توسل به زور در سطح بین‌المللی مشروع است یا خیر. ممکن است عملیاتی از دید بخشی از نهادهای داخلی مجاز تلقی شود، اما همچنان درباره انطباق آن با منشور ملل متحد پرسش وجود داشته باشد. برعکس، وجود یک مبنای قابل دفاع در حقوق بین‌الملل، لزوماً اختلاف داخلی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور را حل نمی‌کند.
از منظر منشور ملل متحد نیز، اصل کلی منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌هاست. دفاع مشروع در چارچوب ماده ۵۱، در صورت وقوع حمله مسلحانه و با رعایت شرایط حقوقی مربوط، می‌تواند مبنای استفاده از زور قرار گیرد. اما صرف ادعای وجود تهدید یا بیان اهداف امنیتی، به‌تنهایی برای اثبات مشروعیت هر عملیات نظامی کافی نیست. ضرورت و تناسب در چارچوب دفاع مشروع، و نیز رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان مخاصمه، باید به‌طور مستقل ارزیابی شوند.
از این رو، فشار انتخاباتی نمی‌تواند معیار حقوقی مشروعیت جنگ را تغییر دهد. دولت آمریکا نمی‌تواند صرفاً به دلیل نگرانی از شکست در انتخابات، دامنه دفاع مشروع را توسعه دهد یا تعهدات خود در قبال غیرنظامیان را نادیده بگیرد. به همین ترتیب، اگر رئیس‌جمهور برای نمایش قدرت به رأی‌دهندگان به تشدید عملیات نظامی روی آورد، انگیزه سیاسی او جایگزین ضرورت نظامی و رعایت تناسب نخواهد شد. حقوق جنگ دقیقاً برای آن اهمیت دارد که تصمیم‌های نظامی، حتی در اوج رقابت سیاسی و فشار امنیتی، از چارچوب قواعد محدودکننده خارج نشوند.
در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصل تفکیک میان غیرنظامیان و رزمندگان، منع حملات مستقیم علیه غیرنظامیان، ممنوعیت حملات نامتناسب و الزام به اتخاذ احتیاطات ممکن در حمله، از جمله قواعد بنیادین‌اند. رعایت این اصول به اهداف انتخاباتی، میزان محبوبیت دولت یا شدت اختلافات داخلی آمریکا وابسته نیست. حتی اگر یک عملیات از نظر سیاسی برای دولت سودمند ارزیابی شود، این سودمندی نمی‌تواند حمله‌ای را که طبق قواعد قابل اعمال غیرقانونی است، مشروع سازد.
از سوی دیگر، تشدید فشار نظامی ممکن است پیامدهایی فراتر از میدان نبرد داشته باشد. گسترش درگیری، افزایش خطر برای نیروهای آمریکایی و متحدان، اختلال در کشتیرانی و رشد هزینه‌های اقتصادی می‌تواند دامنه مخالفت داخلی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، شکاف سیاسی ممکن است از اختلاف بر سر تاکتیک‌های جنگی به منازعه‌ای درباره خود راهبرد دولت تبدیل شود. این وضعیت به‌ویژه زمانی رخ می‌دهد که اهداف اعلام‌شده جنگ روشن نباشند یا میان دستاوردهای نظامی و نتیجه سیاسی مطلوب فاصله ایجاد شود.
از منظر نظریه «جنگ محدود»، توان نظامی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که نتیجه سیاسی موردنظر حاصل شود. دولت ممکن است به اهداف نظامی کوتاه‌مدت دست یابد، اما اگر نتواند آن دستاوردها را به ترتیبات سیاسی پایدار تبدیل کند، هزینه جنگ ادامه خواهد یافت. این مسئله در ارزیابی تقابل ایران و آمریکا اهمیت دارد. کاهش بخشی از ظرفیت نظامی طرف مقابل، به‌خودی‌خود به معنای حل اختلافات راهبردی، تضمین امنیت پایدار یا دستیابی به توافقی قابل اجرا نیست.
در نتیجه، شکاف داخلی آمریکا را باید هم‌زمان در سه سطح سیاسی، نهادی و حقوقی تحلیل کرد. رقابت انتخاباتی بر انگیزه‌های سیاستمداران اثر می‌گذارد؛ کنگره می‌تواند از طریق بودجه، نظارت و ابزارهای قانونی بر دامنه عمل دولت اثر بگذارد؛ و قواعد حقوق داخلی و بین‌المللی، چارچوبی برای ارزیابی مشروعیت و حدود استفاده از زور فراهم می‌کنند. نادیده گرفتن هر یک از این سطوح، تصویری ناقص از تصمیم‌های واشنگتن به دست می‌دهد.
دوراهی کاخ سفید؛ توافق پیش از انتخابات یا تشدید جنگ برای بازسازی اعتبار؟
با نزدیک شدن به انتخابات، مسئله اصلی برای دولت آمریکا فقط چگونگی ادامه جنگ نیست؛ بلکه این است که جنگ با چه نتیجه‌ای، در چه زمانی و با چه هزینه‌ای پایان یابد. در این مرحله، تقویم انتخاباتی به بخشی از محاسبات راهبردی تبدیل می‌شود. دولت باید میان سه مسیر اصلی انتخاب کند: ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی محدود یا جامع، حفظ فشار اقتصادی و نظامی همراه با اجتناب از بازگشت به جنگ گسترده، یا تشدید عملیات با این امید که تغییر موازنه میدانی، شرایط مطلوب‌تری برای توافق ایجاد کند.
هر یک از این گزینه‌ها منطق سیاسی خاصی دارد. مذاکره می‌تواند هزینه‌های اقتصادی جنگ را کاهش دهد و امکان ارائه تصویری از یک دستاورد دیپلماتیک را فراهم سازد؛ اما اگر توافق به‌عنوان عقب‌نشینی از اهداف اعلام‌شده معرفی شود، ممکن است با مخالفت بخشی از پایگاه سیاسی دولت مواجه شود. تداوم فشار بدون توافق نیز می‌تواند برای حفظ اهرم چانه‌زنی مفید باشد، اما در صورت فقدان نتیجه ملموس، این خطر را ایجاد می‌کند که جنگ به وضعیتی فرسایشی و بدون افق روشن تبدیل شود. تشدید نظامی هم ممکن است در کوتاه‌مدت تصویری از قاطعیت ایجاد کند، ولی هم‌زمان احتمال تلفات بیشتر، واکنش متقابل ایران و افزایش هزینه‌های اقتصادی را بالا می‌برد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، میانجی‌های منطقه‌ای برای نزدیک کردن مواضع واشنگتن و تهران تلاش می‌کردند؛ موضوعاتی از جمله وضعیت تنگه هرمز، تحریم‌ها و ترتیبات هسته‌ای در این تلاش‌ها مطرح بود. گزارش‌های دیگر نیز از اختلاف بر سر ترتیب اجرای تعهدات و میزان امتیازهای قابل پذیرش حکایت داشتند. بنابراین، وجود مسیر دیپلماتیک را باید واقعی دانست، اما نباید آن را معادل دستیابی به توافق یا حل اختلافات بنیادین تلقی کرد.
در این میان، تفاوت میان «توافق قاب
