به گزارش ابرامباد، در آغاز سال ۲۰۲۶، ونزوئلا با یک نقطه عطف تاریخی روبرو شد.در اقدامی بی‌سابقه و غافلگیرکننده، دولت آمریکا اعلام کرد که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، دستگیر و به ایالات متحده منتقل شده است. این عملیات سریع که کمتر از نیم‌ساعت به طول انجامید، باعث شد اداره ونزوئلا تحت نظارت آمریکا قرار گیرد تا زمینه برای انتقال قدرت مهیا شود. این تحول ناگهانی، واکنش‌های گسترده سیاسی و اقتصادی را در سطح ملی و بین‌المللی برانگیخت و ابعاد آن فراتر از یک اتفاق داخلی ارزیابی شد.
در پایتخت، کاراکاس، واکنش‌ها متفاوت بود. بازارهای مالی نیز به سرعت عکس‌العمل نشان دادند؛ قیمت نفت و ارز دچار نوسانات اولیه شدند و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در انتظار شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی دولت جدید هستند. هرچند امکان بازگرداندن ثبات اقتصادی وجود دارد، اما چالش‌ها و موانع ریشه‌دار ساختاری و تاریخی در اقتصاد ونزوئلا، تحقق این امر را دشوار می‌سازد.
برای درک وضعیت فعلی، ضروری است به دهه‌های گذشته بازگردیم. پیش از روی کار آمدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹، روابط ونزوئلا و آمریکا عموماً دوستانه بود و در دهه ۱۹۹۰، شرکت‌های آمریکایی در بخش‌هایی از اقتصاد این کشور سرمایه‌گذاری کرده بودند. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی صنایع، این همکاری‌ها را تقویت کرده بود. اما با به قدرت رسیدن چاوز و اجرای برنامه‌های ملی‌سازی در صنایع کلیدی، به ویژه نفت، برق و مخابرات، دولت کنترل بیشتری بر اقتصاد پیدا کرد و تنش با آمریکا آغاز شد.
سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی چاوز، که تحت عنوان «انقلاب بولیواری» شناخته می‌شد، با هدف ملی کردن منابع و محدود کردن نفوذ شرکت‌های خارجی برنامه‌ریزی شده بودند. این اقدامات به تدریج باعث تیرگی روابط اقتصادی و سیاسی با ایالات متحده شد و در نهایت تحریم‌های اقتصادی متعددی علیه ونزوئلا اعمال گردید. این تحریم‌ها، همراه با مشکلات ساختاری و سوءمدیریت مالی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد آورد.
با روی کار آمدن نیکلاس مادورو در سال ۲۰۱۳، سیاست‌های چاوز ادامه یافت. تمرکز بر صنایع دولتی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی، محور اصلی اداره اقتصاد کشور شد. اداره اقتصادی کشوری تحت تحریم و با بخش عمده‌ای از صنایع در مالکیت دولت، فرآیندی بسیار پیچیده است.
نمونه بارز این وضعیت، تجربه ابرتورم در فوریه ۲۰۱۹ است؛ زمانی که نرخ تورم سالانه ونزوئلا به حدود ۳۴۵ هزار درصد رسید. این پدیده نه تنها ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد، بلکه هزینه‌های زندگی روزمره شهروندان را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داد و دسترسی به کالاهای اساسی را محدود کرد.
دولت مادورو سعی کرد با سیاست‌های انقباضی و مدیریت نقدینگی، تورم را کنترل کند. یکی از مهم‌ترین راهکارها، کاهش اثر تحریم‌ها و افزایش عرضه ارز خارجی در بازار داخلی بود. مذاکرات محدود با آمریکا و برخی کشورها موجب شد در مقاطعی، جریان دلار به بازار داخلی تزریق شود و اثرات تورمی تا حدی کاهش یابد.
روند تورم نشان می‌دهد که پس از تجربه ابرتورم، کشور توانست نرخ تورم سالانه را به سطوح پایین‌تر برساند، هرچند که همچنان وضعیت ناپایدار و شکننده بود. در فوریه ۲۰۲۴، نرخ تورم برای نخستین بار پس از سال‌ها به سطح دو رقمی کاهش یافت، نشانه‌ای از موفقیت نسبی سیاست‌های دولت و کاهش موقت فشارهای اقتصادی.
اقتصاد ونزوئلا در این سال‌ها با رکود شدید مواجه بود. تولید ناخالص داخلی در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ منفی بود و افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر بودجه و توان مالی دولت را تشدید کرد. رشد اقتصادی پس از سال ۲۰۲۱ به حدود ۰.۵ درصد رسید، اما این رشد محدود همچنان بیانگر شکنندگی اقتصاد کشور بود.
در سال ۲۰۲۵، نرخ تورم روند افزایشی داشت و از ۱۳۶ درصد در مارس به ۱۷۲ درصد در آوریل رسید. همچنین شاخص‌های اقتصادی ۲۰۲۵ بازتابی از فشارهای ادامه‌دار هستند. تولید ناخالص داخلی اسمی کشور حدود ۸۲.۷۷ میلیارد دلار بود و رشد اقتصادی واقعی تنها ۰.۵ درصد ثبت شد. نرخ بیکاری ۵.۵ درصد و تورم رسمی آوریل ۲۰۲۵ به ۱۷۲ درصد رسید. تولید نفت بین ۱.۱ تا ۱.۱۷ میلیون بشکه در روز قرار داشت و ارزش بولیوار بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته بود. این شاخص‌ها وضعیت شکننده اقتصاد و فشار شدید بر جامعه را نمایان می‌کنند.
این افزایش فشار اقتصادی بر شهروندان ونزوئلا را به وضوح نشان می‌دهد و بازتابی از اثر نوسانات داخلی و خارجی بر قیمت کالاها و خدمات اساسی است. تغییرات در سیاست‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی همچنان نقش مهمی در نوسانات اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.
بررسی روند بلندمدت تورم نشان می‌دهد که میانگین آن از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۵ برابر با ۳۵۲۷ درصد بوده است؛ بیشترین نرخ ثبت‌شده مربوط به فوریه ۲۰۱۹ و معادل ۳۴۴ هزار و ۵۰۹ درصد بوده و کمترین مقدار نیز در فوریه ۱۹۷۳ و برابر با ۳.۲۲ درصد گزارش شده است.
بهبود محدود سیاست‌های کنترل نقدینگی و اصلاحات اقتصادی سبب شد نرخ تورم در سال‌های بعد روند کاهشی پیدا کند، اما همچنان زندگی روزمره شهروندان تحت فشار بود. بخش‌های اقتصادی مهمی چون نفت، خدمات و کشاورزی، به دلیل کمبود سرمایه و تضعیف زیرساخت‌ها، رشد قابل توجهی نداشتند. بخش نفت، به عنوان ستون فقرات اقتصاد، پس از سال‌ها کاهش سرمایه‌گذاری، فساد و افت تولید، به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر رسید.
علاوه بر این، مهاجرت گسترده شهروندان به کشورهای همسایه باعث کاهش نیروی کار متخصص و افزایش فشار بر خدمات اجتماعی در این کشورها شد. اکنون با تغییرات سیاسی اخیر و دستگیری مادورو، بخشی از مهاجران در حال بررسی بازگشت هستند، اما این امر مستلزم ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی است.
در بخش بازار ارز، کاهش ارزش بولیوار و نوسانات شدید نرخ ارز، یکی از عوامل فشار بر اقتصاد و زندگی مردم بوده است. دولت جدید باید سیاست‌های موثری برای تثبیت بازار ارز و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران اتخاذ کند. همچنین، بازار نفت در پی این تغییرات با نوساناتی مواجه شد؛ امیدها برای بازگشت تولید و فروش نفت به بازارهای جهانی افزایش یافت، اما نگرانی‌ها درباره تداوم بی‌ثباتی داخلی همچنان وجود دارد.
علاوه بر چالش‌های اقتصادی، فشارهای اجتماعی نیز شدید است. افزایش فقر، کاهش دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی، و افزایش نابرابری از جمله مشکلاتی است که دولت جدید باید در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. بازسازی بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط نیز می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی داشته باشد، اما نیازمند سیاست‌های حمایتی و تضمین حقوق مالکیت است.
نیروی کار متخصص و آموزش فنی نیز از دیگر حوزه‌هایی است که نیازمند توجه است. دهه‌ها بحران باعث مهاجرت گسترده نیروی متخصص شده و بازگرداندن آن‌ها یا بهره‌گیری از تجربه‌شان برای توسعه کشور ضروری است. اصلاحات بانکی و ایجاد شفافیت در نظام مالی، افزایش اعتماد سپرده‌گذاران و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، دیگر بخش‌های حیاتی برای بازسازی اقتصاد هستند.
